افغانستان انټرنشنل ـ پښتو
د طالبانو مشر مولوي هبت الله ددې ډلې د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست شل سلنه کارکوونکي له تشکیل نه تنقیص کړي او فعال احتیاط ته یې سوق کړي دي. افغانستان انټرنشنل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو ریاست سندونو ته لاسرسی موندلی.
ددغو سندونو له مخې، د طالبانو د بېلابېلو وزارتونو معینانو، رییسانو، د معینیتونو د دفتر رییسانو او مشاورینو د خپل مشر مولوي هبت الله د حکم په اړه ځانګړې ناسته کړې او د تشکیلاتي تنقیص یا احتیاط ته د سوق کېدونکو کارکوونکو څرنګتیا یې ارزولې ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په سند کې د تشکیلاتي تنقیص او فعال احتیاط ته د کارکوونکو د سوق په تړاو د ددې ډلې د مشر مولوي هبت الله د ۱۴۴۶ هجري قمري کال د لسمې میاشتې د ۹مې نېټې د «۵۵۲۸» ګڼې د حکم یادونه شوې ده.
په سند کې راغلي چې د ۱۴۰۴ مالي کال لپاره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو لوي ریاست د تشکیلاتي سقفونو د ټاکلو په موخه دې د یادو ادارو شل سلنه کارکوونکي فعال احتیاط ته سوق کړل شي.
په دغو سندونو کې لیکل شوي، هغه کسان چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له یادو امنیتي ادارو سره یوځای شوي او عملا پر دندو بوخت دي او د امنیتي او تصفیوي کمېسون انتظار لیکونو ته منتظر دي، فعال احتیاط ته سوق شي.
د طالبانو په سند کې همدراز لیکل شوي، هغه کسان چې د طالبانو له واک څخه مخکې د طالبانو د همکارانو په توګه پاتې شوي او یا هم د طالبانو په لیکو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړي او خپلوان دي، فعال احتیاط ته سوق کړل شي.
طالبانو پرېکړه کړې، چې فعال احتیاط ته سوق شوي منسوبان به تر هغه چې په یادو امنیتي او دفاعي ارګانونو او یا هم د طالبانو په نورو ادارو کې دندې ترلاسه کوي، د اړوندو امنیتي او دفاعي ادارو له لارې به د بانکي حسابونو له لارې په میاشتني ټول پنځه زره افغانۍ د مساعدت په توګه ترلاسه کوي.
طالبانو بله پرېکړه دا کړې، چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او استخباراتو هغه منسوبین چې ددې ډلې د امنیتي او تصفیوي کمېسون له خوا منفور او نا مطلوب تثبیت شوي، له دندو منفک کړل شي.
د سند په پای کې لیکل شوي، چې په همدې اساس ټولو امنیتي معینیتونو او خپلواکو ریاستونو ته دنده سپارل شوې چې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله د حکم د تطبیق په برخه کې اجراات ترسره کړي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله په داسې حال کې دا پرېکړه کوي، چې له افغانستان سره د امریکا مرستې درول شوې دي او وخت ناوخته دولتي کارکوونکي د معاشونو د ځنډ او خنډ په اړه شکایتونه کوي.
