تنش در خاورمیانه بهای نفت را حدود ۸ درصد بالا برد

دادگاه عالی لندن روز چهارشنبه بررسی پرونده تعیین هزینه‌های حقوقی رسیدگی به شکایت شاهزاده هری و شش چهره سرشناس دیگر علیه شرکت «اسوشیتد نیوزپیپرز»، ناشر روزنامه دیلی‌میل، را آغاز کرد. این نشست دو روز ادامه خواهد داشت و دادگاه در آن مشخص می‌کند هر یک از طرفین چه میزان از هزینه‌های این پرونده را باید بپردازند.

در میان شاکیان این پرونده، التون جان، خواننده سرشناس بریتانیایی، دورین لارنس، عضو مجلس اعیان، و الیزابت هرلی، بازیگر بریتانیایی، نیز حضور دارند.

قاضی این دادگاه اوایل ماه جاری شکایت شاکیان از این روزنامه را به‌طور کامل رد کرد. آنان مدعی بودند روزنامه دیلی‌میل برای دستیابی به اطلاعات شخصی‌شان از روش‌های غیرقانونی، از جمله شنود تلفنی، استفاده کرده‌ است.

شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز این حکم را «پیروزی قاطع» برای روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات خواند، اما شاهزاده هری آن را «سرپوش‌گذاری کامل و آشکار» توصیف کرد.

آنتونی وایت، وکیل ناشر دیلی‌میل، از دادگاه خواست شاکیان به پرداخت کامل هزینه‌های دادرسی محکوم شوند، به این معنا که همه هزینه‌های حقوقی شرکت را در جریان رسیدگی پرونده بپردازند.

به گفته او، هزینه‌های حقوقی شرکت اسوشیتد نیوزپیپرز به حدود ۳۴ میلیون پوند (حدود ۴۵ میلیون دالر) رسیده است، در حالی که بیمه شاکیان تنها ۱۶ میلیون پوند از این مبلغ را پوشش می‌دهد.

وایت همچنین گفت شاکیان بدون ارائه مدارک کافی، اتهام‌های گسترده و سنگینی را علیه دیلی‌میل مطرح کرده‌اند و همین موضوع باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های دادرسی شده است.

او بیانیه شاهزاده هری پس از صدور رأی دادگاه را نیز «نامناسب و غیرمنطقی» خواند و گفت هری از جایگاه و شهرت خود سوءاستفاده کرده است.

ناشر دیلی‌میل از دادگاه خواسته است شاکیان در مرحله نخست ۱۰ میلیون پوند به‌عنوان پرداخت موقت هزینه‌های دادرسی بپردازند.

در مقابل، نیکلاس بیکن، وکیل شاکیان، رقم ۳۴ میلیون پوندی هزینه‌های اعلام‌شده از سوی ناشر دیلی‌میل را «سرسام‌آور» توصیف کرد و گفت این مبلغ بسیار بیشتر از بودجه مورد توافق برای این پرونده است و بیمه موکلانش کفاف آن را نمی‌دهد.

او افزود گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد ناشر دیلی‌میل قصد دارد با مطالبه کامل هزینه‌های دادرسی، «برای شاکیان درس عبرت» بدهد.

شاکیان نیز پیشنهاد کرده‌اند تا ۲۸ آگست مبلغ هشت میلیون پوند به‌عنوان پرداخت موقت بپردازند.

متیو نیکلین، قاضی پرونده، در رأی اصلی خود تأکید کرده بود که شاکیان باید ثابت می‌کردند اطلاعات منتشرشده درباره آنان از راه‌های غیرقانونی به دست آمده است، اما نتوانستند چنین ادعایی را اثبات کنند و صرف سوءظن برای پذیرش این اتهام‌ها کافی نیست.

وکلای شاکیان نیز اعلام کردند درخواست تجدیدنظر از این حکم تا زمان تصمیم دادگاه درباره هزینه‌های دادرسی به تعویق افتاده است.

حشد شعبی، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بامداد چهارشنبه هفتم اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

این گروه شمار اولیه تلفات را دست‌کم ۲۰ کشته و ۳۲ زخمی اعلام کرد. حشد شعبی همچنین گفت چند ساختمان در جریان حملات آسیب دیدند، اما درباره محل دقیق پایگاه‌ها و میزان خسارت‌ها جزییات بیشتری ارائه نکرد.

سنتکام حملات مشترک در شرق عراق را تایید کرد

پیش‌تر فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای امریکا و عربستان سعودی سه‌شنبه شب حملات دقیقی را در عراق انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، جنگنده‌های امریکا و عربستان چند مرکز لجستیکی و انبار تسلیحاتی متعلق به «تروریست‌های همسو با ایران» را در شرق عراق هدف قرار دادند.

سنتکام تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این گروه‌ها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت کرده است.

فرماندهی مرکزی امریکا این عملیات را پاسخی به بیش از ۳۰ حمله پهپادی در ۷۲ ساعت گذشته دانست که به گفته این نهاد، با هدایت سپاه پاسداران انجام شده‌اند.

• 

  حمله امریکا و عربستان سعودی به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق

حشد شعبی حملات را «نقض حاکمیت عراق» خواند

حشد شعبی این حملات را «تشدید بسیار خطرناک تنش‌ها» توصیف کرد و آن را «نقض حاکمیت عراق» دانست.

در بیانیه این گروه آمده است: «این حمله را تشدید بسیار خطرناک تنش‌ها، نقض حاکمیت عراق و حمله به نهادهای رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.»

حشد شعبی از مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح عراقی تشکیل شده است و بخش‌های عمده‌ای از آن با جمهوری اسلامی ارتباط دارند.

حملات گروه‌های نیابتی تهران در عراق علیه منافع امریکا

سنتکام در تشریح سابقه تنش‌ها تاکید کرد از فبروری تا اپریل ۲۰۲۶، بیش از ۶۰۰ حمله یا تلاش برای حمله علیه شهروندان و تاسیسات امریکا از سوی شبه‌نظامیان همسو با حکومت ایران در عراق انجام شده است.

سنتکام هشدار داد سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن باید این حملات را متوقف کنند تا با واکنش‌های نظامی بیشتر آمریکا روبه‌رو نشوند.

مقتدی صدر از طرف‌ها خواست عراق را وارد جنگ نکنند

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، حمله هر کشور یا طرفی به خاک عراق را محکوم کرد و هم‌زمان از سپاه پاسداران خواست این کشور را هدف قرار ندهد.

صدر گفت عراق مبدا حمله به جمهوری اسلامی نبوده است و از گروه‌های مسلح خارج از کنترول دولت نیز خواست با اقدامات خود، به کشورهای خلیج فارس برای حمله به عراق «بهانه» ندهند.

به گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه، اف‌اس‌بی، چهارشنبه هفتم اسد، اعلام کرد دوروف در فهرست بین‌المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است.

اف‌اس‌بی مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیادی کانال، گفت‌وگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است؛ مواردی که به گفته این نهاد، سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین و «گروه‌های تروریستی و افراطی» برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کرده‌اند.

این نهاد امنیتی روسیه اعلام کرد فعالیت‌های انجام‌شده از طریق این محتواها به «تلفات انسانی متعدد» منجر شده است.

اف‌اس‌بی جزئیاتی درباره پرونده‌ها یا حوادث مشخص مرتبط با این ادعا ارائه نکرد.

دوروف محدودیت‌ها را تلاشی برای سرکوب آزادی بیان دانسته بود

دوروف و تلگرام بلافاصله به اعلام رسمی اتهام‌ها از سوی نهاد امنیتی روسیه واکنش نشان ندادند.

دوروف در اوایل سال جاری میلادی گفته بود مقام‌های روسیه تحقیقاتی جنایی علیه او آغاز کرده‌اند.

او مقام‌های روسیه را متهم کرده بود که برای محدود کردن دسترسی به تلگرام بهانه‌تراشی می‌کنند. دوروف هدف این اقدامات را «سرکوب حق برخورداری از حریم خصوصی و آزادی بیان» توصیف کرده بود.

دوروف در روسیه متولد شد و فعالیت حرفه‌ای خود را در این کشور آغاز کرد، اما بعدها به خارج رفت. او اکنون تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را نیز در اختیار دارد.

او پیش از راه‌اندازی تلگرام، شبکه اجتماعی وی‌کانتاکته را بنیان گذاشت که از آن به‌عنوان معادل روسی فیسبوک یاد می‌شود.

دوروف در سال ۲۰۱۴ و در پی فشار مقام‌های روسیه، باقی‌مانده سهام خود در این شرکت را فروخت.

مسکو فشار بر تلگرام را افزایش داده است

تلگرام در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و به گفته این شرکت، بیش از یک میلیارد کاربر دارد.

تلگرام به‌طور گسترده در هر دو سوی جنگ روسیه و اوکراین استفاده می‌شود و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های پیام‌رسان در روسیه است.

به نوشته آسوشیتدپرس، طرح اتهام علیه دوروف بخشی از تلاش طولانی‌مدت کرملین برای کنترل اینترنت است؛ روندی که پس از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت گرفت.

مقام‌های روسیه قوانین محدودکننده‌ای برای فعالیت در اینترنت به تصویب رسانده‌اند و وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌هایی را که از دستورهای دولت پیروی نمی‌کنند، مسدود کرده‌اند.

مسکو همچنین در حال توسعه ابزارهایی برای نظارت و کنترول ترافیک اینترنتی است.

فیسبوک، اینستاگرام و شبکه اجتماعی اکس در روسیه ممنوع شده‌اند. سرعت دسترسی به یوتیوب کاهش یافته و پیام‌رسان‌هایی مانند سیگنال و وایبر مسدود شده‌اند. واتس‌اپ و تلگرام نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

برخی کاربران با استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی یا وی‌پی‌ان این محدودیت‌ها را دور می‌زنند، اما دولت روسیه بسیاری از خدمات وی‌پی‌ان را نیز به‌طور مرتب مسدود می‌کند.

روسیه پیام‌رسان مکس را جایگزین پلتفرم‌های خارجی می‌کند

روسیه هم‌زمان استفاده از پیام‌رسان داخلی «مکس» را ترویج می‌کند؛ پلتفرمی با حمایت دولت که مقام‌ها و توسعه‌دهندگان آن را برنامه‌ای جامع برای پیام‌رسانی، دریافت خدمات دولتی آنلاین، انجام پرداخت‌ها و دیگر امور معرفی می‌کنند.

منتقدان می‌گویند این پیام‌رسان ممکن است برای نظارت بر کاربران به کار رود.

مکس نیز اعلام کرده است در صورت درخواست مقام‌های روسیه، داده‌های کاربران را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

به گفته کارشناسان، این پیام‌رسان از رمزگذاری سراسری استفاده نمی‌کند؛ نوعی فناوری که مانع دسترسی اشخاص ثالث به محتوای ارتباطات کاربران می‌شود.

تحقیقات فرانسه درباره دوروف ادامه دارد

پرونده روسیه تنها تحقیق قضایی علیه دوروف نیست. مقام‌های فرانسه نیز در حال بررسی ادعاهایی هستند که بر اساس آنها، تلگرام برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در این پلتفرم اقدامات کافی انجام نداده و همکاری لازم را با درخواست‌های نهادهای مجری قانون نداشته است.

دوروف در سال ۲۰۲۴ در پاریس بازداشت شد. اتهام‌های مطرح‌شده در آن پرونده به استفاده از تلگرام برای فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، مربوط بود.

دوروف ارتکاب هرگونه تخلف را رد کرده است.

این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت امریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون، سفیر این کشور در سازمان ملل، از تالار بیرون رفت.

تنش میان دو کشور پس از آن آغاز شد که امریکا همراه با روسیه و کوریای شمالی به تمدید مأموریت ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، رأی مخالف داد.

نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه، دوم اسد، از موضع امریکا انتقاد کرد و نوشت: «امریکا زمانی نماد حقوق بشر بود، اما دیگر نیست.»

این نمایندگی با اشاره به رأی واشنگتن، امریکا را در کنار حکومت‌هایی مانند کوریای شمالی و روسیه قرار داد.

مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل، در واکنش فرانسه را متهم کرد که به تمدید مأموریت مقامی رأی داده است که «کشورهای دموکراتیک را موعظه می‌کند»، اما با «بدترین سرکوبگران جهان» کنار می‌آید.

آقای والتز توضیح نداد که منظورش از این کشورها کدام‌اند. ولکر تورک در دوره نخست مأموریت خود از جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد نظامی اسرائیل در غزه انتقاد کرده است.

در مقابل، سفیر فرانسه از ولکر تورک به‌عنوان «صدای وجدان» یاد کرد و گفت او در دوره نخست مأموریت خود «دقت و بی‌طرفی» نشان داده است.

دن نگریا، معاون سفیر امریکا، گفت هیئت‌های این کشور تا زمانی که فرانسه از «گفتار تحقیرآمیز و بی‌احترامی» خود عقب‌نشینی نکند، هنگام سخنرانی نمایندگان آن کشور تالار را ترک خواهد کرد. او موضع فرانسه را «نمایش سیاسی فریب‌کارانه» خواند.

جروم بونافون مستقیماً به ترک تالار از سوی هیئت امریکا واکنش نشان نداد، اما گفت فرانسه برای حفظ استقلال و توانایی سازمان ملل در دفاع از منشور، حقوق بشر و صلح تلاش می‌کند.

او با اشاره به نقش تاریخی فرانسه در استقلال امریکا و حضور مقام‌های فرانسوی در مراسم چهارم جولای گفت رویکرد پاریس براساس اهداف بنیادین سازمان ملل تعریف می‌شود.

مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه، دوم اسد، با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، مأموریت ولکر تورک را برای چهار سال دیگر تمدید کرد. امریکا، روسیه و اسرائیل از مخالفان این تصمیم بودند.

واشنگتن پیش از رأی‌گیری خواستار به‌تعویق‌افتادن آن شده و هشدار داده بود که در صورت تمدید مأموریت آقای تورک، تمویل و همکاری خود با سازمان ملل را بازنگری خواهد کرد.

رویارویی بر سر تمدید مأموریت آقای تورک، تازه‌ترین نشانه افزایش تنش میان حکومت دونالد ترامپ و سازمان ملل است. واشنگتن در نزدیک به دو سال گذشته کمک مالی به شماری از نهادهای وابسته به سازمان ملل را کاهش داده و از چندین نهاد بین‌المللی خارج شده است.

این دیدار خصوصی روز سه‌شنبه، ششم اسد، پیش از مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، در کاخ سفید برگزار شد. خبرنگاران در این دیدار حضور نداشتند.

زلنسکی پس از این دیدار در تلگرام نوشت که گفت‌وگوی «خوبی» با ترامپ داشته است. به گفته او، دو طرف درباره وعده اخیر رئیس‌جمهور امریکا در نشست ناتو برای صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفت‌وگو کردند.

او نوشت: «درباره مجوز تولید رهگیرهای پاتریوت و ایده‌های دیگری که می‌تواند کمک‌کننده باشد، صحبت کردیم.» زلنسکی جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت که دو طرف تلاش‌ها برای پایان جنگ با روسیه را بررسی کرده‌اند. او تأکید کرد: «تقویت روند دیپلوماتیک مهم است.»

هم‌زمان با تشدید حملات روسیه به شهرهای اوکراین، ذخایر موشک‌های پاتریوت این کشور به‌شدت کاهش یافته است. پاتریوت تنها سامانه موجود در زرادخانه اوکراین است که توانایی سرنگونی موشک‌های بالستیک را دارد.

درخواست اوکراین برای حمایت نظامی بیشتر

دیدار زلنسکی با ترامپ در حالی انجام شد که روابط واشنگتن و کی‌یف پس از ماه‌ها تنش، در هفته‌های اخیر بهبود یافته است. انتظار می‌رود زلنسکی در سفر خود به واشنگتن خواستار افزایش حمایت نظامی امریکا، به‌ویژه در بخش دفاع هوایی، شود.

با این حال، تصمیم وزارت دفاع امریکا برای به تعویق انداختن مصرف حدود ۴۰۰ میلیون دالر کمک اختصاص‌یافته به اوکراین، با انتقاد شماری از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روبه‌رو شده است.

براساس نامه پنتاگون به کانگرس، حکومت ترامپ اعلام کرده است که مصرف این بودجه تا سال مالی ۲۰۲۹ تکمیل نخواهد شد.

تلاش برای احیای مذاکرات صلح

یک مقام کاخ سفید پیش از دیدار ترامپ و زلنسکی گفت که رئیس‌جمهور امریکا روند صلح میان روسیه و اوکراین را با همتای اوکراینی خود بررسی خواهد کرد. او افزود: «اکنون زمان پایان‌دادن به جنگ است.»

زلنسکی هفته گذشته نیز با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان امریکا، درباره امکان ازسرگیری مذاکرات صلح با روسیه گفت‌وگو کرده بود.

جنگ روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود شده است و تلاش‌های دیپلوماتیک برای پایان‌دادن به آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.

خاکسپاری یکی از حامیان اوکراین

دیدار ترامپ و زلنسکی پیش از مراسم خاکسپاری لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، برگزار شد. گراهام یکی از حامیان بانفوذ کمک‌های نظامی و سیاسی امریکا به اوکراین بود.

او روز بیستم سرطان در ۷۱ سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت. گراهام از متحدان نزدیک ترامپ و مدافع نقش فعال امریکا در سیاست خارجی بود.

این سناتور امریکایی یک روز پیش از مرگش با زلنسکی در کی‌یف دیدار کرده بود. این دهمین سفر او به اوکراین پس از آغاز تهاجم روسیه در سال ۱۴۰۰ بود.