ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید خوست، اطاعت از رهبر طالبان را «فرض عین» خواند و گفت هرگونه مخالفت و نافرمانی از مقامهای این گروه «حرام» و «گناه» شمرده میشود.
ندیم گفت تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و «امارت اسلامی» در همین موضوع نهفته است. به گفته او، در نظام جمهوری از دستورات رئیسجمهور سرپیچی میشد، اما در نظام طالبان همه فرمانها «بر اساس قرآن و حدیث صادر میشود و از همین رو، اطاعت از آنها واجب است.»
او افزود: «اطاعت از امیر فرض عین است. عدم اطاعت از امیر گناه دارد و تلاش کنید که مرتکب گناه نشوید.»
وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنین مدعی شد که برخی قوانین و سیاستهای نظام جمهوری با شریعت اسلامی در تضاد بود، اما تمامی تصمیمها و اقدامات اداره کنونی طالبان «اسلامی» است.
به گفته او، در دوره جمهوری، اطاعت از همه تصمیمهای حکومت لازم نبود، زیرا برخی اقدامات آن با شریعت مغایرت داشت. ندیم نظام بانکی و اعطای وام بر پایه بهره را از جمله نمونههایی عنوان کرد که به باور او باید رد میشد.
او افزود که در دوران جمهوری، علمای دینی نیز به مردم توصیه میکردند از دستورها و سیاستهایی که با شریعت در تضاد است، پیروی نکنند، زیرا به گفته او، همه سیاستهای آن نظام قابل پذیرش نبود.
مقامهای طالبان بارها تأکید کردهاند که نظام این گروه بر اساس شریعت اسلامی اداره میشود. در مقابل، منتقدان طالبان میگویند این گروه شریعت را به گونهای تفسیر و اجرا میکند که در خدمت تثبیت انحصار قدرت باشد و اصول عدالت، برابری و مشارکت سیاسی را نادیده بگیرد.
منتقدان همچنین به «قانون جزا»ی طالبان اشاره میکنند که سال گذشته از سوی این گروه منتشر شد. به گفته آنان، این قانون جامعه را به چهار دسته تقسیم کرده و حتی در برخی موارد، اعضای طالبان را از شمول برخی احکام جزایی مستثنا کرده است؛ موضوعی که از دید منتقدان، با اصل برابری در برابر قانون در تضاد است.
طالبان در ماه میزان سال ۱۴۰۳ غلام حسین، فرمانده محلی تاجیکتبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چاهآب ولایت تخار بازداشت کرد.
استخبارات طالبان در آن زمان بیش از ۴۰۰ میل سلاح سبک و سنگین، چندین عراده موتر و مقدار زیادی مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی، از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چاهآب منع شده بود.
منابع آگاه روز جمعه، دوم اسد، به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که محدودیتهای طالبان بر این فرمانده از حدود یک هفته به اینسو کاهش یافته است. به گفته منابع، طالبان به او اجازه داده است به ولسوالی چاهآب بازگردد.
در هفتههای اخیر، ولسوالی چاهآب تخار به یکی از کانونهای تنش در شمال افغانستان تبدیل شده است. منابع محلی از درگیریهای پراکنده میان طالبان و مردم محل بر سر استخراج معادن طلا خبر دادهاند. همزمان، گزارشهایی از اعتراضات باشندگان محل و سرکوب خونین آن از سوی طالبان نیز منتشر شده است.
به گفته منابع، غلام حسین در این مدت عمدتا در کابل اقامت داشت و گاهی به تالقان، مرکز ولایت تخار رفتوآمد میکرد. منابع افزودند که او بدون اجازه استخبارات طالبان حق سفر به هیچ نقطه دیگری را نداشت.
طالبان تاکنون بهگونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده و مشخص نیست چه عواملی باعث تغییر موضع این گروه در قبال این فرمانده شده است.
غلام حسین از فرماندهان بشیر قانت، از چهرههای قدرتمند حزب اسلامی در تخار بود که در دولت پیشین به اتهام آزار و اذیت، قتل و باجگیری از مردم بازداشت شد، اما از زندان گریخت و سپس به طالبان پیوست.
او یکی از فرماندهان پرنفوذ تاجیکتبار طالبان در تخار به شمار میرفت.
بر اساس گزارشها، غلام حسین از معدن طلای نورآبه در ولسوالی چاهآب سود میبرد و صدها نیروی مسلح تحت فرمان خود داشت.
