به گزارش سرویس انگلیسی بیبیسی، جان سوینی، وزیر اول اسکاتلند، رون اپ ایورث، وزیر اول ولز و میشل اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی روز دوشنبه در کاردیف، پایتخت ولز همراه با مری لو مکدونالد، رهبر شین فین سندی را امضا کردند که بر حق مردم این سه کشور برای تعیین آینده سیاسیشان تأکید دارد.
در این توافق آمده است که حکومت بریتانیا نباید مانع تصمیم مردم درباره آیندهشان شود. سه حزب در عین حال تاکید کردهاند که شرایط سیاسی و دیدگاههای آنان درباره آینده قانون اساسی متفاوت است و هر کشور «به شیوه و در زمان خود» تصمیم خواهد گرفت.
رهبران این احزاب همچنین از حکومت بریتانیا خواستند که زمینه قانونی و سیاسی لازم را برای همهپرسیهای احتمالی و تغییرات آینده در ساختار بریتانیا فراهم کند.
جان سوینی گفت که اگر بار دیگر همهپرسی استقلال در اسکاتلند برگزار شود، مردم این کشور به جدایی از بریتانیا رأی خواهند داد. او حتی گفت که ممکن است نخستوزیر کنونی، آخرین نخستوزیر بریتانیا با ساختار فعلی آن باشد.
در همهپرسی استقلال اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴، ۵۵ درصد رأیدهندگان به ماندن در بریتانیا و ۴۵ درصد به استقلال رأی دادند.
میشل اونیل نیز گفت که بحث درباره اتحاد ایرلند همچنان زنده است و شتاب بیشتری گرفته است. او افزود که ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی شرایط و اولویتهای متفاوتی دارند، اما به باور او وجه مشترک این است که حکومت مرکزی بریتانیا پاسخگوی منافع مردم این سه کشور نیست.
مری لو مکدونالد، رهبر شین فین این نشست را «تاریخی» خواند و گفت که مردم باید حق داشته باشند در همهپرسی درباره آینده خود تصمیم بگیرند و هیچ نخستوزیری نباید مانع آن شود.
در ایرلند شمالی، حکومت بر پایه تقسیم قدرت میان ملیگرایان و اتحادیهگرایان اداره میشود. اما لیتل-پنگلی، معاون وزیر اول از حزب اتحاد دموکراتیک، از موضع میشل اونیل انتقاد کرده و او را به استفاده سیاسی از مقام وزیر اول متهم کرده است.
وزیر اول و معاون او در ساختار سیاسی ایرلند شمالی اختیارات برابر دارند.
در ولز، رون اپ ایورث درباره زمان برگزاری همهپرسی استقلال محتاطتر سخن گفت. حزب او پیشتر اعلام کرده بود که تا پیش از انتخابات بعدی پارلمان ولز در سال ۲۰۳۰ برای برگزاری همهپرسی اقدام نخواهد کرد.
اپ ایورث گفت که شمار بیشتری از مردم به این نتیجه رسیدهاند که ساختار کنونی اداره بریتانیا پاسخگوی نیازهای آنان نیست و باید اختیارات بیشتری به حکومتهای محلی واگذار شود. او افزود که ولز باید اختیار و منابع عادلانهتری در دست داشته باشد تا بتواند درباره آینده خود، آن طور که مردم میخواهند، تصمیم بگیرد.
حکومت ولز در حال حاضر اختیار قانونی برگزاری همهپرسی استقلال را ندارد. اپ ایورث خواهان انتقال این اختیار از لندن به کاردیف است. حکومت او همچنین قصد دارد یک کمیسیون ملی ایجاد کند تا زمینههای سیاسی و عملی استقلال احتمالی ولز را بررسی کند و در کنار آن، اختیارات بیشتری، از جمله در امور پولیس، به ولز واگذار شود.
در سطح حکومت مرکزی بریتانیا نیز بحث درباره همهپرسیهای احتمالی ادامه دارد. اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، اخیرا گفته بود که اگر حمایت عمومی روشنی از برگزاری همهپرسی دوم استقلال اسکاتلند وجود داشته باشد، این درخواست باید مورد توجه قرار گیرد. او بعدا تاکید کرد که برگزاری چنین همهپرسیای در حال حاضر «در دستور کار نیست».
حکومت بریتانیا در واکنش به این نشست اعلام کرد که نخستوزیر به اصلاحات در هر چهار بخش پادشاهی متحد متعهد است و از حفظ اتحاد بریتانیا حمایت میکند.
قرار است وزرای اول ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی ماه آینده با نخستوزیر بریتانیا دیدار کنند.
اهمیت این نشست در آن است که برای نخستین بار، رهبران هر سه حکومت محلی ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی همزمان از احزابی هستند که خواهان تغییر اساسی در رابطه کشورهای خود با بریتانیا و در نهایت حق تصمیمگیری درباره جدایی از آن هستند.