علی الزیدی، نخستوزیر عراق در نشستی با مسئولان امنیتی این کشور، از نهادهای دولتی خواست برای پیگیری متهمان فساد، بازگرداندن پولهای عمومی و مقابله با شبکههای جرایم اقتصادی هماهنگ عمل کنند. پیشتر نیروهای امنیتی عراق دهها تن از مقامات را به اتهام فساد بازداشت کردند.
هدف این هماهنگی، حفاظت از داراییهای عمومی و اجرای بهتر قانون خوانده شده است.
الزیدی گفت حکومت عراق برنامه اصلاحات خود را در چارچوب برنامه وزارتی برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن دنبال میکند. او تاکید کرد که افراد متهم به فساد باید پیگیری و به عدالت سپرده شوند. او میگوید که این روند باید شامل همه بخشهای دولتی باشد.
در روزهای اخیر، نیروهای امنیتی عراق در عملیات شبانه در منطقه سبز بغداد، شماری از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان و مقامهای دولتی را به اتهام فساد بازداشت کردند.
شمار بازداشتشدگان حدود ۴۷ نفر گزارش شده است و آسوشیتدپرس نوشت که در میان بازداشت شدگان ۱۲ نماینده فعلی پارلمان هستند.
کمیسیون اصلاحات عراق اعلام کرد که این بازداشتها پس از «نظارت دقیق و مستمر» در بغداد و در چارچوب یک عملیات گسترده شبانه انجام شده است. به گفته این کمیسیون، در میان بازداشتشدگان قانونگذاران، مقامهای دولتی و بازرگانان عراقی حضور دارند.
دستکم ۴۰ نفر در پی سقوط یک بس مسافربری به درهای در نزدیکی مرز ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا در پاکستان جان باختند و ۸ نفر دیگر زخمی شدند. مقامهای پاکستانی اعلام کردند این رویداد صبح روز جمعه ۱۲ سرطان رخ داده است.
مقامهای پاکستانی روز جمعه اعلام کردند این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری عازم پیشاور، پس از عبور از منطقه دهنهسر در ولسوالی شیرانی ایالت بلوچستان و هنگام ورود به منطقه دره اسماعیلخان در ایالت خیبرپختونخوا، از جاده منحرف شد و به دره سقوط کرد.
اداره ملی امداد و نجات پاکستان اعلام کرده است که هشت زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدهاند.
به گفته مقامها، عملیات امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شد و نیروهای امدادی دو ایالت در انتقال مجروحان و بیرون کشیدن قربانیان از محل حادثه مشارکت کردند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و آصف علی زرداری، رئیسجمهور این کشور، با صدور پیامهای جداگانه، جان باختن مسافران را تسلیت گفتند.
سقوط بسهای مسافربری در جادههای کوهستانی پاکستان از حوادث مرگبار و تکرارشونده به شمار میرود. مقامها معمولاً جادههای صعبالعبور، فرسودگی وسایط نقلیه و بیاحتیاطی رانندگان را از عوامل اصلی این گونه رویدادها میدانند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا میگوید ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری برای ناتو هزینه میکند، اما از این هزینهها سودی نمیبرد. ترامپ گفت: «ادامه این وضعیت یکطرفه برای امریکا مضحک است، زیرا این رابطه متقابل نیست. آنها در کنار ما نبودند.»
رئیسجمهور امریکا روز جمعه ۱۲ سرطان، با انتشار پستی در شبکههای اجتماعی خود و تصویری از مقایسه هزینههای دفاعی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مدعی شد که ایالات متحده بزرگترین سهم مالی را در این ائتلاف نظامی پرداخت کرده، اما در مقابل هیچ سودی از آن به دست نیاورده است.
به گفته او، ایالات متحده در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ میلادی، ۹۹۹ میلیارد دالر برای ناتو هزینه کرده است.
این در حالی است که بریتانیا در همین مدت ۹۰.۵ میلیارد دالر، فرانسه ۶۶.۵ میلیارد دالر، ایتالیا ۴۸.۸ میلیارد دالر و پولند ۴۴.۴ میلیارد دالر هزینه کردهاند.
آقای ترامپ همچنین اظهار داشت که سایر کشورهای عضو، از جمله آلمان، در مقایسه با امریکا کمک مالی بسیار کمتری به ناتو کردهاند.
ترامپ در سالهای اخیر بارها از کشورهای عضو ناتو به دلیل آنچه «سهم ناکافی در تأمین هزینههای دفاعی» این ائتلاف خوانده، انتقاد کرده و خواستار افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو شده است.
او پیش از این نیز از آنچه «عدم همراهی ناتو در مقابله با جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود، انتقاد کرده و گفته بود: «وقتی این ائتلاف در کنار امریکا نبود، دلیلی ندارد واشنگتن نیز در کنار آن بماند.»
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یک ائتلاف نظامی و سیاسی است که در سال ۱۹۴۹ با امضای «پیمان واشنگتن» تأسیس شد.
این سازمان در حال حاضر ۳۲ کشور عضو دارد و هدف اصلی آن، دفاع جمعی از اعضا، حفظ امنیت منطقه آتلانتیک شمالی و همکاری در زمینههای نظامی و امنیتی است. بر اساس ماده پنجم پیمان ناتو، حمله به یک عضو، حمله به همه اعضا تلقی میشود و سایر کشورهای عضو متعهد به حمایت از آن هستند.
ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با هزارمین روز از حملات ۷ اکتبر، اعلام کرد که [حکومت] ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگیهای ارتش اسرائیل است.
زمیر روز پنجشنبه ۱۱ سرطان در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: «امروز هزارمین روز از آغاز طولانیترین جنگ تاریخ ماست؛ جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد.»
او با اشاره به وضعیت جبهههای مختلف درگیری افزود: «ایران همچنان اولویت اصلی آمادگیهای ماست. اکنون در همه جبهههای عملیاتی وارد یک دوره میانی شدهایم.»
رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت همه جبهههای درگیری همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیریها در آنها متفاوت است، و هر یک از این جبههها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او، میتواند تعیینکننده باشد.
یک مقام امنیتی اسرائیل هم در گفتوگو با آی۲۴، گفت: «اگر و هر زمان که اسرائیل بخواهد کسی را حذف کند، این کار را انجام میدهد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی و امریکا در حال پیگیری مذاکرات درباره اجرای تفاهمنامه امضاشده در اسلامآباد هستند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا در گفتوگو با شبکه سیانبیسی بار دیگر گفت ایران بر اساس توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از امریکا خریداری خواهد کرد.
او همچنین از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ «دیواری از فولاد» بوده است.
ترامپ گفت [حکومت] ایران «هیچ درآمدی ندارد» و درآمدهای حاصل از کاهش تحریمها باید صرف خرید مواد غذایی از امریکا شود. او افزود: «آنها به غذا نیاز دارند. به ذرت، گندم و سویا احتیاج دارند و فقط کشاورزان امریکایی این محصولات را برایشان تامین خواهند کرد.»
به گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیریها امضا شد، امریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخشی از تحریمهای نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران.
با این حال، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود «هیچ الزامی برای خرید نهادههای کشاورزی از امریکا وجود ندارد.»
ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت: «این در واقع جنگ نیست؛ این خلع سلاح هستهای ایران است.»
او افزود که نمیتوان اجازه داد [حکومت] ایران به سلاح هستهای دست یابد و در عین حال، چهار ماه درگیری را «مدتی نسبتاً کوتاه» توصیف کرد. رییسجمهور امریکا همچنین از سیاست روسای جمهوری پیشین امریکا در قبال خاورمیانه و نحوه پوشش رسانهها از جنگ انتقاد کرد.
ترامپ همچنین گفت که در طول جنگ، محاصره امریکا در تنگه هرمز بهطور کامل مؤثر بوده و «حتی یک کشتی هم نتوانست وارد ایران شود.»
او این محاصره را «دیواری از فولاد» توصیف کرد. با این حال، موسسه اطلاعات کشتیرانی Lloyd’s List گزارش داده است که این محاصره چندین بار توسط آنچه «ناوگان سایه ایران» خوانده میشود، نقض شده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه بستهای ۳۴ مادهای حکومتش برای اصلاحات اقتصادی، مالیاتی، بازار کار و نظام بازنشستگی را معرفی کرد و گفت حکومت قصد دارد بخش عمده این طرح را تا پایان سال جاری به تصویب پارلمان برساند.
مرتس گفت این اصلاحات با هدف تقویت رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد آلمان و کاهش بوروکراسی، در عین حفظ حمایتهای اجتماعی، تدوین شده است.
بر اساس این بسته، حکومت قصد دارد نظام بازنشستگی را اصلاح کند. این اصلاحات شامل افزودن یک بخش مبتنی بر سرمایهگذاری در بازارهای مالی به نظام بازنشستگی دولتی و همچنین افزایش تدریجی سن بازنشستگی در دهههای آینده است.
حکومت آلمان همچنین وعده داده است که مالیات خانوادهها را کاهش دهد. بر اساس این طرح، یک خانواده شاغل با دو فرزند سالانه بیش از ۶۰۰ یورو تخفیف مالیاتی دریافت خواهد کرد. هزینه این برنامه تا حدی از طریق افزایش مالیات پردرآمدها تامین میشود؛ بهگونهای که نرخ مالیات برای افرادی با درآمد مشمول مالیات ۲۸۰ هزار یورو یا بیشتر، از ۴۵ به ۴۷ درصد افزایش مییابد.
در بخش اصلاحات بازار کار، حکومت پیشنهاد کرده است که کارگران دیگر نتوانند تنها با تماس تلفنی مرخصی استعلاجی بگیرند و از روز نخست بیماری، ارائه گواهی پزشک الزامی باشد. همچنین شرکتها تا سال ۲۰۳۰ اجازه خواهند داشت قراردادهای موقت کارکنان جدید را تا ۴۸ ماه تمدید کنند.
بسته اصلاحات حکومت مرتس حمایت از صنایع کلیدی، از جمله موترسازی، صنایع مواد کیمایی و دارویی، فناوری پاک، ماشینآلات، باتری، نیمهرساناها و هوش مصنوعی را نیز در بر میگیرد. حکومت همچنین صندوق سرمایهگذاری «دویچلندفوندز» را برای سرمایهگذاری در حوزههای راهبردی، انرژی و مواد خام گسترش خواهد داد.
این برنامه شامل تشدید برخورد با سوءاستفاده از کمکهای رفاهی، تسریع توسعه شبکه توزیع برق، تقویت ابزارهای اتحادیه اروپا برای مقابله با دمپینگ و یارانههای خارجی، ایجاد شرکت دولتی برای ساخت مسکن مقرونبهصرفه و کاهش مقررات اداری و الزامات گزارشدهی شرکتها نیز میشود.
مرتس همچنین اعلام کرد حکومت در نظر دارد روند صدور مجوزهای اداری را تسریع و شمار کارکنان بخش بزرگی از دستگاههای فدرال را حدود ۸ درصد کاهش دهد.
آیا بسته اصلاحات مرتس اقتصاد آلمان را احیا میکند؟
به گزارش رویترز، اقتصاددانان و صاحبان کسبوکار میگویند که بسته اصلاحات حکومت فریدریش مرتس، در صورت اجرای کامل و سریع، میتواند به اقتصاد کمرمق آلمان جان تازهای بدهد. این بسته با کاهش بوروکراسی، تخفیف مالیاتی برای خانوادههای شاغل، انعطافپذیرتر کردن بازار کار و افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن، در کنار اصلاحات نظام بازنشستگی، با هدف تقویت رقابتپذیری بزرگترین اقتصاد اروپا تدوین شده است.
این اصلاحات ۱۵ ماه پس از تصویب صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی برای توسعه زیرساختها و افزایش هزینههای دفاعی ارائه شده است، برنامهای که بسیاری معتقد بودند آثار آن با کندی ظاهر شده است.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، معتقد است در صورت اجرای کامل این اصلاحات، آلمان میتواند دوباره به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال تبدیل شود. او برآورد کرده است که نرخ رشد بلندمدت اقتصاد آلمان از حدود ۰.۴ درصد به ۰.۷ درصد در سال افزایش یابد.
کریستیان زوینگ، مدیرعامل دویچه بانک، نیز این بسته را «آغازی بسیار موفق» توصیف کرده و گفته است آلمان برای آماده شدن در برابر چالشهای آینده به چنین اصلاحاتی نیاز دارد. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار میدهند که این بسته بهتنهایی اقتصاد را در کوتاهمدت از رکود خارج نخواهد کرد و نتایج آن به نحوه اجرای اصلاحات بستگی دارد.
کارستن برژسکی، اقتصاددان بانک آیانجی، گفته است که این اصلاحات اگرچه مهم است، اما اقتصاد را «یکشبه» از رکود به رونق نخواهد رساند. به باور او، تحقق وعدههای اقتصادی دولت در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش تعیینکنندهای خواهد داشت. زیرا، ناکامی در اجرای این برنامهها میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و تقویت جایگاه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) منجر شود.
در مقابل، بخشی از این اصلاحات با انتقاد اتحادیههای کارگری و پزشکان روبهرو شده است. اتحادیه خدمات عمومی آلمان الزام ارائه گواهی پزشک از نخستین روز بیماری را نشانه «فرهنگ بیاعتمادی» به کارکنان دانسته و انجمن پزشکان عمومی آلمان نیز هشدار داده است که این تصمیم فشار بیشتری بر مراکز درمانی وارد خواهد کرد.
در مجموع، کارشناسان معتقدند موفقیت این بسته نه به اعلام آن، بلکه به سرعت و کیفیت اجرای اصلاحات و تصویب آنها در پارلمان تا پایان سال بستگی خواهد داشت.
