وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که قرارداد استخراج معدن چندفلزی منطقه سهکوه ولسوالی کوهستان فاریاب را به شرکت ابوسعید سپرده است. این قرارداد به ارزش ۲۴ میلیون و ۳۳۲ هزار دالر امضا شده و ۱.۱۲ کیلومتر مربع ساحه معدنی را در بر میگیرد.
وزارت معادن یکشنبه، ۱۳ ثور در خبرنامهای نوشت این قرارداد برای مدت ۳۰ سال اعتبار دارد. طبق خبرنامه، مدت اعتبار این قرارداد مشروط به رعایت اصول، طرزالعمل معادن و تعهدات شرکت استخراج معادن ابوسعید با اداره طالبان است.
بر اساس اطلاعات طالبان، در پی اجرای این پروژه دستکم برای ۱۳۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد. وزارت معادن گفت که حقامتیاز معدن پولیمیتال (چندفلزی) ولسوالی کوهستان فاریاب ۱۶ درصد طلای خالص تعیین شده است.
طالبان درباره شرکت ابوسعید اطلاعاتی منتشر نکرده است. این شرکت که ظاهراً در بلخ موقعیت دارد، در وبسایت خود تنها اطلاعات کلی درباره فعالیتهایش منتشر کرده است. در این وبسایت درباره اعضای هیئت مدیره و جزئیات پروژههای شان معلوماتی نیست.
این شرکت که مدعی است ۲۵ سال تجربه دارد، سال ۱۴۰۳ کار استخراج معدن نمک در ولسوالی دولتآباد فاریاب را آغاز کرده است. طالبان گفته بود این شرکت برای استخراج معدن نمک، بیش از ۲۴ میلیون دالر سرمایهگذاری کرده است.
از طالبان بارها انتقاد شده است که در قراردادهای معدن شفافیت ندارد و مردم در جریان آن نیستند. کارشناسان میگویند که روند استخراج معادن بدون نظارت نهادهای مستقل، شفافیت مالی یا الزامات زیستمحیطی انجام میشود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در زمان شهابالدین دلاور، وزیر وقت وزارت معادن و پترولیم طالبان، وجود تخلفات جدی مالی و اداری در شماری از قراردادهای معادن منجر به ضرر ۱۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون افغانی شده است.
طالبان در ماههای اخیر بهطور گسترده استخراج معادن زیرزمینی، بهویژه طلا را در ولایتهای تخار و بدخشان گسترش داده است و صدها شرکت در شمال افغانستان سرگرم استخراج معادن هستند.
بهدلیل تاخیر در تایید بودجه سال، معاش کارمندان برخی وزارتها و ادارات دولتی به تعویق افتاده است. منابع گفتند که هبتالله آخندزاده، معاش کارکنان شماری از ادارات را افزایش داده است.
طالبان جزئیات کامل بودجه را بهطور شفاف منتشر نمیکند و دلیلی نیز برای مخفی نگهداشتن بودجه اداره خود اعلام نکرده است. اطلاعات بودجه عمدتاً از منابع داخلی یا گزارشهای سازمانهای بینالمللی به بیرون درز میکند.
بانک جهانی در اوایل دلو در گزارشی نوشت اداره طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۱۴۰۴، حدود ۹۶.۹ میلیارد افغانی را صرف هزینههای امنیتی کرده است. برپایه این گزارش، در همین بازه زمانی هزینههای توسعهای به ۱۵.۷ میلیارد افغانی رسیده است.
بر اساس آمارها، میزان مجموعی بودجه طالبان در سال مالی گذشته ۲۴۹ میلیارد افغانی، معادل ۳.۶ میلیارد دالر بودهاست.از این میان ۲۲۷ میلیارد افغانی (۳.۲ میلیارد دالر) به بودجه عادی و ۲۴ میلیارد افغانی (۳۴۳ میلیون دالر) به بودجه توسعهای اختصاص یافته است. به عبارتی دیگر، ۹۰ درصد کل بودجه طالبان در بخش عادی و فقط ۱۰ درصد در بخش توسعهای به مصرف رسیدهاست.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان سال مالی را از میلادی به خورشیدی تغییر داده است. با این حال، این گروه با گذشت بیش از دو ماه هنوز بودجه مالی امسال را نهایی نکرده بود.
این در حالی است که در روزهای اخیر، باشندگان شماری از ولایتهای مختلف افغانستان در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال از افزایش سرقتهای مسلحانه شکایت کردهاند.
به گفته آنان، سرقت موبایل، پول نقد، موتر و حتی لوازم خانه در کابل و دیگر ولایتها، فضای ترس و نگرانی گستردهای ایجاد کرده است.
شماری از باشندگان کابل نیز میگویند در حالی که دسترسی به سلاح عمدتاً در اختیار جنگجویان طالبان است، بسیاری از سارقان با پوشیدن لباس و ظاهری شبیه به طالبان دست به این سرقتها میزنند.
در همین حال در روزها و هفتههای گذشته، ویدیوهایی از سرقتهای مسلحانه از افراد و طلافروشیها در ولایتهای مختلف منتشر شده است.
در یکی از این موارد پنح فرد مسلح شب جمعه ۲۸ حمل، به خانه غلام حضرت بزرگ قومی در بغلان حمله و سه میلیون افغانی و نیم کیلو طلا را سرقت کردند.
