اروپا بیش از ۳ میلیارد یورو به اوکراین اختصاص داد

اورسولا فوندیرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه، ۲۶ سنبله اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۳.۳ میلیارد یورو برای خرید موشک و پهپاد در اختیار اوکراین قرار میدهد.

اورسولا فوندیرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه، ۲۶ سنبله اعلام کرد که اتحادیه اروپا ۳.۳ میلیارد یورو برای خرید موشک و پهپاد در اختیار اوکراین قرار میدهد.
فون دیر لاین پس از گفتوگوی تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت این کمک در حالی اختصاص مییابد که روسیه به حملات خود علیه کییف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه میدهد.
او همچنین گفت اتحادیه اروپا آماده است از بودجه باقیمانده برنامه SAFE برای راهاندازی برنامه جدیدی برای پروژههای دفاعی مشترک با شرکتهای اوکراینی استفاده کند.
به گفته فون دیر لاین، یکی از محورهای این همکاری توسعه یک سامانه دفاع هوایی و موشکی اروپایی با مشارکت اوکراین است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین نیز در پیامرسان تلگرام به این پرداخت جدید اشارهای نکرد، اما گفت گفتوگویش با فون دیر لاین «بسیار سازنده» بود. او افزود که دو طرف درباره «گامهای حیاتی برای تقویت توان دفاعی» اوکراین، از جمله مسائل مربوط به تأمین مالی، گفتوگو کردند.
رئیس کمیسیون اروپا پیشتر نیز اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا در چارچوب حمایت دفاعی از اوکراین، برای خرید تجهیزات دفاع هوایی و موشکی، مهمات، پهپادها و تجهیزات جنگ الکترونیک ۶.۱ میلیارد یوروی دیگر تصویب کرده است.
این تصمیم در ۱۱ سپتامبر اعلام شد و امکان خرید موشکهای رهگیر پاتریوت را نیز برای اوکراین فراهم میکند.
کمیسیون اروپا اعلام کرده است که با تصویب بسته ۶.۱ میلیارد یورویی، مجموع بودجهای که برای حمایت دفاعی از اوکراین در سال ۲۰۲۶ تخصیص داده شده، به حدود ۲۸.۳ میلیارد یورو رسیده است.
با این حال، میزان بودجه تخصیصیافته و مبلغی که عملاً به اوکراین پرداخت شده، یکسان نیست و پرداختها در چند مرحله انجام میشود.
اتحادیه اروپا همچنین یک وام ۹۰ میلیارد یورویی برای اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در نظر گرفته است که حدود ۶۰ میلیارد یورو از آن برای حمایت از خریدهای دفاعی و ۳۰ میلیارد یورو برای حمایت بودجهای اختصاص یافته است.
بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، این اتحادیه و کشورهای عضو آن تاکنون دهها میلیارد یورو حمایت نظامی در اختیار اوکراین قرار دادهاند و دفاع هوایی، تجهیزات ضدپهپاد و مهمات از محورهای اصلی این حمایت بوده است.
این کمک جدید اتحادیه اروپا در حالی اعلام میشود که جنگ روسیه و اوکراین بیش از چهار سال است ادامه دارد و حملات موشکی و پهپادی دو طرف همچنان ادامه یافته است. اتحادیه اروپا در ماههای اخیر بر تقویت توان دفاع هوایی و تأمین تجهیزات نظامی اوکراین تأکید کرده است.

وزارت خارجه امریکا فروش احتمالی ۴۸ جنگنده اف-۳۵ به عربستان سعودی را به ارزش حدود ۲۴.۳ میلیارد دالر تایید کرده است. این بسته همچنین شامل تجهیزات ارتباطی، قطعات اضافی و خدمات پس از فروش میشود.
این تصمیم در قالب اطلاعیه فروش تجهیزات نظامی به یک دولت خارجی به کانگرس امریکا منتشر شده و هنوز بهمعنای امضای قرارداد نهایی نیست.
اف-۳۵ از پیشرفتهترین جنگندههای جهان است و به فناوری پنهانکاری یا رادارگریزی مجهز است. اسرائیل تاکنون تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده را در اختیار دارد. در صورت نهایی شدن معامله با عربستان، این کشور نیز به جمع دارندگان اف-۳۵ خواهد پیوست.
وزارت خارجه امریکا گفته است که این فروش توان عربستان را برای مقابله با تهدیدهای کنونی و آینده، دفاع از خاک این کشور و انجام عملیات هوا به هوا و هوا به زمین افزایش میدهد. واشنگتن همچنین گفته است که این معامله همکاری میان نیروهای عربستان، امریکا و شرکای منطقهای را تقویت خواهد کرد.
عربستان سعودی سالهاست که برای خرید اف-۳۵ تلاش میکند و در اوایل سال ۲۰۲۵ این درخواست را مستقیماً با دونالد ترامپ مطرح کرد. ریاض میخواهد که نیروی هوایی خود را نوسازی کند و توان بازدارندگی خود را در برابر تهدیدهای منطقهای، بهویژه ایران، افزایش دهد. نیروی هوایی عربستان اکنون از جنگندههایی مانند اف-۱۵، تورنادو و تایفون استفاده میکند.
فروش اف-۳۵ به عربستان میتواند سیاست دیرینه امریکا درباره حفظ «برتری نظامی کیفی» اسرائیل را نیز به آزمون بگذارد. واشنگتن در فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه همواره تلاش کرده است که اسرائیل به پیشرفتهترین تجهیزات امریکایی دسترسی داشته باشد.
وزارت خارجه امریکا با این حال گفته است که فروش پیشنهادی «توازن نظامی منطقه را تغییر نخواهد داد». این وزارت همچنین گفته است که اجرای معامله بر آمادگی دفاعی امریکا تاثیر منفی نخواهد گذاشت.
حکومت جو بایدن نیز پیشتر فروش اف-۳۵ به عربستان را در چارچوب یک توافق گستردهتر بررسی کرده بود. آن طرح شامل عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل نیز میشد، اما به نتیجه نرسید.
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید فروش تسلیحات به عربستان را در اولویت قرار داده است. امریکا در سال ۲۰۲۵ با بسته تسلیحاتی نزدیک به ۱۴۲ میلیارد دالر برای عربستان موافقت کرد که کاخ سفید آن را بزرگترین توافق همکاری دفاعی میان دو کشور خواند.
با این حال، معامله اف-۳۵ هنوز باید روند بررسی در کانگرس را طی کند. شماری از قانونگذاران امریکایی در سالهای گذشته درباره گسترش همکاریهای نظامی با عربستان ابراز نگرانی کردهاند.
لاکهید مارتین، سازنده اف-۳۵، و پرت اند ویتنی، سازنده موتور این جنگنده، پیمانکاران اصلی این معامله خواهند بود. پس از بررسی کانگرس، امریکا و عربستان میتوانند مذاکرات را برای نهایی کردن شرایط قرارداد ادامه دهند.
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در دیدار با مسئولان شرکتهای هوش مصنوعی درباره خطرات ناشی از افتادن این فناوری به دست افراد نادرست و «پیامدهای فاجعهبار» آن هشدار داد. او گفت پیش از آنکه «خیلی دیر شود»، باید تدابیری برای مهار این خطرات در نظر گرفته شود.
پادشاه بریتانیا پنجشنبه، ۲۶ سنبله در اسکاتلند میزبان بنیانگذاران انویدیا، گوگل دیپمایند و مسئولان شرکتهای اوپنایآی و آنتروپیک بود.
این نشست در حالی برگزار میشود که نگرانیها درباره عقب ماندن تلاشها برای تأمین ایمنی هوش مصنوعی از سرعت توسعه سامانههای قدرتمندتر افزایش یافته است.
در هفتههای اخیر، پیامدهای ناشی از توسعه بیرویه برنامههای هوش مصنوعی و پیامدهای ناشی از آن واکنشهای زیادی را در میان رهبران جهان برانگیخته است. چهرههای سرشناسی از جمله پاپ لئو چهاردهم، شاه چارلز و دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، نیز درباره این موضوع اظهارنظر کردهاند.
کنترول توسعه هوش مصنوعی «پیش از آنکه دیر شود»
شاه چارلز گفت هوش مصنوعی میتواند به بهبود زندگی انسانها و نجات جان افراد کمک کند؛ بهویژه در حوزه علوم زیستی و پزشکی. او افزود، با این حال، سازندگان این فناوری بهطور فزایندهای هشدار میدهند که هوش مصنوعی ممکن است قابلیتهای خطرناکتری پیدا کند؛ «ممکن است حتی جان انسانها را بگیرد.»
او در سخنرانی خود با مسئولان شرکتهای هوش مصنوعی گفت: «به نظر میرسد فوریت دارد که خطرات وجودی ناشی از افتادن چنین فناوریهایی به دست افراد نادرست و استفاده از آنها به شیوههایی بالقوه فاجعهبار، بهطور کافی مورد توجه قرار گیرد.»
در این نشست، جنسن هوانگ، بنیانگذار و مدیرعامل انویدیا، دمیس هسابیس، بنیانگذار و رئیس گوگل دیپمایند، سارا فریر، مدیر مالی اوپنایآی و کانیشکا نارایان، وزیر هوش مصنوعی بریتانیا، حضور داشتند.
هوش مصنوعی برای بشریت
بحث درباره هوش مصنوعی بار دیگر پس از آن به کانون توجهها بازگشت که دو پژوهشگر شرکت آنتروپیک هشدار دادند پیشرفت سریع این فناوری ممکن است در آیندهای نهچندان دور به انقراض انسان منجر شود.
داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک، نیز خواستار آن شده است که شرکتها سرعت توسعه هوش مصنوعی را کاهش دهند.
با این حال، این اظهارات به بحثی بینالمللی درباره انگیزههای احتمالی برخی مدیران شرکتهای هوش مصنوعی دامن زده است.
با این حال کاربران پرسشهایی را مطرح کردهاند که آیا هدف از چنین درخواستها میتواند وضع مقرراتی باشد که برتری شرکتهای خاصی را حفظ کند، یا اینکه شرکتها با اقدام زودهنگام میخواهند از واکنش گستردهتر دولتها جلوگیری کنند. احتمال دیگری که مطرح شده، این است که چنین درخواستهایی صرفاً با هدف کاهش هزینهها در رقابت برای توسعه هوش مصنوعی مطرح میشوند.
انتظار نمیرود نشست اسکاتلند به توافقهای الزامآور منجر شود.
این نشست نشان میدهد پادشاه بریتانیا از جایگاه خود برای گردهم آوردن افراد و برگزاری گفتوگو درباره مجموعهای از مسائل جهانی استفاده کرده است.
چارلز در هشدارهای خود درباره خطرات هوش مصنوعی، پیشتر درباره پیامدهای احتمالی این فناوری برای محیط زیست نیز ابراز نگرانی کرد؛ موضوعی که با دههها فعالیت و کارزار او در زمینه حفاظت از طبیعت ارتباط دارد.
کاخ باکینگهام اعلام کرد که در این گفتوگوها این موضوع بررسی خواهد شد که آیا میتوان مجموعهای مشترک از اصول را برای هدایت کاربردهای آینده هوش مصنوعی تدوین کرد یا نه.
به گفته کاخ، هدف این است که هوش مصنوعی «نه صرفاً بهعنوان محرکی برای افزایش توانمندی و بهرهوری، بلکه بهعنوان ابزاری که از کرامت انسانی حمایت میکند و به شکوفایی انسانها و کره زمین کمک میکند» مورد استفاده قرار گیرد.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز پنجشنبه ۲۶ سنبله در پارلمان اروپا سخنرانی کرد. او گفت که کانادا و اروپا باید در جهانی که تحت سلطه ایالات متحده و چین قرار دارد، برای حفاظت از بازارها، دموکراسیها و حاکمیت قانون با یکدیگر متحد شوند.
سخنان او پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعطای نوعی جایگاه «عضو وابسته» به کانادا، واکنش تند دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، را به دنبال داشت.
سخنرانی نخستوزیر کانادا در پارلمان اروپا با استقبال و تشویق گرم نمایندگان روبهرو شد. این سخنرانی تنها چند ساعت پس از آن انجام شد که ترامپ در واکنش به پیشنهاد اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای ایجاد جایگاه جدیدی در روابط اتحادیه اروپا و کانادا، اروپا را به اعمال تحریمهای تجاری تهدید کرد.
کارنی از اصطلاح «عضو وابسته» که فون در لاین یک روز پیش به کار برده بود استفاده نکرد، اما گفت از «بلندپروازی» نهفته در پیشنهاد او استقبال میکند.
کارنی گفت: «اروپا و کانادا هر کدام قدرتمند هستند. اروپا و کانادا در کنار یکدیگر حتی قدرتمندترند.»
او گفت هدفش تشکیل یک «بلوک سوم» نیست که بهعنوان «رقیب قدرتهای بزرگ» در برابر واشنگتن و پکن قرار گیرد.
کارنی افزود: «ما به دنبال قدرت برای سلطه بر دیگران نیستیم. برعکس، ما به دنبال تابآوری هستیم تا هیچکس نتواند بازارهای باز ما را کنترول کند، به حاکمیت ما آسیب بزند، تمامیت ارضی ما را تهدید کند یا آزادیها، دموکراسیها و حاکمیت قانون ما را تضعیف کند.»
او پس از سخنرانی به خبرنگاران گفت این اتحادیه اروپا خواهد بود که تصمیم میگیرد هرگونه رابطه آینده را چگونه توصیف کند و محتوای هر توافقی مهمتر از نامی است که بر آن گذاشته میشود.
تهدیدهای ترامپ
ترامپ اواخر چهارشنبه ۲۵ سنبله تهدید کرد اگر اتحادیه اروپا پیشنهاد فون در لاین برای تبدیل کانادا به یک «عضو وابسته» این اتحادیه را پیش ببرد، علیه اروپا اقدام خواهد کرد.
ترامپ در مسیر حضور در رویدادی در کارولینای شمالی به خبرنگاران گفت: «اگر آنها این کار را انجام دهند، اگر فکر کنم این اقدام به هر شکلی خصمانه است، تعرفههای بسیار سنگینی وضع خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینهها متوقف خواهم کرد.»
او این پیشنهاد را «خندهدار» توصیف کرد.
ترامپ افزود: «اگر نیت خوبی داشته باشند، اشکالی ندارد. اگر نیت بدی داشته باشند، تعرفههای بسیار سنگینی بر اروپا وضع خواهیم کرد.»
کمیسیون اروپا اعلام کرد پیشنهاد فون در لاین، که جزییات آن هنوز تدوین نشده و برای اجرایی شدن به تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد، اقدامی خصمانه نیست.
اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: «همانطور که رئیس ما [فون در لاین] دیروز بهروشنی بیان کرد، پیشنهاد تقویت مشارکت ما با کانادا علیه هیچکس دیگری نیست، بلکه برای تقویت قدرت مشترک ماست.»
کارنی نیز در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ترامپ به خبرنگاران گفت: «کاناداییها در این زمینه متحد هستند که هیچکس قرار نیست به ما بگوید به چه زبانی صحبت کنیم. هیچکس قرار نیست فرهنگ ما را یا اینکه با چه کسانی میتوانیم در سطح بینالمللی توافق منعقد کنیم، دیکته کند.»
کارنی در تشریح حوزههایی که کانادا خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا است، از تلاش برای دستیابی به استقلال راهبردی از طریق همکاری عمیق در مواد معدنی حیاتی، ظرفیت صنایع دفاعی، هوش مصنوعی و محاسبات، امنیت انرژی، فضا و نظامهای پرداخت نام برد.
او همچنین به تجارت دیجیتال و ایجاد ارتباطات پهنباند امنتر میان اروپا و آسیا با استفاده از موقعیت جغرافیایی مشترک آنها اشاره کرد.
فرانسه: ترامپ نمیتواند برای اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد
بنجامین حداد، وزیر امور اروپای فرانسه، نیز پنجشنبه گفت ایالات متحده اختیار وتو انتخابهای ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا را ندارد.
او به شبکه پابلیک سنا گفت: «این بر عهده ایالات متحده یا هیچکس دیگری نیست که جهتگیری سیاسی و ژئوپلیتیکی اروپاییها را تعیین کند.»
فون در لاین روز چهارشنبه در جریان سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت اتحادیه اروپا که کارنی نیز در آن حضور داشت، پیشنهاد ایجاد این جایگاه جدید برای کانادا را مطرح کرد.
او در حالی که خواستار تعمیق روابط میان متحدان بود، شرایط کنونی جهان را «جهانی آشکارا خصمانه» توصیف کرد.
با این حال، هنوز مشخص نیست پیشنهاد «عضویت وابسته» کانادا از حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهد شد یا خیر.
یک دیپلومات اتحادیه اروپا چهارشنبه از مطرح شدن این پیشنهاد ابراز شگفتی کرد و گفت: «هیچکس واقعا نمیداند معنای آن چیست.»
او افزود نگرانیهایی وجود دارد که رییس کمیسیون اروپا «بیش از حد وعده داده و قادر به عملی کردن آن نخواهد بود.»
یک دیپلومات دیگر اروپایی نیز این طرح را «پیشنهادی نامناسب» خواند که هرگز با کشورهای عضو مورد بحث قرار نگرفته بود.
سازمان عفو بینالملل در چهارمین سالگرد قتل ژینا مهسا امینی، با انتشار گزارشی بیش از هزار صفحهای درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ سنبله با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
در دلو ۱۴۰۲، هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل هشدار داد که ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ ماه جدی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران تحقیق کنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در جدی ۱۳۹۶، دلو ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و جدی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق طب عدلی را بررسی و تحلیل کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در ثور ۱۴۰۳ اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی ایران هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی ایران
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی ایران را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت داخله، از جمله استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر داخله ایران در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی ایران هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
بربنیاد گزارشها، در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با امریکا، جمهوری اسلامی ایران بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
در گزارش عفو بینالملل امده است که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ایران برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که «سیاستهای سرکوبگرانه» جمهوری اسلامی ایران علیه اقلیتهای اتنیکی در این کشور بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل در ۱۵ اسد با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتها اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
اسرائیل و مراکش توافق کردند روابط دیپلوماتیک خود را ارتقا دهند، سفیر مبادله کنند و در پایتختهای یکدیگر سفارتخانه بگشایند. این توافق پس از نشست وزیران خارجه دو کشور و مایک والتز، سفیر امریکا در سازمان ملل، در نیویارک اعلام شد.
در بیانیه مشترک سه کشور آمده است که برقراری روابط کامل، صلحآمیز و دوستانه میان اسرائیل و مراکش به سود هر دو کشور است و میتواند به صلح، ثبات و رفاه بیشتر در منطقه کمک کند.
مقامهای اسرائیلی و مراکشی گفتند که برای ارتقای دفترهای دیپلوماتیک به سفارتخانه و تعیین سفیر اقدامات لازم را انجام خواهند داد. با این حال، هنوز زمان مشخصی برای گشایش رسمی سفارتخانهها اعلام نشده است.
اسرائیل در سال ۲۰۲۲ نیز هنگام سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه وقت این کشور، به مراکش وعده داده بود روابط دو طرف به سطح سفارت ارتقا یابد، اما این تصمیم عملی نشد و روابط در سطح دفترهای ارتباطی باقی ماند.
ادامه روند عادیسازی روابط
مراکش و اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۰ با میانجیگری امریکا روابط رسمی برقرار کردند. این توافق بخشی از «پیمان ابراهیم» بود که در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ شکل گرفت.
امارات متحده عربی، بحرین و سودان نیز در همان دوره برای عادیسازی روابط با اسرائیل اقدام کردند. اسرائیل پیش از آن با مصر و اردن پیمان صلح امضا کرده بود.
در بیانیه مشترک، از نقش ترامپ در عادیسازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی ستایش شده و آمده است که گسترش همکاریهای منطقهای بر پایه توافقهای ابراهیم، میتواند به صلح و ثبات بیشتر در خاورمیانه کمک کند.
اسرائیل و مراکش همچنین توافق کردند همکاری سهجانبه خود با امریکا را در سازمانهای بینالمللی افزایش دهند.
عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل، نگرانی فلسطینیها را برانگیخته است. این روند با موضع دیرینه کشورهای عربی فاصله دارد که براساس آن، برقراری روابط عادی با اسرائیل باید پس از خروج این کشور از سرزمینهای اشغالی و پذیرش تشکیل کشور فلسطین انجام شود.
گسترش پروازها و همکاری اقتصادی
اسرائیل و مراکش توافق کردند که پروازهای مستقیم میان دو کشور را از سر بگیرند و گسترش دهند. براساس بیانیه مشترک، شرکتهای هوایی هر دو کشور باید بتوانند تا پایان سال جاری پروازهای مستقیم برقرار کنند.
دو طرف همچنین قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ توافقهای مربوط به حمایت از سرمایهگذاری و جلوگیری از مالیات دوگانه را نهایی کنند. هدف از این توافقها، افزایش سرمایهگذاری متقابل و گسترش روابط اقتصادی و تجارتی است.
در نشست نیویارک، مقامهای سه کشور درباره توسعه همکاریها در زمینههای تجارت، امور مالی، سرمایهگذاری، فناوری، گردشگری، آب، زراعت، امنیت غذایی، انرژی، مخابرات و توسعه گفتوگو کردند.
دو کشور همچنین بر ادامه همکاریهای امنیتی، فناوری و نوآوری تاکید کردند. اسرائیل و مراکش در سالهای گذشته روابط امنیتی و نظامی خود را گسترش دادهاند.
قرار است در ماههای آینده مقامهای بلندپایه اسرائیل و مراکش دیدارهای متقابل داشته باشند. مقامهای دو کشور گفتهاند این دیدارها باید به اجرای توافقهای تازه و گسترش روابط در بخشهای مختلف کمک کند.