د «طالب لیکس» په نامه د هېکرانو یوې نا پېژانده ډلې له لوري د طالبانو په افشا شویو سندونو کې هغه یاداښت هم شامل دی چې پکې د دغې ډلې د پوهنې وزارت د سړک غاړې ماشومانو لپاره د مسلکي زدکړو د یو بند شوي مرکز د بېرته فعالېدو لپاره د ملا برادر سپارښتنې نه دي منلې.
د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت اسنادو کې ښکاري، چې په کابل کې د سړک غاړې ماشومانو لپاره د مسلکي زدکړو یو مرکز چې (AWEC) موسسې جوړ کړی و، د طالبانو له واکمنیدو وروسته پوهنې وزارت بند کړی دی.
د یادې موسسو مسولینو اقتصادي معاونیت ته په وړاندې کړې عریضه کې د یاد مرکز بندیدل سوتفاهم بللی او د ملابرادر له دفتر یې د یاد مرکز د بېرته پرانېستلو لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
په اسنادو کې د (AWEC) موسسې په اړه ویل شوي، چې یادې موسسې ۳۳ کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره په پښتونخوا کې د افغان کډوالو په پنډغالو کې د زدکړو په برخه کې فعالیت پیل کړ او په ۲۰۰۶ کال کې د یادې موسسې دفتر کابل ته انتقال شوی او د زدکړو ترڅنګ د روغتیا، بشري او بیړنیو مرستو په برخه کې فعالیت کوي.
د یادې موسسې په عریضه کې لیکل شوي، چې د جمهوري نظام تر پرځیدو وروسته د کابل ښار په څلورمه تعلیمي حوزه کې د سړک غاړي ماشومانو لپاره د حرفوي زدکړو یو مرکز پر ځمکه د کابل د پوهنې ښاري ریاست د غصب ادعا وکړه او وروسته د پوهنې وزارت د یادې موسسې ټول فعالیتونه بند کړل.
په دغو سندونو کې ښکاري چې د یادې ستونزې د حل په موخه د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پوهنې وزارت ته یو مکتوب لیږلی او د کابل د والي په مشرۍ د پوهنې ښاري ریاست او موسسې د استازو په شتون کې پرېکړه شوې، چې یاد مرکز دې بېرته موسسې ته وسپارل شي او د سړک غاړي ماشومانو لپاره د حرفوي زدکړو مرکز د فعالیت او ځمکې سپارلو په اړه یې یو مکتوب هم صادر کړی.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت د ملابرادر په مشرۍ د ریاست الوزرا یاده پرېکړه نه ده عملي کړې او د موسسې مسولینوتر ۷ میاشتو وروسته په دې اړه بیا د ملا برادر له دفتر همکاری غوښتنه کړې ده.
د پوهنې وزارت په ځواب کې ورته ویلي، چې د یاد مرکز د خلاصون پرېکړه د والي تر صلاحیت لوړه ده.
په اسنادو کې لیدل کیږي، چې د پوهنې وزارت د بهرنیو اړیکو ریاست مرستیال قاري حسیب الله ویلي، چې یوازې ملا هبت الله لري د ځمکې د ورکړې صلاحیت او یادې موسسې ته ځمکه د تېر نظام د یو وزیر په حکم ورکړل شوې ده.
د پوهنې وزارت موسسې ته په ځواب کې ویلي، چې پخوانی قرارداد د اصولو خلاف دی او د پوهنې وزارت د موسسې ودانیو ته اړتیا لري او غواړي خپله ترې ګټه واخلي.
د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت موندنې ښيي، چې د پوهنې وزارت له لوري پر موسسه د ځمکې د غصب او شکمنو کړنو ادعاوي نه دي ثابتې شوې.
