نماینده روسیه: برخی کشورهای غربی از اشتباهات گذشته خود در افغانستان درس نگرفته‌اند

خانم جورجیت گانیون در بخشی از سخنان خود همچنین بازداشت دستکم ۳۰ زن را در هرات از سوی ماموران طالبان تایید کرد.

جورجیت گانیون، سرپرست یوناما و معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، با استناد به آمار یونسیف مبنی بر اینکه حدود ۳.۸ میلیون دختر در سنین ۷ تا ۱۸ سال از آموزش محروم هستند گفت که در میان آنان بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان نیز شامل می‌شوند.

او افزود که هر سال حدود ۲۵۰ هزار دختر دیگر به‌طور دائمی از ادامه آموزش در مقطع متوسطه بازمی‌مانند؛ وضعیتی که به شکل‌گیری «نسل از دست‌رفته» منجر می‌شود.

این مقام سازمان ملل تأکید کرد که پیامدهای این وضعیت تنها محدود به بخش آموزش نیست، بلکه اثرات مستقیم بر اقتصاد افغانستان نیز دارد. او با اشاره به تحلیل‌های اخیر یونیسف گفت که محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و روند توسعه بلندمدت را تضعیف می‌کند.

به گفته او، بخش‌های حیاتی مانند صحت و آموزش با کمبود فزاینده متخصصان زن روبه‌رو هستند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ هزار نیروی متخصص زن در این بخش‌ها از دست برود؛ موضوعی که به گفته او دسترسی مردم به خدمات صحی را کاهش داده و وضعیت مادران و کودکان را وخیم‌تر می‌سازد.

سرپرست یوناما همچنین تأکید کرد که ادامه این روند، هزینه‌های انسانی و اقتصادی را در طول زمان افزایش خواهد داد و پیامدهای آن به‌صورت زنجیره‌ای بر نسل‌های آینده افغانستان اثر خواهد گذاشت.

او بار دیگر از مقام‌های حاکم فعلی خواست تا تمامی محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان و دختران را لغو کنند و تأکید کرد که این اقدام نه تنها به نفع زنان، بلکه به سود کل جامعه افغانستان است.

به گفته او، ادامه محرومیت زنان از حضور در نهادهای کاری و عمومی، از جمله محدودیت بر کارمندان زن سازمان ملل در افغانستان، نشانه‌ای از تداوم سیاست‌هایی است که بر زندگی روزمره زنان در سراسر کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

این مقام سازمان ملل در ادامه به گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر نیز اشاره کرد و گفت که برخی اقدامات اخیر، از جمله بازداشت ۳۰ زن در ولایت هرات به دلیل رعایت نکردن «نوع پوشش»، و نیز محدودیت‌های تازه بر آزادی رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران، نشان‌دهنده کاهش فضای مدنی در کشور است.

او هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند به تعمیق بحران اجتماعی و اقتصادی در افغانستان منجر شود و تأکید کرد که تغییر این روند برای آینده کشور حیاتی است.

نماینده فرانسه در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که طالبان پنج سال است سیاست عامدانه تبعیض جنسیتی را دنبال می‌کند و خواسته‌های جامعه جهانی را نادیده گرفته است.

او گفت این سیاست از ایدیولوژی خشونت‌بار طالبان ریشه می‌گیرد و نیمی از جامعه افغانستان را حذف کرده است.

نماینده فرانسه افزود که کشورش مردم افغانستان را رها نخواهد کرد و به همکاری با شریکان اروپایی خود ادامه می‌دهد.

او گفت کمک‌ها باید بر اساس نیازمندی‌ها باشد و با این اصل ادامه یابد که به زنان برسد و به دست زنان رسانده شود.

نماینده فرانسه گفت حضور داعش خراسان و القاعده در افغانستان برای جهان مهم است و طالبان باید تلاش‌های مشخصی را علیه این گروه‌ها انجام دهد.

او حضور یوناما در افغانستان را «غیرقابل جایگزین» خواند.

نماینده فرانسه گفت سیاست طالبان نشان نمی‌دهد که هدف این گروه بازگرداندن افغانستان به جمع کشورهای جهان باشد.

او افزود که فرانسه از ادامه حضور یوناما در افغانستان حمایت می‌کند تا زمانی که افغانستان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند شود.

نماینده فرانسه گفت روند دوحه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

او افزود طالبان به‌عنوان یک پیش‌شرط باید به تعهدات بین‌المللی متعهد باشد و در غیر آن، هیچ پیشرفتی در افغانستان ممکن نخواهد بود.

او گفت که بریتانیا قویا این اقدامات تبعیض آمیز و قرون وسطایی را محکوم می‌کند.

نماینده بریتانیا همچنین با اشاره به کمک ۲۰۰ میلیون دالری این کشور به افغانستان در سال‌های اخیر تاکید کرده است که می‌بایست زنان و دختران نیمی از دریافت کنندگان کمک‌های بریتانیا باشند.
بریتانیا بار دیگر از طالبان خواسته است که به تعهدات خود پایبند باشد.

میترا مهران، فعال حقوق بشر و نماینده زنان افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل، از جامعه جهانی خواست از تعامل سیاسی و دیپلوماتیک با طالبان خودداری کند. او گفت ادامه این تعاملات برخلاف انتظار برخی کشورها، موجب اعتدال طالبان نشده و نتیجه‌ای کاملاً معکوس به همراه داشته است.

خانم مهران گفت طالبان از زمان بازگشت به قدرت بیش از ۲۰۰ فرمان صادر کرده‌است که زنان را از حقوق بنیادین از جمله آموزش، اشتغال، آزادی بیان، آزادی رفت‌وآمد و آزادی عقیده محروم کرده است.

به گفته او، طالبان حتی صدا و چهره زنان را نیز جرم‌انگاری کرده‌است.

نماینده زنان افغانستان در شورای امنیت هشدار داد که قانون کیفری جدید طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ اجرایی شده، تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان را رسمیت بخشیده است.

او گفت این قانون برای برخی جرایم مجازات‌هایی چون شلاق، زندان و حتی اعدام در نظر گرفته و سرکوب مخالفان را پشتوانه قانونی داده است.

او با انتقاد از روند دوحه گفت هدف این روند بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی بود، اما حذف زنان و بسیاری از ذی‌نفعان افغانستان برای فراهم کردن مشارکت طالبان، باعث شده است این روند مشروعیت خود را از دست بدهد.

نماینده چین در نشست روز دوشنبه شورای امنیت درباره افغانستان گفت که حقوق بنیادی مردم افغانستان باید رعایت شود و طالبان باید دروازه مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کند.

او گفت در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل آمده است که افغانستان برای پنجمین سال پیاپی با محدودیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم روبه‌رو است. نماینده چین گفت:‌ «مقامات افغانستان باید گام‌های جدی بردارند تا دختران بتوانند به تحصیل و بازار کار دسترسی داشته باشند.»

نماینده چین افزود که وضعیت کنونی افغانستان با ثبات است، اما چالش‌هایی در زمینه مبارزه با تروریزم وجود دارد.

او گفت جامعه جهانی باید رویکرد منسجم‌تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد و تعامل عمل‌گرایانه با طالبان همچنان حفظ شود.

به گفته او، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بازگشت پرشمار آوارگان و بحران خاورمیانه می‌تواند باعث تنش و بی‌ثباتی در افغانستان شود.

نماینده چین گفت کمتر از ۲۰ درصد کمک‌های مورد نیاز افغانستان تامین شده و این وضعیت باعث شده است بسیاری از مردم افغانستان با بیماری و گرسنگی روبه‌رو شوند.

او همچنین گفت شورای امنیت باید امکان سفر و دیدارهای مقام‌های طالبان را تسهیل کند.