نتایج همهپرسی روز یکشنبه آیسلند نشان داد که اکثریت رایدهندگان این کشور با ازسرگیری مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کردهاند. مسئله ماهیگیری، هزینههای زندگی و نگرانی درباره از دست استقلال اقتصادی کشور، از مهمترین موضوعات این همهپرسی بود.
بر اساس نتایج اعلامشده، حدود ۵۲ درصد رایدهندگان با پیشنهاد حکومت برای ازسرگیری مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا مخالفت کردند و حدود ۴۷ درصد به آن رای مثبت دادند. میزان مشارکت در این همهپرسی بیش از ۸۲ درصد بود.
در ریکیاویک، پایتخت آیسلند، اکثریت رایدهندگان از آغاز مجدد مذاکرات حمایت کردند، اما در مناطق روستایی مخالفت با این طرح بیشتر بود.
حکومت آیسلند پیشتر وعده داده بود تا ۲۰۲۷ همهپرسی برگزار کند، اما بهدلیل افزایش تنشهای بینالمللی، از جمله اظهارات دونالد ترامپ درباره گرینلند، آن را زودتر برگزار کرد. حکومت استدلال میکرد که عضویت در اتحادیه اروپا میتواند جایگاه آیسلند را در برابر جنگهای تجاری و رقابت فزاینده قدرتها در قطب شمال تقویت کند.
با این حال، در جریان کارزار همهپرسی، مسئله ماهیگیری و اقتصاد بیش از نگرانیهای امنیتی مورد توجه قرار گرفت.
آیسلند اکنون عضو بازار واحد اروپا و منطقه شنگن است. این کشور از طریق توافق «منطقه اقتصادی اروپا»، در کنار ناروی و لیختناشتاین، به بخش بزرگی از بازار مشترک اروپا دسترسی دارد، بدون آنکه عضو اتحادیه اروپا باشد. عضویت کامل، آیسلند را وارد اتحادیه گمرکی اروپا میکرد و در نهایت میتوانست زمینه پیوستن این کشور به منطقه یورو را فراهم کند.
کریسترون فروستادوتیر، نخستوزیر آیسلند، پس از اعلام نتایج گفت که حکومت بر تقویت روابط موجود با اتحادیه اروپا در چارچوب همین توافق تمرکز خواهد کرد. او گفت که نتیجه همهپرسی نشان میدهد که مردم از روابط کنونی با اتحادیه اروپا رضایت دارند و افزود تا زمانی که ائتلاف میانهچپ او در قدرت باشد، موضوع عضویت دوباره مطرح نخواهد شد.
ماهیگیری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد آیسلند است و بهطور مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۴۰ درصد درآمد صادراتی این کشور را تشکیل میدهد. مخالفان نگران بودند که عضویت در اتحادیه اروپا، اختیار آیسلند بر آبهای ماهیگیری و تعیین سهمیه صید را محدود کند.
هزینههای زندگی، تورم و نرخ بالای بهره نیز از موضوعات مهم کارزار همهپرسی بود. نرخ بهره بانک مرکزی آیسلند هشت درصد است، در حالی که نرخ بانک مرکزی اروپا ۲.۲۵ درصد است. حامیان عضویت میگفتند که پیوستن به اتحادیه اروپا و احتمال استفاده از یورو میتواند به ثبات بیشتر اقتصاد کمک کند.
آیسلند نخستینبار در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، پس از بحران مالی و فروپاشی نظام بانکی این کشور، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. مذاکرات تا مرحله پیشرفتهای رسیده بود، اما حکومت مخالف عضویت که در سال ۱۳۹۲ به قدرت رسید، آن را متوقف کرد.
ایریکور برگمان، استاد علوم سیاسی دانشگاه بیفروست، به بیبیسی گفت که مخالفان توانستند مسئله استقلال ملی را بهتر با هویت سیاسی مردم آیسلند پیوند بزنند. به گفته او، کارزار موافقان بیش از حد فنی بود و نتوانست بهروشنی توضیح دهد که پیوستن به اتحادیه اروپا چه سودی برای آیسلند خواهد داشت.
یک دیپلومات اتحادیه اروپا نیز به رویترز گفت که نتیجه همهپرسی «شکستی آشکار برای بروکسل» است و افزود که ماهیگیری و مسئله استقلال کشور در تصمیم رایدهندگان نقش تعیینکننده داشته است.
در این همهپرسی، از مردم پرسیده شده بود که آیا آیسلند باید مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد یا نه. رای مثبت به معنای عضویت فوری نبود. در صورت رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا، عضویت نهایی باید در یک همهپرسی دیگر به رای گذاشته میشد.
آیسلند از اعضای بنیانگذار ناتو است، اما ارتش دایمی ندارد و برای دفاع به متحدان خود متکی است. نگرانی از فعالیتهای روسیه در قطب شمال و اظهارات ترامپ درباره گرینلند نیز در بحثها مطرح بود، اما نتیجه همهپرسی نشان داد که اقتصاد، ماهیگیری و حفظ استقلال برای بسیاری از رایدهندگان اهمیت بیشتری داشت.
صدراعظم پیشین آلمان گفت مردم کشورش پس از چند دهه آرامش، حالا باید برای دموکراسی مبارزه کنند، شجاع باشند و از این شیوه زندگی دفاع کنند.
حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان که در نظرسنجیها پیشی گرفته، خواهان محدودیت شدید مهاجرت و افزایش اخراج مهاجران از آلمان است.
مرکل در مراسمی در برلین گفت آلترناتیو برای آلمان توانسته است بخش بزرگی از گفتوگوهای سیاسی را از صبح تا شب تحت تاثیر قرار دهد، تا جایی که مواضع دیگر احزاب کمتر شنیده میشود.
مرکل تاکید کرد که با وجود قدرتگرفتن این حزب، اکثریت مردم آلمان هنوز به آن رای نمیدهند.
انتخابات پارلمان ایالتی زاکسن آنهالت روز یکشنبه ۱۵ سنبله برگزار میشود.
نظرسنجیهای تازه میزان حمایت از آلترناتیو برای آلمان را بین ۴۰ تا ۴۲ درصد نشان میدهد. حزب دموکرات مسیحی با حمایت حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
اگر آلترناتیو برای آلمان بتواند اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست آورد، ممکن است برای نخستینبار پس از جنگ جهانی دوم یک حزب راست افراطی رهبری حکومت یکی از ایالتهای آلمان را بر عهده بگیرد.
با این حال، پیروزی در انتخابات بهتنهایی به معنای بهدستگرفتن قدرت نیست. دیگر احزاب بزرگ آلمان همکاری با آلترناتیو برای آلمان را رد کردهاند. این سیاست که به «دیوار آتش» مشهور است، تاکنون مانع ورود این حزب به حکومتهای ایالتی و فدرال شده است.
آلترناتیو برای آلمان زمانی میتواند بهتنهایی حکومت تشکیل دهد که اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست آورد.
شاخه آلترناتیو برای آلمان در زاکسن آنهالت از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی این ایالت بهعنوان یک جریان راست افراطی تثبیتشده شناخته شده است.
این حزب در برنامه انتخاباتی خود خواهان محدودشدن شدید مهاجرت، افزایش اخراج مهاجران و اجرای برنامهای موسوم به «بازمهاجرت» شده است.
احتمال پیروزی این حزب نگرانی مهاجران ساکن زاکسن آنهالت را افزایش داده است.
شبکه سازمانهای مهاجران این ایالت میگوید شماری از مهاجران درباره ادامه زندگی خود در این منطقه نگراناند و برخی میپرسند آیا باید به ایالت دیگری نقل مکان کنند.
تلویزیون زددیاف نیز گزارش داده است که تعدادی از مهاجران و کارکنان خارجی درباره ترک زاکسن آنهالت یا حتی مهاجرت از آلمان فکر میکنند.
آمار رسمی نشان میدهد که در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۹ هزار و ۲۴۰ شهروند افغانستان در زاکسن آنهالت زندگی میکردند.
افغانها پس از شهروندان اوکراین، سوریه، پولند و رومانیا پنجمین گروه بزرگ شهروندان خارجی این ایالت هستند.
همزمان، حکومت آلمان به گونه مشترک با دیپلوماتهای طالبان در این کشور روی اخراج بیشتر مهاجران افغان کار میکنند.
