در آستانه پنجمین سال اداره طالبان، برنامه توسعه سازمان ملل گزارش داد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیون نفر دیگر در این کشور دچار ناامنی معیشتی شدهاند. این سازمان میگوید که کاهش کمکهای خارجی، بازگشت مهاجران و بحران اقتصادی از عوامل تشدید فقر است.
براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۲۶.۶ میلیون نفر در افغانستان در وضعیت ناامنی معیشتی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زندگی قرار داشتند. این آمار در سال ۲۰۲۵ با افزوده شدن حدود ۱.۴ میلیون نفر دیگر، به نزدیک ۲۸ میلیون نفر رسیده است. طبق این آمار، از هر چهار نفر در افغانستان، سه نفر غذای کافی ندارند.
افغانستان دچار بحران عمیق انسانی و اقتصادی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر، بیکاری و وابستگی مردم به کمکهای بشردوستانه افزایش یافته است. نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای بانکی و نبود سرمایهگذاری، اقتصاد افغانستان را در وضعیت شکننده قرار داده است.
براساس گزارشهای سازمان ملل، محدودیتهای گسترده طالبان علیه زنان و دختران، بهویژه در بخش آموزش و اشتغال، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و معیشت خانوادهها گذاشته است.
سازمان ملل و نهادهای اقتصادی تاکید کردهاند که حذف زنان از بازار کار و آموزش، ظرفیت تولید و رشد اقتصادی افغانستان را بهشدت کاهش داده است.
همچنین ادامه بیثباتی سیاسی، موج بازگشت مهاجران، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش فرصتهای کاری، فشار بر مردم افغانستان را بیشتر کرده است.
با وجود تلاش نهادهای امدادرسان، سازمانهای بینالمللی هشدار میدهند که بدون حمایت مالی پایدار و تغییر در سیاستهای طالبان، بحران انسانی افغانستان در سالهای آینده عمیقتر خواهد شد.
این نهاد در گزارشی گفت بازگشت ۲.۹ میلیون نفر در سال گذشته فشار بر خدمات و معیشت را تشدید کردهاست.
در گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به پنج میلیون نفر بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشتهاند که بیشتر آنها با ناامنی معیشتی روبهرو هستند.
در این گزارش از کمبود گسترده آب، غذا، خدمات درمانی، سرپناه، گرمایش و پوشاک برای میلیونها خانواده یاد شده و همچنین آمده است که بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکار هستند.
کانی ویگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل میگوید افزایش فشارهای اقتصادی و اقلیمی در کنار موج کمسابقه بازگشتکنندگان، افغانستان را تحت فشار فزاینده قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان برای دومین سال رشد اندک داشته و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
در گزارش آمده است که محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران نیز به کاهش نیروی کار و تضعیف ظرفیت اقتصادی کشور منجر شده است.
این گزارش همچنین میگوید افغانستان در سال ۲۰۲۵ با کسری تجاری بیسابقهای به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دالر روبهرو شده است؛ رقمی که حدود شصت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
طبق گزارش، کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال گذشته بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته و این موضوع باعث تعطیلی یا کاهش خدمات صدها مرکز درمانی شده است.
اتحادیه اروپا نیز با اشاره به این گزارش و ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان، بر ضرورت لغو محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران در این کشور تاکید کرده است.
این مقام سازمان ملل روز پنجشنبه، ۲۴ ثور، در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از سفر خود به یک کلینیک در نزدیکی جلالآباد خبر داد.
او گفت مادران درماندهای را دیده است که به دلیل اتمام مواد غذایی ویژه، دست خالی بازمیگشتند.
کارل اسکاو همچنین بر انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به چالشهای بهداشتی مردم تاکید کرد. او در یک یادداشت دیگر نوشت که ماههای اخیر برای مردم افغانستان بهویژه دشوار بوده است.
مدیر عملیات برنامه جهانی غذا با اشاره به زلزلهها، سیلابها، درگیریها با پاکستان و پیامدهای بحران خاورمیانه گفت مردم افغانستان سختیهای زیادی را پشت سر گذاشتهاند.
او افزود تیم برنامه جهانی غذا برای کمک به آسیبپذیرترین افراد، دسترسی و توانمندسازی زنان و بهبود زندگیها تلاش میکند.
این مقام سازمان ملل در حالی از وضعیت سوءتغذیه و چالشهای بهداشتی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است که شهروندان همچنان در فقر و ناامنی غذایی به سر میبرند.
پیشتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و خوشه جهانی تغذیه گزارش داده بودند که ۸۳ درصد کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد در افغانستان در خانوادههای درگیر ناامنی غذایی زندگی میکنند.
