محمد اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان، با کماهمیت جلوه دادن نقش جمعهخان فاتح، فرمانده معترض محلی این گروه، اعلام کرد که تنشهای اخیر درونگروهی در این ولایت یک مسئله «بسیار عادی» بوده و اکنون به طور کامل حل شده است.
والی طالبان روز شنبه، ۲۰ سرطان ۱۴۰۵، در واکنش به نافرمانی برخی فرماندهان محلی به رادیو حریت گفت: «هویت و حیثیت جمعهخان فاتح در حدی نیست که تهدیدی علیه نظام به حساب بیاید.»
آقای غزنوی، فاتح را یک «فرد عادی» و «ولسوال سابق» خواند و تأکید کرد که طالبان در بدخشان بیش از ۲۸ ولسوال دیگر مانند او داشته است. وی افزود: «نه ما در برابر فاتح اراده (سوء) داشتیم و نه فاتح تهدیدی برای نظام بود. او تنها یکی از ۲۸ ولسوال ولسوالیهای بدخشان بوده است.»
سفر هیئت بلندپایه نظامی از کابل به بدخشان
هرچند مقامهای محلی طالبان تلاش دارند این تنش را یک سوءتفاهم اداری و کماهمیت عادی جلوه دهند، اما منابع محلی میگویند ابعاد اختلاف به اندازهای بوده که پای ارشدترین مقامات نظامی طالبان را از کابل به بدخشان کشانده است.
چهرههایی چون ملا محمد یعقوب مجاهد، وزارت دفاع طالبان، قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان و قاری امانالدین منصور، والی هلمند برای حل این نزاع و جلوگیری از رویارویی مسلحانه به بدخشان سفر کردهاند.
حضور این چهرهها نشاندهنده نگرانی رهبری طالبان از احتمال گسترش اختلافات میان فرماندهان بومی و مقامات اعزامی از مرکز است.
انتقال فاتح به فیضآباد با تضمینهای امنیتی
والی بدخشان انتقال جمعهخان فاتح به شهر فیضآباد را یک روال اداری عادی دانست و گفت: «او فردی از همین نظام است؛ حکم کردیم، آمد و اکنون هیچ مسئله دیگری وجود ندارد.»
با این حال، منابع آگاه گزارش میدهند که انتقال فاتح به مرکز ولایت پس از پادرمیانی هیئت کابل و ارائه تضمینهای امنیتی به وی انجام شده است. او با ارایه تضمینهایی بار دیگر به دروازها برگشته است.
بدخشان با ۲۸ ولسوالی، از نظر دموگرافیک و جغرافیایی یکی از پیچیدهترین ولایات تحت کنترول طالبان به شمار میرود. تنشهای اخیر بار دیگر چالشهای داخلی این گروه در شمال افغانستان را برجسته کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اوزبیکستان کشوری با اکثریت مسلمان است. برآوردها نشان میدهد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند. اقلیتهای مذهبی این کشور نیز شامل مسیحیان ارتدوکس، کاتولیکها، پروتستانها، یهودیان، بهاییان و پیروان چند دین دیگر هستند.
اوزبیکستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد، تاکنون به اظهارات وزیر این گروه واکنش نشان نداده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخشهای جداگانهای از سخنرانی خالد حنفی، وزیر این وزارت، را منتشر کرد. حنفی که در سفر به ولایت پکتیا سخن میگفت، ادعا کرد که به باور او «سستی در اجرای احکام دینی» «عذاب الهی» را در پی خواهد داشت. او همچنین تأکید کرد که طالبان از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر، «احکام دین» را در جامعه تطبیق خواهند کرد.
آقای حنفی همچنین گفت محتسبان این وزارت در سراسر افغانستان حضور دارند و از مردم خواست در صورت مشاهده آنچه «منکر» میخواند، ابتدا خود اقدام کنند و اگر نتوانستند، موضوع را به محتسبان گزارش دهند.
وزیر امر به معروف طالبان در بخش دیگری از سخنانش، در واکنش به انتقادها از وضعیت حقوق زنان در افغانستان، گفت کسانی که از حقوق زنان سخن میگویند، باید به ادعای او، زندانی شدن زنان در زندان بگرام در دوران حکومت پیشین و حضور نیروهای خارجی را نیز به یاد داشته باشند.
او همچنین مدعی شد که در دو دهه گذشته تلاشهای سازمانیافتهای برای تضعیف ارزشهای دینی در افغانستان صورت گرفته است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اساس فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، اختیارات گستردهای در نظارت بر زندگی شهروندان دارد؛ از نظارت بر پوشش و رفتار مردم و بازداشت زنان در اماکن عمومی گرفته تا بازرسی مواد خوراکی، داروها و فعالیت نهادها.
محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با همکاری استخبارات این گروه، از اواسط ماه جوزا موجی از بازداشت زنان را در شهر هرات آغاز کردند. این روند در هفتهها و روزهای اخیر نیز ادامه یافته و دهها زن در شماری از ولایتها، بهویژه هرات، بازداشت شدهاند.
در تازهترین مورد، روز جمعه، ۱۹ سرطان، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دستکم دو موتر گشت وزارت امر به معروف طالبان در جاده ۶۴ متری شهر هرات مستقر بودند و شماری از زنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، موترهای این وزارت مملو از زنان بازداشتشده بود، اما شمار دقیق آنان تاکنون مشخص نیست.
مقامهای امریکایی روز جمعه، ۱۹ سرطان، اعلام کردند که این جنرال ۵۲ ساله سابق افغان در دادگاه منهتن حاضر شد و به دستور دادگاه در بازداشت خواهد ماند.
آقای قدیر در ۲۵ حمل ۱۴۰۴ در یک هوتل در نایروبی، پایتخت کنیا، بازداشت و دادگاه عالی کنیا در ماه ثور امسال حکم استرداد این مقام سابق افغان را تایید کرد.
او از سوی دادگاهی در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم شده است.
آقای قدیر پیش از این گفته بود که برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، عبدالظاهر قدیر را به عنوان یک «قاچاقچی بینالمللی مواد مخدر و سلاحهای نظامی» توصیف کرده است.
او گفت: «عبدالظاهر قادر متهم است که در تلاش برای قاچاق مقادیر عظیم مواد مخدر و جنگافزار، از جمله مسلسلهای سنگین و راکتاندازهای آرپیجی، یک محموله آزمایشی دو کیلوگرمی را به خریداری فروخته که در آفریقای جنوبی تحویل داده شده است.»
دادستان گفته است که خریدار در حقیقت با اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده همکاری میکرده است.
تاد بلانش، سرپرست دادستان کل امریکا، نیز در بیانیهای گفت که عبدالظاهر قادر در حالی که خود را یک «رهبر سیاسی افغانستان» معرفی میکرد، رهبری یک شبکه جرمی را بر عهده داشت که در زمینه قاچاق مواد مخدر خطرناک و اعتیادآور فعالیت میکرد.
با اینحال، آقای قدیر پیش از این همه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته بود که هیچ سابقه کیفری ندارد، شهروندی قانونمدار است و در حال حاضر سازمانهای مدنی، دانشگاهی و سیاسی متعددی را در افغانستان رهبری میکند.
طالبان نیز پیشتر اعلام کرده بود که پرونده این مقام پیشین دولت افغانستان را بهگونه جدی بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم، اقدامات لازم را در این زمینه روی دست خواهد گرفت.
