• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

چرا عبدالحکیم حقانی تحت تعقیب دادگاه لاهه است

مصور زادفر
مصور زادفر

روزنامه‌نگار

۱۷ سرطان ۱۴۰۵، ۰۵:۵۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۳۴ (‎+۱ گرینویچ)

در ۱۷ سرطان پارسال، دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را صادر کرد.

این دو مقام ارشد طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از طریق آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروه‌های اجتماعی، متهم شده‌اند.

دلیل صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، که بسیاری از فرمان‌های محدودکننده طالبان با نام و تأیید او صادر شده است، تا حد زیادی روشن است.

اما چرا دادگاه بین‌المللی کیفری از میان ده‌ها عضو ارشد رهبری طالبان که در اعمال محدودیت‌های سازمان‌یافته علیه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران افغانستان، نقش داشته‌اند، تنها حکم عبدالحکیم حقانی را در کنار رهبر طالبان صادر کرد؟

عبدالحکیم حقانی به‌عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان در رأس نهادی است که فرمان‌های رهبر طالبان را به احکام لازم‌الاجرا در سراسر افغانستان تبدیل می‌کند.

فرمان‌های ملا هبت‌الله که حقوق شهروندان افغانستان را هدف قرار می‌دهد، از طریق دستگاه قضایی تحت رهبری عبدالحکیم حقانی تفسیر، صورت‌بندی و در قالب احکام قضایی در سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شوند.

فواد پویا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، به افغانستان اینترنشنال گفت عبدالحکیم حقانی نقشی محوری در مشروعیت‌بخشی حقوقی و قضایی به فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده دارد. به گفته آقای پویا، او از طریق ساختار قضایی طالبان، این فرمان‌ها را به قواعد و سیاست‌های قابل اجرا تبدیل می‌کند و در اجرای نظام‌مند آن‌ها نقش اساسی ایفا می‌کند.

با این حال، آقای پویا افزود که آی‌سی‌سی همچنان در حال بررسی جرایم ادعایی دیگر اعضای طالبان است و از این‌رو، ممکن است در آینده افراد بیشتری در سلسله‌مراتب فرماندهی طالبان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

100%

نظریه‌پرداز امارت طالبان

عبدالحکیم حقانی صرفاً رئیس دستگاه قضایی طالبان نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان ایدئولوژیک این گروه نیز به شمار می‌رود.

حقانی در اوایل سال ۱۴۰۱ کتابی به زبان عربی با عنوان «الاماره الاسلامیه و نظامها» یا «امارت اسلامی و نظام آن» منتشر کرد؛ اثری نزدیک به ۳۰۰ صفحه که در آن مانیفست حکومت‌داری مطلوب طالبان را به‌صورت نظام‌مند شرح داده است.

کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر در پژوهشی که از سوی مؤسسه هادسن منتشر شده، به نقل از عبدالغنی میوندی، فرزند حقانی و مدیر انتشارات منتشرکننده کتاب، نوشته است این اثر در دوران ریاست حقانی بر هیئت مذاکره‌کننده طالبان در دوحه نوشته شد و به‌عنوان طرحی برای نظام آینده «امارت اسلامی» در نظر گرفته شده بود؛ یعنی پیش از آن‌که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گیرند.

بر اساس پژوهش کول بونزل، آنچه عبدالحکیم حقانی را از بسیاری دیگر از رهبران طالبان متمایز می‌کند، تنها ریاست او بر دادگاه عالی نیست؛ بلکه نقش او به‌عنوان معمار فکری و ایدئولوژیک امارت اسلامی نیز در این میان اهمیت اساسی دارد.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در مقدمه‌ کوتاهی که بر کتاب رئيس دادگاه عالی طالبان نوشته، از حقانی با عنوان‌هایی چون «استاد علما» و «رئیس فقهای این عصر» یاد کرده و کتاب او را راهنمای حکومت‌داری بر پایه شریعت دانسته است. به باور بونزل، همین تأیید آشکار از سوی رهبر طالبان باعث شده است که این اثر، فراتر از یک کتاب فقهی، به سندی نیمه‌رسمی درباره نظریه سیاسی امارت اسلامی تبدیل شود.

در این کتاب، حقانی دیدگاه‌های خود را درباره جایگاه زنان در جامعه و حکومت نیز به‌صراحت بیان می‌کند. او معتقد است زنان نمی‌توانند در مقام رهبری یا وزارت قرار گیرند و آموزش آنان باید عمدتاً در محیط خانه و توسط محارم انجام شود. همچنین آموزش مختلط دختران و پسران را مردود می‌داند و آن را خطری برای جامعه اسلامی توصیف می‌کند.

عنوان‌های «آموزش زنان» و «آموزش مختلط»، نزدیک به ۶۰ صفحه از مجموع کتاب را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که به‌گفته بونزل نشان می‌دهد محدودیت‌های مربوط به زنان در اندیشه حقانی، یک بحث فرعی یا حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از هسته مرکزی نظریه حکومت‌داری او را تشکیل می‌دهد.

حقانی در شکل‌گیری مبانی نظری، توجیه فقهی و اجرای قضایی سیاست‌های هبت‌الله آخندزاده نقشی هم‌زمان ایفا می‌کند. او از جایگاه علمی خاصی در میان طالبان برخوردار است و فتواهایش معتبر دانسته می‌شوند.

100%

اسناد دادگاه چه می‌گوید

دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ۴دلو ۱۴۰۳ درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را ثبت کرد. سرانجام، در ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، شعبه دوم مقدماتی این دادگاه با صدور حکم بازداشت این دو موافقت کرد.

بر اساس اعلامیه رسمی دادگاه، هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از دست‌کم ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به‌عنوان رهبران ارشد هیئت حاکمه افغانستان، مسئول نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان شناخته می‌شوند.

به گفته دادگاه، دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو نفر با «صدور دستور، ترغیب یا تحریک» دیگران، در ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت، هویت جنسیتی یا گرایش جنسیتی همخوانی نداشتند، نقش داشته‌اند.

علاوه بر این، دادگاه آنان را به آزار و اذیت مبتنی بر گرایش سیاسی نیز متهم کرده است؛ اتهامی که شامل افرادی می‌شود که به دلیل حمایت از حقوق زنان و دختران، از سوی طالبان «متحدان زنان و دختران» تلقی شده‌اند. از نگاه دادگاه، طالبان این افراد را به دلیل موضع‌گیری یا حمایت از زنان و دختران، هدف آزار و اذیت با انگیزه سیاسی قرار داده است.

به گفته دادگاه، طالبان از طریق اجرای یک سیاست حکومتی، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان را به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض کرده‌اند؛ اقداماتی که با قتل، بازداشت، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری نیز همراه بوده است.

عبدالحکیم حقانی کیست

براساس اطلاعات،‌ سایت رسمی الاماره، ارگان رسانه‌ای طالبان، شیخ مولوی عبدالحکیم، فرزند مولوی خدایداد، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در منطقه بند تیمور، ولسوالی میوند ولایت قندهار، به دنیا آمد.

حقانی تحصیلات دینی خود را نزد پدر آغاز کرد. سپس در میانه دهه ۵۰ خورشیدی، برای ادامه تحصیل راهی دارالعلوم حقانیه در اکوره‌ختک پاکستان شد؛ مدرسه‌ای وابسته به جریان دیوبندی که بسیاری از رهبران ارشد طالبان در آن تحصیل کرده‌اند.

طبق گزارش‌ها، نزدیک به ۹۰ درصد اعضای رهبری طالبان از فارغ‌التحصیلان همین مرکز آموزشی دینی هستند.

بر اساس پژوهش بونزل، حقانی تا سال ۱۹۸۰ در دارالعلوم حقانیه تحصیل کرد و نام «حقانی» را نیز همانند بسیاری از فارغ‌التحصیلان این مدرسه در کنار نام خود افزود.

پس از پایان تحصیلات، مدتی در ایالت بلوچستان پاکستان به تدریس علوم دینی پرداخت. با خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹، به کشور بازگشت و به دعوت ملا محمد عمر، بنیان‌گذار طالبان، در مدرسه اصلی این گروه در قندهار به تدریس مشغول شد.

عبدالحکیم حقانی از آغاز شکل‌گیری طالبان، «رفیق» و از همراهان نزدیک ملا محمد عمر بود و در بنیان‌گذاری این گروه نقش داشت.

پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و حمله ایالات متحده به افغانستان، حقانی به کویته پاکستان رفت. او در سال ۲۰۰۳ مدرسه‌ای با نام «دارالعلوم الشرعیه» تأسیس کرد و به مدت حدود چهارده سال در آن به تدریس حدیث پرداخت.

هم‌زمان، حقانی ریاست «اداره عالی محاکم امارت اسلامی افغانستان» را نیز بر عهده داشت؛ نهادی که در واقع دستگاه قضایی طالبان در دوران شورش این گروه علیه دولت پیشین افغانستان را اداره می‌کرد.

حقانی به عنوان رئيس هیئت مذاکره‌کننده طالبان با حکومت پیشین افغانستان نیز کار کرده است. این مذاکرات که در سپتامبر ۲۰۲۰ انجام شد، به هیچ گونه توافقی دست نیافت.

کول بونزل، پژوهشگر تاریخ و مطالعات خاورمیانه معاصر معتقد است که حقانی برخلاف ظاهر مذاکرات، چندان به امکان مصالحه سیاسی با دولت پیشین افغانستان باور نداشت و مواد کتاب او نشان می‌دهد که او از همان زمان، بیش از آن‌که به توافق سیاسی بیندیشد، در حال تدوین چارچوب نظری حکومتی بود که انتظار داشت پس از بازگشت طالبان به قدرت شکل بگیرد.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اسد ۱۴۰۰، عبدالحکیم حقانی به ریاست دادگاه عالی طالبان منصوب شد.

حقانی اکنون علاوه بر ریاست دادگاه عالی، عضو شورای رهبری طالبان نیز هست و همچنان در شمار بانفوذترین چهره‌های مذهبی و حقوقی این گروه قرار دارد.

•
•
•

پربازدیدترین‌ها

تمجید روشنفکران پشتون از ایستادگی حسیب پنجشیری
۱

تمجید روشنفکران پشتون از ایستادگی حسیب پنجشیری

۲

فرماندهان برجسته‌ای که در پنج سال نبرد با طالبان جان باختند

۳

جبهه مقاومت: حسیب پنجشیری در پنج سال گذشته هرگز افغانستان را ترک نکرده بود

۴

استخبارات طالبان فایل صوتی جدیدی منسوب به جمعه‌خان فاتح را منتشر کرد

۵

اول پنجشیر، سپس بامیان؛ وزیر داخله طالبان از رهبران مخالف خواست به وطن برگردند

مطالب بیشتر

از لاهه تا قندهار؛ چگونه دست دادگاه کیفری بین‌المللی به گریبان طالبان رسید

۱۷ سرطان ۱۴۰۵، ۰۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
عبدالحق عمری
100%

شعبه دوم پیش‌محاکمه دادگاه کیفری بین‌المللی در سرطان ۱۴۰۴ در شهر لاهه هالند حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرد.

پشت صدور این احکام، یک روند طولانی حقوقی قرار دارد که به بررسی اظهارات شاهدان، روایت‌های قربانیان، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، اسناد مستند رسانه‌ای و فرمان‌ها و دستورهای رسمی طالبان استوار بوده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی در تصمیم خود اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به بعد، از طریق فرمان‌ها، احکام و سیاست‌های رسمی، در ارتکاب جرم آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشته‌اند، نقش داشته‌اند. دادگاه این اقدامات را مصداق جنایت علیه بشریت دانست.

به گفته دادگاه، زنان و دختران در افغانستان از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار، رفت‌وآمد، زندگی شخصی، آزادی بیان، اندیشه و عقیده محروم شده‌اند.

همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده یا با سیاست‌های طالبان مخالفت نشان داده‌اند، هدف قرار گرفته‌اند.

با وجود صدور حکم بازداشت، دادگاه کیفری بین‌المللی خود نیروی اجرایی برای بازداشت افراد ندارد. کشورهای عضو اساسنامه رم مکلف‌اند در صورتی که این افراد وارد قلمرو آنان شوند، برای اجرای حکم دادگاه اقدام کنند.

پس از صدور حکم، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه، دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد و این تصمیم را خلاف «شریعت اسلامی» دانست.

در مقابل چهره‌های برجسته حقوق بشری مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل، و شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی افغانستان از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در مسیر عدالت و پاسخ‌گویی دانستند.

پرونده افغانستان باز است

پرونده افغانستان، همچنان در دادگاه کیفری بین‌المللی باز است و دادستان‌های این دادگاه به جمع‌آوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقام‌های طالبان ادامه می‌دهند تا در صورت نیاز، روندهای حقوقی مشابه درباره آنان نیز تکمیل و به دادگاه ارائه شود.

100%

روند رسیدگی در دادگاه کیفری بین‌المللی چگونه است؟

روند رسیدگی در دادگاه کیفری بین‌المللی با دریافت یک گزارش، شکایت یا اطلاعات درباره وقوع یک جرم آغاز می‌شود.

این اطلاعات ممکن است از سوی یک کشور عضو اساسنامه رم ارائه شود، از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادگاه ارجاع شود، یا دادستان دادگاه بر اساس اطلاعات و شواهد معتبر، خود تحقیق درباره موضوع را آغاز کند.

پس از آن، دادستان ارزیابی اولیه انجام می‌دهد.

او بررسی می‌کند که آیا رویدادهای ادعاشده در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرند یا نه؛ یعنی آیا مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا جنایت تجاوز هستند یا خیر.

همچنین ارزیابی می‌کند که آیا دادگاه‌های کشور مربوط، خود توانایی و اراده رسیدگی و محاکمه این پرونده را دارد یا خیر.

اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای کافی برای آغاز تحقیقات رسمی وجود دارد، در برخی موارد از شعبه پیش‌محاکمه (Pre-Trial Chamber) دادگاه اجازه می‌خواهد. پس از موافقت قضات، تحقیقات رسمی آغاز می‌شود.

در مرحله تحقیقات، دادستان و تیم او شواهد را گردآوری می‌کنند، با شاهدان و قربانیان مصاحبه انجام می‌دهند، اسناد، تصاویر، ویدیوها و دیگر مدارک را بررسی می‌کنند و می‌کوشند مسئولان اصلی ارتکاب جرم را شناسایی کنند.

اگر شواهد جمع‌آوری‌شده نشان دهد که دلایل معقولی برای انتساب جرم به یک یا چند نفر وجود دارد، دادستان از قضات درخواست می‌کند که برای آنان حکم بازداشت یا احضاریه حضور صادر کنند.

پس از صدور حکم بازداشت، اجرای آن بر عهده خود دادگاه نیست.

این مسئولیت بر دوش کشورهای عضو اساسنامه رم قرار دارد. اگر متهم بازداشت و به لاهه منتقل شود، روند قضایی در دادگاه آغاز می‌شود.

در نخستین جلسه، قضات بررسی می‌کنند که آیا شواهد برای آغاز محاکمه کافی است یا خیر.

اگر شواهد کافی باشد، محاکمه رسمی آغاز می‌شود. در جریان محاکمه، دادستان شواهد خود را ارائه می‌کند، وکلای مدافع از متهم دفاع می‌کنند، شاهدان شهادت می‌دهند و قضات استدلال‌های هر دو طرف را می‌شنوند.

پس از پایان رسیدگی، قضات رأی خود را صادر می‌کنند. اگر اتهام‌ها ثابت شود، متهم مجرم شناخته شده و برای او مجازات تعیین می‌شود. اگر شواهد کافی نباشد، حکم برائت صادر خواهد شد.

مرحله پایانی، فرجام‌خواهی یا استیناف است.

هم دادستان و هم وکلای مدافع می‌توانند نسبت به رأی دادگاه درخواست استیناف کنند. قضات شعبه استیناف پرونده را دوباره بررسی کرده و رأی نهایی را صادر می‌کنند.

100%

پرونده سنگین طالبان روی میز دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی

شعبه دوم پیش‌محاکمه دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، پرونده افغانستان را در چند مرحله بررسی می‌کند.

در مرحله نخست، قضات ارزیابی می‌کنند که آیا شرایط قانونی برای آغاز تحقیقات رسمی فراهم است یا خیر. در این مرحله، معیارهای حقوقی، اعتبار شواهد و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده بررسی می‌شود.

با ورود پرونده به مرحله دوم، رسیدگی از بررسی اسناد فراتر می‌رود. دادستان‌ها و محققان دادگاه با شاهدان، قربانیان و آسیب‌دیدگان به‌طور مستقیم مصاحبه می‌کنند. این افراد شامل شهروندان افغانی هستند که زندان، محدودیت، تبعیض یا خشونت را تجربه کرده‌اند. اظهارات آنان ثبت، تحلیل و به‌عنوان بخشی از پرونده حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این روند، حفاظت از امنیت شاهدان است. به دلیل خطرهای احتمالی، هویت بسیاری از آنان محرمانه نگه داشته می‌شود. دادگاه می‌کوشد ضمن ثبت شهادت‌ها، امنیت شاهدان را نیز تضمین کند. به همین دلیل، برخی مصاحبه‌ها در شرایط محرمانه یا تحت تدابیر ویژه حفاظتی انجام می‌شود.

در برخی موارد، محققان دادگاه افرادی را که در زندان‌ها شکنجه شده‌اند یا بر اثر محدودیت‌های طالبان آسیب دیده‌اند، شناسایی و برای ارائه شهادت دعوت می‌کنند. اگر حضور آنان در لاهه ممکن نباشد، دادستان‌ها به کشورهای عضو دادگاه که این افراد در آنجا حضور دارند سفر می‌کنند.

تیم‌های تحقیقاتی دادگاه روایت‌های شاهدان را با دقت ثبت می‌کنند، پرسش‌های تکمیلی می‌پرسند و سازگاری یا تناقض میان پاسخ‌ها را از نظر حقوقی و واقعی می‌سنجند. همچنین با شاهدان توافق‌نامه‌هایی امضا می‌شود تا تجربه‌های خود را، به‌صورت علنی یا محرمانه، با صداقت کامل در اختیار دادگاه قرار دهند.

رسیدگی دادگاه تنها به شهادت یک یا چند نفر محدود نمی‌شود. قضات و دادستان‌ها برای تأیید اطلاعات، از منابع دیگر نیز استفاده می‌کنند. گزارش‌های رسانه‌ای، تحقیقات مستقل و اسناد نهادهای مدنی نیز بخشی از روند جمع‌آوری شواهد است و در صورت تأیید، به پرونده افزوده می‌شود.

در برخی موارد، گزارش‌هایی درباره محرومیت دختران از آموزش، محدودیت‌های تحصیلی یا نقض آزادی‌های مدنی، به‌عنوان اسناد اصلی از خبرنگاران و رسانه‌ها درخواست می‌شود. این اسناد پس از راستی‌آزمایی، در پرونده‌های دادگاه ثبت می‌شوند.

با گذشت زمان، شهادت‌ها بار دیگر ارزیابی می‌شوند و برخی شاهدان برای ارائه توضیحات تکمیلی دوباره مصاحبه می‌دهند تا دقت و اعتبار حقوقی اطلاعات تضمین شود.

دادگاه تنها به روایت‌های فردی اکتفا نمی‌کند، بلکه قوانین، فرمان‌ها و اسناد رسمی طالبان را نیز بررسی می‌کند تا مشخص شود کدام سیاست‌ها، فرمان‌ها، قوانین، احکام و اقدامات در سطح حکومت با معیارهای حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مغایرت دارند.

بر پایه این مجموعه گسترده از شواهد، قضات تصمیم می‌گیرند که آیا شرایط قانونی برای صدور حکم بازداشت فراهم شده است یا خیر.

حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، نیز بر اساس همین روند صادر شد.

هرچند دادگاه کیفری بین‌المللی خود اختیار اجرایی برای بازداشت متهمان ندارد، اما کشورهای عضو اساسنامه رم موظف‌اند در صورت ورود این افراد به قلمروشان، حکم دادگاه را اجرا کنند.

حکم بازداشت دیگر مقامات طالبان نیز صادر خواهد شد؟

به همین دلیل، پرونده افغانستان همچنان باز است و تحقیقات درباره سایر مقام‌های طالبان نیز ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات موجود، دادستان‌های دادگاه پس از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، همچنان در حال جمع‌آوری شواهد و اسناد درباره دیگر مقام‌های طالبان هستند.

از جمله افرادی که نامشان در گزارش‌ها به‌عنوان افراد تحت بررسی مطرح شده، می‌توان به سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، حبیب‌الله آغا، وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، معاون او تاج‌میر جواد و خلیل همراز، رئیس ریاست ۰۸ استخبارات طالبان اشاره کرد.

گفته می‌شود این افراد به‌دلیل نقش احتمالی در محروم‌کردن زنان و دختران از حق آموزش و کار، نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی و ارتکاب مواردی از شکنجه و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر، در کانون توجه تحقیقات دادگاه قرار دارند.

طالبان کیست و چگونه شکل گرفت؟

۸ ثور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
جمشید یما امیری
100%

طالبان خود را یک نیروی بومی و محصول «جنگ‌های میان‌گروهی» و ظلم مجاهدین پیشین می‌داند. این جریان، خود را نتیجه جنگ و بحران پس از خروج شوروی معرفی می‌کند. طالبان در سال ۱۹۹۴ به‌گونه‌ای ناگهانی سر برآورد و در مدت کوتاهی بخش بزرگی از افغانستان را به تصرف خود درآورد.

پیدایش و شکل‌گیری تحریک طالبان همواره محل بحث و گفت‌وگو بوده است: چگونه یک جریان سیاسی–نظامی بدون هیچ پیشینه‌ای، ناگهان ظهور می‌کند و تا ۸۰ درصد جغرافیای افغانستان را تسخیر می‌کند؟

عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، در کتاب «از قندهار تا مزار» می‌نویسد که این جریان «نتیجه ظلم» است. طالبان این روایت را ترویج کرده که ملا عمر از یک مدرسه در قندهار، پس از ظلم و خودسری مجاهدین و بقایای حزب دموکراتیک خلق، با جمعی از طلبه‌های دیگر برای برچیدن بساط بی‌عدالتی قیام کرد. اما آیا واقعاً همه ماجرا همین است؟ طالبان چگونه شکل گرفت و مبنای حرکت آن چه بود؟

وجه تسمیه طالبان

واژه «طالبان» از نظر صرفی، جمع کلمه عربی «طالب» به‌معنای دانش‌آموز است. از دید زبان‌شناسی، این واژه به معنای گروهی از دانش‌آموزان است و از «طلاب» گرفته شده که به شاگردان مدارس دینی اطلاق می‌شود.

مدارس دینی در قرون ۱۸ و ۱۹، پس از حضور بریتانیا در شبه‌قاره هند، گسترش یافتند. در این میان، مدرسه دیوبند تأسیس شد که قرائتی سخت‌گیرانه از اسلام ارائه می‌داد. شاگردان این مدارس «طالب» نامیده می‌شدند.

طالبان در آغاز یک حزب سیاسی یا حرکت نظامی منسجم نبود. این جریان ساختار و تشکیلات مشخصی نداشت. جمعی محدود از چهره‌ها، از جمله ملا محمد عمر و عبدالغنی برادر، که شمارشان به حدود ۱۰ نفر می‌رسید، این حرکت را آغاز کردند. آنان در میان خود ملا عمر را به‌عنوان رهبر برگزیدند و نام «تحریک اسلامی طالبان» را بر آن گذاشتند.

حرکت از قندهار آغاز شد. برداشت غالب این است که طالبان در ابتدا قصد تصرف کابل و دیگر ولایات را نداشت، اما به‌تدریج اهداف و آجندای خود را گسترش داد و به‌سرعت بخش بزرگی از افغانستان را تسخیر کرد.

امارت اسلامی

طالبان پس از تصرف کابل در سال ۱۹۹۴، نظام خود را «امارت اسلامی» نام‌گذاری کرد. این نام‌گذاری با استناد به تاریخ اسلام، به‌ویژه دوره خلافت عمر بن خطاب، صورت گرفت. در این چارچوب، «امیر» حاکم یک قلمرو مشخص است، در حالی‌که «خلیفه» مدعی حاکمیت جهانی است. این تفاوت میان داعش و طالبان نیز مطرح می‌شود.

در امارت اسلامی، اختیارات در دست یک «امیر» متمرکز است و کشور بر اساس تفسیر خاصی از شریعت اداره می‌شود. در این نوع حاکمیت، منبع قدرت خدا دانسته می‌شود و امیر به‌عنوان نماینده خدا بر زمین معرفی می‌شود. امیر توسط جمعی از ملاها برگزیده می‌شود و مردم در انتخاب او نقشی ندارند. در این نظام، قانون اساسی وجود ندارد و دولت‌داری بر پایه تفسیر خاصی از شریعت اعمال می‌شود. امیر جایگاهی فراتر از شاه دارد؛ حاکمی مطلق و خودرأی است که به کسی پاسخ‌گو نیست و قدرت به‌شدت متمرکز است.

هبت‌الله آخندزاده نخستین کسی نیست که در افغانستان عنوان «امیر» را بر خود نهاده است. پیش از او، نخستین‌بار امیر دوست‌محمد خان خود را امیرالمؤمنین نامید. امیر شیرعلی و امیر عبدالرحمن خان نیز چنین عنوانی را به‌کار برده‌اند. عبدالرحمن خان حتی ادعا کرده بود که از سوی خداوند مأمور شده تا در پاسخ به دعاهای مردم، کشور را از بحران پس از جنگ دوم افغان–انگلیس در سال ۱۸۷۹ نجات دهد.

عبدالرحمن خان از اسلام سیاسی برای سرکوب استفاده کرد. در این ساختار، حاکم یا امیر به‌عنوان نماینده خدا بر زمین معرفی می‌شود. هبت‌الله آخندزاده بارها در سخنرانی‌هایش طالبان را نماینده خدا و پیغمبر خوانده است. در این چارچوب، مشروعیت مردمی و اراده عمومی نادیده گرفته می‌شود. با وجود ادعای حاکمیت الهی، در عمل در دوره‌های امارت در افغانستان جنایات گسترده‌ای رخ داده است.

طالبان از ابتدای پیدایش تاکنون یک حرکت نظامی باقی مانده است. علی‌رغم سه دهه حضور در عرصه سیاسی افغانستان، هنوز به یک جریان سیاسی باورمند به حکومت‌داری تبدیل نشده است. در ابتدا، هیچ تفکیکی میان نهادهای اداری، سیاسی، اقتصادی و نظامی وجود نداشت. همه اعضای طالبان عملاً نیروی جنگی بودند. طوری‌که هم در نهادهای ملی کار می‌کردند و هم در میدان جنگ حضور داشتند.

حرکت غیربومی

طالبان افغانستان از بستر مدارس دیوبندی جنوب آسیا، به‌ویژه در پاکستان، برخاست. اعضای این جریان عمدتاً شاگردان مدارس دینی در شهرهایی چون ملتان، کراچی، پشاور و کویته بودند. در افغانستان، مدارس دینی با چنین پیشینه‌ای وجود نداشت؛ از همین رو، واژه «طالبان» و خود این حرکت، از نگاه برخی تحلیلگران، وارداتی تلقی می‌شود.

با این حال، در دل این جریان، بقایای دو شاخه مهم مجاهدین، حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمد نبی محمدی و گروه مولوی یونس خالص نیز جذب شدند. این گروه‌ها عمدتاً متشکل از روحانیون بودند، اما در جهاد علیه شوروی نتوانستند جایگاه تعیین‌کننده‌ای به دست آورند و در مقابل، احزاب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی نقش پررنگ‌تری داشتند و قدرت را در کابل به دست گرفتند.

ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان، عضو حرکت انقلاب اسلامی محمد نبی بود و در جریان جهاد یک چشم خود را از دست داد. پس از آن، از سیاست فاصله گرفت و به مدارس دینی بازگشت. او فردی کم‌حرف و بسیار آرام توصیف شده است و به‌نظر می‌رسد از سطح بالای دانش دینی برخوردار نبوده است. از همین رو، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر کنونی، چندان اتکایی به بنیان‌گذار این حرکت ندارد؛ کمتر درباره او سخن می‌گوید و از او تجلیل نمی‌کند، زیرا ملا عمر را در مقایسه با خود، فردی کم‌سوادتر می‌داند. در مقابل، هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان «شیخ‌الحدیث» شناخته می‌شود و به باور ناظران، در علوم شرعی سنتی تسلط دارد.

طالبان در آغاز یک جریان مذهبی بود که به‌سرعت رنگ و بوی یک تحریک تنظیمی و سیاسی به خود گرفت. این جریان ابتدا متشکل از طلاب جوان مدارس پاکستانی، عمدتاً پشتون، بود که به‌صورت پراکنده از جنوب افغانستان جنگ را آغاز کردند، اما به‌سرعت به یک جنبش گسترده تبدیل شدند.

مولوی صوفی محمد از قبایل نیز به این جریان پیوست. مدرسه حقانیه به یکی از مراکز مهم تبدیل شد و چهره‌هایی چون جلال‌الدین حقانی، مولوی عبدالکبیر و نجیب‌الله حقانی در آن گرد آمدند. مدارس مذهبی در کراچی، بلوچستان و خیبرپختونخوا نیز به این جریان ملحق شدند.

یک چهره نزدیک به طالبان گفت: «در ابتدا یک جنبش خودجوش بود، اما پس از گسترش سراسری، پای منافع منطقه‌ای و اهداف اقتصادی، از جمله نقش امریکا، نیز به میان آمد.»

طالبان نخستین‌بار اسپین بولدک در قندهار را تصرف کرد و سپس به‌سرعت سایر مناطق جنوب و غرب افغانستان را به کنترول خود درآورد.

پدر و مادر طالبان

طالبان در دوره دوم حاکمیت خود، با وجود تنش با پاکستان، تلاش کرده است نقش این کشور را در شکل‌گیری، سازمان‌دهی و تجهیز خود انکار کند. با این حال، بدون حمایت بیرونی و یک حرکت سازمان‌یافته، تصرف سریع بخش بزرگی از افغانستان توسط یک جنبش خودجوش دشوار به‌نظر می‌رسد.

پاکستان از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۷ همواره در پی افزایش نفوذ خود در افغانستان بوده است. این کشور معتقد بوده که با تسلط بر افغانستان، می‌تواند مسیرهای تجاری و انتقال انرژی به آسیای مرکزی را در کنترول خود بگیرد.

فرد هالیدی، پژوهشگر غربی، ظهور طالبان را نتیجه دخالت مستقیم و سازمان‌یافته پاکستان با حمایت مالی عربستان سعودی می‌داند و آن را یکی از آشکارترین نمونه‌های مداخله یک دولت در امور دولت دیگر توصیف کرده است.

طالبان در دوران نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو شکل گرفت. به‌نوشته احمد رشید، نویسنده سرشناس پاکستانی، نصیرالله بابر، وزیر داخله وقت پاکستان، نقش مهمی در حمایت از این جریان داشت. بوتو بعدها اذعان کرد که دولتش کمک‌های مالی گسترده‌ای به طالبان ارائه داده است و این کمک‌ها را «چک سفید» توصیف کرد.

100%
نصیرالله بابر، وزیر داخله وقت پاکستان که به «پدر طالبان» مشهور است.

از آنجایی‌که طالبان در دوره حاکمیت وی ظهور کرد، بوتو را «مادر طالبان» می‌گویند. او خود قربانی حمله طالبان در سال ۲۰۰۷ شد.

احمد رشید درباره نقش بوتو در شکل‌گیری و رشد طالبان توضیح می‌دهد که مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام، پس از پیوستن به ائتلاف بوتو، از این فرصت استفاده کرد تا صدها مدرسه دینی در مرز افغانستان–پاکستان تأسیس کند، از جمله دارالعلوم حقانیه که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تربیت طالبان شناخته می‌شود. بسیاری از رهبران طالبان در همین مدرسه تحصیل کرده بودند و هزاران نفر دیگر نیز از این مدارس به صفوف طالبان پیوستند.

100%
بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق پاکستان که به «مادر طالبان» مشهور است.

پیش از تصمیم بوتو برای حمایت از طالبان، ساختار قدرت در پاکستان از گلبدین حکمتیار حمایت می‌کرد. اما رقابت‌های سیاسی داخلی، به‌ویژه میان احزاب جهادی، باعث شد که ائتلاف جدیدی شکل بگیرد و حمایت به سمت طالبان تغییر کند. مولانا فضل‌الرحمان با نزدیک شدن به بوتو، تلاش کرد نفوذ رقبای خود را کاهش دهد و طالبان را به‌عنوان نیروی جایگزین تقویت کند. فضل‌الرحمان نیز از موقعیت خود برای جلب حمایت بین‌المللی برای طالبان نیز استفاده کرد.

پس از انتخابات ۱۹۹۳، جمعیت علمای اسلام وارد ائتلاف حاکم شد و از این طریق به ارتش، آی‌اس‌آی و وزارت داخله دسترسی پیدا کرد. نصیرالله بابر، وزیر داخله بوتو، به دنبال گروه پشتون جدیدی بود که بتواند نفوذ پاکستان در افغانستان را تقویت کند و مسیرهای تجاری به آسیای مرکزی را باز کند؛ طالبان این فرصت را فراهم کرد.

شهزاده ترکی الفیصل، رئیس وقت استخبارات عربستان سعودی در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۷ گفت که در سال ۱۹۹۵ در سفری به پاکستان، با بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پاکستان و نصیرالله بابر، وزیر داخله این کشور دیدار کرد. فیصل گفت: «وقتی در سال ۱۹۹۵ شروع به شنیدن درباره طالبان کردیم و این‌که آنها قندهار را تصرف کرده‌اند، یادم هست که با جنرال نصیرالله بابر نشسته بودم و به او به من گفت: عالی جناب، شما باید با این گروه جدید طالبان از قندهار ملاقات کنید. او آنها را «پسران من» خطاب کرد.» به گفته فیصل، بابر به ایجاد طالبان افتخار می‌کرد. شهزاده فیصل ۲۴ سال ریاست استخبارات سعودی را برعهده داشت. او کتابی زیرعنوان «پرونده افغانستان» نیز نوشته است.

جنرال بابر خود پشتون و عضو حزب مردم بود و در دوره جهاد در افغانستان، فرماندار ایالت خیبرپختونخوا بود و با گروه‌های مجاهدین افغان روابط عمیق نزدیک داشت. شناخت و روابط نزدیک وی از جریان‌های جهادی به وی در سمت‌وسو دهی تحریک طالبان کمک کرد.

روزنامه اکسپرس تربیون نوشت که بابر طالبان را به عنوان یک «متحد استراتژیک و سیاسی» می‌دید، نه یک سازمان ایدئولوژیک. او معتقد بود که اداره طالبان می‌تواند به صورت استراتژیک به نفع پاکستان باشد. بابر در سال ۲۰۱۱ در ۸۲ سالگی در پیشاور درگذشت.

ظهور از قنسلگری پاکستان

سلیم جاوید، خبرنگار پاکستانی که در آغاز حرکت طالبان در قندهار حضور داشت، به افغانستان اینترنشنال گفت که همراه کاروانی از تاجران و نظامیان پاکستانی به‌سوی ترکمنستان در حرکت بودند که توسط گروه‌های مجاهدین بازداشت شدند. به گفته او، پس از تصرف قندهار توسط طالبان آزاد شدند و در قنسلگری پاکستان با ملا عمر دیدار کردند. او ملا عمر را مردی آرام، با یک چشم آسیب دیده و قد بلند توصیف کرد. جاوید گفت که ابتدا آنها‌ متوجه نشدند این فرد ملا عمر است. خبرنگاران پاکستانی از ملاعمر عکس گرفتند، اما محافظان وی خشمگین شده و عکس‌ها را حذف کردند. جاوید گفت که بعدها متوجه شدند چه عکس مهمی را از دست دادند.

100%
سلیم جاوید با همکارانش در قنسلگری پاکستان

این دیدار نشان‌دهنده ارتباط نزدیک میان رهبران طالبان و مقامات پاکستانی در هنگام سازمان‌دهی و شروع حرکت بوده است.

از اظهارات این خبرنگار پاکستانی برمی‌آید که ملا عمر جنگ را از قنسلگری پاکستان در قندهار رهبری می‌کرد. حضور سفیر پاکستان در کابل در قنسلگری این کشور در قندهار، در اوج جنگ و درگیری در این ولایت، نیز نشان‌دهنده نقش این کشور در مدیریت نبرد حرکت تازه‌تأسیس در جنوب افغانستان بوده است.

جبهه مقاومت در پنج سال درگیری با طالبان پیوسته از حمایت پاکستان از طالبان سخن می‌راند. این جبهه مدعی بود که پاکستان علاوه بر حمایت تسلیحاتی، نیروی جنگی نیز فرستاده است. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی نیز از اسلام‌آباد به خاطر حمایت از طالبان انتقاد می‌کردند. این انتقادها پس از آن‌که طالبان در حرکتی برق‌آسا، پس از هفته‌ها درگیری، در سال ۲۰۰۰ تالقان را تصرف کردند، بیشتر شد. امریکا رسماً به پاکستان اعتراض کرد.

نهادهای پاکستانی در ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی، بازسازی جاده‌ها، تأمین برق و حتی پشتیبانی فنی نظامی برای چرخیدن چرخه اداره طالبان نقش داشته‌اند.

در کنار این، تاجران پشتون در مناطق مرزی نیز از طالبان حمایت کردند، زیرا این جریان را عامل تأمین امنیت مسیرهای تجاری به آسیای مرکزی می‌دانستند.

«بازی دوگانه»

در دو دهه، پاکستان با «بازی دوگانه» هم از تهاجم نیروهای بین‌المللی به افغانستان حمایت کرد و هم برای احیای مجدد طالبان برنامه‌ریزی و تلاش کرد. امریکا، پاکستان را به حمایت از طالبان متهم می‌کرد. فرمانده سابق امریکا، شبکه حقانی را «بازوی آهنین» استخبارات پاکستان می‌نامید. تقریباً تمام سران رژیم طالبان در پاکستان مستقر بودند. مدارس پاکستانی، نیروی جنگی طالبان را تأمین کردند. استخبارات پاکستان، اسلحه، بستر عملیاتی و آموزش‌های نظامی فراهم آورد.

مقامات پاکستانی نیز بعدها به اشتباهات خود اذعان کردند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، حمایت از طالبان را «بزرگ‌ترین اشتباه» این کشور خوانده است.

با این حال، برخی چهره‌های نزدیک به طالبان معتقدند که این جریان ابتدا خودجوش بود و بعدها تحت تأثیر پاکستان قرار گرفت. آنان تأکید می‌کنند که سندی مبنی بر تبعیت کامل طالبان از پاکستان وجود ندارد و به‌عنوان نمونه، به عدم پذیرش خط دیورند اشاره می‌کنند. طالبان در دوره دوم حاکمیت خود نیز از به رسمیت شناختن خط دیورند خودداری کرده و حتی موضع سخت‌تری اتخاذ کرده است.

طالبان حرکتی است که به آن رنگ و لعاب دینی داده شده، اما بسیاری آن را یک پروژه سازمان‌یافته استخباراتی می‌دانند. این جریان بستر عمیق داخلی نداشته، بلکه از طریق مدارس دینی جنوب آسیا در هند و پاکستان و در چارچوب اهداف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل گرفته و به افغانستان منتقل شده است.

در افغانستان، برخلاف جنوب آسیا، سنت گسترده مدارس جهادی وجود نداشت و بسیاری از ملاها نیز در همان مدارس خارج از کشور آموزش دیده بودند.

با این حال، طالبان مثل همه نهادهای سیاسی و جریان‌ها، قابل تغییر است. علی‌رغم این پیشینه نزدیک، روابط دو طرف به‌طور غیرقابل انتظاری بحرانی است. درگیری میان دو طرف جریان دارد. روابط تجاری و اقتصادی تعلیق است. سطح روابط سیاسی به پایین‌ترین حد رسیده است. پاکستان حتی از «تغییر رژیم طالبان» سخن رانده است. در پی افزایش تنش با طالبان، پاکستان میلیون‌ها مهاجر افغان را اخراج کرد. حتی آن‌هایی‌ را که از ۴۰ سال بدین‌سو در پاکستان سکونت داشتند.

طالبان دیروز دشمن سرسخت هند و دوست و مورد حمایت پاکستان بود، اما امروز دشمن پاکستان و دوست هند است.

با این حال، این تغییر پالیسی در روابط خارجی، ماهیت شکل‌گیری طالبان را تغییر نمی‌دهد. برخوردهای ملی‌گرایانه طالبان با ماهیت شکل‌گیری این حرکت در تناقض است.

100%
سرکوب اعتراضات مدنی زنان افغانستان به دست طالبان