جرمني، اسټرالیا، کاناډا او هالنډ: د عدالت نړۍوالې محکمې ته به له طالبانو شکایت وکړو

د عدالت نړۍواله محکمه د ملګرو ملتونو قضایي ارګان په توګه د نړۍوالو ادعاو او د بشري حقونو مسالو سره د رسیدګۍ مسولیت لري.

دغو هېوادونو یوه مسوده چمتو کړې او د افغان ښځینه فعالانو له یوې ډلې سره یې پر جزییاتو کار کوي.

ویل کیږي، چې دا هڅې په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخې سرغړونې او د جنسیتي توپیر په اړه دي او په پام کې ده چې تر وروستۍ کېدو وروسته د عدالت نړۍوالې محکمې ته وړاندې شي.

د جرمني د ډي يي ای خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ (د تلې ۴مه) راپور ورکړ، چې دغو هېوادونو په دې اړه د یوې اعلامیې مسوده چمتو کړې ده.

دغه طرحه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو په موخه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون په چوکاټ کې چمتو شوې، چې افغانستان یې هم غړیتوب لري او څلورو واړو هېوادونو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونې پر مخنیوي ټینګار کړی دی.

په مسوده کې راغلي، چې افغان ښځې او نجونې د خپلو ټولو حقونو د درناوي وړ دي.

په امريکا کې د افغانستان انټرنشنل خبريال راپور ورکړی، چې په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازې به نن چهارشنبه په دې اړه يوه غونډه وکړي.

ویل کیږي، چې د افغان ښځینه فعالانو په شتون سره یوه ګډه ډله جوړه شوې او د لاسلیکونو راټولولوي.

څلورو واړو هېوادونو خبرداری ورکړی، چې که په یو ټاکلي وخت کې دا دریځ بدلون ونه مومي، لومړی به حقوقي منځګړیتوب وکړي او په پای کې به قضیه د عدالت نړۍوالې محکمې ته راجع کړي.

په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ۷۹مې عمومي غونډې تر پیل مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالنا بربوک وویل، چې هېواد یې غواړي هغه کسان چې له نړۍوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه کوي، وپوښتل شي.

انالنا به د چهارشنبې په ورځ (د تلې څلورمه) له خپلو همکارانو سره له استرالیا او کاناډا څخه لیدنه وکړي.

د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې تر دې مخکې ویلي وو، چې د طالبانو «د امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون» د ښځو څخه د کرکې سل مخه حدود دي.

هغې وویل، دغه قانون د ټولنې نیم نفوس په چوپتیا مجبوره کوي.

طالبانو په افغانستان کې د واک له تر لاسه کولو وروسته مېرمنې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړې او پر هغوی یې د زده کړو او کار بندیز لګولی دی.