گزارشگر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره حمله پاکستان به یک شفاخانه در کابل شد

پیش از این نیز مقام‌های مرزی پولند از بازداشت دست‌کم ۸۴ پناهجو، از جمله شهروندان افغانستان، در مناطق مرزی این کشور خبر داده بودند.

پناهجویان افغان در سال‌های اخیر عمدتا از مسیر پولند برای رسیدن به آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی استفاده می‌کنند؛ مسیری که اکنون به یکی از نقاط حساس و پرتنش در سیاست مهاجرتی اروپا تبدیل شده است.

در همین حال، موضوع عبور این پناهجویان به بخشی از اختلافات سیاسی میان کشورهای اروپایی و روسیه نیز مبدل شده است.

پیشتر آسوشیتدپرس گزارش داد که مقام‌های پولندی مدعی‌اند که این پناهجویان از سوی روسیه و متحدش بلاروس به سمت مرزهای اروپا هدایت می‌شوند تا به بی‌ثباتی در پولند و دیگر کشورهای غربی دامن زده شود.

وزیر راه‌آهن پاکستان در این دیدار به پروژه‌های جاری کشورش برای اتصال بندر گوادر و منطقه نوکندی به کشورهای اوزبیکستان و قزاقستان اشاره کرد و گفت هدف از این طرح‌ها، رونق تجارت ترانزیتی در سراسر آسیای مرکزی است.

در مقابل، کاردار سفارت امریکا از حمایت واشنگتن برای توسعه زیرساخت‌ها، انتقال فناوری‌های مدرن و تشویق سرمایه‌گذاران امریکایی برای حضور در بخش خط آهن پاکستان اطمینان داد.

این گفت‌وگوها در حالی انجام می‌شود که پاکستان پس از تنش‌های سیاسی و درگیری‌های مرزی با طالبان که منجر به بسته‌شدن گذرگاه‌های تورخم و چمن در میزان سال گذشته شد، روند دور زدن افغانستان برای رسیدن به آسیای مرکزی را عملاً آغاز کرده است.

مقامات گمرک پاکستان تایید کرده‌اند که در پی بسته‌ماندن این گذرگاه‌ها، برای نخستین‌‌بار محموله‌های صادراتی این کشور از طریق ایران به اوزبیکستان ارسال شده و فعالیت‌های بازرگانی در چارچوب کریدور ترانزیتی پاکستان–ایران به‌گونه رسمی کلید خورده است.

بر اساس این طرح، اسلام‌آباد تلاش‌های خود را روی مسیرهای بدیل متمرکز کرده است تا محموله‌های صادراتی را از مسیر بندر گوادر و خاک ایران به کشورهای آسیای میانه منتقل کند. به گفته مقامات پاکستانی، با گشودن این مسیر جدید، وابستگی ترانزیتی این کشور به قلمرو افغانستان از بین می‌رود.

از سوی دیگر، مسدود ماندن مرزها و قطع مبادلات تجاری که آسیب اقتصادی زیادی به بازرگانان هر دو طرف وارد کرده، سبب شده است تا طالبان نیز در واکنش، تعاملات تجاری خود را با کشورهای همسایه و منطقه به‌ویژه ایران، هند و کشورهای آسیای مرکزی افزایش دهند.

افغانستان برای سال‌ها به عنوان اصلی‌ترین پل ارتباطی و مسیر ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی مطرح بوده است، اما مقامات پاکستانی اکنون سعی دارند این مسیر را دور بزنند.

در همین راستا، پاکستان قراردادهای تجاری جدیدی را با کشورهای قزاقستان و اوزبیکستان امضا کرده است که بر بنیاد آن، حجم مبادلات بازرگانی میان طرف‌ها به میلیاردها دالر خواهد رسید.

به گزارش انجمن کوهنوردی پاکستان، ذکیه احمد، معروف به ریور با رهنمایان نپالی خود از منطقه خومبو نپال به این قله ۸ هزار و ۸۴۸ متری رسیده است. پیش از او، هیچ زن کوهنورد افغان به این قله نرسیده بود.

مژگان مهتر ابراهیمی، خواهر ذکیه احمد در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «سفر او چیزی فراتر از رسیدن به قله است. این نمادی از شجاعت، انعطاف‌پذیری و امید برای میلیون‌ها دختر و زنی است که جرات می‌کنند فراتر از محدودیت‌ها رویاپردازی کنند.»

قله اورست در رشته‌کوه هیمالیا در مرز بین نپال و منطقه تبت چین واقع شده است. فتح اورست به عنوان بلندترین قله جهان رویای تمام کوهنوردان جهان است. براساس گزاش‌ها، کمتر کوهنوردی می‌تواند به این پیروزی بزرگ دست یابد.

ذکیه احمد پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود که قصد دارد قله اورست را به نام دختران افغانستان فتح کند.

این کوهنورد ۳۱ ساله افغان در سال ۲۰۲۲، پس از سلطه طالبان بر افغانستان به استرالیا پناهنده شد. او پیش از این قله‌های نوشاخ افغانستان، مون‌ بلان فرانسه، میرا پیک نپال و ناندا دوی هند را فتح کرده است.

کوهنوردان گفته‌اند که فتح قله اورست نیازمند سال‌ها تمرین و فراگیری تکنیک‌های کوهنوردی است. ذکیه احمد قبلا گفته بود برای صعود به این قله تمرینات زیادی را پشت سر گذرانده است.

ولکر تورک، جمعه، اول جوزا در بیانیه‌ای اخراج پناهجویان افغان را نقض قوانین بین‌المللی پناهندگان و حقوق بشر توصیف کرد و گفت که قوانین پیشنهادی و در حال بررسی درباره مهاجران در اتحادیه اروپا ضمانت‌های حقوق بشر را تضعیف کرده و پناهجویان را در معرض آسیب قرار می‌دهند.

کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید که زنان، کودکان و مردان افغان از کشورهایی که در آن‌ها به دنبال امنیت بوده‌اند بیرون رانده می‌شوند و ناچارند برخلاف خواست خود به افغانستان بازگردند؛ امری که آنان را در «معرض خطر جدی» قرار می‌دهد. او تاکید کرد بازگرداندن افرادِ در معرض خطر جدی نقض اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» است و از دولت‌ها خواست به تعهدات حقوقی بین‌المللی خود درباره پناهجویان پایبند بمانند.

• 

  تلاش نمایندگان اروپا برای لغو سفر هیئت طالبان به بروکسل

آقای تورک افزود که زنان و دختران، کارمندان و نیروهای امنیتی حکومت پیشین، خبرنگاران، جامعه مدنی و اعضای جامعه رنگین‌کمانی از جمله گروه‌هایی هستند که همچنان در معرض خطر جدی اقدامات تلافی‌جویانه طالبان قرار دارند.

او نسبت به گزارش‌ها درباره ازسرگیری و بررسی اخراج افغان‌ها از اروپا به‌رغم «وضعیت وخیم» حقوق بشر در افغانستان، ابراز نگرانی کرد.
این مقام ملل گفت که مطابق حقوق بین‌الملل و حقوق پناهندگان بازگرداندن پناهجویان بدون «ارزیابی‌ خطرات فردی» باید متوقف شود.
بربنیاد گزارش‌های ملل متحد از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون نزدیک به ۲۷۰ هزار مهاجر افغان عمدتا از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند. همزمان ترکیه و تاجیکستان تعدادی از مهاجران افغان را اخراج کرده‌اند. آمارهای این سازمان نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۲ میلیون افغان از ایران و ۱۵۰ هزار مهاجر از پاکستان اخراج شده‌اند.

یافته‌های یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهند که شماری از بازگشت‌‌کنندگان با نقض‌های جدی حقوق بشری، از جمله بازداشت و حبس خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری توسط طالبان روبه‌رو شده‌اند.

• 

  اخراج پناهجویان؛ اتحادیه اروپا طی هفته‌های آینده 'میزبان هیئت طالبان خواهد بود'

تورک تاکید کرد که علاوه بر وضعیت بسیار وخیم حقوق بشر، افغانستان با بحرانی انسانی و ناامنی مرزی نیز روبه‌رو است. او از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواست از هر سیاستی که تضمین‌های حقوق بشری را تضعیف می‌کند خودداری کنند و حفاظت مؤثر از افغان‌ها را در اولویت قرار دهند.

این در حالی است کمیسیون اروپا پیشتر گفته بود تصمیم دارد نمایندگان طالبان را برای گفت‌وگو درباره اخراج مهاجران «مجرم» به بروکسل دعوت کند. این کمیسیون تاکید کرد که دعوت طالبان به معنی رسمیت بخشیدن به این گروه نیست و نشست در سطح فنی برگزار خواهد شد.

با این حال پارلمان اروپا روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان از کمیسیون و شورای اروپا خواست از دعوت طالبان به بروکسل خودداری کنند. شماری از نمایندگان پارلمان اروپا دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل را «شرم‌آور» خوانده‌اند.

• 

  پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، خواستار تحریم رهبران طالبان شد

از آن زمان تاکنون، افغانستان دست‌کم ۹۰ هزار نیروی زن تحصیل‌کرده را از دست داده است؛ دخترانی که می‌توانستند در بازار کار، اداره‌ها، شفاخانه‌ها، مکاتب، رسانه‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش کلیدی داشته باشند.

این ممنوعیت، بخشی از روندی گسترده‌تر است: حذف مضامین، ممنوعیت صدها کتاب دانشگاهی، فشار بر دانشجویان، گماشتن افراد غیرمتخصص و فرار استادان باتجربه. نتیجه آن، عقب‌گرد کم‌سابقه دانشگاه‌ها و تبدیل آموزش عالی از موتور توسعه به ابزار ایدیولوژی است.

فرمانی که آینده افغانستان را از دانشگاه حذف کرد

آنگونه که در نمودار پایین قابل مشاهده است در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، همزمان با بازگشت طالبان به قدرت، شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان به ۳۴۸۸۱۰ نفر می‌رسید. از این میان، ۲۴۶۱۸۰ نفر پسر و ۱۰۲۶۳۰ نفر دختر بودند.

اما پس از فرمان ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه‌ها، این تصویر به‌گونه چشم‌گیر تغییر کرد. بر بنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی و اداره احصاییه و معلومات طالبان، ۵۶۸۸۶ دختر در دانشگاه‌های دولتی و ۳۲۵۷۰ دختر دیگر در دانشگاه‌های خصوصی سرگرم آموزش بودند. با بسته‌شدن دروازه دانشگاه‌ها، دست‌کم ۸۹۴۵۶ دختر که عملا در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کردند، از ادامه آموزش محروم شدند.

اما این تنها بخشی از ماجرا است. ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها، زمینه ورود نزدیک به ۱۰۰ هزار دختر دیگر به نظام آموزش عالی افغانستان را در جریان چهار سال گذشته نیز از بین برده است؛ دخترانی که می‌توانستند پس از فراغت از مکتب، وارد دانشگاه شوند و به چرخه تولید نیروی متخصص کشور بپیوندند.

100%

نمودار بالا نشان می‌دهد که بحران آموزش عالی، تنها به محرومیت دختران محدود نیست. از زمان بازگشت طالبان، شمار مجموعی دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته است. در کنار حذف دختران، شمار دانشجویان پسر نیز در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ نزدیک به ۵۵ هزار نفر کم شده است.

این کاهش نشان می‌دهد که دانشگاه در حاکمیت طالبان، تنها برای دختران بسته نشده؛ برای بسیاری از پسران نیز بی‌اعتبار، بی‌آینده و بی‌جاذبه شده است. فضای ایدیولوژیک، کاهش کیفیت آموزش، خروج استادان متخصص، محدودیت‌های سیاسی و نامعلوم‌بودن آینده تحصیلی، بخش بزرگی از جوانان را از نظام تحصیلات عالی دور کرده است.

در میان دانشگاه‌های بزرگ کشور، این ریزش چشم‌گیرتر است. دانشگاه کابل حدود ۳۰ درصد، دانشگاه ننگرهار ۳۴ درصد، دانشگاه بلخ ۵۰ درصد، دانشگاه هرات ۶۲ درصد، دانشگاه بدخشان ۳۱ درصد، دانشگاه قندهار ۳۶ درصد، دانشگاه بامیان ۲۸ درصد و دانشگاه دایکندی نزدیک به ۷۰ درصد کاهش دانشجو را تجربه کرده‌اند.

نکته مهم این است که کاهش شمار دانشجویان، حتی پیش از فرمان رسمی منع دختران از دانشگاه آغاز شده بود؛ نشانه‌ای از بحرانی که از همان ماه‌های نخست حاکمیت طالبان، آموزش عالی را فرا گرفت.

زنانی که می‌توانستند معلم، پزشک و متخصص شوند

نمودار پایین تصویر روشن‌تری از عمق این خسارت نشان می‌دهد. دخترانی که از آموزش عالی محروم شدند، تنها در یک یا دو رشته محدود درس نمی‌خواندند؛ آنان در رشته‌هایی حضور داشتند که برای حیات جمعی افغانستان حیاتی است (در این نمودار، فهرست تمام رشته‌هایی که زنان در آن‌ها مصروف آموزش بودند، گنجانده نشده است).

بر اساس این نمودار، ۱۴۹۲۶ دختر در رشته تعلیم و تربیه، ۸۳۷۸ دختر در زبان و ادبیات، ۳۳۰۶ دختر در رشته ساینس و ۴۶۱۲ دختر در رشته‌های طبی و پرستاری مصروف آموزش بودند. بخش بزرگی از این دانشجویان می‌توانستند پس از فراغت، به عنوان معلم، پزشک، پرستار، قابله و کارمند صحی وارد بازار کار شوند.

100%

در شرایطی که مکاتب دخترانه بیش از هر زمان دیگر به معلمان زن نیاز دارند، افغانستان در چهار سال گذشته دست‌کم ۲۶ هزار معلم زن بالقوه را از دست داده است.

در بخش صحت نیز پیامدها نگران‌کننده است؛ تنها در دانشگاه‌های دولتی، ۴۶۱۲ دختر از آموزش در رشته‌های طبی محروم شده‌اند، از جمله ۳۹۸ دختر که در رشته پرستاری در کابل درس می‌خواندند.

اگر آمار دانشگاه‌های خصوصی نیز افزوده شود، شمار دخترانی که از آموزش‌های طبی محروم شده‌اند بسیار بالاتر خواهد رفت. این در کشوری رخ می‌دهد که زنان برای دسترسی به خدمات صحی زنانه، به‌ویژه در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، با کمبود جدی پزشک، قابله و پرستار زن روبه‌رو هستند و نظام صحی در آستانه فروپاشی قرار دارد.

نمودار دوم همچنین نشان می‌دهد که هزاران دختر دیگر در رشته‌های اقتصاد، شرعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجینری، کامپیوتر ساینس، ژورنالیزم، زراعت و زمین‌شناسی، محیط زیست و سایر رشته‌ها سرگرم تحصیل بودند. حذف این گروه از دانشگاه‌ها، به معنای حذف زنان از بخش‌هایی است که برای اداره، توسعه و بازسازی افغانستان ضروری‌اند.

نکته مهم در نمودار بالا این است که پس از سال‌ها، حضور زنان در رشته‌های تخنیکی‌تر که فراتر از تقسیم‌بندی‌های کلیشه‌ای بازار کار قرار می‌گیرند، به‌تدریج در حال افزایش بود. افزایش حضور دختران در رشته‌هایی مانند انجنیری، مخابرات، زمین‌شناسی و معدن، و زراعت، روندی بود که اگر متوقف نمی‌شد، می‌توانست در آینده حضور زنان را در بازار کاری که به‌صورت سنتی در انحصار مردان بوده است، افزایش دهد.

خسارتی فراتر از دانشگاه

پیامد اقتصادی این بحران ویرانگر است. کاهش شدید دانشجویان، حذف دختران، محدودیت رشته‌ها و خروج استادان، بخش تحصیلات عالی خصوصی را تا مرز بحران موجودیت کشانده است. در سطح ملی نیز، به‌گفته سازمان ملل، ممنوعیت آموزش دختران سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان می‌زند.

کاهش نزدیک به ۱۵۷ هزار دانشجو از نظام تحصیلات عالی، به‌ویژه ممنوعیت زنان از آموزش، فقط بحران آموزشی نیست؛ ضربه‌ای مستقیم بر بازار کار، اداره، صحت، مکاتب، اقتصاد و مشارکت اجتماعی است. این روند، نابودی سازمان‌یافته سرمایه انسانی و آینده افغانستان است.

افغانستان برای عبور از فقر، بحران صحی، بیکاری، مهاجرت و فروپاشی نهادها به نیروی تحصیل‌کرده نیاز دارد؛ اما این فرمان، بخش بزرگی از سرمایه انسانی کشور را حذف کرد، به‌ویژه زنانی را که می‌توانستند در صنف‌های درس، شفاخانه‌ها، رسانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره‌ها و نهادهای توسعه‌ای نقش حیاتی داشته باشند.

این تصمیم فقط دروازه دانشگاه را به روی دختران نبست؛ مسیر تربیه ده‌ها هزار نیروی متخصص را قطع کرد و برای یکی از فقیرترین کشورهای جهان، بن‌بستی واقعی در مسیر توسعه ساخت. بهای اصلی آن را نسل‌هایی خواهند پرداخت که در افغانستانی فقیرتر، کم‌ظرفیت‌تر و بی‌آینده‌تر بزرگ می‌شوند.