افغانستان انټرنشنل
شاوخوا ۷۰ کسان وايي، د بهرنیو هېوادونو د ویزو د ترلاسه کولو لپاره یې په کابل کې د پیسو د خدمتونو او صرافۍ د یوه شرکت مسوولانو ته سلګونه زره ډالر ورکړي، خو نه یې ویزې ترلاسه کړي او نه یې هم خپلې پیسې بېرته اخیستې دي.
هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل تر لاسه کړي له ارزولو وروسته، ښيي چې د دغه شرکت دوسیه د طالبانو قضايي ادارو ته راجع شوې ده. د ۱۴۰۵ کال د غويي د ۲۹مې نېټې په یوه عریضه کې، شکایت کوونکو د ورکړل شویو پیسو ټوله اندازه شاوخوا ۷۰۰ زره ډالر ښودلې او د بېرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کړې ده.
خو الصمد شرکت د ویزو په چارو کې د لاس لرلو تور ردوي او وايي، خپله د درغلۍ قرباني شوی او اوس د پیسو د بېرته ورکولو توان نه لري.
د فرانسې د ویزې ژمنه او د ۱۸زره ډالرو ورکړه
۶۰ کلن محمد شفیع وايي، د ۱۴۰۲ کال د لیندۍ په ۲۵مه یې په کابل کې د شهزاده سرای د الصمد په نوم د پیسو د خدمتونو او صرافۍ شرکت ته ۱۸ زره ډالر ورکړل. د هغه په وینا، دغه پیسې د ده د دوو زامنو لپاره د فرانسې د بشري ویزې د ترلاسه کولو په موخه ورکړل شوې وې.
شفیع هیلهمن و، چې د محمد نصرت او محمد عمران په نوم ۲۴ کلن او ۱۸ زامن به یې د زدهکړو د دوام او د کار موندلو لپاره فرانسې ته ولاړ شي او په پروان ولایت کې به خپلې کورنۍ مالي ملاتړي شي.
نوموړي افغانستان انټرنشنل ته وویل، د شرکت دوو مسوولانو فیصل او خلیل ژمنه کړې وه چې ویزې به یې په دوو میاشتو کې صادرې شي او زامن به یې له تهران څخه پاریس ته لاړ شي.
خو د شفیع په وینا، د پیسو له ورکړې شاوخوا یوه میاشت وروسته، د کابل په شهزاده سرای کې د شرکت دروازه بنده شوه او مسوولانو یې نور ټیلیفوني اړیکو ته ځواب نه ورکاوه.
هغه سند چې افغانستان انټرنشنل څېړلی، ښيي چې شفیع د ۱۴۰۲ لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ۱۸ زره ډالر ورکړي دي. خو څرګنده نه ده چې دغه پیسې له ترلاسه کولو وروسته چېرته لېږدول شوې دي.
شفیع د ۱۴۰۲ کال د مرغومي په ۳۰مه د خپل شکایت ثبتولو لپاره د کابل لومړۍ امنیتي حوزې ته ورغلی و، خو هلته یې لیدلې وو، چې نورو کسانو هم د یاد شرکت پر ضد شکاتونه ثبت کړي دي.
د هغه په وینا، د امنیتي حوزې مامورانو ورته وویل، چې د دغه دفتر پر ضد نور شکایتونه هم ثبت شوي دي.
د شرکت د مسوولانو نیول کېدل او د پیسو پر سر د اختلاف دوام
د شکایت کوونکو د څرګندونو له مخې، د طالبانو د پولیسو له خوا تر شاوخوا دوو ورځو پلټنو وروسته، فیصل او خلیل ونیول شول او دوسیه یې محکمې ته ولېږل شوه.
افغانستان انټرنشنل د طالبانو د سترې محکمې د یوه سند کاپي څېړلې، چې پکې راغلي، دغو دوو کسانو په «امانت کې پر خیانت» اعتراف کړی دی.
د ۱۴۰۵ کال د غويي د ۲۹مې نېټې په یوه عریضه کې، یو شمېر شکایت کوونکو ویلي، چې فیصل او خلیل یو کال او شپږ میاشتې په بند کې تېرې کړې دي. هغوی په دې غوښتنلیک کې د طالبانو له سترې محکمې غوښتي چې د دوی د پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي.
شکایت کوونکي وايي، د دغو دوو کسانو له خوشې کېدو وروسته یې پیسې بېرته نه دي ورکړل شوې او هغوی لا هم په شهزاده سرای کې په ازاده توګه خپلو کاروباري فعالیتونو ته دوام ورکوي.
د وړاندې شویو اسنادو او څرګندونو له مخې، د قضیې له قضايي تعقیب سره، سره د شکایت کوونکو پیسې بېرته نه دي ورکړل شوې.
۷۰۰زره ډالر؛ د شاوخوا ۷۰ویزه غوښتونکو ورکړل شوې پیسې
د طالبانو سترې محکمې ته په استول شوې عریضه کې، د ویزو د شاوخوا ۷۰ غوښتونکو له خوا د ورکړل شویو پیسو ټوله اندازه نږدې ۷۰۰ زره ډالر ښودل شوې ده.
شکایت کوونکي وايي، دوی هر یوه په جلا توګه او پرته له دې چې یو بل وپېژني، دغه شرکت ته پیسې ورکړې وې. د دوی په وینا، شرکت ادعا کوله چې د دوی لپاره د اروپايي هېوادونو ویزې ترلاسه کولای شي.
د اقاګل په نوم یو بل شکایت کوونکی وايي، د ۱۴۰۱ کال د سلواغې په میاشت کې یې شرکت ته ۲۱ زره ډالر ورکړي وو. د هغه په وینا، دغه پیسې یې د خپل کور له پلورلو ترلاسه کړې وې، څو د کورنۍ دوه غړي یې ترکیې ته ولاړ شي.
اقاګل وايي، د شرکت مسوولانو ژمنه کړې وه چې ایران ته د دوی د کورنۍ د غړو له لېږدولو وروسته به هغوی له ایراني پاسپورټ ترکیې ته ولېږي، خو دا ژمنه عملي نه شوه.
نوموړی د شرکت دا ادعا ردوي، چې ګواکې د ویزو په چارو کې یې لاس نه درلود او وايي، پیسې یې د فیصل او خلیل په حضور کې دفتر ته سپارلې دي. د هغه په وینا، داسې سند هم لري چې خلیل پکې د پیسو ترلاسه کول په خپل لاسلیک تایید کړي دي.
همدارنګه د حبیب په نوم یو بل شکایت کوونکی وايي، شرکت ته یې ۷ زره ډالر ورکړي دي. نوموړی وايي، لومړیتوب باید د ویزو د غوښتونکو د پیسو بېرته ورکولو ته ورکړل شي او له محکمې غواړي چې د دغو پیسو د ژر تر ژره ورکړې په اړه پرېکړه وکړي.
الصمد: موږ خپله قرباني شوي یوو
افغانستان انټرنشنل د شکایت کوونکو د ادعاوو او شاوخوا ۷۰۰ زره ډالرو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره له الصمد شرکت سره اړیکه ونیوله.
دغه شرکت په خپل لیکلي ځواب کې مطرح شوي تورونه «مطلق دروغ» وبلل او ویې ویل، چې فعالیتونه یې یوازې د پیسو د خدمتونو او صرافۍ په برخه کې وو او د ویزو په چارو کې یې لاس نه درلود.
د شرکت د څرګندونو له مخې، یو شمېر کسانو د جعلي ضمانتلیکونو په کارولو سره له صرافۍ پیسې ایستلې وې او ویلي یې وو چې دغه پیسې به د ویزو پر لګښتونو ولګوي. شرکت ادعا کوي چې همدا موضوع یې د افلاس لامل شوې ده.
شرکت همداراز ویلي، چې مسوولان یې له نیول کېدو وروسته خوشې شوي او محکمې هغوی ته فرصت ورکړی چې د امکاناتو په برابرېدو سره د شکایت کوونکو پیسې بېرته ورکړي.
د شرکت په وینا، د دوی نغدي پیسې او جایدادونه شوې دي، خو اوس مهال د پیسو د بېرته ورکولو توان نه لري.
خو د دغه شرکت دا روایت د شکایت کوونکو له څرګندونو سره توپیر لري. شکایت کوونکي وايي، پیسې یې په مستقیم ډول د شرکت مسوولانو ته سپارلې او د خپلو ورکړو پیسو د تایید لپاره اسناد هم لري.
شته معلومات په یوازې توګه دا نه روښانوي، چې ورکړل شوې پیسې څنګه لېږدول شوې دي او یا د هغو د بېرته ورکولو وروستی مسوولیت د چا پر غاړه دی.
افغانستان انټرنشنل د شکایت کوونکو د ادعاوو په اړه د ځواب ترلاسه کولو لپاره د الصمد شرکت له رسمي شمېرې سره اړیکه ونیوله. افغانستان انټرنشنل له شرکت څخه وغوښتل چې د جعلي ضمانتلیکونو د کارولو او افلاس په اړه اسناد وړاندې کړي، خو شرکت په دې اړه افغانستان انټرنشنل ته کوم اسناد ورنه کړل.
الصمد شرکت وايي، طالبانو یې منقول او غیرمنقول شتمنۍ څېړلې او پایله یې دا وه چې شرکت اوس مهال د شکایت کوونکو د پیسو د بېرته ورکولو توان نه لري. د شرکت په وینا، له مسوولانو یې غوښتل شوي چې اړین امکانات برابر او پیسې بېرته ورکړي.
د طالبانو محکمه څه وايي؟
د طالبانو د سترې محکمې مرستیال منصور احمد حمزه د یکشنبې په ورځ د لړم په لسمه افغانستان انټرنشنل ته وویل چې شکایت کوونکي کولای شي د خپلې قضیې د تعقیب لپاره اړوندې قضايي مرجع ته مراجعه وکړي.
هغه وویل: «که دا ډول قضیې په ابتداییه محکمه کې ثبت شوې وي، شکایت کوونکی کولای شي هماغې محکمې ته مراجعه وکړي. که قضیه نه وي څېړل شوې، باید موضوع د یوې رسمي عریضې له لارې د اړوند ولایت له استیناف محکمې سره شریکه کړي.»
خو یو شمېر شکایت کوونکي وايي، د طالبانو محکمو او د دې ډلې د ریاستالوزرا دفتر ته یې په پرلهپسې مراجعه کولو سره هم کومې پایلې ته نه دي رسېدلي.
د هغو اسنادو له مخې چې افغانستان انټرنشنل څېړلي، محکمې له فیصل او خلیل څخه غوښتي چې د شکایت کوونکو پیسې بېرته ورکړي. خو شکایت کوونکي وايي، د دې پرېکړې له شتون سره سره یې لا هم خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړې.
خو دا لا څرګنده نه ده چې محکمې د دغې پرېکړې د عملي کولو لپاره کوم اقدامات کړي او که نه، او ایا د پیسو د بېرته ورکولو لپاره یې کومه ټاکلې موده مشخصه کړې ده.
. شفیع خان اسلمي وايي، د محکمې پرېکړې د دوی ستونزه نه ده هواره کړې. هغه او نور شکایت کوونکي غواړي چې د قضايي ادارو ترمنځ د سرګردانۍ د دوام پر ځای، د دوی د پیسو د بېرته ورکولو لپاره عملي اقدام وشي.
د ۱۴۰۵ کال د غويي د ۲۹مې نېټې په عریضه کې، شکایت کوونکو د طالبانو له سترې محکمې غوښتي چې د قضايي پرېکړې د عملي کولو او د ورکړل شویو پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي.
په نورو ښارونو کې ورته شکایتونه
د الصمد شرکت قضیه په داسې حال کې مطرح کېږي چې یو شمېر افغانان په بهرنیو هېوادونو کې د کار موندلو، د زدهکړو د دوام یا د کډوالۍ له فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره منځګړو او خصوصي شرکتونو ته مراجعه کوي.
په مزارشریف کې د ویزو څلورو غوښتونکو هم افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په دغه ښار کې یې یوه شرکت ته د ترکیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکړې دي. د دغو کسانو په وینا، له شاوخوا ۲۰ ورځو څخه تر درېیو میاشتو پورې انتظار وروسته یې غوښتنلیکونه رد شوي او پیسې یې بېرته نه دي ورکړل شوې.
د ویزو دغو غوښتونکو هغه پیغامونه هم افغانستان انټرنشنل ته سپارلي چې د دوی په وینا، پکې د ویزو اړوندو خدمتونو لپاره له ۳ زره او ۵۰۰ ډالرو څخه تر ۱۷ زره ډالرو پورې پیسې غوښتل شوې دي.
د شکایتونو د څېړلو په اړه د طالبانو ژمنه
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له هغو کسانو چې د کاري ویزو د ترلاسه کولو لپاره یې خصوصي شرکتونو ته پیسې ورکړې، خو ویزې یې نه دي صادرې شوې غوښتي، خپل شکایتونه د دغه وزارت د کار د لارښوونې او تفتیش ریاست ته وړاندې کړي.
دغه وزارت ویلي، چې د پیسو د بېرته ترلاسه کولو په برخه کې به همکاري وکړي.
خو د ثبت شویو شکایتونو د شمېر، ترسره شویو اقداماتو او غوښتونکو ته د بېرته ورکړل شویو پیسو د اندازې په اړه کره معلومات نشته.
د پیسو برخلیک لا هم نه دی روښانه
د محمد شفیع او د الصمد شرکت د قضیې د نورو شکایت کوونکو لپاره ستونزه یوازې د ویزو نه صادرېدل نه دي، دوی وايي، د خپلو اولادونو او کورنیو د راتلونکي لپاره یې پیسې ورکړې دي؛ هغه پیسې چې تر اوسه بېرته نه دي وررسېدلې.
څېړل شوي اسناد ښيي چې قضیه د طالبانو قضايي مراجعو ته راجع شوې او شکایت کوونکو د خپلو پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره رسمي غوښتنلیک وړاندې کړی دی. الصمد شرکت هم وايي، چې د دغو پیسو د بېرته ورکولو توان نه لري او د ویزو په چارو کې خپل مسوولیت ردوي.
خو اصلي پوښتنه لا هم بېځوابه پاتې ده: هغه پیسې چې د شکایت کوونکو په وینا، د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورکړل شوې وې، اوس چېرته دي او کومه اداره مسولیت لر تر څو ډاد ورکړي چې خلکو ته بېرته خپلې پیسې سپاري.
د دې قضیې اړوند نور سندونه
افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي اسناد ښيي چې د طالبانو د عامه فوایدو وزارت له خوا د شیرخان بندر په صفري نقطه کې د وزن تللو د تلې اېښودو سوداګرو ته جدي ستونزې جوړې کړې دي. د سوداګرو په وینا، موټر یوازې د ۵۰ کیلوګرامه اضافي بار له امله تر یوې میاشتې درول کیږي.
د رسمي اسنادو له مخې چې یوه کاپي یې د افغانستان انټرنشنل په واک کې ده، د «شیرخان بندر د سوداګرو اتحادیې» د لسګونو ترانزیټي او ترانسپورتي شرکتونو په ملتیا، د طالبانو د کندوز ولایت مقام ته رسمي مکتوب او عریضه لېږلې ده.
د دې سند اساسي غوښتنه دا ده چې د عامه فوایدو وزارت د وزن تللو تله دې له صفري نقطې ساحې څخه د ګمرک څېرمه سیمې ته ولېږدول شي.
دا رسمي عریضه د لسګونو معتبرو سوداګریزو شرکتونو له لاسلیک وروسته د طالبانو د کندوز ولایت په سیمهییزو ادارو کې ثبت او تایید شوې ده. په دغو ادارو کې د شیرخان بندر ښاروالي، د شیرخان بندر د استخباراتو مدیریت، د شیرخان بندر کمیساري او د ګمرک ریاست شامل دي. د دغو ادارو رسمي مهرونه هم د سند په پای کې لګېدلي دي.
د عریضې او رسمي اسنادو منځپانګه
د طالبانو د فواید عامې وزارت د وزن تللو د تلې ځای د صفري نقطې په خوله او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولې د تګ راتګ په اصلي دروازه کې دی. د دې تلې ځای پر ځای کېدو د شیرخان بندر د ترانزیټي تګ راتګ مهمه لاره نږدې نیمه تړلې ده.
په رسمي عریضه کې لیکل شوي چې د ګمرک د تنګې دروازې په ساحه کې د موټرو تاوول او ګرځول سخته ګڼه ګوڼه رامنځته کوي. د موټرو اوږدمهاله تم کېدو سیمهییز سوداګر اړ کړي چې خپل توکي د ترکمنستان او ازبکستان له بدیلو لارو ولېږدوي.
د عریضې له مخې، دې وضعیت د حکومت ګمرکي عواید په پراخه کچه کم کړي او سلګونه بوجۍ وړونکي، موټرچلوونکي او ورځني کارګر یې له بشپړې بېکارۍ سره مخ کړي دي.
سوداګر همدارنګه وايي چې د طالبانو د فواید عامې وزارت د تلې کارکوونکي د باروړونکو موټرو د وزن او پولې ته د هغوی د تېرېدو په برخه کې دوهګونی معیار عملي کوي او چینايي او تاجکستاني سوداګر هم د ازبکستان له لارې خپل توکي افغانستان ته صادروي.
شیر احمد شینواری (مستعار نوم)، چې په شیرخان بندر کې فعال سوداګر دی، له افغانستان انټرنشنل سره په خبرو کې د دې اداري د ستونزو په اړه وویل: «ستونزې له حده اوښتې دي. د صفري نقطې په ساحه کې د فواید عامې وزارت د تلې کارکوونکو د سوداګرۍ لپاره هېڅ اسانتیا نه ده رامنځته کړې. د هغوی غیرمسلکي چلند د دې لامل شوی چې ترانزیټي شرکتونه له دې لارې واټن واخلي او په کندوز کې سوداګري فلج شي».
حیرتان بندر ته د چینايي سوداګرو کډه کېدل
د تلې اړوند کارکوونکو ټکني کار او فشارونو د تاجکستان له لارې افغانستان ته د نړیوالو سوداګرو د توکو د لېږد بهیر ګډوډ کړی او د دې بندر بهرنۍ سوداګریزې اړیکې یې اغیزمنې کړې دي.
په شیرخان بندر کې سوداګرو افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د عامه فوایدو وزارت د تلې د کارکوونکو د «نه انعطافمنونکي چلند» او رامنځته شویو خنډونو له امله د چین ټولو سوداګرو په دغه بندر کې خپل فعالیتونه درولي او د خپلو توکو د واردولو لپاره یې د بلخ ولایت حیرتان بندر ته مخه کړې ده.
د سوداګرو په وینا، د تلې کارکوونکو له بهرنیو سوداګرو او موټرچلوونکو سره هېڅ ډول همکاري او نرمښت نه درلود او کله ناکله یې موټر یوازې د ۵۰ کیلوګرامه اضافي وزن له امله یوه میاشت په پوله کې درول.
د طالبانو تر کنټرول لاندې په بېلابېلو بندرونو کې د وزن د مقرراتو او معیارونو خپلسری تطبیق د ترانسپورتي شرکتونو ترمنځ ژوره نارضایتي رامنځته کړې او د هېواد په ګمرکونو کې یې د یوه واحد قانون د حاکمیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
احمد حارث سمیر (مستعار نوم)، چې په شیرخان بندر کې بل سوداګر دی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې همغه موټر او توکي چې د فواید عامې وزارت د تلې کارکوونکي یې په شیرخان بندر کې افغانستان ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي، په همغه وزن او تناژ سره د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته داخلېږي او ان خپل بار د بدخشان تر فیضاباد ښار پورې رسوي.
نوموړي پوښتنه کړې: «که قانون یو وي، نو ولې په یوه هېواد کې د بندرونو ترمنځ دومره ښکاره دوهګونی چلند او توپیر شته؟»
د معیاري او درنو ماشینونو درول
د صفري نقطې په تله کې له تخنیکي دلایلو پرته سخت چلند د هغو معیاري ساختماني او عمراني ماشینونو د واردولو مخه نیولې چې د هېواد د پرمختیايي او زیربنايي پروژو لپاره له منځنۍ اسیا څخه واردېږي.
رفیع محمدي، چې په ترانسپورتي برخه کې فعالیت کوي، افغانستان انټرنشنل ته ویلي: «څه موده مخکې له چین څخه یو سکواټر ماشین په یوه ځانګړي ټیټچت لرونکي باروړونکي موټر کې بار شوی و. موټر د تاجکستان له خاورې تر تېرېدو وروسته پولې ته ورسېد. د دغه سکواټر وزن په بشپړ ډول معیاري و، خو د فواید عامې وزارت تلې د دې په پلمه چې ګواکې سړک خرابېږي، ګمرک ته د هغه د ننوتلو اجازه ورنه کړه».
سرچینې وايي چې د غیررسمي لارو شته والي او د ځانګړو کسانو لپاره د ځانګړو حکمونو صادرولو د وزن تللو له مقرراتو د توکو د تېریدو زمینه برابره کړې او هغه موټرچلوونکي یې له ډېرو ستونزو او جریمو سره مخ کړي چې واسطه او ملاتړ نه لري.
شیر احمد شینواري ادعا کړې:«که یو څوک د طالبانو د فواید عامې وزیر ځانګړی مکتوب او حکم ولري، موټر یې له ۱۰، ۱۵ او ان ۲۰ ټنه اضافي بار سره په اسانۍ د پولې له پله تېرېږي، خو عادي موټرچلوونکي او سوداګر د ۲۰۰ یا ۳۰۰ کیلوګرامه اضافي وزن له امله یوه میاشت په پوله کې سرګردانه او بند پاتې کېږي.»
نوموړي زیاته کړې چې د شیرخان بندر پله په تېرو وختونو کې له ۵۰ څخه تر ۱۲۰ ټنو پورې درانه بارونه پرته له دې چې زیان ورته ورسېږي، زغمل. خو د هغه په وینا، اوس د پل د خرابېدو دا ډول پلمې د فشار اچولو لپاره کارول کېږي.
کرنیزو توکو ته درانه زیانونه
په صفري نقطه کې د بارولو او کښته کولو څرنګوالی او د موټرو پرلهپسې تم کېدل تر ټولو ډېر مالي زیان هغو کرنیزو توکو ته رسوي چې ژر خرابېږي؛ لکه تازه سبزیجات او مېوې، چې باید په چټکۍ له پولې تېرې شي.
نظیف بدخشي (مستعار نوم)، چې د کرنیزو محصولاتو سوداګر دی، افغانستان انټرنشنل ته ویلي: «د سبزیجاتو بارونه ډېری په ولایتونو کې له دوو هینو موټرو راټولېږي او بیا د تاجکستان په یوه لوی ترانزیټي موټر کې بارېږي. سره له دې چې د موټر ظرفیت ۳۲ ټنه دی، که ۵۰۰ کیلوګرامه اضافي بار ولري، د تلې کارکوونکي یې د تګ مخه نیسي. په صفري نقطه کې د ۵۰۰ کیلوګرامه سبزیجاتو کښته کول ناشوني دي، په پایله کې بار په ګمرک کې خوسا کېږي او سوداګر د خپلې پانګې د له منځه تلو ترڅنګ د موټر د تم کېدو درانه لګښتونه هم ورکوي».
یاده تله لومړی ځل په ۱۳۸۸ لمریز کال کې نصب شوې وه او یوازې یې د تېلو له ټانکرونو څخه ۱۰۰ افغانۍ ثابت د تګ راتګ فیس اخیست او د صادراتي او وارداتي توکو په وزن کې یې لاسوهنه نه کوله.
دا تله په ۱۳۹۰ کال کې بنده شوه او په ۱۳۹۱ او ۱۳۹۲ کلونو کې په بشپړ ډول غیرفعاله وه. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د تلې کارکوونکو د پخواني چلند پر خلاف، پر ټولو توکو سخت محدودیتونه لګولي دي.
د مزارشریف ښار په شپږمه ناحیه کې د «جمعه اچک قرارګاه»په سیمه کې د سېلابونو د مهار پر یوه کانال یو کوچنی پل جوړ شوی، چې د سیمې اوسېدونکي یې« د مرګ پل» بولي. پر دغه پل دا نوم ځکه اېښودل شوی، چې د تنګوالي او ناخوندیتوب له امله یې موټرونه کانال ته لوېږي او د خلکو ژوند اخلي.
په مزارشریف کې سیمهییزو سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په تېرو دوو کلونو کې یاد شوي کانال ته د موټرو او موټر سایکلو لوېدو له امله لس کسان مړه شوي دي. دغه کانال شاوخوا اته متره ژور دی او د یوه نوي قیر شوي سړک په تګلوري کې پروت دی.
د عیني شاهدانو په وینا، د سړک په پرتله د پله پلنوالی کم دی او له همدې امله موټرې او موټرسایکلونه کانال ته لوېږي. د پل لږ پلنوالي او پر سر یې د څراغونو او د خوندیتوب د موانعو نشتوالي کانال ته د وسایطو د لوېدو ګواښ نور هم زیات کړی دی.
ترلاسه شوي انځورونه او د سیمهییزو سرچینو روایتونه ښيي، چې د مزارشریف د «دوسرکه»حلقوي کمربند قیر شوی سړک، د سېلابونو د مهار کانال ته په رسېدو سره ناڅاپه له یوه کوچني پل سره نښلي، چې یوازې شپږ متره پلنوالی لري او بل لور ته یې خامه لاره ده.
دغه تنګ پل د سړک د دواړو لاینونو په منځ کې، د «دوسرکه»د منځني ګلدان مخې ته پروت دی او د سړک دواړه قیر شوې لارې د سېلابونو د مهار کانال ژورې کندې ته رسېږي. نابلد موټر چلوونکي د رڼا او موانعو د نشتوالي له امله،ښايي کانال ته ولوېږي.
د سیمې اوسېدونکي وايي، دغه پل یې کلونه وړاندې په خپل شخصي لګښت پر کانال جوړ کړی و، څو د خام سړک دواړه غاړې سره ونښلوي. خو د سړک له قیر کېدو او د یوې غاړې له پراخېدو وروسته، پل پر خپل پخواني حالت پاتې شو او د لارې بله برخه لا هم قیر شوې نه ده.
سیمهییزې سرچینې وايي، په تېرو دوو کلونو کې لږ تر لږه ۵۰ موټرونه او موټرسایکلونه دغه کانال ته لوېدلي دي. د دوی په وینا، په دغو پېښو کې له اتو تر لسو کسان مړه شوي او له ۱۲ تر ۱۳ نور ټپیان شوي دي.
د سیمې یوه اوسېدونکي افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې په دې موده کې یې د درېیو نقلیه وسایطو د لوېدو پېښې په خپلو سترګو لیدلې دي. هغه وویل:«ما په خپله د یوه موټرسایکل، د څلورو سپرلیو لرونکي یوه فیلډر موټر او د طالبانو د ځواکونو اړوند یوه نظامي فورډ موټر د لوېدو پېښې له نږدې لیدلې دي.»
د دغه کس په وینا، دا درې واړه پېښې د شپې پر مهال شوي او د پل پر سر د څراغونو نه شتون له امله موټرچلوونکو کافي رڼا نه لرله.
د سیمې اوسېدونکي همداراز وايي، تېر کال یو ۲۳ کلن ځوان د شپې شاوخوا دوه بجې له خپل موټرسایکل سره کانال ته ولوېد او په هماغه ځای کې ومړ.
۱۷ کلن مبشر صافی چې د همدې قرباني شوی، خپلوانو یې افغانستان انټرنشنل ته ویلي، هغه د ماښام شاوخوا اووه نیمې بجې له یوه بل ځوان سره پر یوه موټرسایکل سپور و، چې په بشپړه تیاره کې د پل د وره په خوله کې له راټولې شوې خاورې سره ولګېد.
د دوی په وینا، مبشر چې د موټرسایکل پر شاتنۍ برخه ناست و، د دې ټکر له امله د پېښې له ځایه نږدې ۲۰ متره لرې وغورځېد او د کانال تل ته ولوېد. د هغه خپلوان وايي، ملګری یې د پښې له ماتېدو سره مخ شوی، خو مبشر د کانال په تل کې د اوږدې مودې پاتې کېدو او د مغزي ټپ د سختوالي له امله، روغتون ته تر لېږدولو وروسته مړ شو.
د سیمې اوسېدونکي وايي، د ژمي په ځینو شپو کې لړه او دوړې هم د موټرچلوونکو لید کموي او له دې لارې تېرېدل ستونزمنوي. د دوی په وینا، د سړک په اندازه د کانکریټي پل جوړول او د څراغونو لګول د خلکو له توانه پورته دي. هغوی وايي، د سړک له قیر کېدو وروسته د طالبانو ښاروالۍ هم پل نه دی رغولی.
په ترلاسه شویو انځورونو کې لیدل کېږي، چې د پل د ننوتلو په دواړو غاړو کې پرانیستې برخې له محافظتي خنډونو پرته پاتې دي، چې له سیمې سره د نااشنا موټرچلوونکو لپاره د لوېدو خطر زیاتوي.
د سیمې اوسېدونکي افغانستان انټرنشنل ته وايي، تر اوسه په دې ځای کې نه سمنټي خنډونه لګول شوي او نه هم د رڼا منعکسوونکو خبرداریو لوحې نصب شوې دي. هغوی له چارواکو غواړي چې پل ورغوي او د نورو پېښو د مخنیوي لپاره په دې مسیر کې څراغونه، محافظتي خنډونه او د خبرداري نښې ولګوي.
د سیمې خلک د سړک د خامې برخې له دوړو هم شکایت کوي او وايي، د دې لارې نیمګړې پاتې کېدو د شاوخوا کورنیو ژوند ستونزمن کړی دی.
دغه کانال د شاديان غونډیو د موسمي سېلابونو د مهار او د استوګنیزو سیمو د ساتنې په موخه د مزارشریف ښار له سوېله تر شماله غځول شوی دی. خو د پلونو تخنیکي نیمګړتیاوو د ښاریانو ژوند له خطر سره مخ کړی او د اوړي په موسم کې د کانال په تل کې د کثافاتو راټولېدل او د سخت بد بوی خپرېدل د دې کانال شاوخوا اوسېدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي.
د امریکا د کانګرس غړې سیډني کاملاګر ډوو د دغه هېواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې نوموړي څو ځله له هغو افغانانو سره د امریکا کړې ژمنه تر پښو لاندې کړې، چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال یې د امریکايي ځواکونو ترڅنګ خدمت کړی دی.
کاملاګر ډوو د نیویارک ټایمز هغه راپور ته په غبرګون کې چې ګواکي د ترمپ دولت غواړي په لویزیانا کې د لسګونو نیول شویو افغان کډوالو له ډلې ۱۵۰ تنه د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي، ویلي چې دغو افغانانو د افغانستان په جګړه کې د شاوخوا ۲۰ کلونو لپاره د امریکايي سرتېرو ترڅنګ اوږه په اوږه مبارزه کړې او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ژمنه کړې وه، چې د هغوی ساتنه به کوي.
هغې ټینګار کړی، چې له دغو افغان متحدینو سره د شوې ژمنې نه عملي کول یوازې د هغوی د پرېښودو معنا نه لري، بلکې راتلونکو متحدینو او همکارانو ته هم دا پیغام لېږي، چې د امریکا پر ژمنو باور نه شي کېدای.
د امریکا د کانګرس دې غړې د ټرمپ د چلند په اړه ویلي، چې د افغان همکارانو د خوندیتوب موضوع باید د ګوندي سیاست په توګه ونه کتل شي، بلکې دا د امریکا د ټولو خلکو او د دغه هېواد د نړیوال اعتبار مسئله ده.
د هغې په وینا، هغه افغانان چې له امریکايي ځواکونو سره یې په جګړه کې همکاري کړې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا د ساتنې ژمنې ته سترګې په لار وو؛ خو د دې ژمنې نه پوره کول د هغوی ژوند او راتلونکی له ګواښ سره مخ کولای شي.
د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال زرګونو افغانانو له امریکايي ځواکونو سره د ژباړونکو، امنیتي همکارانو او نورو برخو کې کار کړی و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغو افغانانو د ایستلو، بیا مېشتېدو او خوندیتوب موضوع د امریکا د کډوالۍ او بهرني سیاست له مهمو بحثونو څخه ګرځېدلې ده.
د افغان همکارانو د برخلیک موضوع په امریکا کې د دواړو ګوندونو د سیاستوالو ترمنځ هم د بحث وړ ده. د کانګرس غړې کاملاګر ډوو د خپلو څرګندونو له لارې د دغو افغانانو د ساتنې ژمنې ته د امریکا د نړیوال اعتبار له زاویې کتلي دي.
د کډوالو د یو بنسټ «اې ار ای پي» د ۲۰۲۶ کال د جولای د معلوماتو له مخې، د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام هم ځنډول شوی. دغه محدودیتونه د هغو افغانانو د کډوالۍ پر بهیر اغېز لري چې د امریکا له ځواکونو سره د همکارۍ له امله د خوندیتوب او بیا مېشتېدو په تمه دي.
د افغانانو د دغو دوسیو موضوع په داسې حال کې د امریکا په سیاسي بحثونو کې مطرح کېږي چې یو شمېر امریکايي چارواکي او د افغان متحدینو د ملاتړ بنسټونه ټینګار کوي چې واشنګټن باید له هغو افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي چې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال یې ورسره همکاري کړې ده.
د بدخشان او بلخ یو شمېر اوسېدونکي افغانستان انټرنشنل ته وايي، چې طالبان د بیارغونې، د بازارونو د پراختیا او د عامه تاسیساتو د جوړولو په پلمه د خلکو شخصي ځمکې او ملکیتونه ویجاړوي او بیا یې غصبوي.
د دوی په وینا، طالبان په ځینو مواردو کې دغه ملکیتونه خپلو نږدې کسانو او کړیو ته سپاري، څو پرې سوداګریز مرکزونه جوړ کړي.
د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ یوه اوسېدونکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې طالبانو په هغه ځای کې چې د ده شخصي ملکیت وو، د ملکیت له ویجاړولو وروسته څلور دوکانونه جوړ کړي او هر یو یې د ۱۵۰ زره افغانیو په بدل کې نورو کسانو ته سپارلی دی.
هغه زیاته کړې: «دا یوازې زما ملکیت نه وو. د یو شمېر نورو اوسېدونکو باغونه، دوکانونه، سراچې او کورونه هم غصب او ووېشل شول. طالبانو ان د خلکو عمومي هدیره هم ویجاړه کړه او په یوه برخه کې یې شاوخوا ۳۵ دوکانونه جوړ کړل چې هر یو یې د ۱۰۰ زره افغانیو په بدل کې وپلورل شو».
نوموړي ادعا کړې، چې د دغو دوکانونو د پلور عواید د طالبانو د سیمهییزو چارواکو او قوماندانانو ترمنځ وېشل شوي دي.
افغانستان انټرنشنل نه دی توانېدلی چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي.
د بدخشان یوې بلې سرچینې هم د لانجمنو سیمو د انځورونو او معلوماتو په لېږلو سره ورته ادعاوې کړې دي.
احمد سیر (مستعار نوم) افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو د ځمکو او ملکیتونو غصب تر ډېره د طالبانو د سیمهییزو اړوندو کسانو له خوا ترسره کېږي.
هغه ادعا کړې: «ډېری هغه کسان چې په دې بهیر کې ښکېل دي، د فصیحالدین او امانالدین د نږدې کړیو ملاتړ له ځان سره لري او په بدخشان کې د دغو طالب چارواکو له نفوذه په ګټې اخیستنې، د پراختیا، بیارغونې او عامه پروژو د پلي کولو په پلمه د خلکو ځمکې او ملکیتونه غصبوي».
د دې سرچینې په وینا، په یوه مورد کې یوه عمومي هدیره هم ویجاړه شوې او یوه برخه یې په سوداګریز ملکیت او بازار بدله شوې؛ هغه ځای چې اوس د طالبانو اړوند کسان ترې ګټه اخلي.
احمد سیر زیاته کړې: «خلک له دې وضعیت څخه ناخوښ دي، خو د طالبانو د نفوذ او د شکایتونو د څېړلو لپاره د خپلواکې مرجع د نشتوالي له امله نهشي کولای اعتراض وکړي».
په بلخ کې هم د دغه ولایت یوه اوسېدونکي افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې طالبانو د مزارشریف ښار په دویمه ناحیه کې د دوی د کورنۍ شخصي ملکیت ویجاړ او غصب کړی دی.
هغه ویلي: «موږ په خپل شخصي کور کې څو دوکانونه جوړ کړي وو. یوه د خوراکي توکو هټۍ مو لرله او څو نور دوکانونه مو هم په کرایه ورکړي وو. طالبانو د بیارغونې او عامه ملکیتونو په پلمه زموږ ملکیت ویجاړ کړ او ځمکه او دوکانونه یې زموږ له واکه وایستل».
د هغه په وینا، د دغه ملکیت له ویجاړېدو وروسته د دوی د کورنۍ ځمکه او دوکانونه د طالبانو د سیمهییزو ادارو او دغې ډلې ته د نږدې کسانو په واک کې ورکړل شوي او هېڅ مرجع د مالکانو شکایتونو ته رسېدنه نهده کړې.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کېږي، چې طالبانو په دې وروستیو کلونو کې د سړک جوړولو، ښاري پراختیا او ودانیزو چارو پروژې د خپلې واکمنۍ د بیارغونې د لاسته راوړنو په توګه معرفي کړي، خو له بلې خوا، د خلکو د کورونو د ویجاړولو، د ځمکو د غصب او د هغوی له رضایت او د تاوان له ورکړې پرته د ملکیتونو د اخیستلو په اړه ګڼ راپورونه هم خپاره شوي دي.
ځینو نړیوالو بنسټونو هم د خپلواک قضايي نظام او د تاوانونو د ارزونې او د ملکیتونو د مالکانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د شفافو میکانیزمونو نشتوالی هغه عوامل بللي چې د سیمهییزو چارواکو او بانفوذه کسانو د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابرولای شي.
په یو شمېر راپورونو کې هغو مواردو ته هم اشاره شوې، چې غصب شوې ځمکې تر ویجاړېدو وروسته په بازارونو، دوکانونو او عایداتي پروژو بدلې شوې دي.
طالبانو تر اوسه د بدخشان او بلخ د اوسېدونکو د دغو شکایتونو په اړه په علني توګه غبرګون نه دی ښودلی.
په خیبرپښتونخوا کې د والي واکمنۍ او بېړني حالت له پلي کېدو وروسته د افغان کډوالو د اېستلو لپاره ټولې تیارۍ نیول شوې دي. پولیس وايي، د افغان کډوالو د نیولو بهیر سر له سبا څخه پیلېږي او بېلابېلو ولسوالیو کې د افغانانو د نیولو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ډلې او ګڼ لنډمهالي کمپونه جوړ شوي دي.
د خیبر پښتونخوا والي فیصل کریم کنډي په یوې خبري غونډه کې اعلان کړی وو، چې د نومبر له لومړۍ نېټې (یکشنبه د لړم ۱۰مه) څخه به له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو بهیر چټک شي او په دغه هېواد کې د ناقانونه اوسېدو په تړاو به د افغانانو پر وړاندې اقدامات سخت شي.
هغه ویلي وو، چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو بېرته ستنول د ایالتي حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه دي.
دا اعلان په داسې وخت کې شوی، چې په خیبر پښتونخوا کې والي واکمني او بېړنی حالت نافذ دی او په دغه ایالت کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په موخه امنیتي او اداري اقدامات سخت شوي دي. د دغو اقداماتو په ترڅ کې به په پاکستان کې د مېشتو افغانانو قانوني وضعیت، د اوسېدو اسناد او د دوی د استوګنې د مودې په اړه هم څېړنې وشي.
بل لور ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکاره ثمر هارون هم ویلي، چې د افغان کډوالو پر وړاندې به اقدامات کېږي او د نومبر له لومړۍ نېټې څخه به په دې برخه کې سختې کړنې پیل شي. د هغې په وینا، هغه افغانان به په لومړي سر کې بېرته افغانستان ته واستول شي، چې په باور یې جرمي مخینه ولري.
نوموړې زیاته کړې، پر جرمونو ککړ افغانانو ته به بیا ویزه ورنهکړل شي او پاکستان ته د بیا ورتګ اجازه نهلري.
د افغان کډوالو په اړه د نوې تګلارې او د پراخو اقداماتو اعلان په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ولسوالیو کې د مېشتو افغان کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي.
په پېښور کې د بېاسناده افغانانو د نیولو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ځانګړې ډلې جوړې شوې دي
په پېښور کې د هغو افغانانو د پېژندلو، نیولو او افغانستان ته د بېرته لېږلو لپاره د پولیسو ۱۲۰ ځانګړې ډلې جوړې شوې دي. د پولیس چارواکو په وینا، د دغو اقداماتو د منظم ترسره کولو لپاره پېښور ښار پر پنځو بېلابېلو برخو وېشل شوی دی.
د پلان له مخې،د پولیسو ۵۰ ځانګړې ډلې به د پېښور په بېلابېلو بازارونو، سوداګریزو مرکزونو او کاروباري سیمو کې د افغانانو لټه کوي په داسې حال کې چې پاتې د پولیسو ۷۰ ډلې به په استوګنیزو سیمو، ښاري مېشت ځایونو، کینټ، رېنګ روډ او د ښار په شاوخوا سیمو کې د ناقانونه افغانانو د نیولو پسې به شي.
په دغو اقداماتو کې به د پولیسو ترڅنګ د سرحدي ځواکونو، د پاکستان د مرکزي پلټنو ادارې او نورو امنیتي ادارو او اړوندو دولتي څانګو کارکوونکي هم برخه ولري او د چارواکي په وینا، د افغانانو د نیولو او بېرته استولو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او عملي چارې به سر له سبا څخه د نومبر له لومړۍ نېټې (یکشنبه د لړم ۱۰مه) پیل شي.
په پېښور کې پولیس او اړوندې اداره به په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي چې شک پرې وي او د پاکستان پېژندپاڼې یا نور دولتي اسناد یې په ناقانونه توګه ترلاسه کړي وي او همداراز اړوندې ادارې به د دغو کسانو د اسنادو کرهوالی او قانوني اعتبار هم معلوم کړي.
د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې لنډمهالي کمپونه جوړ شوي
په خیبر پښتونخوا کې افغانستان ته د افغان کډوالو د استولو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې لنډمهالي کمپونه جوړ شوي دي. په دغو مرکزونو کې د پېښور د جمعه خان کمپ، د خیبر ولسوالۍ په لنډي کوتل کې د حمزه بابا د لېږد او لنډمهالی کمپ، د اضاخېلو کمپ او په کوهاټ، نوښار، صوابۍ او نورو سیمو کې جوړ شوي مرکزونه شامل دي.
په دغو کمپونو کې افغانستان ته د استول کېدونکو افغانانو نوملیکنه، د اسنادو ارزونه او نورې اړینې اداري چارې ترسره کېږي. د دغو چارو له بشپړېدو وروسته، افغان کورنۍ د تورخم له لارې افغانستان ته لېږدول کېږي.
په دې بهیر کې ښځې، ماشومان، سپینږیري او نور زیانمنونکي کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د هغوی د تګ راتګ، لنډمهالي استوګنځي او نورو لومړنیو اړتیاوو برابرول د کډوالو د ستنېدو په بهیر کې یوه مهمه بشري موضوع ده.
د تورخم په دروازه کې یوې افغانې کورنۍ ته د خره او سپي د لېږد اجازه نه ده ورکړل شوې
د تورخم په دروازه کې د پاکستان د ګمرک چارواکو یوې افغانې کورنۍ ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د خپل خره او سپي د لېږد اجازه نهده ورکړې.
د پاکستان د ګمرک چارواکو په وینا، دغې کورنۍ خپل خر او سپی په یوه ګاډي کې سپاره کړي وو او غوښتل یې چې له ځان سره یې افغانستان ته یوسي خو د تورخم د صادراتو په ترمینل کې د ګمرک چارواکو ترې د دواړو څارویو سندونه غوښتي دي.
تر اوسه څرګنده نهده، چې یادې کورنۍ د اسنادو د برابرولو لپاره کوم ګامونه اخیستي او که یې خپل څاروي په پاکستان کې پرېښي دي.