پارلمان سویدن طرح حکومت محافظهکار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. براساس این قانون که از ماه آینده اجرا میشود به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد.
بر مبنای این قانون که روز سهشنبه (۹ جوزا) تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از سه سال اقامت موقت میتوانستند برای اقامت دایمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکانی نخواهند داشت.
طبق این قانون، دارندگان حمایت فرعی که پیشتر اقامت ۱۳ ماهه قابل تمدید میگرفتند نیز از مسیر اقامت دائمی محروم میشوند.
همچنین افرادی که از راه سازوکار اسکان دوباره کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به سویدن آمدهاند نیز مشمول این محدودیت شدهاند.
مقامهای سویدن اعلام کردهاند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترول بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
این تصمیم بخشی از روندی گستردهتر در سویدن است که در سالهای اخیر شاهد سختتر شدن قوانین پناهندگی و مهاجرت بوده است.
از سال ۲۰۲۲ که دولت اولف کریسترسون، با حمایت حزب راست افراطی و ضد مهاجرت دموکراتهای سویدن، قدرت را به دست گرفت، محدودیتهای گستردهتری در سیاستهای مهاجرتی سویدن اعمال شده است.
در پایان ماه اپریل، استکهلم قوانین جدید و سختگیرانهتری را برای اعطای شهروندی به اجرا گذاشت.
براساس این طرح، درخواستکنندگان باید دستکم دو هزار یورو درآمد ماهانه داشته باشند و در آزمونهای جدید زبان قبول شوند و بر اساس یک معیار بحث برانگیز جدید، «زندگی صادقانهای داشته باشند.»
همچنین سویدن در ماه مارچ اعلام کرد که طرحی را دنبال میکند که بر اساس آن، ادارات دولتی مانند مالیات یا تأمین اجتماعی موظف به گزارش افراد فاقد مدارک قانونی خواهند بود؛ طرحی که پیشتر با مخالفت کارمندان و حتی دعوت به «نافرمانی مدنی» مواجه شده بود.
حکومت سویدن همچنین برای سرعت دادن بازگشت پناهجویان به کشورهایشان، کمک مالی بازگشت به کشور مبدأ را از یکم جنوری ۲۰۲۶ تا ۳۰ هزار یورو افزایش داده است.
با سختتر شدن قوانین مهاجرتی سویدن، شمار درخواستهای پناهندگی در این کشور در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ سی درصد کاهش یافته و در پایینترین سطح چهار دهه اخیر باقی مانده است.
براساس آمار وزارت مهاجرت سویدن در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ درخواستها نزدیک به ۶۰ درصد کاهش و بازگشتها ۶۰ درصد افزایش یافته است.
