طالبان برای ارتقای تجهیزات گمرکی با یک شرکت هندی قرارداد امضا کرد

وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه، ۲۲ ثور از نشر «قانون فروش و توزیع نمره زمین‌های امارتی و اعطای اجازه ساختمان» در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در ۳۸ ماده و ۶ فصل تنظیم شده است.

هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده‌ است اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است.

ماده‌های هفتم و هشتم این قانون به طالبان اجازه می‌دهد زمین‌هایی را که ادعای مالکیت بر آن‌ها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شهرک ساخته شده باشند، به عنوان «زمین امارتی» شناسایی و تثبیت کند.

در ماده یازدهم نیز شروط سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ مالکیت وضع شده است. در این ماده آمده است که اگر فردی پس از دریافت نمره زمین، در مهلت شش‌ماهه برای تحویل آن اقدام نکند یا قیمت ملک تجاری را ظرف سه ماه نپردازد، حق مالکیت او سلب خواهد شد.

این ماده تاکید می‌کند در صورتی که خریدار ظرف سه سال عملیات ساخت‌وساز را آغاز نکند، زمین او از سوی طالبان مسترد و قرارداد واگذاری آن ملغی می‌شود.

بر اساس این قانون هر فرد فقط حق دارد در شهرک‌های استردادشده، تا چهار نمره زمین رهایشی داشته باشد و اگر زمین‌هایی بیشتر از چهار نمره داشته باشد، طالبان حق دارد زمین‌های اضافی آن افراد را تصرف کند.

این بندها راه را برای لغو مالکیت‌های گذشته و مصادره زمین‌هایی که مردم سال‌ها در آن ساکن بوده‌اند، هموار می‌کند.

طبق مواد چهارم و پنجم، تعیین قیمت زمین تنها بر اساس لایحه‌ای است که توسط خود طالبان تنظیم می‌شود و ساکنان شهرک‌ها هیچ نقشی در قیمت‌گذاری یا انتخاب نرخ ندارند.

طالبان پس از به قدرت‌گیری، کمیسیونی به نام جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب‌شده تشکیل داد، اما گزارش شده است که این گروه هزاران جریب زمین مردم را در مناطق مختلف زیر نام زمین‌های «امارتی» مصادره و ثبت کرده است.

براساس اطلاعات منابع، این پزشکان پس از آن بازداشت شدند که با وجود هشدارهای محتسبان امر به معروف طالبان، همچنان زنان را بدون حضور محرم شرعی درمان می‌کردند.

منابع محلی می‌گویند محتسبان امر به معروف طالبان هر روز از مراکز پزشکی و کلینیک‌های مختلف در شهر قندهار بازدید می‌کنند و به پزشکان دستور می‌دهند که از معاینه و درمان زنان بدون محرم خودداری کنند.

به گفته منابع، اداره امر به معروف طالبان به پزشکان هشدار داده است که اگر زنی بدون محرم شرعی به کلینیک مراجعه کند، باید یا بازگردانده شود یا تا رسیدن محرمش منتظر بماند.

یک پزشک که به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت: «تقریباً هر روز محتسبان می‌آیند و درباره معاینه زنان، کار داکتران مرد، و حتی ریش و لباس پرس‌وجو می‌کنند. ما زیر فشار شدید قرار داریم و نمی‌دانیم چه کنیم.»

کارکنان مراکز صحی می‌گویند نظارت امر به معروف تنها به موضوع بیماران زن محدود نمی‌شود، بلکه شامل ریش، لباس و ظاهر کارکنان نیز است.

احمد (نام مستعار)، یکی از کارکنان صحی، می‌گوید: «محتسبان به داکتران می‌گویند باید ریش داشته باشند و اگر ریش کسی کوتاه یا تراشیده باشد، با او برخورد تند می‌کنند، ناسزا می‌گویند و تهدیدش می‌کنند.»

برخی منابع همچنین می‌گویند در شماری از کلینیک‌ها به پزشکان به‌صورت شفاهی هشدار داده شده که از پوشش‌های به‌اصطلاح غربی، مدل موی خاص و برخی موارد ظاهری دیگر استفاده نکنند.

مسئولان مراکز صحی و کلینیک‌های خصوصی قندهار می‌گویند محتسبان امر به معروف به‌صورت روزانه در بخش‌های مختلف شهر گشت‌زنی می‌کنند و کلینیک‌ها، شفاخانه‌ها و دواخانه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

شماری از کارکنان پزشکی هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت زنان داشته باشد؛ زیرا در قندهار شمار پزشکان متخصص زن بسیار محدود است.

یک پزشک در منطقه حضرت‌جی بابای قندهار می‌گوید: «بسیاری از زنان محرم ندارند؛ پس کجا بروند؟ در قندهار داکتران زن بسیار کم‌اند و بیشتر زنان به داکتران مرد مراجعه می‌کنند. اگر جلو این کار گرفته شود، مشکلات صحی به‌طور جدی افزایش خواهد یافت.»

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از افزایش سخت‌گیری‌های امر به معروف طالبان در قندهار منتشر شده است؛ از بررسی ریش مردان در بازارها و وادار کردن دکانداران به بستن مغازه‌ها هنگام نماز گرفته تا هشدار درباره موسیقی، حذف برخی تصاویر و ویدیوها از تلفن‌های همراه و رسانه‌ها، و تشدید محدودیت‌ها در برخی مکان‌های تفریحی؛ اقداماتی که با انتقاد و شکایت شماری از شهروندان همراه بوده است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نیز وضع این محدودیت‌ها را تأیید کرده است. یوناما در آخرین گزارش سه‌ماهه خود که روز سه‌شنبه ۲۲ ثور منتشر شد، اعلام کرد که محتسبان امر به معروف طالبان در ولایت‌های ارزگان، پکتیا و قندهار به مراکز صحی دستور داده‌اند از درمان زنان بدون محرم شرعی خودداری کنند.

• 

  ملل متحد: امر به معروف طالبان صدها نفر را خودسرانه بازداشت کرده است

در این گزارش همچنین آمده است که محتسبان امر به معروف طالبان شهروندان را به‌دلیل نوع پوشش، کوتاه کردن ریش به سبک غربی و پخش یا شنیدن موسیقی بازداشت کرده و با آنان بدرفتاری کرده‌اند.

یوناما افزوده است که محتسبان امر به معروف طالبان به کارمندان صحی زن نیز دستور داده‌اند هنگام رفت‌وآمد، محرم شرعی همراه داشته باشند.

او یادآوری کرده که در روزهای اخیر دوباره به افغانستان سفر کرده و با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و دیگر مقامات اداره طالبان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

یو شیائویونگ روز چهارشنبه در اکس خود نوشت: «خوشحالم که دوباره به افغانستان سفر کردم. روزهای اخیر با وزیر خارجه امیر خان متقی و دیگر مقامات دیدار داشتم. هر دو طرف ارزیابی مثبتی از فرآیند ارومچی داشته‌اند و آماده همکاری مشترک برای صلح، امنیت و توسعه هستند.»

فرآیند ارومچی به گفت‌وگوهای میانجی‌گری چین بین طالبان افغانستان و پاکستان اشاره دارد که با هدف کاهش تنش‌های مرزی و امنیتی برگزار شد.

گفت‌وگوهای صلح میان نمایندگان پاکستان و طالبان که از ۱۲ تا ۱۸ حمل سال جاری به میزبانی چین در شهر ارومچی برگزار شد، همانند روندهای پیشین در دوحه، استانبول و ریاض، بدون دستیابی به نتیجه‌ای ملموس پایان یافت.

پاکستان خواهان قطع روابط طالبان با شبه‌نظامیان پاکستانی مانند تی‌تی‌پی است. اما، طالبان افغان به علت نگرانی از پیامدهای خصومت با تی‌تی‌پی و همچنین پیوندهای عمیق قومی و فکری که در بیست سال جنگ با امریکا و دولت پیشین افغانستان شکل گرفته است، از پذیرش خواست اسلام‌آباد خودداری کرده است.

نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و طالبان در ارومچی باید به نتایج «عملی» منجر شود.

این نهاد روز سه‌شنبه ۲۲ ثور در اکس نوشت گفت: این حمایت به زنان و دختران کمک خواهد کرد تا به خدمات ضروری بهداشت باروری و حمایت‌های مرتبط دسترسی پیدا کنند.

این کمک مالی در شرایطی ارائه شده که دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات بهداشتی، به‌خصوص خدمات مرتبط با بارداری، زایمان و بهداشت باروری، با چالش‌های جدی مواجه است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از این منابع برای گسترش برنامه‌های مراقبت از مادران، سلامت نوزادان و حمایت از زنان آسیب‌پذیر استفاده خواهد کرد.

در تصویر منتشرشده توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، زنی افغان در حال بغل کردن نوزاد تازه‌متولدشده خود دیده می‌شود که نمادی از هدف این کمک‌هاست: حمایت از سلامت مادران و کودکان در افغانستان.

این نهاد تاکید کرده که این نوع کمک‌ها نقش مهمی در بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی پایه برای زنان و دختران در مناطق مختلف کشور دارد.

او در یادداشتی در رسانه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» نوشت که حکومت آلمان برای فراهم‌کردن زمینه اخراج مهاجران به افغانستان، به تعامل با طالبان روی آورده است. به گفته او، این اقدام بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضدمهاجران انجام شده است.

خانم نویمن گفت تمرکز اصلی حکومت آلمان بر این است که چه تعداد مهاجر افغان را با چه سرعت و تحت چه شرایطی می‌توان اخراج کرد، در حالی که پیامدهای امنیتی و انسانی این تصمیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

او هشدار داد که بسیاری از افغان‌هایی که از اروپا اخراج می‌شوند، پس از بازگشت با فقر شدید، بیکاری، نبود خدمات دولتی و آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو خواهند شد.

به گفته این نماینده پارلمان اروپا، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بخش بزرگی از جمعیت آن حتی به ابتدایی‌ترین امکانات زندگی دسترسی ندارند. او افزود در چنین شرایطی، شبکه‌های مذهبی و مدارس دینی که برخی از آن‌ها تحت نفوذ طالبان قرار دارند، خلای ناشی از ضعف حکومت موثر را پر می‌کنند.

نویمان تاکید کرد که پیوستن بسیاری از جوانان بازگشته به این شبکه‌های افراطی، بیشتر از سر نیاز و برای بقا است تا باور ایدئولوژیک.

او با اشاره به تجربه ایران گفت حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً با جذب اقشار محروم و ارائه حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی، وفاداری سیاسی ایجاد می‌کنند؛ الگویی که به گفته او طالبان نیز می‌تواند از آن بهره ببرد.

این سیاستمدار آلمانی هشدار داد که بازگرداندن مهاجران بدون فراهم‌کردن چشم‌انداز روشن برای زندگی آنان، به‌طور مستقیم به تقویت ساختارهای حامی طالبان منجر می‌شود.

او افزود که این روند تنها بر افغانستان تاثیر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند در درازمدت امنیت اروپا، از جمله آلمان، را نیز تهدید کند. زیرا، گروه‌های افراطی و شبکه‌های تندرو از چنین شرایطی برای جذب نیرو استفاده می‌کنند.

نویمن در پایان، حکومت آلمان را متهم کرد که تحت تاثیر فشارهای حزب راست‌گرای «آلترناتیف برای آلمان» به سمت سیاست‌های «کوتاه‌بینانه» در قبال مهاجران حرکت کرده است.

او تاکید کرد که امنیت و سیاست مهاجرتی باید در کنار هم دیده شوند و اخراج مهاجران بدون درنظرگرفتن وضعیت افغانستان، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.