سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده است که جمهوری اسلامی یک زندانی ۲۵ ساله افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان هویت این فرد را عبدالله جلالی اهل ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز اعلام کرده است.
به گفته حالوش، حکم اعدام این زندانی صبح روز چهارشنبه، ۲۷ جوزا اجرا شده است. عبدالله جلالی چهار سال پیش در زاهدان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.
حالوش همچنین گفته است که او متاهل و دارای دو فرزند بوده است. این سازمان هشدار داده که در ماههای اخیر اعدام زندانیان افغان در ایران افزایش یافته است.
سازمانهای حقوق بشری پیشتر نیز نسبت به افزایش روند اعدامها در ایران، بهویژه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هشدار داده بودند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران در سال گذشته میلادی ۲۱۵۹ نفر را به اتهامهای مختلف اعدام کرده است.
عبدالرحمان اندرابی، فرمانده مخالف طالبان که حدود چهار سال پیش تصویرش با جنازه پسرش در شبکههای اجتماعی بازتاب گسترده یافت، درگذشته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان و جریان روند سبز درگذشت این فرمانده را تایید کردهاند.
در سال ۱۴۰۱ تصویری از عبدالرحمان اندرابی منتشر شد که او را در یک منطقه کوهستانی نشسته در کنار جنازه پسرش نشان میداد که درگیری با طالبان کشته شده بود. این عکس به طور گسترده دست به دست و به یکی از یکی نمادهای مبارزه نظامی علیه طالبان بدل شد.
عبدالرحمان خان اندرابی از فرماندهان مخالف طالبان در مناطق شمالی افغانستان بود و سالها در برابر این گروه فعالیت داشت.
روند سبز در بیانیهای با انتشار تصویری، درگذشت این فرمانده را تائید کرده و از او به عنوان فردی یاد کرد که در شرایط سخت، آزاد از سلطه طالبان زندگی کرد.
عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در شبکه اجتماعی اکس یادداشتی منتشر کرد و عبدالرحمان اندرابی را به شجاعت، ایستادگی و فداکاری ستود. او نوشت که این فرمانده در دوران سخت، از مردم خود دفاع کرد و تا آخرین لحظات بر عهد خود با مردم استوار ماند.
محمد اسماعیل خان، از فرماندهان جهادی نیز در پیامی درگذشت این فرمانده مخالف طالبان را تسلیت گفت و نوشت: «او در این راه هزینههای سنگینی پرداخت و ابراهیم وار فرزندانش را نیز به قربانگاه دفاع از وطن و آزادی مردم خویش فرستاد.»
یک باشنده کابل میگوید نیروهای طالبان هر هفته بهصورت خانهبهخانه از ساکنان برخی مناطق پایتخت ۱۰۰ افغانی پول جمعآوری میکنند و به مردم گفته میشود که این پول برای هزینههای مسجد و امام مسجد است.
این باشنده کابل که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش فاش شود، به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان در کابل خانهبهخانه میآیند و از مردم پول میگیرند. به ما میگویند این پول را برای امام مسجد میخواهند و هر هفته به زور ۱۰۰ افغانی از ما میگیرند.»
او گفت بسیاری از خانوادهها با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو هستند و توان پرداخت هزینههای اضافی را ندارند.
این شهروند افزود حضور افراد مسلح طالبان هنگام جمعآوری پول، امکان مخالفت را از مردم میگیرد.
او گفت: «وقتی سربازان طالبان با افراد مسلح پشت در خانههای مردم میآیند، مردم چگونه میتوانند نه بگویند و به آنها پول ندهند؟»
این باشنده کابل همچنین از افزایش شمار مساجد انتقاد کرد.
او گفت: «اگر طالبان نمیتوانند هزینه مسجدهایشان را تأمین کنند، پس چرا در هر ۶۰۰ متر یک مسجد میسازند؟»
به گفته او، در بسیاری از مناطق شهر در فاصلههای کوتاه مسجد ساخته شده است.
پیش از این نیز شهروندان از اینکه طالبان بهبهانههای مختلف از مردم درگیر فقر و بیکاری پول جمعآوری میکنند، انتقاد کردهاند و برخی آن را «اخاذی» خواندهاند.
فقر گسترده در افغانستان
این در حالی است که مردم افغانستان همچنان با بحران گسترده انسانی و معیشتی روبهرو هستند.
سازمان ملل اعلام کرده که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
بر اساس این گزارش، نیازهای اصلی شامل کمک غذایی، درمان سوءتغذیه حاد، خدمات صحی اولیه، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات حمایتی است.
سازمان ملل همچنین هشدار داده است که حدود ۱۷.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد مواجهاند و انتظار میرود این رقم افزایش یابد.
به گفته این سازمان، کمبود بودجه بینالمللی میزان پوشش کمکهای غذایی را کاهش داده و توان نهادهای امدادرسان برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش را محدود کرده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، حدود ۴.۹ میلیون کودک زیر پنج سال و زنان حامله و شیرده در افغانستان به درمان سوءتغذیه حاد نیاز دارند.
نهادهای امدادرسان بارها هشدار دادهاند که فقر، بیکاری و کاهش کمکهای خارجی، میلیونها خانواده افغان را با دشواریهای شدید معیشتی روبهرو کرده است.
امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان و رزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتوگو کردند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامهای نوشت که در این گفتوگو، در مورد ارائه کمکهای بشردوستانه به افغانهای نیازمند و اثربخشی روند کمکرسانی بحث و تبادل نظر شد.
طبق خبرنامه، معاون دبیرکل ملل متحد از تسهیلات ایجادشده و همکاریهای اداره طالبان با نهادهای امدادرسان قدردانی کرد و آن را برای ارائه مؤثر و به موقع کمکها مهم خواند.
خانم دیکارلو همچنین آخرین تحولات و پیشرفتهای مربوط به ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را به اطلاع وزیر خارجه طالبان رساند و جزئیاتی از تلاشهای جاری این سازمان در افغانستان را تشریح کرد.
در خبرنامه آمده است که در این گفتوگو، طرفین بر اهمیت تداوم درک متقابل، توسعه تعاملات سازنده و افزایش همکاریهای دوجانبه در آینده تأکید کردند.
این گفتوگو در حالی انجام شد که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامهای، مأموریت یوناما را تا ۲۷ جوزای ۱۴۰۶ تمدید کرد.
شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یوناما باید «در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان، بهویژه مقامات مربوطه، و در حمایت از مردم افغانستان، به گونهای سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها، به اجرای مأموریت خود ادامه دهد.»
در این قطعنامه همچنین از سرمنشی سازمان ملل خواسته شده است تا یک بازنگری راهبردی از مأموریت یوناما انجام داده و گزارش آن را تا پایان ماه مارچ سال آینده به شورای امنیت ارائه کند.
اتحادیه اروپا میگوید که صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از طریق یک «روند سیاسی فراگیر، ملی و به رهبری افغانها» با مشارکت همه اقشار جامعه و حضور معنادار زنان تحقق مییابد.
اتحادیه اروپا روز سهشنبه، ۲۶ جوزا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به بررسی گزارش سالانه کمیسار عالی حقوق بشر اختصاص داشت، هشدار داد که رفتارهای طالبان با زنان و نقض سیستماتیک حقوق آنان، میتواند مصداق «آزار و اذیت جنسیتی» و «جنایت علیه بشریت» تحت اساسنامه رم باشد.
انتقاد از فرمانهای جدید رهبر طالبان
اتحادیه اروپا در این بیانیه صراحتاً دو فرمان اخیر رهبر طالبان، یعنی «فرمان شماره ۱۲ در مورد اصولنامه جزایی محاکم» و «فرمان شماره ۱۸ درباره قانون جدایی زوجین» را مایه نگرانی شدید و عامل وخامت بیشتر اوضاع دانست.
به باور این اتحادیه، این فرمانها اصول اولیهای چون برابری در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را به شدت پایمال کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، با اشاره به عضویت افغانستان در اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، آمده است که رفتارهای طالبان با زنان میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد.
اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا تمامی سیاستهای محدودکننده خود را فوراً لغو کرده و قوانین خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان، بهویژه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، همسو کند.
این بیانیه تاکید میکند که قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر در افغانستان شایسته عدالت هستند و در این راستا، تامین مالی و فعالشدن «مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان» را فرآیندی تعیینکننده خواند.
مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان، نهادی فراملی است که وظیفه جمعآوری، مستندسازی و حفظ شواهد مربوط به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر را برای دادگاههای بینالمللی آینده بر عهده دارد.
حمایت از اقلیتها
اتحادیه اروپا در این بیانیه، بر لزوم حفاظت از حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی، به ویژه قوم هزاره تاکید کرد. این نهاد بینالمللی خواستار احترام به حاکمیت قانون، آزادی بیان و آزادی رسانهها در افغانستان زیر سلطه طالبان شد.
در پایان، این بیانیه با تاکید بر لزوم دسترسی بدون مانع به کمکهای بشردوستانه در سراسر کشور، تصریح کرد که زنان باید اجازه داشته باشند بدون هیچ محدودیتی کار کنند و به مردم امداد برسانند.
اتحادیه اروپا بار دیگر یادآور شد صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها زمانی محقق میشود که یک فرآیند سیاسی به رهبری افغانها و با حضور تمامی بخشهای جامعه و مشارکت معنادار زنان شکل بگیرد.
این نخستین بار نیست که کشورهای غربی از طالبان میخواهند حکومتی فراگیر تشکیل دهد و به حقوق بشر احترام بگذارد. طالبان هر دو خواسته را مداخله در امور داخلی افغانستان و مغایر با برداشت خود از احکام اسلامی دانسته و رد کرده است.
کشورهای اروپایی در نشستهای شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل بارها از کارنامه حقوق بشری طالبان انتقاد کردهاند. در مقابل، برخی شرکای منطقهای طالبان، از جمله روسیه و چین، از این گروه در برابر بخشی از این انتقادها حمایت کرده و بر تعامل با طالبان تأکید داشتهاند.
منابع محلی میگویند که طالبان حضور نظامی خود را در پنجشیر پررنگتر کرده است. طالبان در نقاط مختلف پنجشیر پاسگاههای امنیتی جدید ایجاد کرده و محدودیتهای شبگردی را نیز تشدید کرده است.
در هفتههای اخیر، دو ویدیو از فعالیت مخالفان طالبان در پنجشیر منتشر شده است. روند سبز، جریان وابسته به امرالله صالح، روز ۴ جوزا اعلام کرد که یک موتر حامل نیروهای طالبان را در دره عبداللهخیل پنجشیر هدف قرار داده است.
این جریان با نشر ویدیویی مدعی شد که این موتر نظامی در حال انتقال نیروهای طالبان به یک قرارگاه در روستای منجنستو بوده است.
در ویدیوی دیگری که گفته میشود به یک فرمانده ارشد ضد طالبان مربوط است، شماری از افراد مسلح همزمان با عید قربان در حال قربانی کردن گوسفند دیده میشوند. محل ضبط این ویدیو مشخص نیست.
منابع میگویند طالبان پس از انتشار این ویدیوها تصمیم گرفته است شمار پاسگاههای امنیتی خود را در پنجشیر افزایش دهد.
به گفته این منابع، طالبان نیروهای خود را در نقاط کلیدی ولایت مستقر کرده است.
منابع همچنین میگویند طالبان عملیات جستوجو در کوهپایههای پنجشیر را از سر گرفته و در روزهای اخیر چندین عملیات بازرسی انجام داده است.
به گفته منابع، طالبان به باشندگان پنجشیر اطلاع داده است که از ساعت شش شام به بعد محدودیت رفتوآمد برقرار خواهد بود و هیچکس نباید از خانه خارج شود.
پنجشیر پس از سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به یکی از مهمترین کانونهای مقاومت مسلحانه علیه این گروه تبدیل شد و متعاقب آن با حضور گسترده نیروهای طالبان و فشارهای امنیتی روبهرو شد.
حضور نیروهای جبهه مقاومت ملی در این ولایت، طالبان را به اعزام گسترده نیرو، ایجاد پاسگاههای امنیتی، اجرای عملیات خانهبهخانه، بازداشتهای گسترده و اعمال محدودیت بر رفتوآمد مردم واداشته است.
گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری نشان میدهد که باشندگان پنجشیر در سالهای اخیر بارها با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، محدودیتهای رفتوآمد و مجازاتهای جمعی روبهرو شدهاند.
