نمایندگان شرکتهای ترانسپورتی دایکندی اعلام کردند بهدلیل نبود امنیت و خدمات در ترمینل این ولایت، اعتصاب کاری کردهاند. رانندگان و نمایندگان این شرکتها در اطلاعیهای تأکید کردند تا زمانی که آمریت ترانسپورت طالبان به مطالبات اساسی آنها پاسخ ندهد، به اعتصاب ادامه میدهند.
این شرکتهای ترانسپورتی شنبه، ۱۲ ثور در اطلاعیهای نوشتند بهدلیل مشکلاتی که در ترمینل این ولایت وجود دارد دست به اعتضاب کاری زدهاند. اعتصابکنندگان شامل رانندگان موترهای مسافربری مسیرهای دایکندی کابل، قندهار و ولسوالیهای این ولایتاند.
اعتصابکنندگان نوشتند ترمینل این ولایت دیوار احاطه و نگهبان پاسخگو ندارد و نمیشود صرف به حصار سیمی اعتماد کرد.
نبود سایهبان برای حفاظت از اموال مردم هنگام بارگیری و تخلیه، نداشتن انتظارخانه و مسجد برای مسافران و ناهمواری کف ترمینل بهدلیل جغلریزی ناکافی از مشکلاتیاند که این نمایندگان در اطلاعیه خود به آنها اشاره کردهاند.
رانندگان موترهای مسافربری در نیلی، مرکز دایکندی گفتند غرفههای آهنی این ترمینل از نظر امنیتی و گرما و سرما مناسب نیستند و آنها را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
معترضان میگویند خانههای شان در ولسوالیها یا اطراف شهر است و امکان بودوباش در این غرفهها مناسب نیست و از سوی هم درآمد کافی ندارند که بتوانند اتاق جداگانه کرایه کنند.
این نمایندگان گفتند نبود کنترول سبب شده «موترهای شخصی و خودسر» مسافران ولسوالیها را به داخل شهر و برعکس منتقل کنند.
آنها تاکید کردند که مسئولان مدیریت ترانسپورت طالبان برای ساماندهی مسافرگیری بینراهی همکاری لازم را انجام نمیدهد.
اعتصابکنندگان تصریح کردند که مدیریت ترانسپورت طالبان از موترهایی با گنجایش ۸ مسافر نیز، براساس ۱۴ سرنشین کمیشن هشت درصدی میگیرد.
نمایندگان شرکتهای ترانسپورتی از از آمریت ترانسپورت طالبان خواستند که اگر تضمین کند موقعیت ترمینل حداقل برای پنج سال تغییر نمیکند، آنها حاضرند با هزینه شخصی اتاق بسازند و در صورت جابهجایی، مواد مصرفشده مانند جوب، سنگ، آهن و خشت را بازپس گیرند.
همچنین تأکید کردند با توجه به هزینههایی که ترانسپورت طالبان از مردم و رانندگان میگیرد، باید دستکم ۸۰ درصد خدمات مشابه ترمینلهای دیگر شهرهای افغانستان را ارائه دهد.
آنها از مسئولان طالبان خواستند از اخذ حاضری روزانه از نمایندگانی که مسافر ندارند خودداری کنند.
سازمان ملل با بازنشر گزارش یونیسف تحت عنوان «هزینه عدم اقدام در زمینه آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان» گفته است که کاهش حضور زنان در بخشهای کلیدی، پیامدهای گستردهای بر آموزش کودکان، خدمات صحی و آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، سهم زنان در خدمات ملکی افغانستان از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
همچنین محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و کار زنان، سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی به کشور وارد میکند؛ رقمی که به گفته ملل متحد، در صورت تداوم وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.
این گزارش تأکید میکند که حذف زنان از بخشهای آموزش و بهداشت – که از معدود حوزههای مجاز برای کار آنان به شمار میرود – تأثیر مستقیم بر کودکان دارد.
در بخش بهداشت، محدودیتهای فرهنگی باعث شده بسیاری از زنان و کودکان تنها به خدمات ارائهشده توسط کارکنان زن مراجعه کنند؛ بنابراین کاهش این نیروها میتواند دسترسی به خدمات حیاتی، بهویژه در حوزه سلامت مادران و کودکان را بهشدت محدود سازد.
یونیسف به نقل از مدیر اجرایی خود تأکید کرده است: «افغانستان نمیتواند آینده معلمان، پرستاران، پزشکان، ماماها و مددکاران اجتماعی خود را از دست بدهد. این وضعیت در صورتی رخ خواهد داد که دختران همچنان از آموزش محروم بمانند.»
او از مقامهای طالبان خواسته است ممنوعیت آموزش متوسطه دختران را لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته به حمایت از حق آموزش دختران ادامه دهد.
گزارش همچنین از «بحران دوگانه» در افغانستان سخن میگوید: از یکسو از دست رفتن نیروهای متخصص زن، و از سوی دیگر محروم شدن نسل آینده از آموزش.
از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از آموزش بازماندهاند و در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، این رقم به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید.
در همین حال، شمار معلمان زن در مقطع ابتدایی نیز بیش از ۹ درصد کاهش یافته و از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
یونیسف اعلام کرده که با وجود محدودیتها، به حمایت از نظام آموزشی افغانستان ادامه میدهد. به گفته این نهاد، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۷ میلیون کودک از برنامههای حمایتی آموزشی بهرهمند شدهاند و صدها مکتب نیز ساخته یا بازسازی شده است.
ملل متحد تأکید میکند که بازگرداندن حق آموزش دختران و سرمایهگذاری در آموزش، برای آینده اقتصادی، صحی و اجتماعی افغانستان حیاتی است.
نشر این گزارش واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، گفته است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران و بسته ماندن دروازههای مکاتب و دانشگاهها، به تضعیف توانایی ملی و افزایش وابستگی کشور به خارج منجر خواهد شد.
او تأکید کرده است که باید هرچه زودتر زمینه آموزش برای همه جوانان، اعم از دختر و پسر، فراهم شود تا افغانستان بتواند با تکیه بر ظرفیت داخلی، مشکلات خود را حل کند و از وابستگی بیرونی رهایی یابد.
همزمان، بریتانیا نیز در واکنش به این گزارش هشدار داده است که ادامه محدودیتهای طالبان آینده همه افغانها را به خطر میاندازد.
سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سهشنبه، ۸ ثور، در صفحه اکس نوشته است که اطلاعات ارائهشده از سوی یونیسف نگرانکننده بوده و نشان میدهد سیاستهای کنونی چه پیامدهای بلندمدتی برای کشور دارد.
بریتانیا افزوده است که محدودیتها بر آموزش دختران و کار زنان باید هرچه زودتر لغو شود، زیرا این اقدامات نهتنها حقوق زنان، بلکه آینده کل جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار میدهد.
این مقام طالبان بهشرط حفظ هویت، روز شنبه (۱۲ ثور) به افغانستان اینترنشنال گفت که اگر ثابت شود جایداد «ملکیت شخصی و شرعی» است، انتقال کامل آن به دولت ممکن نیست، اما تحت نظارت اداره طالبان قرار خواهد گرفت.
او افزود که این روند شامل تمامی چهرههای سیاسی و نظامی مخالف طالبان میشود و اجرای این طرح بر مبنای آنچه طالبان قانون میخوانند، اجرا خواهد شد.
بهگفته منابع، فهرست طالبان شامل احمد ضیا مسعود، محمد محقق، یاسین ضیا، رحمتالله نبیل، دینمحمد جرأت، سمیع سادات، جنرال گلحیدر ، عطا محمد نور و شماری از دیگر مخالفان است.
در همینحال، حلیم فدایی، والی پیشین خوست، نیز روز شنبه در یک پیام صوتی به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که طالبان خانه او را قبلا مصادره کرده است.
در تازهترین مورد، طالبان خانه فوزیه کوفی، نماینده پارلمان در دولت پیشین را در کابل تصرف و سه نفر از نزدیکان او را بازداشت کرده است.
پیش از این طالبان خانه و برخی تاسیسات متعلق به محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، را تصرف کرده است.
آکادمی «کانادین نورث» گفت که این نشست در چارچوب فعالیتهای علمی مستمر این آکادمی و با هماهنگی چندین نهاد محلی و با مشارکت گروهی متنوع از چهرههای دانشگاهی، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر برگزارش شده است. این نشست تا روز یکشنبه ادامه دارد.
نصیر ندیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل برگزاری این نشست گزارش داد که شماری از اشتراک کنندگان در سخنرانیهای خود قرائت افراطی طالبان از دین اسلام را به چالش کشیدهاند.
این نشست بیشتر بر بررسی ریشههای بحران افغانستان متمرکز است و شرکتکنندگان تصویر چندبعدی از شرایط جاری در افغانستان ارائه دادهاند. یکی از محورهای این نشست، محدودیتهای طالبان بر آزادی بیان است.
مسأله مشروعیت سیاسی، وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان، مشکلات نظام آموزشی، بحران اقتصادی و معیشت افغانها از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست است.
این نشست قرار بود در ۲۳ حمل در فرانکفورت آلمان برگزار شود که به دلیل حضور یک زن تراجنسیتی لغو شد.
نهاد برگزارکننده این نشست قبلا به افغانستان اینترنشنال گفت این کنفرانس به دلیل مخالفت برخی افراد با حضور مهره ساغری، فعال جامعه دگرباشان لغو شد.
سیداشراق حسینی، میرزامحمد یارمند، عبدالمنان دهزاد، زلمی نشاط، حمیدالله مفید، عباس بصیر، جبار آریایی، لعلمحمد درانی، صمد کارمند، مهره ساغری، فرنگیس سوگند، سحر ایوبی، خدیجه امین، عاطفه وثیق از جمله فعالانیاند که به نشست دو روزه دعوت شدهاند.
در فراخوان اکادمی کانادین نورث آمده است که در این نشست درباره بحران سیاسی، نبود نظام مشروع و قانون اساسی، نقض حقوق بشر، محرومیت زنان از آموزش، بحران اقتصادی و معیشتی و دیگر مشکلات افغانستان تحت کنترول طالبان گفتوگو میشود.
برخی اعضای طالبان به افغانستان اینترنشنال، گفتند که چنین سخنانی نشان میدهد هبتالله «خود را در جایگاه پیامبر قرار داده است.»
وزارت مالیه طالبان متن سخنرانی ملا هبتالله را که اخیرا در سیمناری با کارمندان این وزارت در قندهار برگزار شد، منتشر کرده است.
یک مقام ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش به افغانستان اینتزنشنال نوشت که این فرمانها به شدت اعضای طالبان را ناراضی کرده چون ملا هبتالله حرفی را میزند که فقط در شان پیامبر اسلام است.
اعضای طالبان که با روش هبتالله مخالفاند، به دلیل بیعت نمیتوانند علیه او موضعگیری علنی کنند.
پیشتر یک مقام سابق طالبان در بدخشان گفته بود که بیعت با رهبری که ندیده است، اشتباه است.
تاکنون تنها سراجالدین حقانی، وزیر داخله و عباس استانکزی، معین پیشین وزارت خارجه طالبان، به طور علنی از ملا هبتالله انتقاد کردهاند و سایر اعضای طالبان هنوز به صورت عمومی از وی انتقاد نکردهاند.
هبتالله در این سخنرانی هشدار داده که هر کس فرمانها و اوامر او را نقض کند، باید «سختترین مجازات» را دریافت کند.
او مسئولان طالبان را از هرگونه تجارت و کسب درآمد منع کرده و گفته است که هیچ مسئول طالبان حق تجارت و پول درآوردن ندارد.
وی تأکید کرده که اطاعت از او برابر با اطاعت از خدا و رسول است و گفته: «اگر از فرامین من اطاعت نکنید، به این معناست که از احکام خدا و رسول اطاعت نکردهاید، زیرا در شریعت بر اطاعت از امیر نیز تأکید شده است.»
هبتالله همچنین دستور داده که هیچکس بدون اجازه او حق ندارد از کسی پول یا تحفه بگیرد و به کسی تحفه بدهد.
