د کابل په کارته نو کې مېشت د پخوانیو نظامیانو اړوند یوه کورنۍ ادعا کوي، چې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر عبدالطیف منصور پورې اړوند کسانو یې پر کور عملیات کړي او د دوی د کورنۍ یو غړی یې له خپلو څلورو ملګرو سره وژلی دی.
دغه کورنۍ افغانستان انټرنشنل ـ پښتو وویل، چې وژل شوی نصیر احمد په تېر نظام کې د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې دنده درلوده.
په تېر حکومت کې د یو نظامي کورنۍ، چې د پکتیا زرمت لسوالۍ د سهاکو د کلي اوسېدونکې وه او اوس مهال د کابل کارته نو د سیمه کې اوسیږي، نن دوشنبه (د سنبلې ۲۷ مه) افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل، چې د سنبلې په ۱۱ مه د طالبانو په نظامي یونيفورم سمبال وسلوالو نصیر احمد له خپل کور څخه ونیو.
دغه کورنۍ زیاتوي، چې نصیر احمد له څو ورځې شکنجې وروسته خوشې او خپل کور ته راغی؛ خو سمدستي یې طالبانو پر کور عملیات وکړل او نوموړی له خپلو څلورو ملګرو سره چې د نوموړي پوښتنې ته راغلي وو وواژه.
دوی زیاتوي:" طالبانو رسول خان، سیف الله، عقل شاه او یو بل ملګری په کور کې ووژل".
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سنبلې ۱۹ مه اعلان وکړ، چې ددې وزارت د ځانکړو ځواکونو د قوماندانۍ په کشفي او اپراتیفي معلومات پر بنسټ د کابل کارته نو سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل، چې د انسان تښتوونکو ډلې ۴ کسان یې ووژل.
خو یاد وزارت پر خپلې اېکس پاڼې لیکلي وو، چې په دغه عملیاتو کې یو تښتول شوی کس هم ووژل شو.
د وژل شويو کورنۍ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا بې اساسه او یوه دسیسه بولي.
دا کورنۍ د طالبانو له مشرانو او د بشري حقونو له نړۍوالو بنسټونو غواړي، چې د دغې پیښې بې طرفه او هر اړخیزه څېړنه دې وشي.
بل خوا دا کورنۍ وايي؛ د دوی د کورنۍ زیاتره نارینه غړي د جمهوریت پرمهال په نظامي لیکو کې دندې درلودې او هغه وخت د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر عبدالطیف منصور، چې د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو د (منصور ګروپ) وسلوالو مشري په غاړه درلوده، ددې ډلې واک ته له رسېدو سره د ملا هبت الله د بښنې وروسته هم دغه ځايي ډله له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخلي او له دوی سره شخصي دښمني پالي.
منصور ګروپ د طالبانو یوه له هغو وسلوالو ډلو څخه وه، چې د وروستي جمهوریت پر مهال یې د لویې پکتیا په بېلابېلو سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کول.
دوی ادعا کوي، چې اوس مهال ددې کورنۍ یو بل غړی نثار احمد اوس هم د طالبانو په بند کې دی او دوی ګواښل کیږي، چې د نوموړي د خلاصون لپاره دې کومه هڅه ونه کړي، کنه د کورنۍ نور غړي به یې هم ورته زنداني کړي.
د دې راپور په اړه مو هڅه وکړه، چې د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر عبدالطیف منصور او د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو.
انځور : نثار احمد د وژل شوي نصیر احمد د تره زوی
د دې سند له مخې؛ دغې محکمې د ملا احمد "له خپل ساتونکي سره د یوځای څملاستو" ویډیو په اړه "څېړنه" کړې او هغه یې "جعلي" بللې ده.
د طالبانو په یوه رسمي لیک کې چې یوه کاپي یې افغانستان انټرنشنل ته هم رسېدلې؛ راغلي چې د طالبانو رییس الوزرا ملا حسن اخوند د کابل برېښنا شرکت رییس ملا احمد له خپل یو ساتونکي سره د "څملاستو" موضوع د ـ وږي په ۱۸ مه ـ د څېړونو په موخه د کابل پوځي محکمې ته استولې ده.
د دې ډلې د نظامي محکمې مشر مولوي عبدالغفار رحماني د طالبانو د رییس الوزرا د مکتوب په ځواب کې د سنبلې په ٢٦ مه ليکلي: "له معلوماتو او څېړنو وروسته معلومه شوه، چې هغه ويډيو چې په ټولنيزو شبکو کې خپره شوې وه، پر ملا احمد تورونه جعلي او درواغ ثابت شول او ملا احمد په دغه قضیه کې بري شو.
د طالبانو پوځي محکمې څرګنده نه کړه چې دا ولې "جعلي" وه او څنګه د "جعلي" ویډیو په توګه وپېژندل شوه.
دا ویډیو د اسد په میاشت کې د افغانستان انټرنشنل ته رسېدلې وه او دغه ویډیو یې د اسد په ۲۷ مه خپره کړه.
دا بې غږه ویډیو یوه ساده کوټه ښیي چې چمتو بستر لري. لکه څنګه چې په دې ویډیو کې ښکاري، ملا احمد خپلې جامې لېرې کوي او د بړستنې لاندې څملي او بیا یو ځوان چې ویل کیږي د هغه ساتونکی دی، څنګ ته ویده کیږي.
د دې ویډیو له خپرېدو درې ورځې وروسته د اسد په ۳۱مه طالبانو ملا احمد اخوند کندهار ته وغوښت.
د برېښنا شرکت له خوا په یوه مکتوب کې چې یوه کاپي یې د افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړې وه، کندهار ته د ملا احمد سفر "کورنۍ ستونزې" بللې وې، په داسې حال کې چې سرچینو ویلي چې هغه د طالبانو مشرتابه لخوا د ویډیو په قضیه کې "غوښتل شوی" دی.
اوس، د دې ویډیو له خپریدو یوه میاشت وروسته؛ د دې کیسې نوي اړخونه خپاره شوي.
په وروستي اقدام کې د دې ویډیو له خپریدو وروسته، ملا احمد د خپلو دوو ساتونکو پر ضد شکایت کړی دی.
په کابل کې د طالبانو پوځي محکمې په یوه لیک کې چې د ملا احمد د برائت اعلان یې کړی، له هغه یې غوښتي چې له خپل ساتونکي سره "پخلاینه" وکړي او "بښنه" وکړي.
معلومه نه ده چې ملا احمد د خپلو ساتونکو په وړاندې د شکایت لامل څه و.
د طالبانو نظامي محکمې د دغې ډلې دغه جګپوړي چارواکي ته په داسې حال کې برائت ورکوي، چې پخوا یې د عامو افغانانو پر وړاندې له واده پرته د جنسي اړیکو تورونه تعقیب کړي او سزا یې ورکړې ده.
د طالبانو سترې محکمې تېر ثور میاشت کې اعلان وکړ، چې په ټول افغانستان کې د دغې ډلې محکمو ۱۷۵ د قصاص، ۳۷ د سنګسار او ۴ بندیانو ته یې تر دېوال لاندې کولو سزاګانې اورولې دي.
Tweet unavailable