نشست والیها و فرماندهان امنیه طالبان در زون جنوبغربی به ریاست والی طالبان در قندهار برگزار شد. ملا شیرین آخوند، تأمین امنیت را اولویت اداره طالبان دانست و بر اجرای احکام هبتالله تاکید کرد. آنها همچنین درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از غصب زمین گفتوگو کردهاند.
دفتر مطبوعاتی والی طالبان در قندهار روز چهارشنبه، شانزدهم ثور، گفت که والیها، فرماندهان امنیه و روسای استخبارات، روسای محکمههای نظامی و مسئولان لوای این گروه در زابل، هلمند، ارزگان و دایکندی در این نشست حضور داشتند.
والی طالبان در قندهار در این نشست گفته است که تأمین امنیت در اولویت اداره طالبان قرار دارد. او از دیگر مقامات طالبان خواست برای بهبود هرچه بیشتر امنیت تلاش کنند.
براساس اطلاعیه دفتر والی قندهار، ملا شیرین آخوند بر هماهنگی و همکاری میان تمام مسئولان طالبان در زون جنوبغربی تاکید کرد و افزود که کارهای توسعهای که در یک ولایت انجام میشود، باید بهصورت مشابه در سایر ولایتهای این زون نیز پیگیری شود.
شیرمحمد شریف، والی زابل، امانالدین منصور، والی هلمند، عبدالرحمن مسلم قندوزی، والی ارزگان، و تورجان احمدی، والی دایکندی در این جلسه حضور داشتند.
مقامات طالبان در این نشست دستاوردهای خود را به ملا شیرین آخوند ارائه کردند. طالبان هیچ تصویری از این نشست منتشر نکرده است.
اجرای احکام رهبر طالبان، تأمین امنیت، جلوگیری از غصب اراضی، پیشگیری از کشت، قاچاق و خریدوفروش مواد مخدر، و مقابله با تکدیگری از دیگر موضوعات این نشست بوده است.
دفتر والی طالبان در قندهار گفت که در این نشست همچنین بر «کنترول قیمتها، کمکرسانی به فقرا، تقویت مدارس و مکاتب و تقویت بیشتر روابط میان مردم و ادارات طالبان» تاکید شده است.
ملا شیرین آخوند، والی قندهار و یوسف وفا، والی بلخ از افراد نزدیک و مورد اعتماد رهبر طالبان هستند. آنها پیش از این نیز نشست والیها را در جنوب و شمال افغانستان برگزار کردهاند.
با اینحال، نوابی معتقد است طرح این موضوع میتواند مانع بهرسمیتشناسی طالبان شود.
پیشتر پارلمان اروپا نیز تایید کرد که دادخواستی با موضوع «بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و تعیین طالبان به عنوان سازمان تروریستی» به کمیته دادخواستهای این نهاد ارجاع داده شده و این کمیته پس از بررسی، تصمیم خود را بهصورت کتبی اعلام خواهد کرد.
فریما نوابی روز سهشنبه در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال درباره فرایند و مراحل دادخواست زنان افغان در پارلمان اروپا توضیح داد و گفت که این روند با ثبت ابتدایی موضوع آغاز و در گام بعدی بررسی میشود که درحیطه صلاحیت اتحادیه اروپا است یا خیر!
به گفته او، پس از آن، موضوع وارد مرحله بررسی و بحث عمومی شده و سپس به کمیتههای تخصصی احتمالا در حوزه حقوق بشر و روابط خارجی پارلمان اروپا ارجاع میشود.
او میافزاید که پس از آن، ارزیابی حقوقی انجام میشود تا مشخص شود آیا این موضوع ظرفیت پیگیری در چارچوب حقوق بینالملل را دارد یا خیر.
نوابی تاکید میکند که در صورت موفقیت این روند، دستیابی به اجماع میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گام کلیدی بعدی است. در صورت تحقق چنین اجماعی، موضوع به شورای اروپا ارجاع شده و در آنجا درباره آن بحث و رأیگیری صورت خواهد گرفت.
او در عین حال خاطرنشان میکند که «آپارتاید جنسیتی» هنوز بهعنوان یک مفهوم مشخص در قوانین بینالمللی تعریف نشده است. به گفته نوابی، حتی در صورت بهرسمیت شناخته نشدن «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بینالملل، طرح این موضوع در اتحادیه اروپا میتواند به صدور قطعنامه، اعمال تحریمها، محدودیت در روابط دیپلوماتیک و افزایش فشارهای سیاسی بر طالبان منجر شود.
این فعال حقوق بشر معتقد است که «اگر در درازمدت موضوع آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی وارد شود و هم اتحادیه اروپا آنرا در افغانستان بهرسمیت بشناسد، دروازه بهرسمیت شناسی برای طالبان برای همیشه بسته میشود.»
