افزایش بیسابقه جرایم؛ طالبان در یک ماه نزدیک به دو هزار نفر را بازداشت کرده است
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که میزان جرایم جنایی و سازمانیافته در شهرهای بزرگ افغانستان بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهای وزارت داخله طالبان، این وزارت تنها در یک ماه گذشته هزار و ۸۷۸ نفر را در سراسر کشور به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده است.
طبق اعلامیههای وزارت داخله طالبان، بازداشتشدگان با طیف گستردهای از اتهامات شامل جرایم خرد و سازمانیافته، روبهرو هستند.
سرقتهای زنجیرهای و جرایم مالی
سرقتهای مسلحانه، دزدی طلا، تلفن همراه، پول نقد و همچنین سرقت وسایط نقلیه از جمله موتر، موتورسایکل و ریکشا از مهمترین اتهامات ثبتشده در میان افراد بازداشتشده بوده است.
وزارت داخله طالبان در یکی از موارد اعلام کرده است که در ۲۲ ثور امسال، ۲۲ نفر را در پیوند به سرقتهای مسلحانه در ولایتهای جوزجان، بلخ، نیمروز و غور بازداشت کرده است.
اعلامیههای وزارت داخله طالبان از ثبت موارد متعدد دزدی مواشی، از جمله گاو و گوسفند، در مناطق روستایی و ولایتهای دوردست خبر میدهد؛ مناطقی که بخش بزرگی از مردم برای تأمین معیشت خود به دامداری وابستهاند.
بازداشت متهمان توسط طالبان
همزمان، گزارشهایی از افزایش قاچاق و نگهداری غیرقانونی سلاح در ولایتهای قندوز، خوست، هلمند و پکتیا منتشر شده است. طالبان همچنین از بازداشت شماری از افراد به اتهام قاچاق ارز در مناطق مرزی و شاهراههای کشور خبر داده است.
در کنار این موارد، جرایم سازمانیافته نیز افزایش یافته است. طالبان مدعیاند که در این مدت چندین باند مسلح را متلاشی کردهاند.
وزارت داخله طالبان در یکی از رویدادها اعلام کرد که در ۲۳ ثور پنج نفر را در ارتباط با ربایش یک بازرگان در کابل بازداشت کرده است. به گفته این وزارت، سردسته گروه آدمربایان در جریان درگیری با نیروهای طالبان کشته شده است.
سرقتهای وسایط نقلیه
سهم عمده بازداشتها؛ مواد مخدر
بخش بزرگی از بازداشتهای ثبتشده در یک ماه گذشته مربوط به تولید، فروش و قاچاق مواد مخدر بوده است.
فروش و قاچاق چرس، فعالیت در کارخانههای پروسس مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر صنعتی از جمله مواردی است که در اعلامیههای طالبان به آن اشاره شده است.
به عنوان نمونه، در ۲۰ ثور، ۱۸ نفر به اتهام فعالیت در یک کارخانه پروسس مواد مخدر در ولایت غور بازداشت شدند.
در رویدادی دیگر نیز یک نفر در ولایت نیمروز به اتهام قاچاق هزاران قرص موسوم به «تابلیت کا» بازداشت شده است.
شهروندان همواره از افزایش سرقتها ابراز نگرانی کردهاند
پروندههای قماربازی و فرار از منزل
در این میان، پروندههای متعددی مربوط به فرار از منزل و بازداشت افراد به اتهام قماربازی نیز به نهادهای قضایی طالبان ارجاع شده است.
طالبان در تازهترین مورد از بازداشت ۲۱ نفر به اتهام قماربازی خبر داده است. وزارت داخله طالبان جزئیاتی درباره مصادیق این اتهام ارائه نکرده است. این در حالی است که طالبان پیشتر برخی سرگرمیها و بازیها، از جمله بازی با کارت، را ممنوع اعلام کرد.
طالبان شماری از افراد را به اتهام نگهداری و قاچاق سلاح بازداشت کرده است
فروپاشی ابهت امنیتی؟
طالبان پس از بازگشت به قدرت، با تکیه بر مجازاتهای بدنی و سختگیرانه، برخوردهای خشن و اجرای مجازاتهای علنی، خود را به عنوان تأمینکننده امنیت معرفی کرد. اما حجم گسترده پروندههای جنایی و شمار بالای بازداشتها نشان میدهد که لایههای مختلف جامعه همچنان با چالشهای جدی امنیتی روبهرو هستند.
یکی از باشندگان کابل در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت: «در ماههای نخست همه میترسیدند، اما اکنون ترس مجرمان از طالبان تا حد زیادی از بین رفته است. دزدیها در روز روشن انجام میشود و به نظر میرسد طالبان در برخی مناطق کنترول اوضاع را از دست دادهاند.»
طالبان همچنین شماری از افراد را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است
تشدید مجازاتهای خشن
همزمان با افزایش جرایم، طالبان بار دیگر به مجازاتهای سخت و خشونتآمیز روی آوردهاند.
وضعیت در ولایت هرات نگرانکننده توصیف میشود؛ جایی که بنا بر آمار منتشرشده، تنها در شش ماه گذشته نزدیک به ۹۰۰ نفر به اتهام سرقت بازداشت شدهاند.
در واکنش به این وضعیت، نیروهای طالبان اخیراً دو نفر را در شهر هرات به اتهام سرقت در ملاء عام تیرباران کردند. انتشار تصاویر اجساد خونآلود این افراد در پشت یک موتر رنجر پولیس در شبکههای اجتماعی، موجی از نگرانی و انتقاد را برانگیخت.
کارشناسان معتقدند که افزایش جرایم در افغانستان بیش از آنکه صرفاً یک مسئله امنیتی باشد، ریشه در بحران اقتصادی، فقر گسترده و بیکاری فزاینده دارد. برخی ناظران میگویند که برخی نیروهای طالبان خود در این حوادث دخیل هستند.
طالبان میگوید امنیت را تأمین کرده و میزان جرایم کاهش یافته است
به باور آنان، اقداماتی چون گشتهای شبانه، ایجاد ایستهای بازرسی و حتی مجازاتهای شدید نیز تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود، تأثیر پایداری بر کاهش جرایم نخواهد داشت.
بررسی آمارهای ولایتی نشان میدهد که بیشترین موارد بازداشت و جرایم ثبتشده در ولایتهای هرات، کابل و بلخ گزارش شده است؛ موضوعی که از دید ناظران نشانهای از تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی در مراکز عمده شهری افغانستان به شمار میرود.
همزمان، طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۲۸ میلیون جمعیت افغانستان بهشدت فقیر هستند و نیازمند کمکهای جهانی میباشند.