نمایندگان و قانونگذاران اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر سر طرحی جنجالی برای اصلاح سیاستهای مهاجرتی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، کشورهای عضو میتوانند پناهجویان رد شده را به مراکزی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا منتقل کنند.
این توافق علاوه بر ایجاد مراکز بازگشت، تدابیر سختگیرانه دیگری را نیز پیشبینی کرده است.
امکان بازداشت طولانیمدت، بازرسی خانهها، ممنوعیت ورود مجدد به اتحادیه اروپا و اعمال مجازات برای افرادی که با روند اخراج همکاری نمیکنند، از دیگر مفاد این طرح است.
ماگنوس برونر، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا با دفاع از این توافق اعلام کرد که این اقدام به بازگرداندن احساس کنترول به شهروندان کمک میکند.
او با استناد به آمارهای رسمی افزود که در حال حاضر تنها نزدیک به ۲۷ درصد از پناهجویان ردشده عملا اروپا را ترک میکنند که این امر نشاندهنده ضعف در اجرای قوانین فعلی است.
این تصمیم تنها چند روز پیش از اجرای بخشهایی از اصلاحات جدید پناهندگی و مهاجرت در تاریخ ۲۲ جوزا اتخاذ شده است.
توافق بر سر اخراج مهاجران با انتقادات گستردهای از سوی احزاب چپگرا، لیبرالها و سازمانهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
در حالی که فرانسوا-زاویر بلامی، نماینده جریان راست میانه از این تصمیم حمایت کرده و بر لزوم ترک اروپا از سوی افراد فاقد حق اقامت تاکید دارد، ملیسا کامارا از گروه سبزها این طرح را ابزاری قانونی در خدمت یک ایدئولوژی بیگانهستیزانه خوانده است.
سازمانهای حامی پناهجویان هشدار میدهند که این اقدامات میتواند به افزایش بازداشتها، اخراجهای گسترده و انتقال افراد به مکانهایی با وضعیت حقوقی نامشخص منجر شود.
مذاکرات پیشین بر سر این طرح ماه گذشته به دلیل اختلاف درباره زمانبندی اجرای قوانین به بنبست رسیده بود. اما در توافق جدید، مقرر شده است که برخی بخشها با تأخیر یکساله اجرا شوند، در حالی که بخشهای کلیدی از جمله امکان ایجاد مراکز بازگشت بلافاصله اجرایی خواهند شد.
با وجود این توافق، این طرح هنوز نیازمند تأیید نهایی از سوی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا است.
