د ننګرهار پخوانی والي او د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي اړیکو مشر
د یوه سیاسي حرکت یا له یو شخص څخه د یو شمېر کسانو ملاتړ ته ملي مشروعیت نه ویل کېږي، ځکه هر شخص او یا هره سیاسي ډله یو شمېر پلویان او مخالفین لري. «د چا زیات او د چا کم.»
د یوې حاکمې ډلې مشروعیت هم دې پورې اړه نه لري چې د کودتا او یا د ټوپک په زور یې قدرت نیولی وي او یا یوه جغرافیه یې په لاس کې وي او ووایي، چې د دوی په لاس کې هم ټوپک او هم جغرافیه ده، نو دا ډله مشروع حاکمه ډله ده.
کله چې د ملي مشروعیت یادونه کېږي، حاکمه ډله او یا سیاسي حرکت باید د یوې قانوني پروسې له لارې قدرت ونیسي او یا وروسته د قدرت د نیولو نه د یوې ملي پروسې له لارې مشروعیت تر لاسه کړي.
طالبانو یا مجاهدینو هر ځل د زور له لارې قدرت ونیوه، خو د مشروعیت لپاره یې ملي پروسه عملي نه کړه، نو نه یې ملي او نړۍوال مشروعیت پیدا کړ او نه یې دوام وکړ.
جمهوریت هم د زور له لارې رامنځته شو، خو فرق یې دا و چې د ملي مشروعیت لپاره یوه پروسه اعلان او هغه عملي شوه، نو ځکه یې ملي او نړۍوال مشروعیت درلود او تر شلو کلونو پورې یې دوام وکړ.
دا چې ولې جمهوریت سقوط وکړ علت یې د قانون د تطبیق او حکومتولۍ د ښه کولو پر ځای معامله ګري روانه او بالاخره ولسي مشروعیت یا د عامه اذهانو مدیریت یې د لاسه ورکړ.
طالبان اوس نه ملي مشروعیت لري او نه د عامه اذهانو مدیریت د دوی په پلو دی، ځکه دوی داسې کړنې وکړې چې هره ورځ د خلکو انزجار او نفرت زیاتېږي او فقر ورځ تر بلې اضافه کېږي.
ملي مشروعیت د صدر اسلام په وخت کې او هم وروسته د هېوادونو د جوړېدنې نه بېلابېلې طریقې درلودلې. په صدر اسلام کې د رسول الله صل الله وسلم سره بیعت د هغه وخت د صحابوو له خوا په خپله خوښه او رضا و او د هېڅ نوع جبر او زور نه پرته هغوی د پیغمبر (ص) نبوت منلی و.
د مدينې منورې تړون د اسلامي دولت په تاريخ کې هغه لومړنى اساسي قانون دى، چې مدینې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت وروسته سمدستي لیکل شوی دی.
د مدينې د اساسي قانون موخه دا وه، چې په ښار کې د مختلفو فرقو او ډلو په ځانګړې توګه د مهاجرینو، انصارو، یهودي ډلو او نورو ترمنځ اړیکې ښې کړي، ترڅو مسلمانان، یهود او ټولې ډلې د ښار په وړاندې د هر ډول بهرني یرغل سره مقابله وکړي.
د ياد قانون په رامنځته کېدو او په هغې کې د ټولو يادو شویو ډلو په تصویب سره، یثرب (مدینه منوره) پر توافقي دولت بدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم يې مشر (رئيس)، اسلامي شريعت يې عالي مرجع (قانون) او ټول بشري حقونه لکه د عقیدې، ديني رسومو د سرته رسولو ازادي، مساوات او عدالت تضمين شول.
رومي مستشرق جورجیو وايي: «دا اساسي قانون دوه پنځوس مادې لري، چې ټولې یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نظره سرچينه اخلي، پنځه ویشت یې د مسلمانانو په چارو او اووه ویشت یې د مسلمانانو او د نورو دینونو د پیروانو په ځانګړې توګه د یهودانو او مشرکانو تر منځ په اړیکو پورې اړه لري.
ياد اساسي قانون په داسې ډول لیکل شوی، چې د نورو مذهبونو خلکو ته اجازه ورکوي چې مسلمانانو سره په ازاده توګه ژوند وکړي او کولی شي خپل عبادات د دوي د خوښې سره سم پرته له دې چې کوم بل اړخ وځوروي ترسره کړي، خو که چېرې پر مدينې (یثرب) باندې د دوښمن له خوا برید کېږي، ټولې ډلې بايد په ګډه سره د هغې مخه ونيسي او و يې شړي. په اسلام کې د یو جومات ملا هم باید د خلکو په مشوره، تفاهم او رایه وټاکل شي تر څو په ولس کې بې اتفاقي رامنځته نشي.
د څلور واړو خلفای راشدینو مشروعیت په بېلابېلو ډولونو تر سره شوی دی.
خلفای راشدین د هغه وخت د مشرانو په مشوره او اجماع او هم د خلکو نه د پوښتنې په اساس ټاکل شوی دي. البته د خلفای راشدین نه وروسته بیا قدرت په زور نیول شوې او پایله یې همدا شوله چې اسلامي نړۍ وروسته پاتې شوه او نوره دنیا مخکې لاړه.
د هېوادونو د جوړېدنې نه وروسته، ملي مشروعیت د خلکو د مستقیمو او یا غېر مستقیمو رایو په اساس تر سره کېږي. په ریاستي نظامونو کې خلک په مستقیمه توګه د حکومت مشر ته رایه ورکوي او په پارلماني نظامونو کې ولس خپل وکیلان ټاکي او بیا وکیلان د رایو په اکثریت صدراعظم ټاکي.
میراثي حکومتونه او دېکتاتوران جلا ډولونه دي، چې قدرت د زور او جبر له لارې ساتي لکه اکثره عربي هېوادونه، شمالی کوریا او نور.
نیمچه انتخابي هم شته لکه روسیه او چین، البته د ټاکنو په برخه کې ډېر سیستمونه او نورې طریقې هم شته، چې دلته یې بحث اړین نه ګڼم.
اسلامي خلفاوو او هم د هېوادونو او د حکومتونو مشرانو پخوا او اوس هم د ولس په وړاندې مسوولیتونه او مکلفیتونه درلودل او لري.
د وخت په تېرېدو او د نفوس په زیاتېدو سره د ولس رایه مهمه ده.
ځیني کم علمه علما دا استدلال کوي، چې ټاکنې یا جمهوري (ولسي) نظامونه د اسلام خلاف دي او وایي، چې په ټاکنو کې د عامې، لوفر، او عالم رایه یوه ده نو ځکه ټاکنې ناروا دي.
خو داسې نه ده، که زیات ښه او با نفوذه کسان یو کس ته رایه ورکړي، نو د هغه کس رایې اضافه کېږي او په دې اساس د ښو کسانو رایه د بدو کسانو سره برابره نه ده.
اوس د پخوا په څېر مشران شتون نه لري، چې ولس به یې په رایه امنا کوله ځکه نفوس زیات شوی او هر سړی من دی.
د یو مشر او عالم لپاره هم معیار معلوم نه دی، د طالبانو په حاکمیت کې خو دا معیار بیخي نشته. دوی ته د نړۍ د مشهورو پوهنتونونو علما هم عالمان نه ښکاري.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر په قول، چا چې زیاتې بوشکې او بمونه پټاو کړې وي، هغوي ته باید زیاته برخه په حکومت کې ورکړل شي.
په دې هم بحث نه کوو، چې د دغه بمونو او بوشکو په پټاو کولو یا چاږدنه کې څومره بې ګناه کسان شهیدان شوي او د هغوی د مرګ ګناه به د چا په غاړه وي؟
که خبره د جغرافیه او زور شي، پخوانیو نظامونو او رژیمونو هم زور درلود او هم یې جغرافیه په لاس کې وه، خو ولې ولسونه یې په مقابل کې راپاڅېدل؟
مهم دلیل دا و، چې د مستبدو نظامونو په وړاندې چې انحصار د قدرت او د نفي سیاست یې په مخ وړه او په ولس ېې ظلم کاوه، ولس مجبوره و چې د داسې نظامونو په وړاندې راپاڅېږي، مهاجر شي او وجنګېږي.
د افغانستان لوی مشکل همدا د قدرت انحصار او د نفې سیاست و او دی چې دغه سیاست یوه خبیثه دایره ایجاد کړه، چې یو نظام د بل پسې په تېرو پنځو لسیزو کې چپه شو.
په بهرني عواملو یې بحث نه کوو، ځکه هم حاکمو او هم مقابل کې جنګي ډلو لپاره روایتونه د بېلابېلو موخو په اساس ایجاد شول، تر څو د ولس د ملاتړ، قدرت ساتلو او یا مقابل کې جنګ ته دوام ورکړي.
د پورته شالید په پایله کې، په اوسني وخت کې د طالبانو حاکمه ډله ملي مشروعیت ځکه نه لري چې د مشروعیت او قدرت ساتلو لپاره د ټوپک له زور پرته بله کومه پروسه یا طریقه دوی نه ده وړاندې کړې. د یو جومات د ملا امام په ټاکلو کې د خلکو رایه مهمه ده، نو د یو هېواد د مشر په ټاکلو کې خو حتما د خلکو رایه مهمه ده.
لومړۍ مهمه مسله دا ده، چې د دولت مشر باید معلوم وي او خلک یې وپېژني ترڅو د ولس نه مشروعیت واخلي.
د طالبانو مشر د ولس نه پټ دی او خلک یې نه پېژني، چې دا څوک دی او حتی خپل وزیران او والیان یې هم نشي لیدلې. په صدر اسلام کې پیغمبر د خدای او خلفای راشدین خلکو لیده او د خلکو په وړاندې یې مسوولیت مانه چې ظلم به نه کېږي، عدالت به تامین کېږي او خلک به خپل حق غوښتلی شي. په بیت المال کې به خیانت نه کېږي او د بیان ازادي به وي.
د طالبان مشر دا پورته یو مشخصات هم نه لري، د خلکو په حقوقو باور او چاته ځان مسوول نه ګڼي. ټول باید بلا قید او شرطه د نوموړي امر ومني. څوک څه پوهېږي چې لس کاله وروسته ثابته شي چې دا هغه د کچلاغ ملا هبت الله نه و او کوم بل کس یا د کوم یو بل هېواد اتباع په افغانانو حکومت کاوه. د یوه مشر د پېژندګلوي لپاره د ټولو نه مهمه دا ده، چې مشر خلک وګوري، قواره او قیافه یې وپېژندل شي.
دویمه مسله د اساسي قانون ده.
که اساسي قانون نه وي، نو مشروعیت هم شتون نه لري ځکه اساسي قانون د ملي مشروعیت تګلاره او اتباعو حقوق او مسوولیتونه ټاکي. که دوی وایي، چې اساسي قانون ته حاجت نشته، نو پیغمبر د خدای ولې د مدیني میثاق مانه، ځکه مدینه ښار ته وایي او په ښاري ژوند کې د ټولو اتباع حقوق باید خوندي وي.
اساسي قانون د حکومت طرز او تګلاره تعینوي.
اساسي قانون هم باید ولس ته د ریفرندم او یا د افغانستان د شرایطو په اساس، لویې جرګې ته وړاندې شي چې اساسي قانون حقوقي او ولسي مشروعیت پیدا کړي. د اساسي قانون په رڼا کې بیا نور فرعي قوانین د قانوني پروسې له لارې تصویب کېږي.
په دې خاطر د ملي مشروعیت لپاره اولین شرط اساسي قانون دی او بیا د اساسي قانون په رڼا کې د حکومت تشکیل دی.
که دا نه وي، هره حاکمه ډله یوه غېر مشروع او زورواکه ډله ده او د قانون په نه شتون کې یوه حاکمه ډله هېڅکله ملي او ولسي مشروعیت نه لري.
د یو غېر مشروع او غېر قانونمند حاکمیت په شتون کې هېڅکله په یوه ټولنه کې عدالت، ثبات او بشري امنیت تامین کېدای نه شي.
طالبان دا تبلیغ کوي، چې څوک د ملي مشروعیت غږ اوچتوي نو دوی پخواني چارواکي او یا پخواني زورواکي غواړي، داسې نه ده. دلته شخص او ډله مطرح نه ده، بلکې یوه قانوني او ولسي پروسه مطرح ده، چې له هغې لارې ملي مشروعیت رامنځته شي ترڅو افغانستان د انزوا حالت نه ووځي، افغانستان بیا د سیمې او نړۍ د رقابتونو مرکز نه شي او ټول افغانان د قانون په چوکاټ کې سره ژوند وکړي.
که د دغه قانوني پروسې په چوکاټ کې ولس طالبانو ته رایه ورکړه، هم باید ومنل شي او بیا حق د حکومت کولو لري، که دا کار ونشي نو طالبان پخپله زورواکي دي او یا زاړه زورواکي په نوو زورواکو بدل شوي دي او دا ادعا چې زورواکي ختمه شوې، سمه نه ده او د زوراکۍ پایله د تېرو تجربو په اساس، خامخا ختمېږي ځکه هر فرعون لره یو موسی، خامخا راپیدا کېږي.
