مخالفت با هوش مصنوعی در امریکا رادیکال‌تر می‌شود

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) روز یکشنبه، ۲۱ سرطان، با نشر گزارشی تحلیلی با عنوان «زیر سایه ترس و سانسور» گفت که یافته‌های آن بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از بخش‌های مختلف افغانستان در فاصله ۲۰ جوزا تا ۱۹ سرطان سال جاری تهیه شده است.

امسو در این گزارش وضعیت رسانه‌های افغانستان را در چهار محور امنیتی و فیزیکی، اداری و حرفه‌ای، فناوری و ایدیولوژیک بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران در این مدت با بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری، لت‌وکوب و تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بوده‌اند.

امسو می‌گوید شماری از خبرنگاران پس از پوشش رویدادهای رسمی از سوی نهادهای استخباراتی طالبان بازداشت شده‌اند. به گفته این سازمان، برخی دیگر نیز به دلیل اختلافات روزمره، از جمله بر سر هزینه حمل‌ونقل، بازداشت و لت‌وکوب شده‌اند.

به گفته امسو، خبرنگاران بازداشت‌شده پس از آزادی نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره آنچه در دوران بازداشت بر آنان گذشته، سکوت کنند و از ثبت شکایت یا اطلاع‌رسانی خودداری کنند. این سازمان می‌گوید چنین وضعیتی فضای ترس و خودسانسوری را در میان خبرنگاران تشدید کرده است.

در بخش دیگری از گزارش، امسو از عملکرد سخنگویان طالبان در ارائه اطلاعات انتقاد کرده و گفته است بسیاری از آنان به جای انتشار اطلاعات از مجاری رسمی و در ساعات اداری، خبرها را در ساعات پایانی شب یا از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

به باور این سازمان، این رویه دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را دشوار کرده و در برخی موارد به اختلافات اداری و حتی کسر حقوق خبرنگاران انجامیده است.

امسو همچنین از افزایش مداخله وزارت امر به معروف طالبان در فعالیت رسانه‌ها خبر داده است. بر اساس این گزارش، برخی رسانه‌های رادیویی درباره دریافت تماس تلفنی و پخش صدای دختران هشدار دریافت کرده‌اند و بازرسی‌های مأموران این وزارت از دفاتر رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.

این سازمان همچنین از ادامه فشار بر خبرنگاران برای گذاشتن ریش و تغییر ظاهر مطابق دستور طالبان خبر داده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که طالبان به خبرنگاران هشدار داده‌ است که از انتشار مطالب مربوط به مشکلات اقتصادی، افزایش بهای سوخت، اختلافات مقام‌های طالبان و جزئیات رویدادهای امنیتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

به گفته امسو، در برخی موارد خبرنگاران به دلیل انتشار چنین مطالبی به بازداشت و توقیف تهدید شده‌اند.

این سازمان ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در شماری از اداره‌های دولتی را نیز از موانع جدی فعالیت رسانه‌ها دانسته و گفته است این محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، ارتباط با سخنگویان و انجام مصاحبه‌های تصویری را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

امسو در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده است که رسانه‌های افغانستان با بحرانی «عمیق، فراگیر و چندبعدی» روبه‌رو هستند.

به باور این سازمان، محدود شدن آزادی بیان، کاهش نظام‌مند دسترسی به اطلاعات، افزایش فشارهای امنیتی، اقتصادی و روانی بر خبرنگاران و تشدید سانسور، آینده رسانه‌های افغانستان را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده و خطر حذف تدریجی خبرنگاران و نیروهای حرفه‌ای را افزایش داده است.

شرع، رئیس‌جمهور سوریه، در سخنرانی خود در پارلمان از نمایندگان خواست: «این شورا را به الگویی از مسئولیت‌پذیری و شایستگی تبدیل کنید.» او همچنین پارلمان را «سکویی برای حقیقت و عدالت» توصیف کرد.

او افزود: «سوریه در حال نوشتن تاریخی پرافتخار است که بازتاب‌دهنده قهرمانی‌های مردم آن است و ما مسئولیت ساختن هم کشور و هم انسان را بر عهده داریم.»

پارلمان سوریه ۲۱۰ کرسی دارد. بر اساس ترتیبات حکومت انتقالی، دو سوم نمایندگان سال گذشته از طریق شوراهای انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند و احمد شرع نیز یک سوم باقی‌مانده را در اول جولای منصوب کرد.

مقام‌های سوریه گفته‌اند که این شیوه به دلیل سال‌ها جنگ، آوارگی میلیون‌ها نفر و نبود آمار دقیق جمعیت و فهرست رأی‌دهندگان اتخاذ شده است. با این حال، منتقدان می‌گویند این روند به قوه مجریه نفوذ گسترده‌ای بر ترکیب پارلمان داده است.

بر اساس اعلامیه قانون اساسی موقت که در سال ۲۰۲۵ تصویب شد، اختیارات پارلمان محدود است و حکومت برای آغاز به کار نیازی به کسب رأی اعتماد از این نهاد ندارد.

پارلمان می‌تواند قوانین را پیشنهاد و تصویب کند. دوره کاری آن ۳۰ ماه است و تا زمان تصویب قانون اساسی دایمی و برگزاری انتخابات سراسری، وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده خواهد داشت.

عبدالحلیم العواک، از اعضای کمیته تدوین اعلامیه قانون اساسی، با کسب ۹۹ رأی به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.

احمد شرع پیش‌تر گفته بود که پارلمان مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید خواهد شد.

در پارلمان جدید ۲۱ زن حضور دارند که ۱۵ نفر از آنان از جمله افرادی هستند که احمد شرع منصوب کرده است.

مقام‌های سوریه هنوز آمار رسمی درباره ترکیب قومی و مذهبی نمایندگان منتشر نکرده‌اند. با این حال، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد دست‌کم ۱۰ کرسی به نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله کردها، مسیحیان و علویان اختصاص یافته است.

چهار کرسی پارلمان همچنان خالی است. یکی از نمایندگان درگذشته و سه کرسی دیگر که به ولایت عمدتاً دروزی‌نشین سویدا اختصاص دارد، هنوز پر نشده است.

مقام‌های سوریه گفته‌اند انتخاب نمایندگان سویدا تا زمانی که «شرایط مناسب شود» به تعویق افتاده است. این منطقه از درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و گروه‌های دروزی در سال گذشته تاکنون به طور کامل تحت کنترول حکومت قرار نگرفته است.

بر اساس آمار سازمان ملل، آن درگیری‌ها حدود هزار و ۷۰۰ کشته بر جا گذاشت.

گزارش تازه یونیسف که روز یکشنبه، ۲۱ سرطان منتشر شد، نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد موارد سوءتغذیه حاد شدید در میان کودکان زیر دو سال ثبت شده است.

لاغری شدید یکی از خطرناک‌ترین انواع سوءتغذیه است که در آن کودک به دلیل کمبود شدید غذا، بیماری یا ترکیبی از هر دو، وزن بسیار کمتری نسبت به قد خود دارد. این وضعیت در صورت درمان نشدن می‌تواند به‌سرعت جان کودک را تهدید کند.

یونیسف در این گزارش با عنوان «بسیار کم، بسیار دیر؛ بحران تغذیه کودکان خردسال در افغانستان» اعلام کرد که آمارهای تازه نشان می‌دهد میزان سوءتغذیه حاد در ۲۶ ولایت از ۳۴ ولایت کشور نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. این روند حتی پیش از آغاز فصل اوج سوءتغذیه، که از سرطان تا سنبله ادامه دارد، شدت گرفته است.

این نهاد هشدار داد کودکانی که در خانواده‌های دارای ناامنی شدید غذایی زندگی می‌کنند، در فصل اوج سوءتغذیه تا شش برابر بیشتر در معرض ابتلا به لاغری شدید قرار دارند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، شمار وعده‌های غذایی خود را کاهش داده، تنوع غذایی را محدود کرده‌اند و کودکان کمتر از نیازشان غذا دریافت می‌کنند.

تاج‌الدین اویوالی، نماینده یونیسف در افغانستان گفت: «شواهد تازه نشان می‌دهد کودکان حتی پیش از آغاز فصل اوج سوءتغذیه به این بحران نزدیک‌تر شده‌اند و فرصت برای اقدام پیشگیرانه محدود است.»

او افزود کاهش وعده‌های غذایی و حذف غذاهای مغذی از رژیم غذایی خانواده‌ها، زنگ خطری است که می‌تواند به سوءتغذیه شدید کودکان منجر شود.

یونیسف همچنین هشدار داد که ناامنی غذایی، شیوع بیماری‌ها، پایین بودن پوشش واکسیناسیون، کمبود خدمات آب و بهداشت و کاهش منابع مالی، از عوامل اصلی تشدید سوءتغذیه در افغانستان هستند.

این نهاد از جامعه جهانی خواست با تأمین فوری منابع مالی، از برنامه‌های پیشگیری از سوءتغذیه، به‌ویژه برای کودکان شش تا ۲۳ ماهه و زنان باردار، حمایت کند تا از تبدیل ناامنی غذایی به سوءتغذیه مرگبار جلوگیری شود.

این هشدار در حالی منتشر می‌شود که سازمان جهانی بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود در پی کاهش بودجه، فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان، از جمله ۲۰۳ تیم سیار بهداشت و تغذیه، متوقف یا تعلیق شده است. این مراکز نقش مهمی در شناسایی و درمان زودهنگام کودکان مبتلا به سوءتغذیه دارند.

یک منبع در شفاخانه هرات گفت که بر اساس اسناد طبی، آقای احمدی دچار شکستگی پهلو، برآمدگی بند پا و آسیب‌های گسترده در بخش‌های مختلف بدن شده است.

بازداشت همسر

به گفته منابع، همسر آقای احمدی چهارشنبه هفته گذشته همراه پدرش برای تهیه دارو به دواخانه‌ای در منطقه قول‌اردوی پیشین هرات می‌رفت. او مانتوی عربی، که پوششی رایج در هرات است، بر تن داشت.

منابع می‌گویند یک عضو طالبان با لباس شخصی آنان را متوقف و سپس به اداره امر به معروف منتقل کرد. به گفته آنان، این فرد عضو اداره امر به معروف طالبان بود، هرچند مأموران این اداره معمولاً با لباس سفید شناخته می‌شوند.

پس از اطلاع از این رویداد، داکتر احمدی با برداشتن یک چادر برای همسرش به اداره امر به معروف رفت.

به گفته منابع، هنگام ورود او، ده‌ها محتسب مرد اطراف همسرش ایستاده بودند. آقای احمدی با اعتراض گفت: «کسی حق ندارد به همسرم دست بزند» و حضور یک زن در میان ده‌ها مرد را نادرست خواند.

او از طالبان خواست همسرش را آزاد کنند و در صورت لزوم خودش را بازداشت کنند.

مشاجره و لت‌وکوب

به گفته منابع، پس از اصرارهای آقای احمدی، یکی از محتسبان به او ناسزا گفت. او نیز همان ناسزا را پاسخ داد و میان دو طرف مشاجره لفظی درگرفت. منابع می‌گویند اعضای طالبان در جریان این درگیری او را در برابر دیگران «بی‌غیرت» خطاب کردند.

به گفته منابع، حدود ۱۵ عضو طالبان او را به داخل یک کانتینر بردند و پس از برگزاری جلسه‌ای تصمیم گرفتند که او را لت‌وکوب کنند.

منابع می‌گویند حدود نیم ساعت بعد، طالبان آقای احمدی را به طبقه بالای ساختمان اداره امر به معروف منتقل کردند، کیسه‌ای پارچه‌ای بر سرش کشیدند و دست‌ها و پاهایش را نگه داشتند.

به گفته آنان، او با مشت، لگد، آرنج، قنداق تفنگ و چوب تر مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و در بخشی از شکنجه، سرش را نیز زیر آب نگه داشتند.

افغانستان اینترنشنال با پزشکی در هرات که اسناد درمانی آقای احمدی را دیده است، گفت‌وگو کرده است. این پزشک گفت بر اساس این اسناد، یک دنده او شکسته، مفصل پایش از جا درآمده و بدنش دچار کبودی و ورم شدید شده است. به گفته او، شدت جراحات به حدی بوده که آقای احمدی پس از شکنجه قادر به راه رفتن نبوده است.

طالبان پس از انتقال او به شفاخانه، دوباره وی را به زندان بازگرداندند.

تلاش برای پنهان کردن شکنجه

منابع می‌گویند طالبان پس از مشاهده ناتوانی آقای احمدی در راه رفتن، برگه‌ای را مقابل او گذاشتند تا امضا کند که در یک تصادف آسیب دیده است.

به گفته منابع، او چند بار از امضای این برگه خودداری کرد، اما طالبان به او گفتند این کار به پرونده‌اش کمک خواهد کرد.

منابع همچنین گفتند طالبان زیر فشار از او ویدیویی ضبط کردند تا در صورت رسانه‌ای شدن خبر شکنجه، آن را به عنوان اعتراف به تصادف منتشر کنند. طالبان تاکنون این ویدیو را منتشر نکرده‌اند.

به گفته منابع، طالبان سپس آقای احمدی، همسرش و پدر همسرش را به زندان مرکزی هرات منتقل کردند. همسر او و پدرش یک روز بعد آزاد شدند، اما آقای احمدی همچنان در بازداشت است.

منابع می‌گویند طالبان او را به «بی‌احترامی» به اعضای این گروه متهم کرده و پرونده‌اش را به دادگاه فرستاده‌اند. دوستان او که در خارج از افغانستان کارزاری برای آزادی‌اش راه‌اندازی کرده‌اند، نگران صدور حکم سنگین علیه او هستند.

ادامه بازداشت زنان در هرات

بازداشت همسر آقای احمدی در ادامه کارزار طالبان که از اواسط جوزا آغاز شد، برای بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش در هرات صورت گرفته است.

منابع می‌گویند محتسبان امر به معروف مأمور شده‌اند زنانی را که با مانتو و بدون پوشاندن صورت در شهر رفت‌وآمد می‌کنند، بازداشت کنند.

با وجود گزارش‌های متعدد، هم والی طالبان در هرات و هم وزارت امر به معروف این گروه بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش را رد کرده‌اند، هرچند والی طالبان پیش‌تر شماری از زنان بازداشت‌شده را «بیماران روانی» خوانده بود.

یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تنها در یک هفته بیش از ۵۰ زن را در هرات بازداشت کرده‌اند. افغانستان اینترنشنال نتوانسته این رقم را به طور مستقل تأیید کند، اما در همان مدت گزارش‌های متعددی از بازداشت زنان و دختران در این شهر دریافت کرده است.

در تازه‌ترین مورد نیز منابع روز جمعه، ۱۹ سرطان گفتند که مأموران امر به معروف در جاده ۶۴ متره هرات شمار زیادی از زنان را بازداشت کردند.

به گفته شهروندان هرات، این بازداشت‌ها اکنون به روندی عادی تبدیل شده و بسیاری از موارد هرگز رسانه‌ای نمی‌شود.

اعتراض‌ها و سرکوب

در پی افزایش بازداشت زنان، باشندگان شهرک جبرئیل هرات ۱۹ جوزا در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمدند و شعارهای «تحصیل، کار، آزادی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.

یوناما اعلام کرد طالبان به سوی معترضان، از جمله زنان و کودکان، شلیک کردند. بر اساس گزارش این نهاد، دست‌کم دو نفر، از جمله یک کودک، کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

سه روز بعد نیز شماری از باشندگان هرات در برابر دفتر والی طالبان تجمع کردند و خواستار پایان بازداشت زنان و تأمین حق آموزش و کار شدند.

منابع افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان پیش از این تجمع صدها نیروی مسلح را در شهر مستقر کردند و با تیراندازی معترضان را متفرق و شماری را بازداشت کردند.

سرکوب اعتراض‌ها واکنش‌هایی در خارج از افغانستان نیز برانگیخت و شهروندان افغانستان در ۳۰ کشور جهان در حمایت از زنان هرات تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گزارش‌های مکرر از تحقیر و بدرفتاری

افغانستان اینترنشنال با شماری از زنانی که توسط مأموران امر به معروف طالبان بازداشت شده‌اند، گفت‌وگو کرده است.

به گفته آنان، آزادی بسیاری از زنان منوط به حضور پدر یا شوهر در اداره امر به معروف و تعهد کتبی مبنی بر نپوشیدن مانتو در آینده است. این زنان همچنین گفته‌اند مأموران طالبان مردان خانواده را با واژه «بی‌غیرت» تحقیر می‌کنند.

برخی زنان آزادشده نیز از شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها خبر داده‌اند. به گفته یکی از آنان، طالبان با وجود درخواست‌های مکرر، اجازه انتقال یک زن باردار را که دچار پارگی پرده‌های جنینی شده بود، به مرکز درمانی ندادند. همچنین دختر جوانی که شب پیش از مراسم عروسی‌اش بازداشت شده بود، با وجود درخواست سایر زندانیان آزاد نشد.

سال گذشته، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان اعلام کرد شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های طالبان گسترده است. در این گزارش به ضرب‌وشتم با کیبل، لوله و قنداق تفنگ، خفه کردن با کیسه پلاستیکی، نگه داشتن سر زیر آب، شوک برقی، خشونت جنسی، محرومیت از خواب و اعدام نمایشی اشاره شده است.

این موارد با روایت منابع افغانستان اینترنشنال درباره شکنجه محراب‌الدین احمدی همخوانی دارد.

برپایه این گزارش، مقام‌های فدرالی که مسئول اجرای برنامه «اخراج گسترده» دولت ترامپ بودند، در ماه‌های پایانی دوره مسئولیت کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی پیشین امریکا و هم‌زمان با روی کار آمدن جانشین او، با یک کارزار بی‌سابقه ارعاب در داخل این وزارتخانه روبه‌رو شدند.

گاردین می‌نویسد کارکنان وزارت امنیت داخلی که نسبت به قانونی یا اخلاقی بودن برخی سیاست‌های مهاجرتی دولت ابراز نگرانی می‌کردند، با فشارهای فزاینده روبه‌رو شدند. به گفته مقام‌های کنونی و پیشین، شماری از آنان از پروژه‌ها کنار گذاشته شدند، به بخش‌های دیگر منتقل شدند یا از کار برکنار شدند.

این گزارش همچنین از انجام آزمایش‌های دروغ‌سنج از کارکنان وزارت امنیت داخلی، تهدید به لغو مجوزهای امنیتی و اخراج، و ایجاد فضایی از ترس و ارعاب در این وزارتخانه خبر می‌دهد؛ فضایی که به گفته این مقام‌ها، بسیاری از کارکنان را از بیان مخالفت یا حتی ابراز نظر متفاوت درباره سیاست‌های مهاجرتی دولت بازداشته است.

به نوشته گاردین، اقدامات دولت ترامپ بخش‌های مسئول حمایت از پناهجویان را تضعیف کرده و حفاظت از این گروه‌های آسیب‌پذیر را با چالش روبه‌رو ساخته است.

گاردین در این گزارش تحقیقی نوشت بسیاری از کارکنانی که سال‌ها در بخش‌های مربوط به پناهندگان، پناهجویان، برنامه‌های بشردوستانه و پیوستن اعضای خانواده‌ها کار می‌کردند، از کار برکنار شده یا مجبور به استعفا شده‌اند. به گفته مقام‌های کنونی و پیشین وزارت امنیت داخلی، این بخش‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند.

این روزنامه همچنین گزارش داد شماری از کارکنان برای شناسایی افرادی که احتمال می‌رفت اطلاعات داخلی را در اختیار رسانه‌ها گذاشته باشند، تحت آزمایش دروغ‌سنج قرار گرفتند. برخی از کارکنان گفتند پیش از بازجویی به آنان هشدار داده شد که ممکن است شغل یا مجوز امنیتی خود را از دست بدهند.

به گفته این مقام‌ها، این اقدامات فضای ترس در وزارت امنیت داخلی ایجاد کرده است. آنان می‌گویند بسیاری از کارکنان دیگر جرأت نمی‌کنند درباره سیاست‌های مهاجرتی دولت مخالفت یا حتی نظر متفاوتی ابراز کنند.

گاردین در بخشی از گزارش خود به افغانستان نیز اشاره کرده است. این روزنامه نوشت رون روزنبرگ، از مدیران پیشین اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا که در سال ۲۰۲۱ در انتقال بیش از ۷۵ هزار افغان پس از سقوط کابل نقش داشت، وضعیت کنونی را با دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ مقایسه کرده و گفته است که اگر دوره اول بد بود، دوره دوم از همان روز نخست مانند آتش زدن یک مخزن سوخت جت بود.

دونالد ترامپ همان‌طور در جریان کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده بود، پس از بازگشت به کاخ سرکوب شدید مهاجران در امریکا را آغاز کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ تاکنون بیش از ۶۷۵ هزار مهاجر از امریکا اخراج شده‌اند و برنامه‌های پذیرش پناهندگان نیز به‌طور گسترده محدود شده است.

هم‌زمان، روند انتقال و اسکان مجدد بسیاری از شهروندان افغانستان که واجد شرایط پذیرش در امریکا شناخته شده‌اند، با توقف یا تأخیر روبه‌رو است و شماری از آنان همچنان در کشورهای سوم در انتظار بررسی و نهایی شدن پرونده‌های خود به سر می‌برند.