کنگره جهانی آزادی خواستار رهایی فوری بازداشتشدگان هرات شد
کنگره جهانی آزادی، بازداشت زنان در هرات و برخورد خشونتآمیز با معترضان را محکوم کرد و این اقدامات را بخشی از سیاست طالبان برای سرکوب زنان و مخالفان خواند.
این نهاد از جامعه جهانی خواست تا برای آزادی بازداشتشدگان و پاسخگو ساختن طالبان اقدام کند.
این کنگره روز چهارشنبه، بیستم جوزا با انتشار بیانیهای نوشت که هیچ زنی نباید به دلیل ظاهر خود بازداشت، تحقیر یا زندانی شود. در بیانیه همچنین به حق شهروندان برای برگزاری تجمعات مسالماتآمیز تاکید شده است.
کنگره جهانی آزادی گفت که سرکوب زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان نشاندهنده بیاعتنایی طالبان به حقوق بشر است و مصداق «آپارتاید جنسیتی» به شمار میرود.
این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنان بازداشتشده در هرات و دیگر مناطق افغانستان و آزادی فوری تمامی روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی زندانی شده است.
کنگره جهانی آزادی همچنین بر لزوم پایان فوری خشونت، ارعاب و بازداشتهای خودسرانه در افغانستان تاکید کرد.
این نهاد همچنین خواستار افزایش تلاشهای بینالمللی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت تحت قوانین بینالمللی شد و بر همبستگی خود با زنان افغانستان تاکید کرد.
این اصولنامه که در تاریخ ۲۴ ثور ۱۴۰۵ پس از توشیح توسط رهبر طالبان منتشر شد، شرایطی را تعیین میکند که بر اساس آن، زنان و دختران میتوانند درخواست جدایی بدهند، اما همزمان ازدواجهای ترتیبدادهشده در دوران کودکی را تایید کرده و توانایی دختران برای اعتراض یا خروج از این ازدواجها را به شدت محدود میکند.
ایزابل لاسی، معاون مدیر منطقهای جنوب آسیا در سازمان عفو بینالملل، با انتقاد شدید از این سند گفت که این قانون با از بین بردن مفهوم رضایت و واگذاری کنترول ازدواج به بستگان مرد، هرگونه استقلال رای را از زنان و دختران سلب میکند.
او تاکید کرد مفاد این قانون در مجموع به نهادینهسازی و عادیسازی ازدواج کودکان در افغانستان کمک میکند و سیستم سرپرستی مردانه را که ناقض حقوق مستقل زنان است، تقویت میکند.
بر اساس این قانون طالبان، سکوت دختر پس از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان رضایت او برای ازدواج تفسیر میشود که این امر خطر اجبار و تهدید را به شدت افزایش میدهد.
عفو بینالملل میگوید که پیش از انتشار این قانون، هیچ قانون مدون واحدی از سوی اداره طالبان برای حاکمیت بر جدایی زوجین وجود نداشت و اختلافات زناشویی از طریق ترکیبی از فرامین مذهبی، تفسیرهای فقه حنفی و تصمیمهای سلیقهای دادگاههای تحت کنترول قضات طالبان حلوفصل میشد.
به گفته این سازمان، قانون جدید موانع حقوقی و اجرایی سنگینی را برای دخترانی که خواهان اعتراض به ازدواج خود هستند ایجاد میکند، بهطوری که این اعتراضها تنها پس از رسیدن به سن بلوغ و با تایید دادگاه امکانپذیر است.
به گفته عفو بینالملل، این در حالی است که مردان با چنین موانعی روبهرو نیستند و میتوانند به طور یکجانبه و بدون نیاز به شاهد یا تایید قضایی همسر خود را طلاق دهند.
نجلا راحل، نایب رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع در تبعید و بنیانگذار سازمان هویت زن، در گفتوگو با عفو بینالملل این قانون را اقدامی زنستیزانه خواند که آزادی زنان در انتخاب همسر را محدود کرده و تصمیمگیری درباره صلاحیت ازدواج را کاملا در اختیار مردان قرار میدهد.
یک وکیل مدافع در داخل افغانستان نیز که خواست نامش فاش نشود، به عفو بینالملل تاکید کرد که اداره طالبان بار دیگر نشان داد که رویکردش مبتنی بر محدود کردن آزادیها، از بین بردن حقوق اساسی و تقویت ساختارهای مردسالارانه سنتی است.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته است تا از طریق فشارهای دیپلوماتیک و تعامل اصولی با مقامات طالبان، خواستار لغو این قوانین سختگیرانه و احیای سیستم حقوقی رسمی شوند.
در تحلیل عفو بینالملل آمده است که همزمان با انتشار این گزارش و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه اداره طالبان علیه زنان در افغانستان، شماری از زنان ایرانی با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، حمایت و همبستگی خود را با زنان افغانستان اعلام کردند.
این سازمان گفت که این ابراز همبستگیها در شرایطی صورت میگیرد که جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری نسبت به وخیمتر شدن روزافزون وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، ابراز نگرانی شدید کردهاند.
