طبق بیانیه این وزارت، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و چین، گاز مایع ایرانی را به عنوان گاز عمانی معرفی میکرد تا تحریمهای امریکا را دور بزند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده گفت این تحریمها در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی» انجام شده است.
بر اساس این بیانیه، دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا، اوفک، این اقدام را برای قطع شریانهای مالی حکومت ایران و مقابله با دور زدن تحریمها از طریق پنهانکاری و جعل اسناد انجام داده است. گفته شده این شبکه با استفاده از شرکتهای صوری در امارات متحده عربی و چین و به کارگیری ناوگان سایه، گاز مایع جمهوری اسلامی را به عنوان محصول کشور عمان به مشتریان آسیایی میفروخت.
بر اساس اعلام دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا، این شبکه توسط سرباز عبدالزاده شهروند افغانستان و محمد شکول میهندوست معروف به حاجی شکور شهروند ترکیه اداره میشد.
اسکات بسنت، وزیر امور خزانه داری امریکا، با اشاره به این اقدام گفت که اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی و ارتش آن ویران شده است و واشنگتن از طریق کارزار خشم اقتصادی به قطع دسترسی ناوگان سایه و شبکههای بانکداری در سایه حکومت ایران به تجارت جهانی ادامه خواهد داد.
علاوه بر بخش انرژی، وزارت خزانهداری امریکا صرافی «مهرداد گرامیاننیک و شرکا» را به همراه مدیران آن، مهرداد گرامیاننیک و رومینا گرامیاننیک، تحریم کرده است. این صرافی متهم است که با ایجاد حسابهای خارجی و شرکتهای پوششی، صدها میلیون دالر ارز خارجی را برای بانکهای تحریمشده جمهوری اسلامی از جمله بانک تجارت، بانک ملت و بانک پاسارگاد جابهجا کرده است. بر اساس گزارش اوفک، مهرداد گرامیاننیک دارای شهروندی دومینیکا است و از این طریق برای تسهیل امور بانکی و سفرهای خارجی خود استفاده میکرده است.
خزانهداری امریکا پیش از این نیز صرافیهای دیگری مانند رادین، ارز ایران، اوپال و امین را به اتهامهای مشابه هدف قرار داده بود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که چندین نفتکش فعال در ناوگان سایه جمهوری اسلامی از جمله نفتکشهای «امدی ۲۳» با پرچم پالائو، «گلندیل» با پرچم پاناما، «امیر گاز» با پرچم سنت کیتس و نویس، و همچنین «گاز لاگون»، «مایل» و «گاز جیاماس» با پرچم پاناما به فهرست تحریمها اضافه شدهاند.
وزارت خزانهداری امریکا تاکید کرد که هرگونه همکاری با این شبکه یا تسهیل جابهجایی مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میتواند منجر به اعمال تحریمهای ثانویه علیه نهادها و بانکهای خارجی در سراسر جهان شود. این اقدامات در حالی تشدید میشود که واشنگتن پیشتر نیز یک نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را که برای تردد کشتیها در تنگه هرمز «باجخواهی» میکرد، تحریم کرده بود.
بر اساس اطلاعات موجود درباره تحریمهای نفتی و ناوگان سایه، تحریمهای ایالات متحده صادرات نفت جمهوری اسلامی را بیش از ۵۰ درصد کاهش داده و محاصره دریایی بنادر که از ۱۳ آپریل آغاز شده، روزانه حدود ۱۷۰ میلیون دالر درآمد را از دسترس حاکمان تهران خارج کرده است.
در پی این شرایط، تنگه هرمز به کانون اصلی درگیری تبدیل شده و جمهوری اسلامی با بستن این آبراهه و توقیف دو کشتی، تلاش کرده است تا بر روند تجارت جهانی اثر بگذارد.
در واکنش به این اقدامها، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، «پروژه آزادی» را برای هدایت امن کشتیها آغاز کرد و همزمان تلاشهای بینالمللی برای پاکسازی تنگه هرمز از ماینهای کارگذاشتهشده توسط سپاه پاسداران افزایش یافته است.