د بښنې نړۍوال سازمان د احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې

د خراسان رضوي سرحدي قومندانۍ قومندان مجيد شجاع ویلي، چې دغه نشه يي توکي په يوه لارۍ کې ځاى پرځاى شوي وو او له افغانستان نه ايران ته د ننوتلو پرمهال نیول شوي دي.

د ایران ایسنا خبري اژانس د جمعې په ورځ د ښاغلي شجاع په حواله ویلي،‌ چې دغه نشه يي توکي د «مسلکي قاچاق وړونکو» له خوا د لارۍ په لاندنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي وو.

د مجید شجاع په وینا، کشف شوي نشه یې توکي، لارۍ او د نشه یی توکو قاچاق وړونکی د ایران قضایی برخو ته سپارلی دی.

په وروستیو ورځو کې د ایران په زندانونو کې د اعدامونو د شمېر زیاتوالي د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې راپارولي دي. د بشري حقونو سازمانونو ویلي دي، چې په اعدام شویو کسانو کې یو شمېر سیاسي بندیان او د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان هم شامل دي.

د دغه وزارت په وینا، دواړو لورو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هېوادونو پر ژمنو ټینګار کړي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اېکس خوالۍ رسنۍ لیکلي، چې دا لیدنه د جمعې په ورځ ترسره شوې ده. ښاغلي قریشي او یوشیایویونګ د سیمه ایز ثبات د تضمین لپاره د همغږۍ د زیاتولو پر اړتیا ټینګار کړی.

دغه وزارت زیاته کړې، چې دواړو لورو په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په تامین کې د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دي.

په دغه رپوټ کې راغلي، چې په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی.

ویل کیږي چې دغه سړى د خوښۍ ولسوالۍ د "ارت" کلي اوسیدونکی دی او دغه سخړه د شخصي ستونزو له امله رامنځ ته شوې ده.

تراوسه د دغه وژنې انګيزه نه ده معلومه شوې خو د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی او پلټنې ترې روانې دي.

په دغه اعلامیه کې راغلي، چې طالبانو د جدي میاشتې له پیل راهیسې په دې پلمه چې د ځینو ښځو د جامو اغوستلو طریقه د دوی له لارښوونو سره په ټکر کې ده، د ښځو د نیولو او زنداني کولو لړې پیل کړې ده.

د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینیټ په ګډون د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ویلي،‌ چې طالبانو لومړی د کابل په لوېدیځ کې د هزاره ګانو په سیمه کې د ښځو نیول او بندي کول پیل او بیا یې په چټکۍ سره دا عملیات د کابل تاجک مېشتو تر سیمو ته هم وغځول.

په اعلامیه کې راغلي، چې طالبانو د بامیان، بغلان، بلخ او کندز په ګډون په نورو ولایتونو کې د ښځو نیولو ته دوام ورکړی.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د اعلامیې له مخې، طالب جنګیالیو د پیر او پلور مرکزونو، ښوونځیو، سړکونو او کوڅو په ګډون په عامه ځایونو کې ښځې نیولي دي.

اعلامیې زیاته کړې، چې طالب جنګیالیو په زور نیول شوې ښځې د پولیسو په موټرونو کې اچولې او پر هغوی یې د «بد حجاب» او «رنګه او تیزو جامو» د اغوستلو تور لګولی، هغه څه چې د دې ډلې د لارښوونو خلاف کار دی.

د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورورکونکو په خپله اعلامیه کې لیکلي: «موږ پر طالبانو غږ کوو چې د ښځو او نجونو د جامو اغوستلو پر بنسټ د هغوی د ازادۍ د محدودولو ټولې چارې پای ته ورسوي او په سمدستي توګه ټولې هغه ښځې او نجونې خوشې کړي چې په بند کې دي.»

د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي او د نړيوالو کنوانسیون په ګډون د بشري حقونو په اړه د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات او له تبعیض پرته د بشري حقونو د خوندیتوب او د قانون د حاکمیت د تطبیق لپاره کار وکړي.

د ۱۴۰۱ کال د جوزا په میاشت کې طالبانو امر کړی و چې ښځې دې "مناسب حجاب" او چادري واغوندي. "چادري" چې ښځې له سر څخه تر پښو پورې پوښي، او د ښځو نارینه خپلوان مجبور شوي چې دا حجاب پردوی واغوندي.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، ښځو ته د هغوی د جامو د نوعیت له امله سزا ورکول او نارینه ته د هغوی د جامو اغوستلو د طریقې د څارنې مسوولیت وسپارل د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. هغوی دغه چاره د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض بللی چې د هغوی ټولنیز حیثیت ته زیان رسوي.

د ۱۴۰۰ لمریز کال د زمري په میاشت کې طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته د پرله پسې فرمانونه په صادرولو سره له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې د مشرانو له نظره جامې واغوندي او د کورنیو له نارینه وو څخه یې وغوښتل چې د خپلو کورنیو د ښځو د جامو د اغوستلو د څرنګوالي د تعینولو مسوولیت په غاړه واخلي.

د طالبانو مشرانو ویلي دي چې دوی د "شریعت" پر بنسټ د ښځو د جامو پر ډولونو محدودیتونه لګولي دي. دا ډله د اسلامي شریعت څخه ځانګړی برداشت لري او په خورا سختۍ سره یې پلي کوي.
​

په دغه اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د وجهي صندوق د ساتنې بورډ اداره کولی شي د هغو پیسو ورکړه تصویب کړي چې «د افغانستان د خلکو په ګټه وي».

په اعلامیه کې ویل شوي، چې د افغانستان د وجهي صندق د ساتنې بورډ اداره کولی شي د ځینو مهمو وارداتو د پیسو په ورکړه کې هم مرسته وکړي، لکه د انرژي واردات چې د افغانانو اساسي اړتیاوې پوره کوي او د هېواد اقتصادي ثبات سره مرسته کوي.

د سویس د فدرالي شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د وجهي صندوق د ساتنې بورډ ډاډ ورکوي، چې د افغانستان مرکزي بانک ته به پیسې هغه مهال انتقالوي چې دغه بانک له سیاسي نفوذ څخه خپله خپلواکي وښیي.

پردې برسېره، د افغانستان مرکزي بانک باید ډاډ ورکړي، چې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمول سره د مبارزې لپاره یې مناسب اقدامات ترسره کړي دي.

تر اوسه د افغانستان د وجهي صندوق د اداري پلاوي د غړو او د هغوی د انتخاب د پروسې په اړه ډېر معلومات په رسنیو کې نه دی خپور شوي.

د خپرو شويو معلوماتو له مخې، انورحق احدي او شاه محمود محرابي د دغه بورډ دوه غړي دي، خو د نورو غړو په اړه يې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي.

د سويس د فدرالي شورا په اعلاميه کې راغلي چې له دې هوکړه لیک سره د افغانستان وجهي صندق په رسمیت پیژني او د دغه صندق د شتمنیو د ساتنې ضمانت کوي.

د سویس د فدرالي شورا او د افغانستان د وجهي صندوق ترمنځ د "امتیازاتو او مصونیتونو" تړون د ۲۰۲۳ کال د ډسمبر په ۱۵ مه نیټه تصویب او د دواړو خواوو له لاسلیک وروسته پلي شو.

د اعلامیې په متن کې راغلي، چې دغه هوکړه لیک د کوربه حکومت د قانون پر بنسټ لاسلیک شوی او دا امکان برابروي چې د افغانستان د وجهي صندوق فعالیتونه او خپلواکي تضمین او شتمني یې خوندي وساتي.

د افغانستان وجهي صندوق د ۲۰۲۲ کال په سپټمبر میاشت کې جوړ او دنده یې د افغانستان د ۳،۶ میلیارده ډالرو شتمنۍ ساتل دي.