طالبان می‌گوید عوامل منطقه‌ای دلیل افزایش بهای مواد سوختی است

به گفته سخنگوی اداره تحقیقات فدرال پاکستان، افراد بازداشت‌شده شامل انعام‌الحق، معاون اداره ثبت احوال و معلومات ملی، فیاض احمد، یکی دیگر از معاونان این نهاد، یک نگهبان امنیتی و فردی به نام محمد عمر شاه هستند که به‌عنوان واسطه فعالیت می‌کرد.

این اداره اعلام کرد که در جریان عملیات، اسناد و مدارک دیگری نیز ضبط شده و احتمال بازداشت افراد بیشتری وجود دارد.

این افراد متهم‌اند که برای شهروندان افغانستان اسناد هویتی جعلی صادر کرده، سوابق رسمی را دست‌کاری کرده و در دیگر فعالیت‌های غیرقانونی نیز دست داشته‌اند.

این اداره افزود که بررسی‌های ابتدایی، از ارتباط احتمالی این شبکه با افراد مسلح حکایت دارد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، بدون مدارک قانونی اقامت در پاکستان زندگی می‌کنند، زیرا حکومت پاکستان اقامت آنان را تمدید نمی‌کند.

پاکستان در دو سال گذشته، به‌ویژه در سال جاری، ده‌ها هزار شهروند افغانستان را اخراج کرده است.

این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد.

ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ ۱۷ سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب «آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی» گفته شده است.

در مکتوب آمده است که براساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد، تمام کارمندان و دانشجویان اداره‌های مربوط باید درباره کتاب‌های «ایمان مجمل» و «ایمان مفصل» آزمون شفاهی بدهند.

100%

وزارت تحصیلات عالی طالبان از دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های تدریسی خواسته است تا برای برگزاری این آزمون‌ها آمادگی‌های اداری و فنی لازم را فراهم کنند و روند آزمون را به‌گونه منظم پیش ببرند.

در این مکتوب تاکید شده است که تمام کارمندان و دانشجویان باید با روند آزمون همکاری کنند.

وزارت تحصیلات عالی طالبان هشدار داده است که نام هر کارمند یا دانشجویی که از شرکت در آزمون خودداری کند یا با این روند همکاری نکند، به ریاست دعوت و ارشاد فرستاده خواهد شد.

براساس مکتوب، با این افراد مطابق مقررات علمی و اداری نافذ برخورد خواهد شد.

این تصمیم تمام دانشجویان، کارمندان دانشگاه‌ها و کارمندان شفاخانه‌های تدریسی را در بر می‌گیرد و ارزیابی موضوعات دینی را در نهادهای تحصیلات عالی به یک روند اجباری اداری تبدیل می‌کند.

طالبان پیش از این نیز تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی افغانستان اجرا کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، تغییر نصاب درسی، گسترش ریاست‌های دعوت و ارشاد و افزایش برنامه‌های دینی در دانشگاه‌ها از جمله این اقدامات است.

مکتوب تازه در ادامه همین سیاست‌ها، آزمون شفاهی اجباری موضوعات دینی را برای دانشجویان و کارمندان دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های تدریسی الزامی کرده است.

تاج‌محمد همت، معاون سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، روز چهارشنبه ۳۱ سرطان گفت که تاکنون ۲۳ نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. به گفته او، وضعیت جسمی ۲۳ تن از زخمی‌ها وخیم است.

سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان، بیش از ۴۰ نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شده‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش‌های اولیه، شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند. او افزود که نهادهای امدادرسان سازمان ملل کمک‌های اضطراری را به مناطق آسیب‌دیده ارسال کرده‌اند.

به گفته دوجاریک، سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و واحدهای تجاری وارد کرده است.

معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث می‌گوید که سیلاب‌ها در نورستان خسارات گسترده‌ای بر جا گذاشته است. بر اساس آمار طالبان، ۱۶۳ خانه به‌طور کامل و ۱۱۵ خانه به‌گونه جزئی تخریب شده است. همچنین سه مسجد، یک کلینیک، یک شبکه برق و پنج پل و پلچک از بین رفته است.

طالبان همچنین گفت که محصولات یک‌هزار و ۴۷ جریب زمین زراعتی و ۲۳ جریب باغ نابود شده و ۳۰ خانواده بی‌جا شده‌اند. به گفته این اداره، در مجموع ۷۴۶ خانواده از این رویداد آسیب دیده‌اند.

اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان همچنین از خسارات سیلاب‌ها در دیگر ولایت‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گفته این اداره، در میدان‌وردک یک نفر جان باخته و ۴۰ خانواده آسیب دیده‌اند. در غزنی نیز یک نفر زخمی شده و ۲۵۸ خانواده خسارت دیده‌اند.

طالبان اعلام کرد که در کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان و زابل نیز صدها خانه، زمین‌های زراعتی، باغ‌ها، مساجد، چاه‌ها، جاده‌ها و دکان‌ها بر اثر سیلاب آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

تاج‌محمد همت گفت که تیم‌های امدادی طالبان به نورستان اعزام شده‌اند و هماهنگی با نهادهای امدادرسان نیز انجام شده است.

طالبان از شهروندان خواست هنگام بارندگی و جاری شدن سیلاب از نزدیک شدن به مسیر رودخانه‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

آنها تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کرده‌اند. تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری و سرنوشت این شش کارمند در دست نیست.

منابع می‌گویند تاکنون هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این شش کارمند در دست نیست. دو تن از بازداشت‌شدگان از وابستگان زرقا یفتلی، رئیس این نهاد اند که در بیرون از کشور بسر می‌برد.

خانم یفتلی از فعالان حقوق زن است که سال گذشته جایزه بین‌المللی «زاید برای همبستگی انسانی ۲۰۲۶» را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد.

100%

بنا به اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، خانواده‌های آنان با ابراز نگرانی خواستار روشن شدن وضعیت بستگان خود، مشخص شدن محل نگهداری آنان و اطمینان از سلامت‌شان شده‌اند.

نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال در زمینه آموزش، دادخواهی، پژوهش و تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره وضعیت زنان و کودکان فعالیت کرده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی، به‌ویژه سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان، با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شده است.

شماری از فعالان این حوزه نیز بازداشت شده یا ناچار به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های آلمان، رومان پوزک، وزیر داخله ایالت هسن گفت که زنان شامل اخراج‌ها نمی‌شوند و افراد مشمول ترک آلمان باید مرد، بزرگ‌سال و مجرد باشند و حکم نهایی اخراج را دریافت کرده باشند.

این افراد پیش از اخراج به نمایندگان طالبان معرفی می‌شوند. حکومت آلمان می‌گوید هدف از این کار، تایید هویت آنان و صدور اسناد سفر در صورت نیاز است.

همکاری حکومت آلمان با طالبان با انتقادهایی روبه‌رو شده است، اما فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این انتقادها را رد کرده است.

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، نیز روز دوشنبه تاکید کرد که اخراج افراد به کشورهایی مانند افغانستان باید افزایش یابد. او این موضوع را پس از حمله مرگبار به یک دانشجو در شهر تریر مطرح کرد.

شورای پناهندگان هسن درباره گسترش دامنه اخراج‌ها ابراز نگرانی کرده است. این شورا اعلام کرد که در اصل با اخراج افراد به افغانستان مخالف است و برداشتن محدودیت‌های پیشین و فراهم‌کردن زمینه اخراج افغان‌های بدون سابقه جرمی را «غیرمسئولانه» خواند.

کلارا بونگر، سیاستمدار حزب چپ آلمان، نیز گفت اخراج به افغانستان به‌تدریج به روندی عادی تبدیل می‌شود. او افزود که به باورش، این اقدام با مقررات حقوق بشری برای حفاظت از افراد مغایرت دارد.

در مقابل، وزیر داخله هسن گفت هر کسی که موظف به ترک آلمان است، باید این کشور را ترک کند. او افزود که چنین حکمی پس از طی یک روند طولانی حقوقی و براساس حاکمیت قانون صادر می‌شود.

سخنگوی وزارت داخله ایالت بایرن نیز گفت افرادی که حق اقامت ندارند یا قوانین آلمان را نقض می‌کنند، باید این کشور را ترک کنند. او افزود که اخراج مجرمان و افراد خطرناک در اولویت قرار دارد، اما پناهجویانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و در افغانستان با خطری روبه‌رو نیستند نیز باید آلمان را ترک کنند.