پرونده افغانستان که همچنان در دادگاه کیفری بین‌المللی باز است

او در یکی از دادگاه‌های ابتدایی طالبان در کابل به حکم یک قاضی این گروه به ۶۷ ضربه شلاق محکوم شد و این مجازات اجرا شد.

شگفته می‌گوید امیدوار بود حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، که دادگاه کیفری بین‌المللی در سرطان پارسال صادر کرد، اجرا شود.

او به افغانستان اینترنشنال گفت: «فکر می‌کردم حکم دادگاه بین‌المللی ارزش و اثر خواهد داشت و به ظلم و جبر ملاها پایان خواهد داد، اما هیچ تأثیری نداشت.»

پرونده شگفته تنها یکی از ده‌ها هزار پرونده‌ای است که دادگاه کیفری بین‌المللی در چارچوب بررسی وضعیت افغانستان به آن توجه دارد. در همین چارچوب، پرونده شماری از مقام‌های طالبان نیز روی میز دادستان‌های این دادگاه قرار دارد.

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی پارسال درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را ارائه کرد و دادگاه نیز بعداً حکم بازداشت هر دو را صادر کرد. دادستانی اعلام کرده است که در چارچوب پرونده افغانستان، درخواست‌های دیگری نیز برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقام‌های ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.

بر اساس اطلاعات رسمی دادگاه، پرونده افغانستان از سال ۲۰۲۰ در ارتباط با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان رسیدگی است. دادگاه در سال ۲۰۲۲ اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد و این پرونده تا آخرین اطلاعات منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان باز و فعال باقی مانده است.

کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحقیقات این دادگاه نشان می‌دهد رهبران طالبان احتمالاً در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و پیگرد جنسیتی (Gender Persecution) علیه زنان، دختران و افرادی که مخالف سیاست‌های جنسیتی طالبان تلقی می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند. به گفته دادستانی، زنان در افغانستان از حق آموزش، کار، رفت‌وآمد، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین خود محروم شده‌اند.

سرانجام، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است. قضات دادگاه تأکید کردند که محدودیت گسترده حقوق اساسی زنان و دختران، و نیز ادعاهای مربوط به زندان، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله موضوعاتی است که همچنان در چارچوب پرونده افغانستان تحت تحقیق قرار دارد.

شماری از شاهدانی که با دادگاه کیفری بین‌المللی در ارتباط بوده‌اند، به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که دادستانی این دادگاه درباره هشت مقام دیگر طالبان نیز در حال تحقیق است.

از نظر حقوقی امکان صدور حکم بازداشت تعداد بیشتری از مقامات طالبان نیز وجود دارد، اما در حال حاضر نمی‌توان با قطعیت گفت که چنین حکم‌هایی صادر خواهد شد. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان باز است و تحقیقات درباره مقام‌های طالبان ادامه دارد.

به گفته منابع، افرادی که تحقیق در موردشان جریان دارد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف طالبان، همچنین رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات این گروه هستند. با این حال تاکنون آی‌سی‌سی به جز هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی رسما از فرد خاص دیگری نام نبرده است.

پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی تنها اعلام کرده بود که در آینده درخواست‌های دیگری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقام‌های ارشد طالبان ارائه خواهد شد.

سراج‌الدین حقانی

سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان است.

او در جریان جنگ‌های پیشین طالبان علیه نظام جمهوری و نیروهای خارجی، رهبری عملیات‌های مسلحانه را بر عهده داشت و شبکه حقانی را در حملات انتحاری و عملیات‌های پیچیده هدایت می‌کرد.

او با اتهام‌هایی از جمله نقش در تلفات غیرنظامیان، حملات انتحاری و نقض حقوق بشر مواجه بوده است.

100%

دولت ایالات متحده حقانی را در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم قرار داده بود و در بررسی‌های بین‌المللی درباره وضعیت افغانستان، نام او به‌عنوان یکی از افراد مورد توجه مطرح شده است.

اداره امور زندان‌های افغانستان زیرمجموعه وزارت داخله طالبان فعالیت می‌کند. از همین رو، هرگونه ادعا درباره وضعیت زندان‌ها، زندانیان، بازداشت‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه یا دیگر تخلفات احتمالی، از نظر مسئولیت اداری با صلاحیت‌ها و وظایف این وزارت ارتباط پیدا می‌کند.

بر اساس حقوق بین‌الملل، مقام‌های ارشد تنها در برابر اقدامات مستقیم خود مسئول شناخته نمی‌شوند، بلکه ممکن است درباره عملکرد نهادهای زیرمجموعه‌شان نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ به‌ویژه اگر ثابت شود که از وقوع تخلفات آگاه بوده‌اند یا برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری درباره وضعیت زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و شرایط زندانیان در افغانستان گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌اند. در این گزارش‌ها درباره بازداشت‌های خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رفتار با زندانیان و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی شده است.

ندا محمد ندیم

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان است. او پیش از این به‌عنوان والی ننگرهار نیز کار کرده است. او از حامیان اصلی سیاست‌های آموزشی طالبان شناخته می‌شود؛ سیاست‌هایی که محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش عالی زنان و دختران وضع کرده است.

در زمان رهبری ندا محمد ندیم بر وزارت تحصیلات عالی، در دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجویان زن در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی افغانستان اعلام شد. این تصمیم یکی از مهم‌ترین اقدامات طالبان در راستای محدود کردن آموزش زنان دانسته می‌شود و واکنش‌های گسترده بین‌المللی را برانگیخت.

100%

بر اساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و نهاد زنان سازمان ملل متحد، پس از اعلام ممنوعیت آموزش دانشگاهی زنان از سوی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن افغان از ادامه تحصیلات عالی محروم شدند. البته با گذشت هر سال تحصیلی، پرونده دخترانی که از آموزشی عالی محروم می‌شوند قطورتر می‌شود.

سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کشورها این ممنوعیت را مغایر با حق اساسی زنان و دختران برای آموزش دانسته و آن را یکی از عوامل مهم وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان عنوان کرده‌اند.

ندا محمد ندیم در نشست‌های خبری نیز خبرنگاران را از پرسش درباره آموزش دختران منع کرده و به دلیل دیدگاه‌های سخت‌گیرانه درباره حقوق زنان شناخته می‌شود.

سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های مختلف، محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان را در تضاد با حقوق بین‌المللی مربوط به آموزش، برابری و رهایی از تبعیض دانسته‌اند. از دید این نهادها، محدودیت‌های نظام‌مند علیه آموزش زنان و دختران از عوامل مهم تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.

بر اساس همین سیاست‌ها، دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی بررسی مسئولیت احتمالی کیفری ندا محمد ندیم را نیز در چارچوب پرونده افغانستان در نظر گرفته است. استدلال حقوقی دادستانی این است که او به‌عنوان وزیر تحصیلات عالی، در تدوین، اعلام، اجرای و دفاع از تصمیم‌هایی که زنان را بر مبنای جنسیت‌شان از حق آموزش عالی محروم کرده است، نقش مهمی داشته است.

حبیب‌الله آغا

حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان است و از مسئولان اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های عمومی نظام آموزشی افغانستان به شمار می‌رود.

در دوره مسئولیت او، سیاست آموزشی طالبان ادامه یافته است؛ سیاستی که بر اساس آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان پابرجا مانده است.

او از افراد نزدیک به مولوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، دانسته می‌شود و به همین دلیل به رهبری وزارت معارف منصوب شده است.

100%

وزارت معارف، نهاد اصلی مسئول مدیریت نظام آموزشی افغانستان، تنظیم نصاب درسی، امور مربوط به آموزگاران و اجرای سیاست‌های عمومی آموزشی است. از همین رو، رهبری این وزارت در اجرای سیاست‌هایی که بر فرصت‌های آموزشی میلیون‌ها دانش‌آموز در کشور تأثیر می‌گذارد، نقش مهمی دارد.

پس از سال ۲۰۲۱، تصمیم طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران از جنجالی‌ترین اقدامات این گروه به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شماری از کشورها این اقدام را در تضاد با حق آموزش دختران، اصل برابری و معیارهای بین‌المللی حقوق بشر دانسته‌اند.

بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان که بالاتر از صنف ششم قرار دارند، از رفتن به مکتب محروم‌اند. این دختران به دلیل ممنوعیت آموزش دوره‌های متوسطه و لیسه اجازه ادامه تحصیل ندارند. البته با گذشت هر سال آموزشی، فهرست نسل‌هایی از دخترانی که از حق اساسی آموزش محروم می‌شوند طولانی‌تر و پرونده حبیب‌الله آغا قطورتر می‌شود.

در گزارش دیگری از یونسکو آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان همچنان از حق آموزش محروم مانده‌اند و دختران و زنان افغانستان تنها گروه در جهان هستند که به‌صورت رسمی از آموزش متوسطه و عالی منع شده‌اند.

عبدالحکیم شرعی

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از مقام‌های مهم این گروه در ساختار حقوقی آن به شمار می‌رود.

به دلیل مسئولیت رسمی او، نقش وی در بخش‌های مربوط به نهادهای عدلی، قانون‌گزاری، حل منازعات زمین، بازداشت‌ها و تصمیم‌های حقوقی، مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری و رسانه‌ها قرار گرفته است.

100%

افغانستان اینترنشنال در گزارش‌های متعدد به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه، یک محل بازداشت غیررسمی یا «زندان شخصی» ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، برخی افراد در پیوند با منازعات زمین و موضوعات دیگر، بدون طی روند معمول قضایی در این محل نگهداری شده‌اند. در میان این موارد، نام حیدر جان نعیم‌زوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز مطرح شده است.

ادعاها درباره چنین بازداشت‌هایی تنها به یک مورد محدود نیست.

منابع مدعی شده‌اند که شماری از افراد دیگر، از جمله برخی مقام‌های پیشین و تاجران، نیز به دلیل اختلافات مربوط به زمین در محل‌های بازداشت تحت کنترل عبدالحکیم شرعی نگهداری شده‌اند.

وزارت عدلیه طالبان ادعای وجود «زندان شخصی» را رد کرده و گفته است که عبدالحکیم شرعی بر اساس حکم رهبر طالبان، صلاحیت بازداشت موقت برخی افراد در پرونده‌های مربوط به غصب زمین را داشته است.

در زمینه املاک و زمین نیز انتقادهایی علیه او مطرح شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که برخی افراد شکایت کرده‌اند نام اعضای خانواده و نزدیکان عبدالحکیم شرعی در ارتباط با ثبت و توزیع زمین در پروژه‌های جدید کابل و مناطق دیگر مطرح شده است.

نهادهای حقوق بشری به‌طور کلی تأکید می‌کنند که بازداشت افراد، نگهداری آنان و تصمیم‌گیری درباره حقوق مالکیت باید بر اساس قانون، محاکمه شفاف و رعایت حق دفاع انجام شود. از دید این نهادها، بازداشت بدون نظارت قضایی، بدرفتاری با افراد و محدود کردن حقوق مالکیت با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.

ساختار عدلی طالبان در زمینه حقوق زنان و دختران نیز با انتقادهای گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند برخی مقررات و تصمیم‌های طالبان محدودیت‌هایی بر حقوق برابر زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی آنان ایجاد کرده است.

خالد حنفی

خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مسئول یکی از بحث‌برانگیزترین نهادهای این گروه است.

از دید طالبان، وظیفه اصلی این وزارت اجرای «اصول اسلامی» در جامعه و جلوگیری از رفتارهایی است که این گروه آن را خلاف شریعت می‌داند. با این حال، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش‌های خود گفته‌اند که مقررات اجراشده از سوی این وزارت، به‌ویژه در زمینه حقوق، آزادی‌ها و حضور اجتماعی زنان و دختران، محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است.

100%

وزارت امر به معروف تحت رهبری خالد حنفی مسئول نظارت و اجرای محدودیت‌های طالبان درباره پوشش، حجاب، سفر، کار، آموزش و حضور زنان در اماکن عمومی است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق زنان می‌گویند تأثیر این مقررات تنها به آزادی‌های فردی محدود نمی‌شود، بلکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وزارت امر به معروف طالبان در ماه می ۲۰۲۲ نهاد اصلی اجرای فرمان حجاب زنان بود. در این فرمان، برای زنان از جمله درباره پوشاندن صورت، مقررات مشخصی تعیین شد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بر عهده اعضای مرد خانواده آنان گذاشته شد. در کابل، هرات و شماری دیگر از شهرها، شکایت‌هایی علیه مأموران این وزارت مطرح شده و اعتراض‌هایی نیز در واکنش به عملکرد آنان برگزار شده است.

نهادهای ناظر حقوق بشری گفته‌اند چنین مقرراتی زنان را از حق انتخاب شخصی محروم می‌کند و در سطح جامعه فضای ترس و خودسانسوری ایجاد می‌کند.

در سال ۲۰۲۴، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کرد؛ قانونی که محدودیت‌های بیشتری درباره صدای زنان، موسیقی، رسانه‌ها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که این قانون باعث گسترش محدودیت‌های نظام‌مند علیه زنان شده است.

هرچند تصمیم‌های مربوط به ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها از سوی وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف طالبان اعلام شده است، اما وزارت امر به معروف در کنترول اجتماعی و اجرای عملی این سیاست‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.

عبدالحق وثیق

عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از مقام‌های مهم امنیتی و استخباراتی این گروه به شمار می‌رود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز با ساختارهای امنیتی این گروه ارتباط داشت و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از مقام‌های کلیدی در نظام امنیتی این گروه منصوب شد.

100%

وثیق پس از سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و چند سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او در سال ۲۰۱۴ در چارچوب توافق تبادل پنج زندانی طالبان با آزادی سرباز امریکایی، بو برگدال، از گوانتانامو آزاد و به قطر منتقل شد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحق وثیق به‌عنوان رئیس عمومی استخبارات این گروه تعیین شد. این اداره یکی از ستون‌های اصلی ساختار امنیتی طالبان است و مسئولیت‌هایی مانند تأمین امنیت داخلی، جمع‌آوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت مخالفان و اجرای عملیات‌های استخباراتی را بر عهده دارد.

تحت رهبری او، اداره استخبارات طالبان در نظارت و بازداشت مخالفان مسلح، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کنشگران مدنی و منتقدان این گروه نقش فعال داشته است.

سازمان‌های حقوق بشری و برخی نهادهای سازمان ملل متحد درباره عملکرد اداره استخبارات طالبان، ادعاهایی در مورد بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری و رعایت نشدن روندهای قانونی بازداشت مطرح کرده‌اند. افغانستان اینترنشنال نیز در یک گزارش تحقیقی، مواردی از شکنجه در بازداشتگاه‌های زیر اداره استخبارات طالبان را افشا کرده است؛ گزارش‌هایی که واکنش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز در پی داشت.

به همین دلیل، پرونده عبدالحق وثیق نیز در چارچوب تحقیقات دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) مورد توجه قرار گرفته است.

تاجمیر جواد

تاجمیر جواد در بخش عملیات، مدیریت و هماهنگی امور امنیتی شبکه استخبارات طالبان نقش مهمی دارد.

آقای جواد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، به‌عنوان یکی از چهره‌های مطرح در سطوح بالای ساختار استخباراتی این گروه شناخته شد. اداره استخبارات طالبان یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این گروه است که مسئولیت‌هایی مانند نظارت بر فعالیت گروه‌های مخالف، جمع‌آوری اطلاعات، اجرای عملیات‌های امنیتی و ارزیابی وضعیت داخلی را بر عهده دارد.

100%

سمت تاجمیر جواد به‌عنوان معاون اداره استخبارات طالبان، با جمع‌آوری اطلاعات امنیتی، تنظیم عملیات‌ها و گسترش ساختار استخباراتی این گروه ارتباط دارد. نام او در شماری از گزارش‌ها در پیوند با فعالیت‌های استخباراتی طالبان مطرح شده است؛ به‌ویژه در موضوعات مربوط به نظارت و بازداشت گروه‌های مخالف، کارمندان پیشین نهادهای امنیتی دولت افغانستان و منتقدان حکومت طالبان.

او چهره‌ای کم‌حضور در رسانه‌ها، کم‌شناخته و دور از انظار عمومی شناخته می‌شود.

خلیل همراز

خلیل همراز، مسئول ریاست «۰۸» استخبارات طالبان دانسته می‌شود. این ریاست از بخش‌های مهم ساختار استخباراتی طالبان به شمار می‌رود و مسئولیت‌هایی مانند عملیات‌های امنیتی، نظارت و فعالیت‌های استخباراتی را بر عهده دارد.

برخی گزارش‌های حقوق بشری درباره عملکرد نهادهای استخباراتی طالبان، ادعاهایی درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری مطرح کرده‌اند. همچنین موارد مربوط به شکنجه و آزار خبرنگاران نیز در ارتباط با فعالیت‌های این ساختارها گزارش شده است. به همین دلیل، نقش مقام‌های ارشد امنیتی طالبان از سوی نهادهای بین‌المللی و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اسناد رسمی دادگاه کیفری بین‌المللی، پرونده افغانستان همچنان باز و فعال است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون تنها حکم‌های رسمی بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی اعلام شده است.

اما درباره این‌که سراج‌الدین حقانی، ندا محمد ندیم، حبیب‌الله آغا، خالد حنفی، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد و خلیل همراز چه زمانی ممکن است در یک درخواست رسمی جدید دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی شامل شوند و دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد، تاکنون زمان مشخصی اعلام نشده است.

اگر دادستان به این نتیجه برسد که درباره مقام‌های دیگر طالبان نیز «دلایل معقول» (reasonable grounds) برای انتساب جنایت وجود دارد، می‌تواند از شعبه پیش‌محاکمه درخواست صدور حکم بازداشت یا احضاریه کند. قضات نیز تنها در صورتی حکم صادر می‌کنند که شواهد ارائه‌شده را برای این مرحله کافی بدانند.

این نخستین بار بود که عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار می‌گرفت؛ تصمیمی که نه‌تنها جایگاه حقوقی طالبان را با چالشی جدی مواجه کرد، بلکه نقطه عطفی در برخورد جامعه بین‌المللی با سیاست‌های این گروه علیه زنان و دیگر شهروندان افغانستان به شمار می‌رود.

اکنون، با گذشت یک سال از صدور این حکم، اهمیت آن بیش از گذشته آشکار شده است. این پرونده صرفاً درباره چند فرمان محدود یا نقض‌های موردی حقوق بشر نیست، بلکه به یک سیاست سازمان‌یافته می‌پردازد که به باور دادستان و قضات دیوان، با هدف حذف نظام‌مند زنان از عرصه عمومی، سرکوب مخالفان و اعمال تبعیض ساختاری طراحی و اجرا شده است.

حاکمیت مطلقه هبت‌الله

ملا هبت‌الله آخندزاده از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، در رأس ساختاری قرار گرفته است که تمامی تصمیم‌های کلان آن در نهایت به اراده شخص او بازمی‌گردد. اگرچه طالبان دارای کابینه، وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این نهادها استقلال واقعی ندارند و فرامین صادرشده از قندهار، چه به صورت مکتوب و چه شفاهی، بر همه آن‌ها حاکم است.

در این ساختار، هبت‌الله نه‌تنها رهبر مذهبی، بلکه مرجع نهایی قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تفسیر شریعت محسوب می‌شود. بسیاری از تصمیم‌هایی که زندگی میلیون‌ها شهروند افغانستان را دگرگون کرده، مستقیماً به دستور او اتخاذ شده است؛ از ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال زنان گرفته تا تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت ورود زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی رفت‌وآمد آنان.

همین تمرکز بی‌سابقه قدرت سبب شد دادستان دیوان کیفری بین‌المللی استدلال کند که مسئولیت اصلی این سیاست‌ها متوجه شخص هبت‌الله است؛ چرا که این محدودیت‌ها نتیجه اقدامات خودسرانه مأموران محلی نبوده، بلکه بخشی از یک سیاست واحد و فراگیر حکومتی است.

مبنای حقوقی حکم بازداشت

دیوان کیفری بین‌المللی، اتهامات علیه هبت‌الله آخندزاده را بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم تنظیم کرده است.

این ماده، «آزار و تعقیب» (Persecution) را در صورتی که به صورت گسترده یا سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان اعمال شود، از مصادیق جنایت علیه بشریت می‌داند.

در پرونده طالبان، دادستان استدلال کرده است که اداره این گروه به‌طور آگاهانه، مستمر و سازمان‌یافته، گروه‌های مشخصی از شهروندان را صرفاً به دلیل جنسیت، عقیده یا حمایت از حقوق زنان هدف قرار داده است.

بر اساس ارزیابی دیوان، محروم کردن عمدی میلیون‌ها زن و دختر از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، نه یک تصمیم فرهنگی یا اداری، بلکه اقدامی مجرمانه در چارچوب حقوق بین‌الملل است.

مایلز جکسون، دانشیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه آکسفورد و عضو کالج جسوس، در تحلیلی پیرامون اهمیت فنی این احکام می‌نویسد: «این احکام از آن جهت اهمیت دارند که نشان می‌دهند حقوق کیفری بین‌المللی می‌تواند اشکال نظام‌مند و نهادینه‌شده آسیب را نیز در بر گیرد. صدور این احکام مستلزم پذیرش بیشتر این ایده است که جرم‌انگاری اشکال نظام‌مند تبعیض، که آزادی انسان‌ها را نابود می‌کند، اهمیتی بنیادین دارد.»

چرا سیاست‌های طالبان «جنایت علیه بشریت» تلقی شد؟

نکته اساسی در این پرونده آن است که دیوان، مجموعه اقدامات طالبان را به صورت پراکنده بررسی نکرد، بلکه آن‌ها را اجزای یک سیاست حکومتی واحد دانست.

از نگاه قضات، ممنوعیت تحصیل دختران، منع اشتغال زنان، محدود کردن آزادی رفت‌وآمد، حذف زنان از عرصه عمومی، سرکوب فعالان مدنی و بازداشت معترضان، همگی در راستای یک هدف مشترک اجرا شده‌اند: حذف نظام‌مند زنان از زندگی اجتماعی و تثبیت نظم ایدئولوژیک طالبان.

به همین دلیل، دادگاه این اقدامات را در قالب «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» بررسی کرد؛ مفهومی که در حقوق کیفری بین‌المللی به معنای محروم کردن عمدی یک گروه از حقوق بنیادین به‌دلیل ویژگی‌های هویتی آنان است.

مهم‌ترین محورهای اتهام

پرونده تنظیم‌شده علیه رهبر طالبان مجموعه‌ای از رفتارهای گسترده و مستمر را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

نخست: محروم کردن دختران از آموزش متوسطه و دانشگاهی؛ اقدامی که میلیون‌ها دختر افغان را از حق تحصیل محروم کرده است.

دوم: ممنوعیت اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی.

سوم: محدود کردن آزادی رفت‌وآمد زنان از طریق الزام حضور محرم و اعمال محدودیت‌های شدید بر حضور آنان در اماکن عمومی.

چهارم: حذف تدریجی زنان از عرصه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از طریق مجموعه‌ای از فرامین محدودکننده.

پنجم: سرکوب معترضان، خبرنگاران، فعالان مدنی و تمامی افرادی که با این سیاست‌ها مخالفت کرده‌اند.

ششم: اعمال مجازات‌های بدنی، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر رفتارهایی که دادستان آن‌ها را بخشی از سیاست سرکوب حکومت طالبان توصیف کرده است.

دیوان همچنین به موضوع تبعیض علیه افرادی اشاره کرده که به‌دلیل هویت یا ابراز جنسیتی خود هدف فشار قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که این پرونده را از منظر توسعه حقوق کیفری بین‌المللی نیز حائز اهمیت ساخته است.

100%

سیاستی آگاهانه، نه تصمیمی موقت

یکی از عوامل مهم در صدور حکم بازداشت، اظهارات مکرر خود هبت‌الله آخندزاده بود.

رهبر طالبان طی سال‌های گذشته بارها اعلام کرده است که در برابر فشارهای بین‌المللی درباره حقوق زنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و هرگونه درخواست برای بازگشایی مکاتب دخترانه یا رفع محدودیت‌های زنان را «تبعیت از خواسته‌های غرب» دانسته است.

این مواضع از منظر حقوقی اهمیت ویژه‌ای داشت؛ زیرا نشان می‌داد محدودیت‌های اعمال‌شده نه حاصل شرایط اضطراری یا تصمیم‌های موقت، بلکه بخشی از یک سیاست آگاهانه، پایدار و از پیش طراحی‌شده است.

در حقوق کیفری بین‌المللی، وجود چنین اراده و آگاهی، یکی از عناصر کلیدی برای احراز مسئولیت کیفری رهبران سیاسی محسوب می‌شود.

تقابل با اجماع جهان اسلام

یکی از ابعاد قابل توجه این پرونده، بی‌اعتنایی طالبان به دیدگاه بسیاری از معتبرترین نهادهای دینی جهان اسلام است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از علما، مفتیان و نهادهای اسلامی، از جمله الازهر مصر و سازمان همکاری اسلامی، اعلام کردند که محروم کردن زنان از آموزش و کار، پشتوانه‌ای در شریعت اسلام ندارد.

هیئت‌های متعدد علمای کشورهای اسلامی نیز در دیدار با مقام‌های طالبان خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شدند، اما رهبر طالبان هیچ‌یک از این توصیه‌ها را نپذیرفت.

این موضوع در پرونده دیوان نیز اهمیت داشت؛ زیرا نشان می‌داد طالبان نمی‌تواند محدودیت‌های گسترده خود را صرفاً به اختلاف‌نظرهای فقهی یا سنت‌های دینی نسبت دهد، چرا که بخش بزرگی از جهان اسلام نیز این سیاست‌ها را فاقد مبنای شرعی دانسته است.

اهمیت تاریخی این پرونده

پرونده هبت‌الله آخندزاده تنها برای افغانستان اهمیت ندارد، بلکه در تحول حقوق کیفری بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است.

در دهه‌های گذشته، بسیاری از پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی بر قتل، نسل‌کشی، شکنجه یا جنایت‌های جنگی متمرکز بوده‌اند؛ اما این پرونده نشان می‌دهد که محرومیت گسترده و سازمان‌یافته از حقوق بنیادین نیز می‌تواند به اندازه خشونت فیزیکی، موضوع تعقیب کیفری قرار گیرد.

به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان این پرونده را گامی مهم در توسعه مفهوم «آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت» و مقابله با تبعیض نهادینه‌شده می‌دانند.

این پرونده همچنین این پیام را منتقل می‌کند که حذف سیستماتیک یک گروه اجتماعی از زندگی عمومی، حتی بدون وقوع کشتار گسترده، می‌تواند مصداق بارز جنایت علیه بشریت باشد.

آیا حکم بازداشت قابل اجراست؟

از نظر عملی، اجرای حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد؛ چرا که او به ندرت از قندهار خارج می‌شود و طالبان نیز کنترول کامل بر قلمرو افغانستان را در اختیار دارد.

با این حال، در نظام حقوق بین‌الملل، صدور حکم بازداشت صرفاً به معنای دستگیری فوری نیست.

این حکم آثار حقوقی و سیاسی مهمی دارد. هر کشوری که عضو دیوان کیفری بین‌المللی باشد، در صورت ورود متهم به قلمرو خود، اصولاً موظف به بازداشت و تحویل او به دیوان است.

افزون بر این، چنین احکامی مشروعیت بین‌المللی حکومت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و روابط دیپلوماتیک آن‌ها را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌سازد.

چرا حکم تاکنون اجرا نشده است؟

یک سال پس از صدور حکم بازداشت، هنوز هیچ اقدام عملی برای دستگیری رهبران طالبان صورت نگرفته است. علت این وضعیت را باید هم در محدودیت‌های اجرایی دیوان کیفری بین‌المللی و هم در تحولات سیاسی جهان جست‌وجو کرد.

100%

فوزیه کوفی، فعال شناخته‌شده حقوق زنان در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، معتقد است که روند پیگیری این پرونده بیش از هر چیز تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گرفته است. به گفته او، دیوان کیفری بین‌المللی در ماه‌های اخیر با فشارهای کم‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده و همین مسئله باعث کند شدن روند رسیدگی به پرونده افغانستان شده است.

خانم کوفی می‌گوید صدور حکم بازداشت، طالبان را در موقعیت حقوقی و سیاسی ضعیفی قرار داده و تعامل رسمی کشورها با این گروه را دشوارتر کرده است.

به باور او، هرچند برخی دولت‌ها همچنان تحت عنوان «گفت‌وگوهای فنی» یا «تعاملات عملی» با طالبان ارتباط دارند، اما وجود حکم بازداشت رهبر این گروه، مشروعیت چنین تعاملاتی را با پرسش‌های جدی حقوقی روبه‌رو می‌کند.

او همچنین معتقد است که جنگ ایران و اسرائیل و فشارهای سیاسی ناشی از پرونده حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، بخشی از ظرفیت و تمرکز دیوان کیفری بین‌المللی را به خود اختصاص داده و در نتیجه، روند پیگیری پرونده افغانستان با کندی مواجه شده است.

100%

پارادوکس تعامل سیاسی با طالبان

با وجود صدور حکم بازداشت، بسیاری از دولت‌ها همچنان به دلایل امنیتی، مهاجرتی و بشردوستانه، کانال‌های ارتباطی خود با طالبان را حفظ کرده‌اند؛ وضعیتی که به یکی از تناقض‌های مهم سیاست بین‌الملل در قبال افغانستان تبدیل شده است.

فوزیه کوفی معتقد است طالبان از مسئله مهاجران افغان به عنوان اهرم فشار بر دولت‌های اروپایی استفاده می‌کند.

او می‌گوید آلمان که در مراحل اولیه از کشورهای پیشگام در حمایت از روندهای حقوقی بین‌المللی علیه طالبان بود، به دلیل نگرانی‌های مرتبط با مهاجرت و مدیریت بحران پناهجویان، از شدت پیگیری این پرونده کاست.

با این همه، این تحولات سیاسی تغییری در اعتبار حقوقی حکم دیوان ایجاد نمی‌کند. حکم بازداشت صادرشده همچنان معتبر است و تا زمان اجرای آن یا صدور تصمیمی تازه از سوی دیوان، جایگاه حقوقی خود را حفظ خواهد کرد.

در حقوق بین‌الملل، مصلحت‌های سیاسی دولت‌ها نمی‌تواند مسئولیت کیفری متهمان را از بین ببرد.

قرار بود علاوه بر صدور حکم بازداشت هبت‌الله برخی دیگر از چهره‌های طالبان مانند وزیران امر به معروف، تحصیلات عالی و معارف این گروه نیز صارد شود. اما به باور کوفی، پرونده‌های آنان به دلیل فشارهای سیاسی بر دادگاه لاهه متوقف شده است. او گفت که توقف این پرونده‌ها نشان دهنده فشار طالبان بر کشورهای اروپایی است. 

حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده صرفاً تعقیب یک فرد نیست، بلکه ارزیابی حقوقی یک الگوی حکمرانی است که بر پایه حذف، تبعیض و سرکوب نظام‌مند بنا شده است.

دیوان کیفری بین‌المللی با این تصمیم اعلام کرد که محروم کردن میلیون‌ها زن از آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و حضور در جامعه، صرفاً یک سیاست داخلی یا اختلاف فرهنگی نیست، بلکه در صورت سازمان‌یافتگی و استمرار، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود.

این حکم، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به بازداشت رهبر طالبان منجر نشود، اما جایگاه او و اداره طالبان را در حافظه حقوق بین‌الملل ثبت کرده است.

این دو مقام ارشد طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از طریق آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروه‌های اجتماعی، متهم شده‌اند.

دلیل صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، که بسیاری از فرمان‌های محدودکننده طالبان با نام و تأیید او صادر شده است، تا حد زیادی روشن است.

اما چرا دادگاه بین‌المللی کیفری از میان ده‌ها عضو ارشد رهبری طالبان که در اعمال محدودیت‌های سازمان‌یافته علیه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان، نقش داشته‌اند، تنها حکم عبدالحکیم حقانی را در کنار رهبر طالبان صادر کرد؟

عبدالحکیم حقانی به‌عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان در رأس نهادی است که فرمان‌های رهبر طالبان را به احکام لازم‌الاجرا در سراسر افغانستان تبدیل می‌کند.

فرمان‌های ملا هبت‌الله که حقوق شهروندان افغانستان را هدف قرار می‌دهد، از طریق دستگاه قضایی تحت رهبری عبدالحکیم حقانی تفسیر، صورت‌بندی و در قالب احکام قضایی در سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شوند.

فواد پویا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، به افغانستان اینترنشنال گفت عبدالحکیم حقانی نقشی محوری در مشروعیت‌بخشی حقوقی و قضایی به فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده دارد. به گفته آقای پویا، او از طریق ساختار قضایی طالبان، این فرمان‌ها را به قواعد و سیاست‌های قابل اجرا تبدیل می‌کند و در اجرای نظام‌مند آن‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند.

با این حال، آقای پویا افزود که آی‌سی‌سی همچنان در حال بررسی جرایم ادعایی دیگر اعضای طالبان است و از این‌رو، ممکن است در آینده افراد بیشتری در سلسله‌مراتب فرماندهی طالبان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

100%

نظریه‌پرداز امارت طالبان

عبدالحکیم حقانی صرفاً رئیس دستگاه قضایی طالبان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان ایدئولوژیک این گروه نیز به شمار می‌رود.

حقانی در اوایل سال ۱۴۰۱ کتابی به زبان عربی با عنوان «الاماره الاسلامیه و نظامها» یا «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر کرد؛ اثری نزدیک به ۳۰۰ صفحه که در آن مانیفست حکومت‌داری مطلوب طالبان را به‌صورت نظام‌مند شرح داده است.

کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر در پژوهشی که از سوی مؤسسه هادسن منتشر شده، به نقل از عبدالغنی میوندی، فرزند حقانی و مدیر انتشارات منتشرکننده کتاب، نوشته است این اثر در دوران ریاست حقانی بر هیئت مذاکره‌کننده طالبان در دوحه نوشته شد و به‌عنوان طرحی برای نظام آینده «امارت اسلامی» در نظر گرفته شده بود؛ یعنی پیش از آن‌که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گیرند.

بر اساس پژوهش کول بونزل، آنچه عبدالحکیم حقانی را از بسیاری دیگر از رهبران طالبان متمایز می‌کند، تنها ریاست او بر دادگاه عالی نیست؛ بلکه نقش او به‌عنوان معمار فکری و ایدئولوژیک امارت اسلامی نیز در این میان اهمیت اساسی دارد.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در مقدمه‌ کوتاهی که بر کتاب رئيس دادگاه عالی طالبان نوشته، از حقانی با عنوان‌هایی چون «استاد علما» و «رئیس فقهای این عصر» یاد کرده و کتاب او را راهنمای حکومت‌داری بر پایه شریعت دانسته است. به باور بونزل، همین تأیید آشکار از سوی رهبر طالبان باعث شده است که این اثر، فراتر از یک کتاب فقهی، به سندی نیمه‌رسمی درباره نظریه سیاسی امارت اسلامی تبدیل شود.

در این کتاب، حقانی دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه زنان در جامعه و حکومت نیز به‌صراحت بیان می‌کند. او معتقد است زنان نمی‌توانند در مقام رهبری یا وزارت قرار گیرند و آموزش آنان باید عمدتاً در محیط خانه و توسط محارم انجام شود. همچنین آموزش مختلط دختران و پسران را مردود می‌داند و آن را خطری برای جامعه اسلامی توصیف می‌کند.

عنوان‌های «آموزش زنان» و «آموزش مختلط»، نزدیک به ۶۰ صفحه از مجموع کتاب را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که به‌گفته بونزل نشان می‌دهد محدودیت‌های مربوط به زنان در اندیشه حقانی، یک بحث فرعی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از هسته مرکزی نظریه حکومت‌داری او را تشکیل می‌دهد.

حقانی در شکل‌گیری مبانی نظری، توجیه فقهی و اجرای قضایی سیاست‌های هبت‌الله آخندزاده نقشی هم‌زمان ایفا می‌کند. او از جایگاه علمی خاصی در میان طالبان برخوردار است و فتواهایش معتبر دانسته می‌شوند.

100%

اسناد دادگاه چه می‌گوید

دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ۴دلو ۱۴۰۳ درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را ثبت کرد. سرانجام، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، شعبه دوم مقدماتی این دادگاه با صدور حکم بازداشت این دو موافقت کرد.

بر اساس اعلامیه رسمی دادگاه، هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از دست‌کم ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به‌عنوان رهبران ارشد هیئت حاکمه افغانستان، مسئول نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان شناخته می‌شوند.

به گفته دادگاه، دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو نفر با «صدور دستور، ترغیب یا تحریک» دیگران، در ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت، هویت جنسیتی یا گرایش جنسیتی همخوانی نداشتند، نقش داشته‌اند.

علاوه بر این، دادگاه آنان را به آزار و اذیت مبتنی بر گرایش سیاسی نیز متهم کرده است؛ اتهامی که شامل افرادی می‌شود که به دلیل حمایت از حقوق زنان و دختران، از سوی طالبان «متحدان زنان و دختران» تلقی شده‌اند. از نگاه دادگاه، طالبان این افراد را به دلیل موضع‌گیری یا حمایت از زنان و دختران، هدف آزار و اذیت با انگیزه سیاسی قرار داده است.

به گفته دادگاه، طالبان از طریق اجرای یک سیاست حکومتی، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض کرده‌اند؛ اقداماتی که با قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری نیز همراه بوده است.

عبدالحکیم حقانی کیست

براساس اطلاعات،‌ سایت رسمی الاماره، ارگان رسانه‌ای طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم، فرزند مولوی خدایداد، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در منطقه بند تیمور، ولسوالی میوند ولایت قندهار، به دنیا آمد.

حقانی تحصیلات دینی خود را نزد پدر آغاز کرد. سپس در میانه دهه ۵۰ خورشیدی، برای ادامه تحصیل راهی دارالعلوم حقانیه در اکوره‌ختک پاکستان شد؛ مدرسه‌ای وابسته به جریان دیوبندی که بسیاری از رهبران ارشد طالبان در آن تحصیل کرده‌اند.

طبق گزارش‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد اعضای رهبری طالبان از فارغ‌التحصیلان همین مرکز آموزشی دینی هستند.

بر اساس پژوهش بونزل، حقانی تا سال ۱۹۸۰ در دارالعلوم حقانیه تحصیل کرد و نام «حقانی» را نیز همانند بسیاری از فارغ‌التحصیلان این مدرسه در کنار نام خود افزود.

پس از پایان تحصیلات، مدتی در ایالت بلوچستان پاکستان به تدریس علوم دینی پرداخت. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹، به کشور بازگشت و به دعوت ملا محمد عمر، بنیان‌گذار طالبان، در مدرسه اصلی این گروه در قندهار به تدریس مشغول شد.

عبدالحکیم حقانی از آغاز شکل‌گیری طالبان، «رفیق» و از همراهان نزدیک ملا محمد عمر بود و در بنیان‌گذاری این گروه نقش داشت.

پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و حمله ایالات متحده به افغانستان، حقانی به کویته پاکستان رفت. او در سال ۲۰۰۳ مدرسه‌ای با نام «دارالعلوم الشرعیه» تأسیس کرد و به مدت حدود چهارده سال در آن به تدریس حدیث پرداخت.

هم‌زمان، حقانی ریاست «اداره عالی محاکم امارت اسلامی افغانستان» را نیز بر عهده داشت؛ نهادی که در واقع دستگاه قضایی طالبان در دوران شورش این گروه علیه دولت پیشین افغانستان را اداره می‌کرد.

حقانی به عنوان رئيس هیئت مذاکره‌کننده طالبان با حکومت پیشین افغانستان نیز کار کرده است. این مذاکرات که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام شد، به هیچ گونه توافقی دست نیافت.

کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر معتقد است که حقانی برخلاف ظاهر مذاکرات، چندان به امکان مصالحه سیاسی با دولت پیشین افغانستان باور نداشت و مواد کتاب او نشان می‌دهد که او از همان زمان، بیش از آن‌که به توافق سیاسی بیندیشد، در حال تدوین چارچوب نظری حکومتی بود که انتظار داشت پس از بازگشت طالبان به قدرت شکل بگیرد.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، عبدالحکیم حقانی به ریاست دادگاه عالی طالبان منصوب شد.

حقانی اکنون علاوه بر ریاست دادگاه عالی، عضو شورای رهبری طالبان نیز هست و همچنان در شمار بانفوذترین چهره‌های مذهبی و حقوقی این گروه قرار دارد.

پشت صدور این احکام، یک روند طولانی حقوقی قرار دارد که به بررسی اظهارات شاهدان، روایت‌های قربانیان، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، اسناد مستند رسانه‌ای و فرمان‌ها و دستورهای رسمی طالبان استوار بوده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در تصمیم خود اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمان‌ها، احکام و سیاست‌های رسمی، در ارتکاب جرم آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشته‌اند، نقش داشته‌اند. دادگاه این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.

به گفته دادگاه، زنان و دختران در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، رفت‌وآمد، زندگی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده محروم شده‌اند.

همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده یا با سیاست‌های طالبان مخالفت نشان داده‌اند، هدف قرار گرفته‌اند.

با وجود صدور حکم بازداشت، دادگاه کیفری بین‌المللی خود نیروی اجرایی برای بازداشت افراد ندارد. کشورهای عضو اساسنامه رم مکلف‌اند در صورتی که این افراد وارد قلمرو آنان شوند، برای اجرای حکم دادگاه اقدام کنند.

پس از صدور حکم، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه، دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و این تصمیم را خلاف «شریعت اسلامی» دانست.

در مقابل چهره‌های برجسته حقوق بشری مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل، و شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی افغانستان از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در مسیر عدالت و پاسخ‌گویی دانستند.

پرونده افغانستان باز است

پرونده افغانستان، همچنان در دادگاه کیفری بین‌المللی باز است و دادستان‌های این دادگاه به جمع‌آوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقام‌های طالبان ادامه می‌دهند تا در صورت نیاز، روندهای حقوقی مشابه درباره آنان نیز تکمیل و به دادگاه ارائه شود.

100%

روند رسیدگی در دادگاه کیفری بین‌المللی چگونه است؟

روند رسیدگی در دادگاه کیفری بین‌المللی با دریافت یک گزارش، شکایت یا اطلاعات درباره وقوع یک جرم آغاز می‌شود.

این اطلاعات ممکن است از سوی یک کشور عضو اساسنامه رم ارائه شود، از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادگاه ارجاع شود، یا دادستان دادگاه بر اساس اطلاعات و شواهد معتبر، خود تحقیق درباره موضوع را آغاز کند.

پس از آن، دادستان ارزیابی اولیه انجام می‌دهد.

او بررسی می‌کند که آیا رویدادهای ادعاشده در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرند یا نه؛ یعنی آیا مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا جنایت تجاوز هستند یا خیر.

همچنین ارزیابی می‌کند که آیا دادگاه‌های کشور مربوط، خود توانایی و اراده رسیدگی و محاکمه این پرونده را دارد یا خیر.

اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای کافی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود دارد، در برخی موارد از شعبه پیش‌محاکمه (Pre-Trial Chamber) دادگاه اجازه می‌خواهد. پس از موافقت قضات، تحقیقات رسمی آغاز می‌شود.

در مرحله تحقیقات، دادستان و تیم او شواهد را گردآوری می‌کنند، با شاهدان و قربانیان مصاحبه انجام می‌دهند، اسناد، تصاویر، ویدیوها و دیگر مدارک را بررسی می‌کنند و می‌کوشند مسئولان اصلی ارتکاب جرم را شناسایی کنند.

اگر شواهد جمع‌آوری‌شده نشان دهد که دلایل معقولی برای انتساب جرم به یک یا چند نفر وجود دارد، دادستان از قضات درخواست می‌کند که برای آنان حکم بازداشت یا احضاریه حضور صادر کنند.

پس از صدور حکم بازداشت، اجرای آن بر عهده خود دادگاه نیست.

این مسئولیت بر دوش کشورهای عضو اساسنامه رم قرار دارد. اگر متهم بازداشت و به لاهه منتقل شود، روند قضایی در دادگاه آغاز می‌شود.

در نخستین جلسه، قضات بررسی می‌کنند که آیا شواهد برای آغاز محاکمه کافی است یا خیر.

اگر شواهد کافی باشد، محاکمه رسمی آغاز می‌شود. در جریان محاکمه، دادستان شواهد خود را ارائه می‌کند، وکلای مدافع از متهم دفاع می‌کنند، شاهدان شهادت می‌دهند و قضات استدلال‌های هر دو طرف را می‌شنوند.

پس از پایان رسیدگی، قضات رأی خود را صادر می‌کنند. اگر اتهام‌ها ثابت شود، متهم مجرم شناخته شده و برای او مجازات تعیین می‌شود. اگر شواهد کافی نباشد، حکم برائت صادر خواهد شد.

مرحله پایانی، فرجام‌خواهی یا استیناف است.

هم دادستان و هم وکلای مدافع می‌توانند نسبت به رأی دادگاه درخواست استیناف کنند. قضات شعبه استیناف پرونده را دوباره بررسی کرده و رأی نهایی را صادر می‌کنند.

100%

پرونده سنگین طالبان روی میز دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی

شعبه دوم پیش‌محاکمه دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، پرونده افغانستان را در چند مرحله بررسی می‌کند.

در مرحله نخست، قضات ارزیابی می‌کنند که آیا شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات رسمی فراهم است یا خیر. در این مرحله، معیارهای حقوقی، اعتبار شواهد و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده بررسی می‌شود.

با ورود پرونده به مرحله دوم، رسیدگی از بررسی اسناد فراتر می‌رود. دادستان‌ها و محققان دادگاه با شاهدان، قربانیان و آسیب‌دیدگان به‌طور مستقیم مصاحبه می‌کنند. این افراد شامل شهروندان افغانی هستند که زندان، محدودیت، تبعیض یا خشونت را تجربه کرده‌اند. اظهارات آنان ثبت، تحلیل و به‌عنوان بخشی از پرونده حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روند، حفاظت از امنیت شاهدان است. به دلیل خطرهای احتمالی، هویت بسیاری از آنان محرمانه نگه داشته می‌شود. دادگاه می‌کوشد ضمن ثبت شهادت‌ها، امنیت شاهدان را نیز تضمین کند. به همین دلیل، برخی مصاحبه‌ها در شرایط محرمانه یا تحت تدابیر ویژه حفاظتی انجام می‌شود.

در برخی موارد، محققان دادگاه افرادی را که در زندان‌ها شکنجه شده‌اند یا بر اثر محدودیت‌های طالبان آسیب دیده‌اند، شناسایی و برای ارائه شهادت دعوت می‌کنند. اگر حضور آنان در لاهه ممکن نباشد، دادستان‌ها به کشورهای عضو دادگاه که این افراد در آنجا حضور دارند سفر می‌کنند.

تیم‌های تحقیقاتی دادگاه روایت‌های شاهدان را با دقت ثبت می‌کنند، پرسش‌های تکمیلی می‌پرسند و سازگاری یا تناقض میان پاسخ‌ها را از نظر حقوقی و واقعی می‌سنجند. همچنین با شاهدان توافق‌نامه‌هایی امضا می‌شود تا تجربه‌های خود را، به‌صورت علنی یا محرمانه، با صداقت کامل در اختیار دادگاه قرار دهند.

رسیدگی دادگاه تنها به شهادت یک یا چند نفر محدود نمی‌شود. قضات و دادستان‌ها برای تأیید اطلاعات، از منابع دیگر نیز استفاده می‌کنند. گزارش‌های رسانه‌ای، تحقیقات مستقل و اسناد نهادهای مدنی نیز بخشی از روند جمع‌آوری شواهد است و در صورت تأیید، به پرونده افزوده می‌شود.

در برخی موارد، گزارش‌هایی درباره محرومیت دختران از آموزش، محدودیت‌های تحصیلی یا نقض آزادی‌های مدنی، به‌عنوان اسناد اصلی از خبرنگاران و رسانه‌ها درخواست می‌شود. این اسناد پس از راستی‌آزمایی، در پرونده‌های دادگاه ثبت می‌شوند.

با گذشت زمان، شهادت‌ها بار دیگر ارزیابی می‌شوند و برخی شاهدان برای ارائه توضیحات تکمیلی دوباره مصاحبه می‌دهند تا دقت و اعتبار حقوقی اطلاعات تضمین شود.

دادگاه تنها به روایت‌های فردی اکتفا نمی‌کند، بلکه قوانین، فرمان‌ها و اسناد رسمی طالبان را نیز بررسی می‌کند تا مشخص شود کدام سیاست‌ها، فرمان‌ها، قوانین، احکام و اقدامات در سطح حکومت با معیارهای حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مغایرت دارند.

بر پایه این مجموعه گسترده از شواهد، قضات تصمیم می‌گیرند که آیا شرایط قانونی برای صدور حکم بازداشت فراهم شده است یا خیر.

حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز بر اساس همین روند صادر شد.

هرچند دادگاه کیفری بین‌المللی خود اختیار اجرایی برای بازداشت متهمان ندارد، اما کشورهای عضو اساسنامه رم موظف‌اند در صورت ورود این افراد به قلمروشان، حکم دادگاه را اجرا کنند.

حکم بازداشت دیگر مقامات طالبان نیز صادر خواهد شد؟

به همین دلیل، پرونده افغانستان همچنان باز است و تحقیقات درباره سایر مقام‌های طالبان نیز ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، دادستان‌های دادگاه پس از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، همچنان در حال جمع‌آوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقام‌های طالبان هستند.

از جمله افرادی که نامشان در گزارش‌ها به‌عنوان افراد تحت بررسی مطرح شده، می‌توان به سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، معاون او تاج‌میر جواد و خلیل همراز، رئیس ریاست ۰۸ استخبارات طالبان اشاره کرد.

گفته می‌شود این افراد به‌دلیل نقش احتمالی در محروم‌کردن زنان و دختران از حق آموزش و کار، نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی و ارتکاب مواردی از شکنجه و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، در کانون توجه تحقیقات دادگاه قرار دارند.

وزارت داخله بریتانیا همچنین تصریح کرده است که حکومت با اصلاح قوانین حقوق بشر، در پی تسهیل روند اخراج افرادی است که به‌طور «غیرقانونی» در بریتانیا حضور دارند.

مقام‌های بریتانیایی اعلام کردند که این برنامه با الهام از طرح مشابه «حمایت اجتماعی از پناهجویان» در کانادا طراحی شده است؛ برنامه‌ای که از سال ۱۹۷۹ تاکنون زمینه اسکان حدود ۴۰۰ هزار پناهجو را در این کشور فراهم کرده است.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، روز جمعه گفت: «من مسیرهای قانونی جدیدی را برای پناهجویان واقعی باز خواهم کرد؛ همزمان راه‌های سوءاستفاده از قوانین را که بارها مورد سؤاستفاده قرار گرفته‌اند، خواهم بست.»

به‌گفته خانم محمود، لایحه جدید مهاجرت با هدف جلوگیری از «سؤاستفاده» از قوانین حقوق‌ بشر و مقابله با درخواست‌های «بی‌اساس» ارائه خواهد شد.

همچنین در این لایحه، تعریف «خانواده» محدودتر شده و تنها اعضای درجه‌یک خانواده را شامل خواهد شد. این لایحه قرار است هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام بریتانیا ارائه شود.

این اعلام در حالی صورت گرفته است که وزیر داخله بریتانیا با پرسش‌هایی درباره آینده سیاسی خود روبه‌رو است؛ از جمله اینکه آیا پس از کناره‌گیری کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند یا خیر.

آقای استارمر روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل اشتباهات و قضاوت‌های نادرست که جایگاه او را در میان حزب و مردم تضعیف کرده است، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

او قرار است ظرف چند هفته آینده، پس از انتخاب رهبر جدید حزب کارگر، از قدرت کنار برود.

پیش‌بینی می‌شود اندی برنام، شهردار پیشین منچستر بزرگ، بدون رقابت جدی درون‌حزبی به نخست‌وزیری بریتانیا برسد.

مهاجرت در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی در بریتانیا و دیگر کشورهای غربی تبدیل شده است.
این کشورها با افزایش شمار پناهجویانی روبه‌رو هستند که برای فرار از جنگ، فقر، پیامدهای تغییرات اقلیمی یا آزار و تعقیب سیاسی، به دنبال زندگی بهتر هستند.

در این میان، شهروندان افغانستان اخیرا برای دسترسی به مسیرهای قانونی مهاجرت و پناهندگی به بریتانیا با محدودیت‌های فزاینده مواجه شده‌اند. برنامه‌های اصلی تخلیه و اسکان مجدد ویژه افغان‌های همکار با حکومت بریتانیا، اکنون برای درخواست‌های جدید متوقف شده و پذیرش تازه‌ای ندارد.