مخالفان یک فرمانده طالبان را در بدخشان «کشتند»

بارندگی‌های شدید عصر دوشنبه، ۲۹ سرطان، باعث جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، شد؛ سیلاب‌هایی که جان شماری از باشندگان را گرفت و صدها خانواده را متضرر کرد.

در نخستین روز این رویداد، ۲۴ نفر، از جمله شهردار نورستان و فرمانده یک کندک، جان باختند و ۸۵ نفر دیگر زخمی شدند. با این حال، به گفته مقام‌های محلی، ۱۵ نفر همچنان مفقود هستند.

تاج‌محمد همت، معاون سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، گفت روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان آغاز شده است. به گفته او، به هر خانواده قربانی ۲۰ هزار افغانی کمک نقدی پرداخت شده و توزیع اقلام خوراکی و غیرخوراکی نیز ادامه دارد. او افزود که با همکاری نهادهای همکار، کمک‌های بیشتری در آینده نزدیک به سیلاب‌زدگان ارائه خواهد شد.

بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی اعلام کرده است که یک‌هزار بسته مواد غذایی برای سیلاب‌زدگان نورستان اختصاص داده است. بر اساس این اعلام، تاکنون ۵۰۰ بسته توزیع شده و قرار است ۵۰۰ بسته دیگر نیز به‌زودی به دست آسیب‌دیدگان برسد.

همچنین سفارت‌های هند و ایران در کابل از ارسال کمک‌های بشردوستانه به نورستان خبر داده‌اند. بر اساس اعلام این دو کشور، این کمک‌ها شامل مواد غذایی، خیمه و دیگر اقلام ضروری است؛ اما تاکنون جزئیاتی درباره حجم یا ارزش این محموله‌ها منتشر نشده است.

100%

فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، نیز گفت شماری از نهادهای خیریه و بازرگانان به خانواده‌های قربانیان و سیلاب‌زدگان کمک‌های نقدی ارائه کرده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو روز جمعه، دوم اسد، هویت سه شهروند افغان محکوم به اعدام را افشار شاه‌احمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرد. به گفته این سازمان، یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اصفهان این سه نفر را به اتهام «مشارکت در آتش زدن یکی از کلانتری‌های پولیس» به اعدام محکوم کرده است.

منابع آگاه از این پرونده گفته‌اند که این سه نفر در ۲۰ جدی ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ایران در یکی از خیابان‌های اصفهان بازداشت شدند. به گفته این منابع، آنان پس از بازداشت به مدت ۴۰ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران در سلول انفرادی کامل نگهداری شدند و در این مدت هیچ‌گونه ارتباطی با خانواده‌های خود یا دنیای بیرون نداشتند.

بر اساس این گزارش، ایمان شفایی پیش از بازداشت سابقه بیماری تنفسی داشت، اما به دلیل بازجویی‌های طولانی و نبود مراقبت‌های پزشکی مناسب در دوران بازداشت، وضعیت جسمی او به‌شدت وخیم شده و به آسم شدید مبتلا شده است. گفته می‌شود که او همچنان از دسترسی به دارو و درمان مورد نیاز محروم است.

طبق اطلاعات منتشرشده، افشار شاه‌احمدی و ایمان شفایی همراه با خانواده‌های خود در اصفهان زندگی می‌کردند، اما صدرالدین احمدزاده برای کار به ایران رفته بود.

این حکم در حالی صادر شده است که بر اساس گزارش‌ها، گل‌محمد محمدی، ۲۳ ساله یکی دیگر از زندانیان افغان مرتبط با همین پرونده، روز یکشنبه ۲۸ سرطان به‌صورت مخفیانه اعدام شده است.

• 

  مهاجر افغان به‌دلیل شرکت در اعتراضات ایران اعدام شد

تا کنون مقام‌های ایرانی درباره این گزارش و حکم اعدام این شهروندان افغان به‌صورت رسمی اظهارنظر نکرده‌اند.

حمید، یکی از باشندگان هرات، گفت که روز شنبه هنگام عبور از پل هوایی منطقه شهرنو، افراد مسلح موبایلش را سرقت کردند. به گفته او، این رویداد در یکی از مسیرهای پررفت‌وآمد شهر رخ داده است.

باشنده دیگری نیز گفت که پسر ۱۴ ساله‌اش شام چهارشنبه، هنگام بازگشت از کورس، در خروجی زیرگذر هرات هدف سرقت قرار گرفت. او گفت چند نوجوان با بهانه کمک برای بالا بردن بایسکل، حواس پسرش را پرت کردند و موبایلش را دزدیدند.

به گفته او، کودکان و نوجوانانی که از مسیرهای خلوت رفت‌وآمد می‌کنند، بیشتر در معرض چنین رویدادهایی هستند.

سرقت از خانه خبرنگار فقید

در یکی دیگر از رویدادهای این هفته، پنج فرد مسلح وارد خانه نوراحمد کریمی، فعال فرهنگی و خبرنگار فقید هرات، شدند.

به گفته منابع، مهاجمان فرزند خردسال خانواده را گروگان گرفتند و پس از سرقت اموال باارزش، محل را ترک کردند. منابع افزودند سه نفر از آنان برای پنهان کردن هویت خود لباس زنانه پوشیده بودند. این رویداد در روز روشن رخ داده است.

اوایل ماه جاری نیز افراد مسلح با معرفی خود به‌عنوان نیروهای استخبارات طالبان وارد مرکز تجارتی بهار در منطقه درب‌ملک شدند. آنان نگهبان بازار را کشتند، پسرش را زخمی کردند و اموال شش دکان را به سرقت بردند.

بررسی خبرنامه‌های فرماندهی پولیس طالبان در هرات توسط افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در شش ماه گذشته ۸۸۲ نفر به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده‌اند. بیش از ۹۵ درصد آنان به سرقت متهم هستند.

به گفته طالبان، موبایل، موتر، موتورسایکل، سه‌چرخه، طلا و پول بیشترین اقلام سرقت‌شده بوده‌اند. باشندگان همچنین از افزایش سرقت پنل‌های خورشیدی، بالون‌های گاز، پمپ‌های آب و وسایل خانه خبر می‌دهند.

باشندگان: بیکاری عامل افزایش جرم است

شماری از باشندگان هرات، افزایش بیکاری و وخامت وضعیت اقتصادی را از عوامل اصلی رشد سرقت می‌دانند.

مصطفی، یکی از باشندگان هرات، گفت که فرصت‌های کاری به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از جوانان بیکارند یا به کارهای روزمزدی با درآمد اندک روی آورده‌اند. او افزود بازگشت گسترده مهاجران از ایران نیز رقابت بر سر فرصت‌های محدود شغلی را بیشتر کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید بیش از ۲.۳ میلیون افغان تنها در سال ۲۰۲۵ به کشور بازگشته‌اند، روندی که فشار بر بازار کار، مسکن و خدمات عمومی را افزایش داده است. به گفته این نهاد، نرخ بیکاری در میان بازگشت‌کنندگان در غرب افغانستان بین ۸۰ تا ۹۵ درصد برآورد شده است.

بانک جهانی نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ خود اعلام کرده که میزان بیکاری در افغانستان نسبت به گذشته دو برابر شده و زنان و جوانان بیشترین آسیب را دیده‌اند. این نهاد همچنین هشدار داده است که فقر شهری رو به افزایش است و در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱.۶ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی بحرانی یا شدید روبه‌رو بوده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، حقوق بشر نباید به «ابزار معامله» با طالبان تبدیل شود.

عفو بین‌الملل به پرونده فریدون توفان اشاره کرده است، فردی که چند هفته پیش برای تثبیت هویت نزد نماینده طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبه‌رو است.

همزمان، رسانه‌های آلمان از برنامه حکومت برای گسترش اخراج شهروندان افغان خبر داده‌اند. رادیوی سراسری آلمان گزارش داد که دست‌کم شش افغان بدون سابقه جرمی در معرض اخراج قرار دارند.

این رسانه به نقل از عفو بین‌الملل نوشت که دست‌کم یکی از افغان‌هایی که از سال ۲۰۲۴ از آلمان به افغانستان اخراج شده بود، پس از بازگشت کشته شده است.

روزنامه برلینر سایتونگ نیز نوشت که طالبان پیش‌تر برای گرفتن امتیازهای دیپلوماتیک، از جمله اعزام دیپلومات‌های بیشتر به آلمان، یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. این روزنامه همکاری برلین با طالبان را موضوعی حساس و مناقشه‌برانگیز توصیف کرد.

بر اساس برنامه تازه حکومت آلمان، اخراج شهروندان افغانستان دیگر تنها به افراد دارای محکومیت جرمی یا تهدید امنیتی محدود نخواهد بود. پولیس فدرال نیز به وزارت داخله ایالت هسن اطلاع داده است که محدودیت پیشین برای معرفی شهروندان افغان به‌منظور اخراج برداشته شده است.

این سیاست با انتقاد احزاب و نهادهای مدافع حقوق پناهجویان روبه‌رو شده است. کلارا بونگر، سخنگوی امور داخلی حزب چپ، گفت اخراج به افغانستان به‌تدریج به یک روند عادی تبدیل می‌شود و با تعهدات حقوق بشری آلمان در تضاد است.

تیمو شرنبرگ، مدیر شورای پناهندگان ایالت هسن، نیز لغو این محدودیت را «غیرمسئولانه» خواند و گفت هدف آن ایجاد نگرانی و افزایش فشار بر افغان‌های ساکن آلمان است.

حمایت برخی ایالت‌ها از گسترش اخراج‌ها

در مقابل، شماری از مقام‌های ایالتی از سیاست تازه حکومت حمایت کرده‌اند.

بئاته مایسنر، وزیر عدلیه و مهاجرت ایالت تورینگن، از اخراج مردان مجرد افغان که حکم قطعی ترک آلمان را دارند، پشتیبانی کرد. به گفته او، کسانی که شاغل‌اند و هزینه زندگی خود را تأمین می‌کنند، نباید اخراج شوند، مگر اینکه پس از اطلاع از تصمیم اخراج، کار خود را آغاز کرده باشند.

بر اساس آمار وزارت مهاجرت تورینگن، تا ۳۰ جون، ۵۲۳ شهروند افغانستان در این ایالت حکم قطعی ترک آلمان داشتند که اخراج ۴۰۸ نفر آنان به‌طور موقت به تعویق افتاده بود.

مایسنر گفت دادگاه‌های اداری در بسیاری از این پرونده‌ها تأیید کرده‌اند که مانع قانونی برای اخراج وجود ندارد و ادامه تعویق اخراج قابل توجیه نیست.

رنه ویلکه، وزیر امور اجتماعی ایالت براندنبورگ، نیز گفت این ایالت علاوه بر مجرمان، افرادی را که «چشم‌اندازی برای ماندن ندارند» اخراج خواهد کرد.

در ایالت زاکسن، آرمین شوستر، وزیر داخله، گسترش اخراج‌ها را «راه درست» خواند و گفت این سیاست شامل افرادی نیز می‌شود که برای ادغام تلاش نکرده‌اند، از کمک‌های اجتماعی استفاده می‌کنند یا در شناسایی هویت خود همکاری ندارند.

وزیر داخله ایالت زاکسن-آنهالت نیز اعلام کرد آماده‌سازی برای گسترش اخراج‌ها آغاز شده و تمرکز آن بر مردان جوان و مجردی است که حکم قطعی ترک آلمان دارند و از کمک‌های اجتماعی زندگی می‌کنند.

حنان بلخی گفت نظام صحی افغانستان باید به گونه‌ای تقویت شود که حتی در زمان وقوع رویدادهای طبیعی نیز دسترسی مردم به خدمات نجات‌بخش صحی حفظ شود.

او در صفحه اکس خود نوشت که پس از سفر اخیرش به افغانستان، با دفتر این سازمان در کابل نشستی برای بررسی نتایج و یافته‌های این سفر برگزار کرده است.

او افزود این نشست در حالی برگزار شد که مردم شرق افغانستان هنوز با پیامدهای سیلاب‌های ناگهانی و ویرانگر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بلخی با خانواده‌های جان‌باختگان این رویداد ابراز همدردی کرد و گفت سازمان بهداشت در کنار آسیب‌دیدگان ایستاده است.

به گفته او، محور اصلی این گفت‌وگوها این بود که چگونه می‌توان مشاهدات و یافته‌های این سفر را به اقدام‌های عملی و پایدار برای بهبود نظام صحی افغانستان تبدیل کرد.

بلخی تأکید کرد که ریشه‌کن کردن بیماری پولیو اکنون دست‌یافتنی است، اما حفظ این دستاورد به تقویت نظام صحی کشور وابسته است. او سرمایه‌گذاری در خدمات صحی اولیه، آموزش و حمایت از کارکنان صحی، دسترسی پایدار به دواهای ضروری، ایجاد نظام مقرراتی موثر و تأمین بودجه پایدار را از مهم‌ترین نیازهای این بخش دانست.

خانم بلخی افزود که سیلاب‌های اخیر بار دیگر نشان داد که داشتن یک نظام صحی تاب‌آور برای پاسخ‌گویی به بحران‌ها و حفظ دسترسی مردم به خدمات حیاتی، ضرورتی اساسی است.

او همچنین هشدار داد که با احتمال کاهش کمک‌های مالی به بخش صحت، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

به گفته بلخی، پشتیبانی از راهبرد ملی صحت افغانستان و ادامه ارائه خدمات اساسی صحی، نه تنها برای سلامت مردم افغانستان، بلکه برای حفظ سلامت عمومی و امنیت صحی منطقه و جهان نیز اهمیت دارد.