این تجمع مهاجران افغان روز یکشنبه در مقابل ساختمان تاریخی شهرداری مونیخ برگزار شد. آنان در قطعنامه این تجمع، سیاستهای طالبان در قبال زنان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردند.
در قطعنامه این تجمع آمده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای شهروندان، بهویژه زنان و دختران، اعمال شده است.
اشتراککنندگان با اشاره به محدودیتهای وضعشده بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان، اعلام کردند که این اقدامات حقوق اساسی زنان و دختران را تحت تأثیر قرار داده است. آنان سیاستهای طالبان در قبال زنان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردند.
در این قطعنامه همچنین به بازداشت شماری از زنان در هرات اشاره شده و نگرانیهایی درباره پیامدهای این اقدامات بر حقوق و آزادیهای فردی زنان مطرح شده است.
اشتراککنندگان تجمع، محرومیت دختران از آموزش، محدودیت فعالیت زنان در عرصههای اجتماعی و اقتصادی، بازداشت معترضان و خبرنگاران، محدودیت بر رسانهها و آزادی بیان و برخورد با تجمعات اعتراضی را از جمله موارد نگرانکننده عنوان کردند.
در قطعنامه از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، اتحادیه اروپا، دادگاه کیفری بینالمللی و دولتهای مختلف خواسته شده است که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه بیشتری نشان دهند و موضوع سیاستهای طالبان در قبال زنان را بررسی کنند.
شرکتکنندگان همچنین خواستار توقف بازداشتهای خودسرانه و برخورد با معترضان و زنان در هرات و دیگر مناطق افغانستان شدند.
در بخش دیگری از این قطعنامه، درخواست شده است که تحقیقات مستقل و بینالمللی درباره موارد نقض حقوق بشر، از جمله برخورد طالبان با معترضان شهرک جبرئیل هرات، انجام شود.
آنان گفتند که بازداشت گسترده زنان به دلیل نوع پوشش، موضوع فرهنگی یا دینی نیست، بلکه ابزار سیاسی طالبان برای سرکوب و خاموشسازی زنان افغانستان و نقض آشکار کرامت انسانی، آزادیهای فردی و اصول اساسی حقوق بشر است.
اشتراککنندگان از جامعه جهانی خواستند حمایت خود از زنان و دختران افغانستان را افزایش دهد و موضوع حقوق آنان را در مجامع بینالمللی پیگیری کند. آنان همچنین از دولتها خواستند در تعامل با طالبان، وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان را مدنظر قرار دهند.
معترضان از دولتها و نهادهای بینالمللی خواستهاند تا زمانی که طالبان به حقوق اساسی مردم افغانستان احترام نگذارد، از هرگونه مشروعیتبخشی سیاسی و عادیسازی این گروه خودداری کنند.
