ادامه حملات حوثی‌ها؛ عربستان از بریتانیا کمک خواست

این گزارش که برای ارائه به کانگرس امریکا تهیه شده، نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات «خشم حماسی» است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در ۲۲ ثور ۱۴۰۵، بازرس کل وزارت جنگ امریکا را به‌عنوان «بازرس کل ارشد» برای تهیه این گزارش تعیین کرد.

این گزارش با همکاری دفاتر بازرسی کل وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی امریکا و در چارچوب مسئولیت گزارش‌دهی سه‌ماهه بر اساس «قانون بازرسان کل مصوب ۱۹۷۸» و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا ۹ سرطان ۱۴۰۵ را دربرمی‌گیرد.

هدف عملیات و استقرار بیش از ۵۰ هزار نظامی امریکایی

نخستین گزارش بازرسی امریکا درباره عملیات «خشم حماسی» تصویری از ابعاد نظامی، مالی، انسانی و دیپلوماتیک جنگ ایران ارائه می‌کند.

این گزارش که بازه زمانی ۹ حوت ۱۴۰۴ تا ۹ سرطان ۱۴۰۵ را بررسی می‌کند، می‌گوید امریکا عملیات را ۹ حوت با همکاری اسرائیل و با هدف حمله به تاسیسات هسته‌ای، موشکی، دریایی و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز کرد.

به‌گفته سنتکام در مرحله اصلی جنگ تا ۱۸ حمل، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هدف مورد حمله قرار گرفت، نزدیک به ۳۶ هزار سورتی رزمی و بیش از ۱۸۰۰ ماموریت آتش انجام شد و بیش از ۵۰ هزار نظامی امریکایی نیز در منطقه مستقر شدند.

براساس این گزارش هزینه عملیات تا هشت سرطان ۳۳.۴ میلیارد دالر برآورد شده که شامل ۷.۴ میلیارد دالر هزینه‌های افزایشی عملیات، ۲۲.۳ میلیارد دالر مهمات مصرف‌شده و ۳.۷ میلیارد دالر تجهیزات از دست‌رفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده نمی‌شود.

وزارت امور خارجه امریکا نیز گزارش داده است که تا ۱۲ جوزا، جنگ ایران ۱۱۳ میلیون دالر هزینه داشته است که از این مبلغ، ۷۹.۲ میلیون دالر برای پاسخ به شرایط اضطراری ناشی از جنگ، از جمله مخارج مربوط به تخلیه کارکنان وزارت خارجه و اعضای خانواده آنها، شهروندان امریکایی و اتباع واجد شرایط کشورهای ثالث هزینه شده است.

تلفات و خسارات

جنگ همچنین تلفات و خسارات قابل توجهی برای نیروهای امریکا داشته است. از ۹ حوت تا ۹ سرطان، هفت نظامی در عملیات رزمی و هفت نفر در حوادث غیرخصمانه کشته و ۴۱۷ نظامی زخمی شدند؛ چهار نظامی دیگر نیز در ماه جولای در عملیات رزمی کشته شدند.

طبق این گزارش حملات جمهوری اسلامی به «صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های امریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا منهدم کرده است.»

در این گزارش همچنین گفته شده است: «ده‌ها فروند هواپیمای امریکایی نیز آسیب دیده یا منهدم شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به چهار فروند اف-۱۵ای، هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵، یک فروند اف-۳۵ای، یک فروند ای-۱۰ و حداکثر ۳۰ فروند پهپاد شناسایی ام‌کیو-۹ اشاره کرد.»

بر اساس این گزارش، تاسیسات دیپلوماتیک امریکا در چهار کشور عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حملات جمهوری اسلامی آسیب دیدند و هزینه تقریبی خسارات واردشده به این تاسیسات حدود ۱۸۴ میلیون دلار برآورد شده است.

همچنین در دوره زمانی مورد بررسی، حدود ۳۵۰۰ نفر از کارکنان دیپلماتیک امریکا در منطقه یا مشمول خروج داوطلبانه مجاز یا دستور خروج شده بودند، یا پیش از آن از کشورهای محل ماموریت خود خارج شده بودند.

در همین دوره زمانی، وزارت امور خارجه امریکا نیز به‌طور مستقیم خروج حدود ۹ هزار امریکایی از منطقه را سازماندهی کرد و اطلاعات امنیتی، کمک‌های مسافرتی و اتوبوس‌های اجاره‌ای در اختیار آنها قرار داد.

این اقدامات شامل ترتیب دادن ۵۶ پرواز برای تخلیه هزاران شهروند عادی امریکایی از خاورمیانه بود.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش هزاران موشک و پهپاد انتحاری علیه پایگاه‌ها، کشتی‌های امریکا و کشورهای منطقه شلیک کردند و در این بازه زمانی شبکه یکپارچه دفاع موشکی آمریکا و شرکای منطقه‌ای بیش از ۶ هزار پهپاد انتحاری و ۱۵۰۰ موشک بالستیک را رهگیری کرد.

کاهش ذخایر مهمات امریکا

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، تاثیر جنگ بر ذخایر مهمات امریکا است. دفتر معاون وزیر در امور تامین و پشتیبانی می‌گوید مصرف مهمات در جنگ باعث «کمبودهای راهبردی در موجودی‌ها» شده و گلوگاه‌های جدی در ظرفیت صنایع دفاعی برای جایگزینی آنها را آشکار کرده است.

مشکلات اصلی شامل تولید موتورهای سوخت جامد موشک، دسترسی به مواد منفجره و پیشران‌های با کیفیت بالا و کمبود نیروی متخصص تولیدی است.

پنتاگون می‌گوید افزایش ظرفیت تولید به «زمان قابل‌توجهی» نیاز دارد و در حال تسریع خطوط تولید، تامین مواد حیاتی و همکاری با متحدان برای جبران کاهش ذخایر است.

دولت نیز ۶۷.۱ میلیارد دالر بودجه اضطراری برای وزارت جنگ درخواست کرده که ۲۱ میلیارد دالر آن فقط برای مهمات است.

وزیر جنگ هشدار داده بدون بودجه تکمیلی، کمبودها می‌تواند توان پرداخت حقوق نیروها، جایگزینی تجهیزات و مهمات مصرف‌شده و ادامه عملیات جهانی آمریکا را تهدید کند.

از محاصره دریایی و تحریم تا آتش‌بس

براساس این گزارش در جبهه دریایی، امریکا از ۲۴ حمل بنادر ایران را محاصره کرد و تا ۲۸ جوزا بیش از ۱۴۰ کشتی را بازگرداند، ۱۰ شناور متخلف را با اقدام نظامی از کار انداخت و به بیش از ۵۰ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داد. در این دوره هم‌زمان عملیات مین‌روبی و حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه یافت.

در عرصه دیپلوماتیک، امریکا و جمهوری اسلامی ۲۸ حمل به آتش‌بس رسیدند و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری امریکا، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۲۷ جوزا با میانجیگری پاکستان «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» را امضا کردند که عبور امن و بدون هزینه کشتی‌های تجاری از هرمز برای ۶۰ روز و ادامه مذاکرات را پیش‌بینی می‌کرد.

با این حال، مذاکرات درباره مسائل باقی‌مانده از جمله برنامه هسته‌ای ایران به بن‌بست رسید، درگیری‌ها ادامه یافت و چیزی از یادداشت تفاهم بر جای نماند.

هم‌زمان واشنگتن کارزار «خشم اقتصادی» را برای هدف قرار دادن درآمد نفتی، ناوگان سایه، شبکه‌های بانکی و تامین تسلیحات جمهوری اسلامی پیش برد.

طبق این گزارش، از ۱۱ جدی ۱۴۰۴ تا ۹ سرطان ۱۴۰۵ امریکا بیش از هزار فرد، نهاد و شناور را تحریم یا دارایی آنها را مسدود کرد و صدها میلیون دالر دارایی ایران شناسایی و توقیف شد.

نتانیاهو دوشنبه، ۲۳ سنبله، در ویدیویی که در تلگرام منتشر کرد، گفت: «این تکان‌دهنده است. ما با موج جهانی یهودستیزی مبارزه می‌کنیم و وقتی چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می‌گیرد، غیرقابل تحمل است.»

او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را «جنایتکار جنگی» نشان داده‌اند و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفته‌اند.

مستند «نازا» به کارگردانی یووال آبراهام و ریچل زور، روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود ۲۵ دقیقه ایستاده سازندگان آن را تشویق کردند.

نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی «تلفات جانبی» در حملات به کار می‌رود. مستند بر پایه مصاحبه‌ با افسران اطلاعاتی و سربازانی ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشته‌اند.

اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، مطرح شد. زامیر این فیلم را «حمله‌ای علیه اسرائیل» توصیف کرد.

او گفت که براساس اطلاعاتی که تاکنون درباره فیلم منتشر شده، این مستند نه انتقادی سازنده از ارتش است و نه تلاشی برای روشن شدن حقیقت، بلکه بر «اتهام‌های دروغین و شنیع»، تحریف عمدی واقعیت و نسبت دادن اتهام‌های سنگین به سربازان و فرماندهان اسرائیلی استوار است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که زامیر از دادستان کل نظامی خواسته است امکان پیگیری حقوقی درباره این فیلم و سازندگان آن را بررسی کند.

یووال آبراهام، یکی از کارگردانان مستند، هنگام دریافت جایزه در جشنواره ونیز گفت: «ما معتقدیم انکار جنایت به ادامه آن کمک می‌کند. به همین دلیل برای ما مهم است که اسرائیلی‌ها این فیلم را ببینند، چون این کشور ماست که مرتکب چنین جنایت‌هایی می‌شود.»

مقام‌های صحی غزه می‌گویند که در نزدیک به سه سال جنگ، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی کشته شده‌اند و بیشتر قربانیان غیرنظامی بوده‌اند.

جنگ غزه پس از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد. در آن حمله حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، کشته شدند.

اسرائیل می‌گوید که در عملیات خود علیه حماس تلاش کرده است تلفات غیرنظامیان را کاهش دهد. این کشور همچنین حماس را متهم می‌کند که از شفاخانه‌ها، مکاتب و دیگر مراکز عمومی برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌کند. حماس این اتهام و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی را رد کرده است.

کارنی روز یکشنبه در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به خبرنگاران گفت: «ما به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا نیستیم.» او افزود کانادا و اتحادیه اروپا درباره ایجاد نوع تازه‌ای از همکاری گفت‌وگو خواهند کرد، زیرا به گفته او دو طرف ارزش‌ها و اولویت‌های مشابه داشته، ظرفیت و توانایی شان مکمل یکدیگر است.

پیش از این، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که مقام‌های کانادایی و اروپایی درباره امکان ایجاد نوعی «عضویت وابسته» برای کانادا گفت‌وگو کرده‌اند، جایگاهی که در حال حاضر در ساختار اتحادیه اروپا وجود ندارد.

با این حال، روزنامه کانادایی گلوب اند میل به نقل از یک منبع گزارش داده که پیشنهاد چنین عنوانی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده و هنوز صحبت درباره شکل نهایی رابطه دو طرف زود است.

در پی انتشار این گزارش، پی‌یر پالیه، رهبر حزب محافظه‌کار و رهبر رسمی اپوزیسیون کانادا، از ایده عضویت کانادا در اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت که کانادا نه می‌خواهد بخشی از امریکا باشد و نه عضوی از اتحادیه ۲۷ کشوری اروپا.

کارنی قرار است هفته آینده به فرانسه و بریتانیا سفر کند. او همچنین در پارلمان اروپا در استراسبورگ سخنرانی خواهد کرد و در سخنرانی سالانه اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز حضور خواهد یافت.

همزمان، پارلمان اروپا اعلام کرده است که دفتری در اوتاوا باز می‌کند. این نهاد گفته است که هدف از این اقدام، گسترش گفت‌وگوی سیاسی و همکاری با کانادا است.

تلاش کانادا برای نزدیک‌شدن به اروپا در شرایطی شدت گرفته که روابط تجاری اوتاوا و واشنگتن به‌شدت متشنج شده است. اختلاف بر سر تعرفه‌ها و دیگر مسائل تجاری باعث اعمال تعرفه بر ده‌ها میلیارد دالر تجارت میان دو کشور شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز یکشنبه بار دیگر از کانادا انتقاد کرد و آن را «بدترین کشور برای معامله» خواند. او در عین حال گفت که به باورش کانادا خواهان دستیابی به توافق با امریکا است. ترامپ همچنین بار دیگر گفت که قصد دارد از اول جنوری تعرفه‌های تازه‌ای بر موترها، لاری‌ها و قطعات موتر وارداتی از کانادا اعمال کند.

براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، کانادا و اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌هایی هستند که انتقال کالا، خدمات و نیروی کار در بخش‌های استراتژی چون انرژی، هوش مصنوعی، دفاع و مواد معدنی حیاتی میان دو طرف آسان‌تر شود.

دو طرف همچنین درباره ساخت کیبل‌های زیردریایی، مراکز داده، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی کلود، شبکه‌های ماهواره‌ای و تاسیسات لازم برای انتقال انرژی کانادا به اروپا گفت‌وگو کرده‌اند.

براساس همین گزارش، کارنی با شماری از رهبران اروپایی، از جمله امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره امکان تسهیل رفت‌وآمد شهروندان کانادایی در اروپا نیز گفت‌وگو کرده است.

دفتر مکرون تایید کرد که او در ۲۹ سنبله با کارنی در سن‌پیر و میکلون، قلمرو فرانسه در نزدیکی سواحل اقیانوس اطلس کانادا، دیدار خواهد کرد.

با این حال، گسترش روابط کانادا و اتحادیه اروپا ممکن است با موانع سیاسی و حقوقی روبه‌رو شود. حتی توافق تجاری کنونی میان دو طرف، بیش از یک دهه پس از امضا و حدود نه سال پس از اجرای موقت، هنوز از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب نشده است.

به گزارش تلویزیون دولتی سعودی، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، روز دوشنبه در هفتادمین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا گفت که بررسی‌های اکتشافی و زمین‌شناسی در پروژه «جبل صاید» در مدینه، وجود ذخایر بزرگی از عناصر کمیاب، به‌ویژه عناصر سنگین، و مقادیر امیدوارکننده اورانیوم را نشان داده است.

او گفت: «مطالعات اکتشافی و زمین‌شناسی در پروژه جبل صاید، وجود حدود ۱۱۰ میلیون تُن سنگ معدنی با غلظت بالای عناصر کمیاب، به‌ویژه عناصر سنگین، در کنار غلظت‌های امیدوارکننده اورانیوم را نشان داده است.»

رقم ۱۱۰ میلیون تُن به مجموع سنگ معدنی شناسایی‌شده اشاره دارد و به این معنا نیست که عربستان ۱۱۰ میلیون تُن اورانیوم کشف کرده است.

جبل صاید که در حدود ۳۵۰ کیلومتری شمال‌شرقی جده قرار دارد، از مناطق مهم معدنی عربستان به شمار می‌رود. براساس برآوردهایی که مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی به نقل از وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان منتشر کرده، این منطقه حدود ۵۵۲ هزار تُن عناصر کمیاب سنگین، از جمله دیسپروزیم و تربیوم، و حدود ۳۵۵ هزار تُن عناصر کمیاب سبک، از جمله نئودیمیوم و پرازئودیمیوم، در خود دارد.

بر اساس همین برآوردها میزان ذخایر اورانیوم این منطقه حدود ۳۱ هزار تُن تخمین زده‌ شده است. به گفته مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، وجود همزمان عناصر کمیاب و اورانیوم می‌تواند زمینه توسعه چرخه سوخت هسته‌ای در عربستان را فراهم کند.

اعلام این کشف در حالی صورت می‌گیرد که ریاض برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود را گسترش می‌دهد و همکاری‌های هسته‌ای و معدنی با امریکا را نیز افزایش داده است.

کریس رایت، وزیر انرژی امریکا، و عبدالعزیز بن سلمان در ۳۱ سرطان توافق‌نامه‌هایی در زمینه همکاری هسته‌ای غیرنظامی امضا کردند. وزارت انرژی امریکا گفت که این توافق‌ها زمینه حقوقی همکاری دو کشور در چند دهه‌ آینده و به ارزش چند میلیارد دالر را فراهم می‌کند و راه را برای حضور بیشتر شرکت‌های امریکایی در برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان باز می‌کند.

وزیر انرژی عربستان گفت که کشورش قصد دارد منابع داخلی اورانیوم را شناسایی و امکان استفاده اقتصادی از آن‌ها را بررسی کند. او تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای عربستان غیرنظامی و «شفاف» خواهد بود و در چارچوب تعهدات بین‌المللی این کشور پیش خواهد رفت.

همکاری ریاض و واشنگتن در استخراج معادن پس از سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به امریکا در عقرب ۱۴۰۴ گسترش یافت. دو کشور در جریان این سفر چارچوبی برای همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی، فلزات و اورانیوم ایجاد کردند.

براساس این همکاری، وزارت دفاع امریکا موافقت کرده است که ۴۹ درصد هزینه ساخت یک کارخانه جدید فرآوری عناصر کمیاب در عربستان را تامین کند. شرکت دولتی معادن عربستان ۵۱ درصد سهم این پروژه را در اختیار خواهد داشت و با شرکت امریکایی «ام‌پی متریالز» همکاری خواهد کرد.

عربستان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بخش معدن و عناصر کمیاب را افزایش داده و تلاش می‌کند در چارچوب برنامه متنوع کردن منابع اقتصادی، وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.

خبرگزاری رسمی عربستان پیشتر گزارش داده بود که ارزش ذخایر شناسایی‌شده عناصر کمیاب این کشور تا عقرب ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰ میلیارد دالر رسیده است، رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس انگلیسی بی‌بی‌سی، جان سوینی، وزیر اول اسکاتلند، رون اپ ایورث، وزیر اول ولز و میشل اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی روز دوشنبه در کاردیف، پایتخت ولز همراه با مری لو مک‌دونالد، رهبر شین فین سندی را امضا کردند که بر حق مردم این سه کشور برای تعیین آینده سیاسی‌شان تأکید دارد.

در این توافق آمده است که حکومت بریتانیا نباید مانع تصمیم مردم درباره آینده‌شان شود. سه حزب در عین حال تاکید کرده‌اند که شرایط سیاسی و دیدگاه‌های آنان درباره آینده قانون اساسی متفاوت است و هر کشور «به شیوه و در زمان خود» تصمیم خواهد گرفت.

رهبران این احزاب همچنین از حکومت بریتانیا خواستند که زمینه قانونی و سیاسی لازم را برای همه‌پرسی‌های احتمالی و تغییرات آینده در ساختار بریتانیا فراهم کند.

جان سوینی گفت که اگر بار دیگر همه‌پرسی استقلال در اسکاتلند برگزار شود، مردم این کشور به جدایی از بریتانیا رأی خواهند داد. او حتی گفت که ممکن است نخست‌وزیر کنونی، آخرین نخست‌وزیر بریتانیا با ساختار فعلی آن باشد.

در همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان به ماندن در بریتانیا و ۴۵ درصد به استقلال رأی دادند.

میشل اونیل نیز گفت که بحث درباره اتحاد ایرلند همچنان زنده است و شتاب بیشتری گرفته است. او افزود که ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی شرایط و اولویت‌های متفاوتی دارند، اما به باور او وجه مشترک این است که حکومت مرکزی بریتانیا پاسخ‌گوی منافع مردم این سه کشور نیست.

مری لو مک‌دونالد، رهبر شین فین این نشست را «تاریخی» خواند و گفت که مردم باید حق داشته باشند در همه‌پرسی درباره آینده خود تصمیم بگیرند و هیچ نخست‌وزیری نباید مانع آن شود.

در ایرلند شمالی، حکومت بر پایه تقسیم قدرت میان ملی‌گرایان و اتحادیه‌گرایان اداره می‌شود. اما لیتل-پنگلی، معاون وزیر اول از حزب اتحاد دموکراتیک، از موضع میشل اونیل انتقاد کرده و او را به استفاده سیاسی از مقام وزیر اول متهم کرده است.

وزیر اول و معاون او در ساختار سیاسی ایرلند شمالی اختیارات برابر دارند.

در ولز، رون اپ ایورث درباره زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال محتاط‌تر سخن گفت. حزب او پیشتر اعلام کرده بود که تا پیش از انتخابات بعدی پارلمان ولز در سال ۲۰۳۰ برای برگزاری همه‌پرسی اقدام نخواهد کرد.

اپ ایورث گفت که شمار بیشتری از مردم به این نتیجه رسیده‌اند که ساختار کنونی اداره بریتانیا پاسخ‌گوی نیازهای آنان نیست و باید اختیارات بیشتری به حکومت‌های محلی واگذار شود. او افزود که ولز باید اختیار و منابع عادلانه‌تری در دست داشته باشد تا بتواند درباره آینده خود، آن طور که مردم می‌خواهند، تصمیم بگیرد.

حکومت ولز در حال حاضر اختیار قانونی برگزاری همه‌پرسی استقلال را ندارد. اپ ایورث خواهان انتقال این اختیار از لندن به کاردیف است. حکومت او همچنین قصد دارد یک کمیسیون ملی ایجاد کند تا زمینه‌های سیاسی و عملی استقلال احتمالی ولز را بررسی کند و در کنار آن، اختیارات بیشتری، از جمله در امور پولیس، به ولز واگذار شود.

در سطح حکومت مرکزی بریتانیا نیز بحث درباره همه‌پرسی‌های احتمالی ادامه دارد. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اخیرا گفته بود که اگر حمایت عمومی روشنی از برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند وجود داشته باشد، این درخواست باید مورد توجه قرار گیرد. او بعدا تاکید کرد که برگزاری چنین همه‌پرسی‌ای در حال حاضر «در دستور کار نیست».

حکومت بریتانیا در واکنش به این نشست اعلام کرد که نخست‌وزیر به اصلاحات در هر چهار بخش پادشاهی متحد متعهد است و از حفظ اتحاد بریتانیا حمایت می‌کند.

قرار است وزرای اول ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی ماه آینده با نخست‌وزیر بریتانیا دیدار کنند.

اهمیت این نشست در آن است که برای نخستین بار، رهبران هر سه حکومت محلی ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی همزمان از احزابی هستند که خواهان تغییر اساسی در رابطه کشورهای خود با بریتانیا و در نهایت حق تصمیم‌گیری درباره جدایی از آن هستند.