شگفته، پرستار ۳۲ ساله سابق در یکی از شفاخانههای کابل، در هشتم جولای ۲۰۲۵ از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. طالبان او را به رابطه خارج از ازدواج با رئیس شفاخانه متهم کردند؛ زیرا پس از پایان ساعت کاری، رئیس شفاخانه او را با موتر به خانهاش رسانده بود.
او در یکی از دادگاههای ابتدایی طالبان در کابل به حکم یک قاضی این گروه به ۶۷ ضربه شلاق محکوم شد و این مجازات اجرا شد.
شگفته میگوید امیدوار بود حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، که دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان پارسال صادر کرد، اجرا شود.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «فکر میکردم حکم دادگاه بینالمللی ارزش و اثر خواهد داشت و به ظلم و جبر ملاها پایان خواهد داد، اما هیچ تأثیری نداشت.»
پرونده شگفته تنها یکی از دهها هزار پروندهای است که دادگاه کیفری بینالمللی در چارچوب بررسی وضعیت افغانستان به آن توجه دارد. در همین چارچوب، پرونده شماری از مقامهای طالبان نیز روی میز دادستانهای این دادگاه قرار دارد.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی پارسال درخواست صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را ارائه کرد و دادگاه نیز بعداً حکم بازداشت هر دو را صادر کرد. دادستانی اعلام کرده است که در چارچوب پرونده افغانستان، درخواستهای دیگری نیز برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات رسمی دادگاه، پرونده افغانستان از سال ۲۰۲۰ در ارتباط با اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان رسیدگی است. دادگاه در سال ۲۰۲۲ اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد و این پرونده تا آخرین اطلاعات منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان باز و فعال باقی مانده است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحقیقات این دادگاه نشان میدهد رهبران طالبان احتمالاً در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و پیگرد جنسیتی (Gender Persecution) علیه زنان، دختران و افرادی که مخالف سیاستهای جنسیتی طالبان تلقی میشوند، مسئولیت کیفری دارند. به گفته دادستانی، زنان در افغانستان از حق آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین خود محروم شدهاند.
سرانجام، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است. قضات دادگاه تأکید کردند که محدودیت گسترده حقوق اساسی زنان و دختران، و نیز ادعاهای مربوط به زندان، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله موضوعاتی است که همچنان در چارچوب پرونده افغانستان تحت تحقیق قرار دارد.
شماری از شاهدانی که با دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط بودهاند، به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که دادستانی این دادگاه درباره هشت مقام دیگر طالبان نیز در حال تحقیق است.
از نظر حقوقی امکان صدور حکم بازداشت تعداد بیشتری از مقامات طالبان نیز وجود دارد، اما در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت که چنین حکمهایی صادر خواهد شد. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی همچنان باز است و تحقیقات درباره مقامهای طالبان ادامه دارد.
به گفته منابع، افرادی که تحقیق در موردشان جریان دارد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف طالبان، همچنین رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاستهای استخبارات این گروه هستند. با این حال تاکنون آیسیسی به جز هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی رسما از فرد خاص دیگری نام نبرده است.
پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تنها اعلام کرده بود که در آینده درخواستهای دیگری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد شد.
سراجالدین حقانی
سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان است.
او در جریان جنگهای پیشین طالبان علیه نظام جمهوری و نیروهای خارجی، رهبری عملیاتهای مسلحانه را بر عهده داشت و شبکه حقانی را در حملات انتحاری و عملیاتهای پیچیده هدایت میکرد.
او با اتهامهایی از جمله نقش در تلفات غیرنظامیان، حملات انتحاری و نقض حقوق بشر مواجه بوده است.
دولت ایالات متحده حقانی را در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم قرار داده بود و در بررسیهای بینالمللی درباره وضعیت افغانستان، نام او بهعنوان یکی از افراد مورد توجه مطرح شده است.
اداره امور زندانهای افغانستان زیرمجموعه وزارت داخله طالبان فعالیت میکند. از همین رو، هرگونه ادعا درباره وضعیت زندانها، زندانیان، بازداشتها، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه یا دیگر تخلفات احتمالی، از نظر مسئولیت اداری با صلاحیتها و وظایف این وزارت ارتباط پیدا میکند.
بر اساس حقوق بینالملل، مقامهای ارشد تنها در برابر اقدامات مستقیم خود مسئول شناخته نمیشوند، بلکه ممکن است درباره عملکرد نهادهای زیرمجموعهشان نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ بهویژه اگر ثابت شود که از وقوع تخلفات آگاه بودهاند یا برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام ندادهاند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری درباره وضعیت زندانها، بازداشتگاهها و شرایط زندانیان در افغانستان گزارشهای متعددی منتشر کردهاند. در این گزارشها درباره بازداشتهای خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رفتار با زندانیان و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی شده است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان است. او پیش از این بهعنوان والی ننگرهار نیز کار کرده است. او از حامیان اصلی سیاستهای آموزشی طالبان شناخته میشود؛ سیاستهایی که محدودیتهای گستردهای بر آموزش عالی زنان و دختران وضع کرده است.
در زمان رهبری ندا محمد ندیم بر وزارت تحصیلات عالی، در دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجویان زن در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان اعلام شد. این تصمیم یکی از مهمترین اقدامات طالبان در راستای محدود کردن آموزش زنان دانسته میشود و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت.
بر اساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و نهاد زنان سازمان ملل متحد، پس از اعلام ممنوعیت آموزش دانشگاهی زنان از سوی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن افغان از ادامه تحصیلات عالی محروم شدند. البته با گذشت هر سال تحصیلی، پرونده دخترانی که از آموزشی عالی محروم میشوند قطورتر میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کشورها این ممنوعیت را مغایر با حق اساسی زنان و دختران برای آموزش دانسته و آن را یکی از عوامل مهم وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان عنوان کردهاند.
ندا محمد ندیم در نشستهای خبری نیز خبرنگاران را از پرسش درباره آموزش دختران منع کرده و به دلیل دیدگاههای سختگیرانه درباره حقوق زنان شناخته میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای مختلف، محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان را در تضاد با حقوق بینالمللی مربوط به آموزش، برابری و رهایی از تبعیض دانستهاند. از دید این نهادها، محدودیتهای نظاممند علیه آموزش زنان و دختران از عوامل مهم تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.
بر اساس همین سیاستها، دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی بررسی مسئولیت احتمالی کیفری ندا محمد ندیم را نیز در چارچوب پرونده افغانستان در نظر گرفته است. استدلال حقوقی دادستانی این است که او بهعنوان وزیر تحصیلات عالی، در تدوین، اعلام، اجرای و دفاع از تصمیمهایی که زنان را بر مبنای جنسیتشان از حق آموزش عالی محروم کرده است، نقش مهمی داشته است.
حبیبالله آغا
حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان است و از مسئولان اصلی طراحی و اجرای سیاستهای عمومی نظام آموزشی افغانستان به شمار میرود.
در دوره مسئولیت او، سیاست آموزشی طالبان ادامه یافته است؛ سیاستی که بر اساس آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان پابرجا مانده است.
او از افراد نزدیک به مولوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دانسته میشود و به همین دلیل به رهبری وزارت معارف منصوب شده است.
وزارت معارف، نهاد اصلی مسئول مدیریت نظام آموزشی افغانستان، تنظیم نصاب درسی، امور مربوط به آموزگاران و اجرای سیاستهای عمومی آموزشی است. از همین رو، رهبری این وزارت در اجرای سیاستهایی که بر فرصتهای آموزشی میلیونها دانشآموز در کشور تأثیر میگذارد، نقش مهمی دارد.
پس از سال ۲۰۲۱، تصمیم طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران از جنجالیترین اقدامات این گروه به شمار میرود. سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و شماری از کشورها این اقدام را در تضاد با حق آموزش دختران، اصل برابری و معیارهای بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان که بالاتر از صنف ششم قرار دارند، از رفتن به مکتب محروماند. این دختران به دلیل ممنوعیت آموزش دورههای متوسطه و لیسه اجازه ادامه تحصیل ندارند. البته با گذشت هر سال آموزشی، فهرست نسلهایی از دخترانی که از حق اساسی آموزش محروم میشوند طولانیتر و پرونده حبیبالله آغا قطورتر میشود.
در گزارش دیگری از یونسکو آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان همچنان از حق آموزش محروم ماندهاند و دختران و زنان افغانستان تنها گروه در جهان هستند که بهصورت رسمی از آموزش متوسطه و عالی منع شدهاند.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از مقامهای مهم این گروه در ساختار حقوقی آن به شمار میرود.
به دلیل مسئولیت رسمی او، نقش وی در بخشهای مربوط به نهادهای عدلی، قانونگزاری، حل منازعات زمین، بازداشتها و تصمیمهای حقوقی، مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری و رسانهها قرار گرفته است.
افغانستان اینترنشنال در گزارشهای متعدد به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه، یک محل بازداشت غیررسمی یا «زندان شخصی» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارشها، برخی افراد در پیوند با منازعات زمین و موضوعات دیگر، بدون طی روند معمول قضایی در این محل نگهداری شدهاند. در میان این موارد، نام حیدر جان نعیمزوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز مطرح شده است.
ادعاها درباره چنین بازداشتهایی تنها به یک مورد محدود نیست.
منابع مدعی شدهاند که شماری از افراد دیگر، از جمله برخی مقامهای پیشین و تاجران، نیز به دلیل اختلافات مربوط به زمین در محلهای بازداشت تحت کنترل عبدالحکیم شرعی نگهداری شدهاند.
وزارت عدلیه طالبان ادعای وجود «زندان شخصی» را رد کرده و گفته است که عبدالحکیم شرعی بر اساس حکم رهبر طالبان، صلاحیت بازداشت موقت برخی افراد در پروندههای مربوط به غصب زمین را داشته است.
در زمینه املاک و زمین نیز انتقادهایی علیه او مطرح شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که برخی افراد شکایت کردهاند نام اعضای خانواده و نزدیکان عبدالحکیم شرعی در ارتباط با ثبت و توزیع زمین در پروژههای جدید کابل و مناطق دیگر مطرح شده است.
نهادهای حقوق بشری بهطور کلی تأکید میکنند که بازداشت افراد، نگهداری آنان و تصمیمگیری درباره حقوق مالکیت باید بر اساس قانون، محاکمه شفاف و رعایت حق دفاع انجام شود. از دید این نهادها، بازداشت بدون نظارت قضایی، بدرفتاری با افراد و محدود کردن حقوق مالکیت با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.
ساختار عدلی طالبان در زمینه حقوق زنان و دختران نیز با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند برخی مقررات و تصمیمهای طالبان محدودیتهایی بر حقوق برابر زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی آنان ایجاد کرده است.
خالد حنفی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مسئول یکی از بحثبرانگیزترین نهادهای این گروه است.
از دید طالبان، وظیفه اصلی این وزارت اجرای «اصول اسلامی» در جامعه و جلوگیری از رفتارهایی است که این گروه آن را خلاف شریعت میداند. با این حال، سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشهای خود گفتهاند که مقررات اجراشده از سوی این وزارت، بهویژه در زمینه حقوق، آزادیها و حضور اجتماعی زنان و دختران، محدودیتهای گستردهای ایجاد کرده است.
وزارت امر به معروف تحت رهبری خالد حنفی مسئول نظارت و اجرای محدودیتهای طالبان درباره پوشش، حجاب، سفر، کار، آموزش و حضور زنان در اماکن عمومی است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق زنان میگویند تأثیر این مقررات تنها به آزادیهای فردی محدود نمیشود، بلکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
وزارت امر به معروف طالبان در ماه می ۲۰۲۲ نهاد اصلی اجرای فرمان حجاب زنان بود. در این فرمان، برای زنان از جمله درباره پوشاندن صورت، مقررات مشخصی تعیین شد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بر عهده اعضای مرد خانواده آنان گذاشته شد. در کابل، هرات و شماری دیگر از شهرها، شکایتهایی علیه مأموران این وزارت مطرح شده و اعتراضهایی نیز در واکنش به عملکرد آنان برگزار شده است.
نهادهای ناظر حقوق بشری گفتهاند چنین مقرراتی زنان را از حق انتخاب شخصی محروم میکند و در سطح جامعه فضای ترس و خودسانسوری ایجاد میکند.
در سال ۲۰۲۴، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کرد؛ قانونی که محدودیتهای بیشتری درباره صدای زنان، موسیقی، رسانهها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهادهای حقوق بشری گفتهاند که این قانون باعث گسترش محدودیتهای نظاممند علیه زنان شده است.
هرچند تصمیمهای مربوط به ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها از سوی وزارتهای تحصیلات عالی و معارف طالبان اعلام شده است، اما وزارت امر به معروف در کنترول اجتماعی و اجرای عملی این سیاستها نقش مهمی ایفا میکند.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از مقامهای مهم امنیتی و استخباراتی این گروه به شمار میرود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز با ساختارهای امنیتی این گروه ارتباط داشت و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از مقامهای کلیدی در نظام امنیتی این گروه منصوب شد.
وثیق پس از سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و چند سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او در سال ۲۰۱۴ در چارچوب توافق تبادل پنج زندانی طالبان با آزادی سرباز امریکایی، بو برگدال، از گوانتانامو آزاد و به قطر منتقل شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحق وثیق بهعنوان رئیس عمومی استخبارات این گروه تعیین شد. این اداره یکی از ستونهای اصلی ساختار امنیتی طالبان است و مسئولیتهایی مانند تأمین امنیت داخلی، جمعآوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت مخالفان و اجرای عملیاتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
تحت رهبری او، اداره استخبارات طالبان در نظارت و بازداشت مخالفان مسلح، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کنشگران مدنی و منتقدان این گروه نقش فعال داشته است.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای سازمان ملل متحد درباره عملکرد اداره استخبارات طالبان، ادعاهایی در مورد بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری و رعایت نشدن روندهای قانونی بازداشت مطرح کردهاند. افغانستان اینترنشنال نیز در یک گزارش تحقیقی، مواردی از شکنجه در بازداشتگاههای زیر اداره استخبارات طالبان را افشا کرده است؛ گزارشهایی که واکنش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز در پی داشت.
به همین دلیل، پرونده عبدالحق وثیق نیز در چارچوب تحقیقات دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) مورد توجه قرار گرفته است.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد در بخش عملیات، مدیریت و هماهنگی امور امنیتی شبکه استخبارات طالبان نقش مهمی دارد.
آقای جواد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهعنوان یکی از چهرههای مطرح در سطوح بالای ساختار استخباراتی این گروه شناخته شد. اداره استخبارات طالبان یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این گروه است که مسئولیتهایی مانند نظارت بر فعالیت گروههای مخالف، جمعآوری اطلاعات، اجرای عملیاتهای امنیتی و ارزیابی وضعیت داخلی را بر عهده دارد.
سمت تاجمیر جواد بهعنوان معاون اداره استخبارات طالبان، با جمعآوری اطلاعات امنیتی، تنظیم عملیاتها و گسترش ساختار استخباراتی این گروه ارتباط دارد. نام او در شماری از گزارشها در پیوند با فعالیتهای استخباراتی طالبان مطرح شده است؛ بهویژه در موضوعات مربوط به نظارت و بازداشت گروههای مخالف، کارمندان پیشین نهادهای امنیتی دولت افغانستان و منتقدان حکومت طالبان.
او چهرهای کمحضور در رسانهها، کمشناخته و دور از انظار عمومی شناخته میشود.
خلیل همراز
خلیل همراز، مسئول ریاست «۰۸» استخبارات طالبان دانسته میشود. این ریاست از بخشهای مهم ساختار استخباراتی طالبان به شمار میرود و مسئولیتهایی مانند عملیاتهای امنیتی، نظارت و فعالیتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
برخی گزارشهای حقوق بشری درباره عملکرد نهادهای استخباراتی طالبان، ادعاهایی درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری مطرح کردهاند. همچنین موارد مربوط به شکنجه و آزار خبرنگاران نیز در ارتباط با فعالیتهای این ساختارها گزارش شده است. به همین دلیل، نقش مقامهای ارشد امنیتی طالبان از سوی نهادهای بینالمللی و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اسناد رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، پرونده افغانستان همچنان باز و فعال است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون تنها حکمهای رسمی بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی اعلام شده است.
اما درباره اینکه سراجالدین حقانی، ندا محمد ندیم، حبیبالله آغا، خالد حنفی، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد و خلیل همراز چه زمانی ممکن است در یک درخواست رسمی جدید دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی شامل شوند و دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد، تاکنون زمان مشخصی اعلام نشده است.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که درباره مقامهای دیگر طالبان نیز «دلایل معقول» (reasonable grounds) برای انتساب جنایت وجود دارد، میتواند از شعبه پیشمحاکمه درخواست صدور حکم بازداشت یا احضاریه کند. قضات نیز تنها در صورتی حکم صادر میکنند که شواهد ارائهشده را برای این مرحله کافی بدانند.
سخنگوی ارتش پاکستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که در چهار روز گذشته سه حمله بزرگ در بلوچستان و کراچی رخ داده است. او تحریک طالبان پاکستانی را مسئول حمله به مرکز نیروهای رنجرز در کراچی دانست.
او گفت که چهار مهاجم در این حمله نقش داشتند که سه نفر آنان شهروند افغانستان بودند.
پیش از این نیز مقامهای پاکستان طالبان افغان را به حمایت از شورشیان متهم کردند، ادعای که طالبان آن را به تکرار تکذیب کردهاند.
به گفته احمد شریف چودری، نخستین حمله شام شنبه، ۱۳ سرطان در منطقه «ببرائی» بلوچستان رخ داد. او مدعی شد که نیروهای تحریک طالبان پاکستانی به مردم محلی حمله کردند و در درگیری پس از آن چهار شبهنظامی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
به گفته ارتش پاکستان، دومین حمله روز دوشنبه، ۱۵ سرطان با هدف قرار دادن یک ایست بازرسی پولیس در منطقه زیارت انجام شد. ارتش اعلام کرد در این حمله ۹ پولیس پاکستانی و ۱۵ شبهنظامی کشته شدند.
آقای چودری افزود که مهاجمان هنگام عقبنشینی، ۱۸ پولیس محلی را گروگان گرفتند و پس از محاصره توسط نیروهای امنیتی، همه آنان را به قتل رساندند. به گفته او، در عملیات بعدی نیروهای امنیتی در مجموع ۲۷ پولیس و ۲۶ شبهنظامی کشته شدند.
سخنگوی ارتش پاکستان همچنین گفت سومین حمله روز چهارشنبه، ۱۷ سرطان در منطقه بیلا بندر رخ داد و در این رویداد اعضای ارتش آزادیبخش بلوچ به کاروان نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، در این رویداد ۱۱ سرباز پاکستانی و ۱۴ شبهنظامی کشته شدند.
این مقام پاکستانی همچنین مدعی شد حملات اخیر در کراچی، بلوچستان و دیگر مناطق، رویدادهایی جداگانه نیستند، بلکه بخشی از یک کارزار هماهنگ با فرماندهی و شبکه تدارکاتی مشترک هستند.
او همچنین از سیاست اخراج پناهجویان افغان فاقد مدرک حمایت کرد و گفت گروههای مسلح به دلیل تضعیف شبکههای پشتیبانی خود، با اجرای این سیاست مخالفت میکنند.
