دادگاه عالی لندن روز چهارشنبه بررسی پرونده تعیین هزینههای حقوقی رسیدگی به شکایت شاهزاده هری و شش چهره سرشناس دیگر علیه شرکت «اسوشیتد نیوزپیپرز»، ناشر روزنامه دیلیمیل، را آغاز کرد. این نشست دو روز ادامه خواهد داشت و دادگاه در آن مشخص میکند هر یک از طرفین چه میزان از هزینههای این پرونده را باید بپردازند.
در میان شاکیان این پرونده، التون جان، خواننده سرشناس بریتانیایی، دورین لارنس، عضو مجلس اعیان، و الیزابت هرلی، بازیگر بریتانیایی، نیز حضور دارند.
قاضی این دادگاه اوایل ماه جاری شکایت شاکیان از این روزنامه را بهطور کامل رد کرد. آنان مدعی بودند روزنامه دیلیمیل برای دستیابی به اطلاعات شخصیشان از روشهای غیرقانونی، از جمله شنود تلفنی، استفاده کرده است.
شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز این حکم را «پیروزی قاطع» برای روزنامهنگاران و آزادی مطبوعات خواند، اما شاهزاده هری آن را «سرپوشگذاری کامل و آشکار» توصیف کرد.
آنتونی وایت، وکیل ناشر دیلیمیل، از دادگاه خواست شاکیان به پرداخت کامل هزینههای دادرسی محکوم شوند، به این معنا که همه هزینههای حقوقی شرکت را در جریان رسیدگی پرونده بپردازند.
به گفته او، هزینههای حقوقی شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز به حدود ۳۴ میلیون پوند (حدود ۴۵ میلیون دالر) رسیده است، در حالی که بیمه شاکیان تنها ۱۶ میلیون پوند از این مبلغ را پوشش میدهد.
وایت همچنین گفت شاکیان بدون ارائه مدارک کافی، اتهامهای گسترده و سنگینی را علیه دیلیمیل مطرح کردهاند و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر هزینههای دادرسی شده است.
او بیانیه شاهزاده هری پس از صدور رأی دادگاه را نیز «نامناسب و غیرمنطقی» خواند و گفت هری از جایگاه و شهرت خود سوءاستفاده کرده است.
ناشر دیلیمیل از دادگاه خواسته است شاکیان در مرحله نخست ۱۰ میلیون پوند بهعنوان پرداخت موقت هزینههای دادرسی بپردازند.
در مقابل، نیکلاس بیکن، وکیل شاکیان، رقم ۳۴ میلیون پوندی هزینههای اعلامشده از سوی ناشر دیلیمیل را «سرسامآور» توصیف کرد و گفت این مبلغ بسیار بیشتر از بودجه مورد توافق برای این پرونده است و بیمه موکلانش کفاف آن را نمیدهد.
او افزود گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد ناشر دیلیمیل قصد دارد با مطالبه کامل هزینههای دادرسی، «برای شاکیان درس عبرت» بدهد.
شاکیان نیز پیشنهاد کردهاند تا ۲۸ آگست مبلغ هشت میلیون پوند بهعنوان پرداخت موقت بپردازند.
متیو نیکلین، قاضی پرونده، در رأی اصلی خود تأکید کرده بود که شاکیان باید ثابت میکردند اطلاعات منتشرشده درباره آنان از راههای غیرقانونی به دست آمده است، اما نتوانستند چنین ادعایی را اثبات کنند و صرف سوءظن برای پذیرش این اتهامها کافی نیست.
وکلای شاکیان نیز اعلام کردند درخواست تجدیدنظر از این حکم تا زمان تصمیم دادگاه درباره هزینههای دادرسی به تعویق افتاده است.