همزمان، هند با جذب ۳۳.۶ درصد صادرات افغانستان و ایران با تأمین ۳۱.۴ درصد واردات، به مهمترین شرکای تجاری این کشور تبدیل شدهاند.
بانک جهانی در گزارش ماه جولای خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود ثبات نسبی تقاضای داخلی، افزایش درآمدهای داخلی و کاهش تورم مواد غذایی، همچنان با چالشهای ساختاری، رشد سریع جمعیت، اختلال در تجارت منطقهای و وابستگی شدید به درآمدهای داخلی روبهرو است.
این نهاد گفته است که رشد اقتصادی کنونی نتوانسته همپای افزایش جمعیت افغانستان، بهویژه در پی بازگشت گسترده مهاجران، افزایش یابد. بر اساس این گزارش، درآمد سرانه واقعی افغانستان در مقایسه با دوره پیش از بازگشت طالبان به قدرت، حدود ۵.۶ درصد کاهش یافته و این وضعیت فشار بیشتری بر زندگی خانوارها وارد کرده است.
کاهش تورم عمومی؛ تداوم فشار هزینههای زندگی
بانک جهانی میگوید که نرخ تورم سالانه افغانستان در جون ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه می ۸ درصد کاهش یافته است.
به گفته این نهاد، کاهش قیمت مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی و ادامه واردات، از عوامل اصلی کاهش تورم بوده است. قیمت سبزیجات، میوههای تازه و خشک، شکر و نان خشک کاهش یافته و تورم مواد غذایی نسبت به ماه گذشته ۱.۶ درصد و نسبت به سال گذشته ۷.۲ درصد کاهش نشان داده است.
با این حال، تورم هسته، که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمیگیرد، افزایش یافته و به ۸.۳ درصد رسیده است. بانک جهانی افزایش هزینههای مسکن، خدمات درمانی و حملونقل را از عوامل ادامه فشارهای تورمی عنوان کرده است.
کاهش ارزش افغانی در برابر دالر
بر اساس گزارش بانک جهانی، ارزش افغانی در ماه جون نسبت به ماه می ۱.۶ درصد کاهش یافته و متوسط نرخ هر دالر امریکایی به ۶۴.۴ افغانی رسیده است.
با وجود این کاهش ماهانه، ارزش پول افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین از کاهش ۴ درصدی نرخ واقعی مؤثر ارز (REER) خبر داده و گفته است که این کاهش تا حدودی توان رقابت کالاهای صادراتی افغانستان را در بازارهای منطقه افزایش داده است.
افزایش کسری تجاری؛ صادرات زیر فشار بستهبودن مرز پاکستان
کسری تجاری افغانستان در ماه جون به ۹۸۴.۳ میلیون دالر رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.
ارزش صادرات افغانستان در این ماه ۷۷.۷ میلیون دالر بوده است؛ رقمی که در مقایسه با ماه قبل ۲ درصد کاهش، اما نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی بستهماندن گذرگاههای مرزی با پاکستان را یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات مواد غذایی و توقف کامل صادرات زغالسنگ دانسته است.
بر اساس این گزارش، صادرات زغالسنگ افغانستان تقریباً به صفر رسیده و این کاهش مستقیماً با بستهشدن مسیرهای پاکستان مرتبط دانسته شده است.
در مقابل، صادرات منسوجات و تکسایل افزایش چشمگیری داشته و در ماه جون به ۲۱.۵ میلیون دالر رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته ۶۷ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۰۴ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این صادرات از مسیر آسیای مرکزی به چین منتقل شده است.
هند با ۳۳.۶ درصد همچنان بزرگترین مقصد صادرات افغانستان است و پس از آن ایران، اوزبیکستان و چین قرار دارند.
آسیای مرکزی و ایران؛ مسیرهای اصلی تجارت افغانستان
واردات افغانستان در ماه جون با ۱۰ درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به یک میلیارد و ۶۲ میلیون دالر رسیده است.
همزمان، مسیرهای آسیای مرکزی به مهمترین دهلیز وارداتی افغانستان تبدیل شدهاند. سهم این مسیرها از واردات در جون به ۴۸ درصد رسیده، در حالی که این رقم در ماه می ۴۱ درصد بود.
سهم مسیر ایران ۴۶ درصد گزارش شده است. در مقابل، تجارت افغانستان از مسیر پاکستان همچنان در سطح بسیار پایین قرار دارد.
ایران با ۳۱.۴ درصد بزرگترین مبدأ واردات افغانستان بوده و پس از آن چین، امارات متحده عربی، اوزبیکستان و قزاقستان قرار دارند.
بانک جهانی هشدار داده است که تمرکز تجارت افغانستان بر شمار محدودی از کشورها و مسیرهای ترانزیتی، اقتصاد این کشور را در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه آسیبپذیر میکند.
کاهش درآمدهای ماهانه دولت؛ افزایش درآمد سالانه
بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمدهای داخلی اداره طالبان در ماه جون به ۱۷.۳ میلیارد افغانی رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۷ درصد کاهش یافته است.
این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش غیرمعمول درآمدها در ماه می عنوان شده است.
با این حال، مجموع درآمدهای داخلی افغانستان از آغاز سال مالی ۲۰۲۶ تاکنون به ۶۴.۵ میلیارد افغانی رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸.۷درصد افزایش یافته است.
درآمدهای مالیاتی ۶.۷ میلیارد افغانی، درآمدهای گمرکی ۲.۸ میلیارد افغانی و درآمدهای غیرمالیاتی ۷.۴ میلیارد افغانی گزارش شده است.
بانک جهانی تأکید کرده است که درآمدهای گمرکی همچنان به دلیل اختلال در تجارت منطقهای و محدودیتهای مرزی با خطر کاهش روبهرو است.
امنیت همچنان بزرگترین بخش بودجه اداره طالبان
هزینههای عمومی اداره طالبان در جون به ۱۷.۵ میلیارد افغانی رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۳.۸ درصد کاهش داشته است.
بخش امنیت با ۲۶.۸ میلیارد افغانی، معادل ۴۶.۴ درصد کل هزینههای ادارات دولتی، بزرگترین سهم بودجه را دریافت کرده است.
پس از آن، بخش آموزش با ۱۰.۲ میلیارد افغانی، معادل ۱۷.۶ درصد، و بخش حکومتداری و اقتصادی و توسعه بخش خصوصی با ۵.۹ میلیارد افغانی، معادل ۱۰.۲ درصد، در ردههای بعدی قرار دارند.
بانک جهانی در جمعبندی گزارش خود گفته است که انتقال بخشی از تجارت افغانستان به مسیرهای آسیای مرکزی، انعطافپذیری زنجیره تأمین این کشور را افزایش داده است؛ اما وابستگی به شمار محدودی از مسیرهای ترانزیتی، کاهش درآمدهای گمرکی و ادامه تنشهای منطقهای، اقتصاد افغانستان را همچنان آسیبپذیر نگه میدارد.
این نهاد افزوده است که اگرچه برخی شاخصهای اقتصاد کلان، از جمله کاهش تورم و افزایش درآمدهای داخلی، نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، اما رشد اقتصادی هنوز برای جبران افزایش جمعیت و بهبود سطح زندگی شهروندان کافی نیست.