رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با انتشار بیانیهای، خواهان تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه گروههای قومی و سیاسی در افغانستان شدند. در این بیانیه آمده است که تنها راه تأمین صلح پایدار در افغانستان تشکیل حکومت فراگیر است.
کشورهای عضو آمادگی خود را برای حمایت از تلاشهای جامعه جهانی در زمینه تأمین صلح، ثبات و توسعه در افغانستان اعلام کردند.
نشست سران شانگهای در بیشکک پایتخت قیرغیزستان برگزار شده است. این سازمان روز سهشنبه، ۱۰ سنبله، خواستار ایجاد افغانستانی مستقل، بیطرف و عاری از تروریسم و مواد مخدر شد.
پارسال نیز این سازمان خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد.
طالبان همواره درخواستهای بینالمللی در زمینه تشکیل حکومت فراگیر را رد کرده و آن را مداخله در امور افغانستان تلقی کرده است.
مبارزه با تروریسم و امنیت منطقهای
در بخش دیگری از بیانیه، اعضای سازمان بر مبارزه قاطع با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی تأکید کردهاند و استفاده ابزاری از گروههای تروریستی برای اهداف منفعتطلبانه را غیرقابل قبول دانستهاند.
کشورهای عضو همچنین ضمن رد «استانداردهای دوگانه» در مبارزه با تروریسم، بر نقش محوری سازمان ملل متحد تأکید کرده و خواستار مقابله با جابهجایی فرامرزی تروریستها شدهاند.
بیانیه بر ادامه همکاریهای امنیتی، برگزاری منظم رزمایشهای مشترک ضدتروریستی و تقویت همکاریها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید کرده است.
در همین چارچوب، مقررات «مرکز مقابله با چالشها و تهدیدهای امنیتی» در تاشکند و «کمیته اجرایی مرکز مبارزه با مواد مخدر» سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه به تصویب رسید.
همکاریهای اقتصادی و ساختار سازمان
اعضای سازمان همکاری شانگهای با تأکید بر اینکه این سازمان یک «بلوک نظامی ـ سیاسی» نیست، بر حل مسالمتآمیز اختلافات و منازعات بینالمللی تأکید کردند.
همکاری در حوزههای اقتصادی، ترانزیت، انرژی، زراعت و فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی از دیگر موضوعات این نشست بود و اعضا از پیشرفت روند ایجاد «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» استقبال کردند.
همچنین ریاست دورهای این سازمان به پاکستان واگذار شد و نشست بعدی سران در سال ۲۰۲۷ در این کشور برگزار میشود.
موضوع افغانستان، بهویژه تهدیدهای تروریستی، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر، از نگرانیهای اصلی اعضای سازمان همکاری شانگهای است و کشورهای عضو در سالهای گذشته نیز بر شکلگیری ساختار سیاسی فراگیر تأکید کردهاند.
افغانستان از سال ۲۰۱۲ عضو «ناظر» سازمان همکاری شانگهای است، اما طالبان در نشست سران این سازمان در بیشکک حضور نداشت.
دسیموز که بهتازگی به افغانستان سفر کرده است، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که کاهش کمکهای خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشردوستانه، مردم و مراکز صحی را زیر فشار بیشتری قرار داده است.
او گفت که با این حال افغانستان بهتدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده است.او از کشورهای جهان خواست که مردم افغانستان فراموش نکنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هفته گذشته هشدار داد که یک میلیون کودک افغان در معرض سوءتغذیه مرگبار قرار دارند و ۳.۷ میلیون کودک دیگر به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند.
سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که کاهش کمکهای خارجی به بستهشدن ۱۰۰ مرکز درمان کودکان مبتلا به سوءتغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است.
به گفته دسیموز، افغانستان همچنان یکی از پنج حوزه بزرگ فعالیت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در جهان است. با این حال، کاهش بودجه این نهاد را ناگزیر کرده است درباره ادامه و گستره برخی از برنامههایش تصمیمهای دشواری بگیرد.
او تاکید کرد: «مردم افغانستان به حمایت ملی و بینالمللی نیاز دارند.»
کمیته بینالمللی صلیب سرخ اکنون ۴۶ مرکز صحی و هفت مرکز توانبخشی را در افغانستان تمویل میکند. آنها به افرادی کمک میکنند که در درگیریها یا انفجار ماینها و مهمات باقیمانده از جنگ زخمی شدهاند.
این نهاد همچنین به خانوادههای آسیبدیده از درگیریهای افغانستان و پاکستان کمک میکند.
نگرانی صلیب سرخ از محدودیتهای طالبان بر زنان
مدیر عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره پیامدهای ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران از سوی طالبان هشدار داده است.
دسیموز گفت کمیته بینالمللی صلیب سرخ هنوز میتواند کارکنان زن خود را در بخش خدمات صحی حفظ کند، اما نگرانی اصلی این است که «بعد از این چه خواهد شد؟ زیرا اگر نسل جدید آموزش نبیند، نیروی جایگزینی وجود نخواهد داشت.»
او بر نقش حیاتی زنان در بخش صحی تأکید کرد و گفت که حضور کارکنان زن برای ارائه خدمات درمانی و دسترسی به زنان بیمار ضروری است.
دسیموز در جریان سفر یکهفتهای خود به افغانستان با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاستالوزرا، و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، دیدار کرده است. او درباره این دیدارها گفت: «آنچه مهم است، این است که بتوانیم با آنها تعامل کنیم و گفتوگو داشته باشیم.»
حکومت طالبان که پنج سال پیش بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفت، تاکنون تنها از سوی روسیه بهطور رسمی به رسمیت شناخته شده است.
اکونومیست در سرمقاله و گزارشی مفصل به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت نوشته بود که کشورهای دموکراتیک، با وجود ماهیت سرکوبگر حکومت این گروه، باید با طالبان تعامل کنند. به باور این نشریه، بازگشایی سفارتخانهها در کابل میتواند به شناسایی تهدیدهای تروریستی و ایجاد کانالهای ارتباطی با طالبان کمک کند.
سایمون دیگینز، نظامی بازنشسته و اتشه سفارت بریتانیا در کابل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، در بخش دیدگاه خوانندگان اکونومیست، پیشنهاد این نشریه برای تعامل با طالبان را رد کرده است.
او نوشت: «شما میگویید باید کمکهای بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهیم و روابط دیپلوماتیک با طالبان را بهبود بخشیم تا بتوانیم با آنان ارتباط داشته باشیم. سخت در اشتباهید.»
دیگینز خروج از افغانستان در سال ۲۰۲۱ را «مایه شرمساری» خوانده و گفته است: «درباره رنج و مشقتی که بسیاری از افغانها، بهویژه زنان و دختران، متحمل شدهاند، تردیدی وجود ندارد.»
او تاکید کرده است که کمک به افغانستان و بهرسمیتشناختن طالبان باید به بهبود حقوق بشر و تغییر رفتار این گروه مشروط شود. دیگینز افزوده است: «در حال حاضر، نباید هیچ ارتباطی با حکومت طالبان داشته باشیم.»
ربکا کوک، استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو، خواستار حمایت کشورها از روند حقوقی پاسخگو کردن طالبان شده است.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در سنبله ۱۴۰۳ براساس ماده ۲۹ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، روندی را برای پاسخگو کردن اداره طالبان در قبال نقض این کنوانسیون آغاز کردند. شماری از کشورهای دیگر نیز از این اقدام حمایت کردهاند.
کوک این اقدام را «نخستین تلاش یک کشور برای پاسخگو کردن کشور دیگری در قبال تبعیض جنسیتی در دیوان بینالمللی دادگستری» خوانده است.
او گفته است که با گذشت دو سال، پرونده هنوز به دیوان نرسیده، زیرا مذاکره و داوری باید پیش از ارجاع آن انجام شود. کوک از کشورها خواسته است از این ابتکار حمایت کنند تا پرونده هرچه زودتر به دیوان بینالمللی دادگستری برسد.
کاهش چشمگیر کشت خشخاش
جاناتان گافنی، یکی دیگر از خوانندگان اکونومیست، به ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی افغانستان پرداخته است.
او با استناد به آمار سازمان ملل گفته است که سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان از سال ۲۰۲۲ حدود ۹۵ درصد کاهش یافته و درآمد کشاورزان نیز بهشدت افت کرده است.
گافنی نوشته است: «با توجه به نقش تاریخی افغانستان در تجارت جهانی تریاک پیش از حکومت کنونی طالبان، بدیهی است که از دست رفتن درآمد حاصل از کشت خشخاش در افزایش فشارهای اقتصادی که شما توصیف کردهاید، نقش داشته باشد.»
برنارد فرای، کارشناس پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، برخلاف دیگینز از پیشنهاد اکونومیست حمایت کرده است. او تعامل و گفتوگوی کشورهای دموکراتیک با طالبان را «هم جسورانه و هم کاملا منطقی» خوانده است.
فرای گفته است که تعامل با طالبان در سال ۲۰۰۰ به ممنوعیت کشت خشخاش انجامید، اما جامعه جهانی پس از سرنگونی حکومت این گروه در سال ۲۰۰۱ اشتباهاتی مرتکب شد که به گسترش دوباره کشت خشخاش کمک کرد.
به گفته او، طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ بار دیگر کشت خشخاش را ممنوع کرد و اجرای این فرمان به کاهش چشمگیر آن انجامید. با این حال، این ممنوعیت درآمد بسیاری از کشاورزان را از بین برده است.
فرای از جامعه جهانی خواسته است برای کاهش فشار اقتصادی بر روستاییان افغانستان، کمکهای مالی و اقتصادی بیشتری فراهم کند. او افزوده است: «تجربه سال ۲۰۰۰ نشان میدهد که حتی در دشوارترین شرایط نیز تعامل میتواند گاهی به نتایج ملموس منجر شود.»
دفتر زنان سازمان ملل تاکید کرده است که زنان افغان حق دسترسی به خدمات صحی دارند و حضور کارکنان زن برای ارائه این خدمات ضروری است.
سازمان ملل پیش از این نیز در ماه جوزا اعلام کرده بود که افغانستان یکی از بالاترین موارد مرگومیر مادران در جهان را دارد، چنانچه به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، نزدیک به ۶۰۰ زن جان میبازند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) تاکید کرده است که برای کاهش مرگومیر مادران، سرمایهگذاری در آموزش و استخدام کارکنان صحی زن و تقویت خدمات صحی اولیه حیاتی است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) نیز در ماه ثور هشدار داد که با ادامه ممنوعیتهای طالبان، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود ۲۵ هزار آموزگار و کارمند صحی زن روبهرو خواهد شد.
ممنوعیتهای آموزشی و کاری طالبان، بهویژه در بخش صحت، همراه با الزام داشتن «محرم» برای زنان بیمار، نگرانیها درباره دسترسی زنان به درمان و آینده نظام صحی افغانستان را افزایش داده است.
شماری از مردم در شبکههای اجتماعی نیز در واکنش به این وضعیت، از دشواریهای روزافزون زنان در دسترسی به خدمات صحی انتقاد کردهاند. شمس، کاربر، هشدار داده است که این وضعیت در سالهای آینده وخیمتر خواهد شد. او نوشته است: «این تازه آغاز فاجعه است ، فرض کنید چند سال بعد هیچ داکتر زن و قابلهای وجود ندارد، آنگاه این آمار آن قدر شوکهکننده شود که هیچکس تصورش را نکرده باشد.»
خطیبه نیز نوشته است که زنان افغانستان «هیچوقت طعم خوشی و خوشبختی را ندیده» و اکنون در حاکمیت طالبان «زنده ماندن زنان فقط یک شانس است.»
کاربری به نام اقرا نیز کمبود داکتران مسلکی و تجهیزات صحی، بیتوجهی به بیماران در شفاخانهها و وضعیت نامناسب مراکز درمانی را از دلایل افزایش مرگومیر مادران خوانده است.
محمد، کاربر دیگر، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، را مسئول وضعیت مادران در افغانستان دانسته و گفته است: «خون همه مادران مظلوم در گردن هبتالله است.»
کارشناسان سازمان ملل بارها تاکید کردهاند که دسترسی زنان به خدمات صحی به حضور کارکنان زن در این بخش وابسته است. به باور آنان، بدون آموزش و استخدام شمار کافی از کارکنان صحی زن، ارائه خدمات ضروری به زنان و دختران افغانستان دشوارتر خواهد شد.
