دیپلوماتهای امریکا روز دوشنبه، پنجم اسد، هنگام سخنرانی سفیر فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل، در اعتراض به انتقادهای پاریس از سیاست حقوق بشری واشنگتن، تالار را ترک کردند.
این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت امریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون، سفیر این کشور در سازمان ملل، از تالار بیرون رفت.
تنش میان دو کشور پس از آن آغاز شد که امریکا همراه با روسیه و کوریای شمالی به تمدید مأموریت ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، رأی مخالف داد.
نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأیگیری روز جمعه، دوم اسد، از موضع امریکا انتقاد کرد و نوشت: «امریکا زمانی نماد حقوق بشر بود، اما دیگر نیست.»
این نمایندگی با اشاره به رأی واشنگتن، امریکا را در کنار حکومتهایی مانند کوریای شمالی و روسیه قرار داد.
مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل، در واکنش فرانسه را متهم کرد که به تمدید مأموریت مقامی رأی داده است که «کشورهای دموکراتیک را موعظه میکند»، اما با «بدترین سرکوبگران جهان» کنار میآید.
آقای والتز توضیح نداد که منظورش از این کشورها کداماند. ولکر تورک در دوره نخست مأموریت خود از جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرده است.
در مقابل، سفیر فرانسه از ولکر تورک بهعنوان «صدای وجدان» یاد کرد و گفت او در دوره نخست مأموریت خود «دقت و بیطرفی» نشان داده است.
دن نگریا، معاون سفیر امریکا، گفت هیئتهای این کشور تا زمانی که فرانسه از «گفتار تحقیرآمیز و بیاحترامی» خود عقبنشینی نکند، هنگام سخنرانی نمایندگان آن کشور تالار را ترک خواهد کرد. او موضع فرانسه را «نمایش سیاسی فریبکارانه» خواند.
جروم بونافون مستقیماً به ترک تالار از سوی هیئت امریکا واکنش نشان نداد، اما گفت فرانسه برای حفظ استقلال و توانایی سازمان ملل در دفاع از منشور، حقوق بشر و صلح تلاش میکند.
او با اشاره به نقش تاریخی فرانسه در استقلال امریکا و حضور مقامهای فرانسوی در مراسم چهارم جولای گفت رویکرد پاریس براساس اهداف بنیادین سازمان ملل تعریف میشود.
مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه، دوم اسد، با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، مأموریت ولکر تورک را برای چهار سال دیگر تمدید کرد. امریکا، روسیه و اسرائیل از مخالفان این تصمیم بودند.
واشنگتن پیش از رأیگیری خواستار بهتعویقافتادن آن شده و هشدار داده بود که در صورت تمدید مأموریت آقای تورک، تمویل و همکاری خود با سازمان ملل را بازنگری خواهد کرد.
رویارویی بر سر تمدید مأموریت آقای تورک، تازهترین نشانه افزایش تنش میان حکومت دونالد ترامپ و سازمان ملل است. واشنگتن در نزدیک به دو سال گذشته کمک مالی به شماری از نهادهای وابسته به سازمان ملل را کاهش داده و از چندین نهاد بینالمللی خارج شده است.
