برنامه ماینپاکی سازمان ملل اعلام کرده است که افزایش درگیریها و کاهش کمکهای بشردوستانه، عملیات ماینپاکی را در افغانستان، سوریه و غزه با چالشهای جدی مواجه کرده است. بر مبنای آمار سازمان ملل، در افغانستان هر روز یک کودک در پی انفجار مهمات باقیمانده از جنگ، جان میبازد.
کازومی اوگاوا، مدیر بخش ماینپاکی سازمان ملل گفت: «زمانی که بودجهها به سمت بخشهای دفاعی هدایت شده و از کمکهای بشردوستانه دور میشوند، پیامدهای آن در میدان بهطور مستقیم دیده میشود.»
او افزوده است که در افغانستان، هر روز یک کودک بر اثر ماینها جان خود را از دست میدهد.
او در نشست مدیران اقدام علیه ماین و مشاوران سازمان ملل در ژنو تأکید کرده است که در بحبوحه افزایش درگیریها و کاهش کمکهای بشردوستانه، حمایت کافی برای ماینزدایی و آموزش خطرات ماینها وجود ندارد.
بر اساس بیانیه سازمان ملل، در نوار غزه حدود ۹۰ درصد افرادی که در اثر ماینهای انفجارنشده ناشی از جنگ میان حماس و اسرائیل آسیب دیدهاند، غیرنظامیان هستند و بخش عمده آنان را کودکان تشکیل میدهند.
در این بیانیه همچنین آمده است که بین پنج تا ۱۰ درصد مهمات در غزه منفجر نشده و اکنون بهعنوان تهدیدی مرگبار در این منطقه باقی مانده است.
سازمان ملل تاکید کرده است که با اقدامات ماینزدایی، آموزش خطرات و افزایش حمایتهای بشردوستانه میتوان از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کرد.
خانم اوگاوا وضعیت سوریه را نیز «تکاندهنده» توصیف کرده است. به گفته او، در حالی که در یک کشور آلوده به ماین معمولا حدود ۳۰۰ نفر در سال بر اثر انفجار مهمات کشته میشوند، در سوریه این رقم به حدود ۲۰۰ نفر در هفته میرسد.
افغانستان سومین کشور قربانی مواد انفجاری در جهان است. به گفته یوناما، هر ماه حدود ۵۰ نفر بر اثر انفجار مهمات باقیمانده از جنگ کشته یا زخمی میشوند که نزدیک به ۸۰ درصد آنان کودکاناند.
براساس آمارمنتشرشده از سوی طالبان در حال حاضر، هفت میلیون نفر در افغانستان با خطرات ناشی از ماین و مهمات منفجر نشده مواجهاند.
سوم می برابر با ۱۳ ثور، مصادف با روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز در حالی فرا میرسد که خبرنگاران و رسانهها در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته تحت سانسور شدید، محدودیتها و فشارهای فزاینده از سوی طالبان قرار داشتهاند.
سازمانهای حامی رسانهها میگویند که در سالهای اخیر، سانسور رسانهها و اعمال محدودیتهای شدید بر محتوا در افغانستان، دسترسی به اطلاعات را دشوار کرده و با تحمیل تغییرات اجباری در پالیسیهای نشراتی، پایههای آزادی بیان در کشور متزلزل شده است.
براساس اطلاعات سازمان حمایت از رسانههای افغانستان، بشیر هاتف، شکیب احمد نظری، وحید فرهادی، عزیز وطنوال و ابوذر سرپلی، خبرنگاران افغان، در بازداشت طالبان بهسر میبرند. این نهاد خواستار آزادی فوری این خبرنگاران شده است.
این سازمان خشونت فیزیکی و روانی از جمله لتوکوب و تحقیر خبرنگاران را «خلاف معیارهای انسانی» دانسته بر توقف این رفتارها تاکید کرده است.
این نهاد حامی رسانهها از طالبان خواست مانع فعالیت رسانههای آزاد نشوند و به فشارها بر خبرنگاران پایان دهد. در بیانیهای این سازمان که روز شنبه منتشر شد از جامعه جهانی درخواست شده است تا از حقوق خبرنگاران افغان دفاع کنند.
پیشتر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، نسبت به افزایش سرکوب رسانهها و بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان هشدار داد.
بر بنیاد گزارش این مرکز، در یک سال گذشته دستکم ۱۵۰ مورد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. این نهاد همچنین از مستندسازی بازداشت دستکم ۲۰ خبرنگار و کارمند رسانهای در همین بازه زمانی خبر میدهد.
سازمان ملل با بازنشر گزارش یونیسف تحت عنوان «هزینه عدم اقدام در زمینه آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان» گفته است که کاهش حضور زنان در بخشهای کلیدی، پیامدهای گستردهای بر آموزش کودکان، خدمات صحی و آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، سهم زنان در خدمات ملکی افغانستان از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
همچنین محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و کار زنان، سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی به کشور وارد میکند؛ رقمی که به گفته ملل متحد، در صورت تداوم وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.
این گزارش تأکید میکند که حذف زنان از بخشهای آموزش و بهداشت – که از معدود حوزههای مجاز برای کار آنان به شمار میرود – تأثیر مستقیم بر کودکان دارد.
در بخش بهداشت، محدودیتهای فرهنگی باعث شده بسیاری از زنان و کودکان تنها به خدمات ارائهشده توسط کارکنان زن مراجعه کنند؛ بنابراین کاهش این نیروها میتواند دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه در حوزه سلامت مادران و کودکان را بهشدت محدود سازد.
یونیسف به نقل از مدیر اجرایی خود تأکید کرده است: «افغانستان نمیتواند آینده معلمان، پرستاران، پزشکان، ماماها و مددکاران اجتماعی خود را از دست بدهد. این وضعیت در صورتی رخ خواهد داد که دختران همچنان از آموزش محروم بمانند.»
او از مقامهای طالبان خواسته است ممنوعیت آموزش متوسطه دختران را لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته به حمایت از حق آموزش دختران ادامه دهد.
گزارش همچنین از «بحران دوگانه» در افغانستان سخن میگوید: از یکسو از دست رفتن نیروهای متخصص زن، و از سوی دیگر محروم شدن نسل آینده از آموزش.
از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از آموزش بازماندهاند و در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، این رقم به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید.
در همین حال، شمار معلمان زن در مقطع ابتدایی نیز بیش از ۹ درصد کاهش یافته و از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
یونیسف اعلام کرده که با وجود محدودیتها، به حمایت از نظام آموزشی افغانستان ادامه میدهد. به گفته این نهاد، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۷ میلیون کودک از برنامههای حمایتی آموزشی بهرهمند شدهاند و صدها مکتب نیز ساخته یا بازسازی شده است.
ملل متحد تأکید میکند که بازگرداندن حق آموزش دختران و سرمایهگذاری در آموزش، برای آینده اقتصادی، صحی و اجتماعی افغانستان حیاتی است.
نشر این گزارش واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، گفته است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران و بسته ماندن دروازههای مکاتب و دانشگاهها، به تضعیف توانایی ملی و افزایش وابستگی کشور به خارج منجر خواهد شد.
او تأکید کرده است که باید هرچه زودتر زمینه آموزش برای همه جوانان، اعم از دختر و پسر، فراهم شود تا افغانستان بتواند با تکیه بر ظرفیت داخلی، مشکلات خود را حل کند و از وابستگی بیرونی رهایی یابد.
همزمان، بریتانیا نیز در واکنش به این گزارش هشدار داده است که ادامه محدودیتهای طالبان آینده همه افغانها را به خطر میاندازد.
سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سهشنبه، ۸ ثور، در صفحه اکس نوشته است که اطلاعات ارائهشده از سوی یونیسف نگرانکننده بوده و نشان میدهد سیاستهای کنونی چه پیامدهای بلندمدتی برای کشور دارد.
بریتانیا افزوده است که محدودیتها بر آموزش دختران و کار زنان باید هرچه زودتر لغو شود، زیرا این اقدامات نهتنها حقوق زنان، بلکه آینده کل جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار میدهد.
این مقام طالبان بهشرط حفظ هویت، روز شنبه (۱۲ ثور) به افغانستان اینترنشنال گفت که اگر ثابت شود جایداد «ملکیت شخصی و شرعی» است، انتقال کامل آن به دولت ممکن نیست، اما تحت نظارت اداره طالبان قرار خواهد گرفت.
او افزود که این روند شامل تمامی چهرههای سیاسی و نظامی مخالف طالبان میشود و اجرای این طرح بر مبنای آنچه طالبان قانون میخوانند، اجرا خواهد شد.
بهگفته منابع، فهرست طالبان شامل احمد ضیا مسعود، محمد محقق، یاسین ضیا، رحمتالله نبیل، دینمحمد جرأت، سمیع سادات، جنرال گلحیدر ، عطا محمد نور و شماری از دیگر مخالفان است.
در همینحال، حلیم فدایی، والی پیشین خوست، نیز روز شنبه در یک پیام صوتی به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که طالبان خانه او را قبلا مصادره کرده است.
در تازهترین مورد، طالبان خانه فوزیه کوفی، نماینده پارلمان در دولت پیشین را در کابل تصرف و سه نفر از نزدیکان او را بازداشت کرده است.
پیش از این طالبان خانه و برخی تاسیسات متعلق به محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، را تصرف کرده است.
