خلیلزاد د پاکستاني پوځ د رییسانو د کاري مودې غځول د قضایه قوې د فلج کیدو په مانا بولي

خلیلزاد په خپل اېکس کې لیکلي، چې د پنځو کلونو لپاره د پاکستاني پوځ د رییسانو د کاري مودې غځول به په پاکستان کې د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي، د ازادۍ د محدودیت او ان د دغه هېواد د مغز د تېښتې او دغه راز د اقتصادي کمزورتیا لامل شي.
د افغانستان په چارو کې د امریکا پخواني استازي د پاکستان د ملي شورا په دې وروستۍ پرېکړه نیوکه کړې او وایي، چې یادې شورا په دې پرېکړې سره د پاکستان قانون بدل کړی دی.
زلمي خلیلزاد د پاکستان ملي شورا ته په خطاب کې پوښتنه کړې: «ایا جنرال منیر به په واک کې د ډېر وخت لپاره پاتې کېدو او د خپل واک د لا پیاوړي کولو سره لاره بدله کړي؟ عمران خان چې بندي دی خوشې به شي او د ملي پخلاینې لاره به تعقیب شي؟»
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان ملي شورا د دغه هېواد د پوځ د ۱۹۵۲ کال په قانون کې تعدیلات تصویب کړل، چې په دې سره به د پوځ د رییسانو کاري موده له دې وروسته د درېیو کلونو پر ځای پنځه کاله وي.
دغه قانون د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ملي شورا ته وړاندې کړ او له تحریک انصاف ګوند پرته یې نورو ګوندونو ملاتړ وکړ او تصویب یې کړ.
له دې سره، د ملي ډېموکراټیک ګوند مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم د پاکستان د ملي شورا د دې پرېکړې په غبرګون ویلي: «ملکي حکومت خپل وروستی واک تسلیم کړ.»
د نوموړي په وینا، په هرو درېیو کلونو کې د پوځ د مشر د دندې یو ځل تمدید ملکي حکومتونو ته د تنفس ځای ورکړی و، خو اوس یې دا چانس له لاسه ورکړ.
محسن داوړ زیاتوي، چې د پاکستان د ملي شورا دا کړنه د ډېموکراسۍ مړینه ده.
د دغه تعدیل هدف د پاکستان د ټولو ځواکونو د رییسانو د کاري مودې ورته والی ښودل شوی او په دې توګه به له دې وروسته د پوځ لوی درستیز او د ای ایس ای رییس هم د پنځو کلونو لپاره ټاکل کېږي.
د دې قانون له مخې، د پوځ اوسنی لوی درستیز اصف منیر د دوو نورو کلونو لپاره هم پر خپله دنده پاتې کېږي.
له دندې وروسته لوی درستیز کولای شي چې بېرته پوځ ته ستون شي.
د دې مصوبې په غبرګون کې د تحریک انصاف ګوند غړي د پارلمان د مشر پر وړاندې راغونډ شول او د مصوبې کاپي پاڼې یې څېرې کړې.