دوو نړیوالو بنسټونو په یوه ګډ راپور کې په افغانستان، ایران، ټایلند، بلجیم او برېټانیا کې د ښځینه بندیانو وضعیت او همداراز حل لارو ته اشارې کړې دي. دغه بنسټونه وايي، د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د افغان ښځو حقونه لاپسې محدود کړي دي.
رپوټ وايي،د اخلاقو په نوم قوانین، تبعیض، او د ژوند د دوام لپاره د ضروري فعالیتونو جرم ګرځول د ښځو د بندي کېدو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
د پینل ریفورم او ښځې له دیوالونو اخوا (ویمین بیانډ والز ) په یوه ګډ راپور کې راغلي، سره له دې چې د نړۍ په زندانونو کې ۹۴ سلنه بندیان نارینه دي، خو په ۲۰۰۰ کال کې د ښځینه بندیانو په کچه کې بیا ۵۷ سلنه زیاتوالی راغلی او د نارینه شمېر ۲۲ سلنه زیات شوی دی.
په یاد راپور کې بېوزلي د ښځو د بندي کېدو اصلي لامل په ګوته شوی. ډېرې ښځې د اقتصادي مجبوریت له امله د کوچنیو جرمونو لکه د وړو شیانو غلا، سرګرداني، په سړکونو کې د خوراکي توکو خرڅلاو، سوالګرۍ، او بېکورۍ له کبله زندان ته استول شوې دي.
سره له دې چې ډېری قوانین جنسیت ته پام نه کوي، خو د بېوزلو په کتار کې ښځې ډېرې دي، نو له همدې امله هغوی له غیر متناسبو جرمونو سره مخ دي.
د پورټسموت پوهنتون د جرم پېژندنې برخې استاده اپرېل سمېټ وايي، د ډېریو ښځینه بندیانو ژوند له رواني صدمو، کورنيو زورزیاتیو او رواني ناروغیو ډک دی. د نوموړې په وینا، هغوی جرمونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره ترسره کوي.
په برېتانیا کې د "جرم شریک" قانون، چې یو کس د بل چا له جرم سره د همکار یا هڅوونکي په توګه مجرم بلل کېږي هم له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دا ځکه چې ډېری وخت ښځې له خپلو ظالمو خاوندانو سره د جرم د شریک په تور محکومې شوې دي.
د یاد راپور له مخې، په ځینو هېوادونو کې ښځې او نجونې د داسې چلند له امله بندیانېږي چې، د دودیزو جنسیتي معیارونو خلاف وي، لکه بېمحرمه سفر کول، نامناسب لباس او یا هم نور مسایل.
په ایران کې د حجاب قوانینو د مراعاتولو لپاره له ډرون کمرو استفاده کېږي او له هغې لارې د ایران دولت په باور بې حجابه ښځې په نښه او بیا زندان ته اچول کېږي.
په دې راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته هم اشاره شوې او په وینا یې، په افغانستان کې د طالبانو له خوا په ۲۰۲۴ کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ شو، چې د افغان ښځو حقونه یې لاپسې محدود کړل.
د یاد قانون په ۱۳مه ماده کې راغلي، "ښځه باید خپل ټول بدن پټ کړي او په عامه ځایونو کې په لوړ غږ ونه غږېږي."
د دغه قانون تر تصویب وروسته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د همدغه قانون پر بنسټ د یو زیات شمېر نجونو او ښځو د نیولو پېښې ثبت او مستند کړې.
په دغه راپور کې په ټایلند کې د جنسي کاریګرو ښځو وضعیت ته هم اشاره شوې او په ډاګه شوې چې، هغوی هم د بې وزلۍ له امله دغې چارې ته مخه کړې او قانون ورته د مجرم په سترګه ګوري، خو بلجیم بیا په دې وروستیو کې لومړنی هېواد شو چې، جنسي کاریګرو ته یې بشپر کاري حقونه ورکړي دي.
په بریتانیا کې بیا د حکومت له خوا نوی "د ښځو عدلي بورډ" جوړ شوی، او موخه یې هم دا ده چې لږې ښځې زندان ته ولاړې شي. د عدلیې وزیرې شبانې محمود ویلي، ډېری زنداني ښځې خپله قربانیانې دي او زیاتره یې میندې هم دي.
په داسې حال کې چې، د پورټسموت پوهنتون د جرم پېژندنې برخې استاده اپرېل سمېټ د بورډ جوړېدل مثبت ګام ګڼي، خو بیا هم د دغه بورډ د اغېزناک والي لپاره پر سیاسي او مالي ملاتړ ټینګار لري.
له دې ټولو سره سره بیا هم په بریټانیا کې د نارینه وو پر تله د ښځو له خوا د ځان ځورونې کچه ۸ اعشاریه ۵ سلنه لوړه ده.
په افغانستان کې هم د ښځو د شکنجې، غیرانساني چلند، په یوه کوټه کې د ګڼو بندیانو د ساتنې او له قانوني وکیل څخه د محرومیت راپورونه ورکړل شوي دي.
راپور وايي، سره له دومره ستونزو، د ښځو بندي کېدل لا هم په پالیسي جوړونه او د ښځو د حقونو په بحثونو کې له پامه غورځول شوي دي.
د راپور په ۱۹ سپارښتنو کې د حیثیت پر بنسټ جرمونو لکه د "ناموس" او "اخلاقو" جرمونه لغوه کول، د مخدره توکو پر قانون بیا کتنه څو پر ښځو یې اغېز راکم شي، د سقط حمل جرم نه ګڼل کېدل او د بند پر ځای د صدمهمحوره بدیلونو برابرول راغلي دي.
