شپږو اروپايي هېوادونو کورنیو چارو وزیران:د افغانستان او سوریې کډوالو ستنول باید بیا پیل شي
د اروپایي هېوادونو د کورنیو چارو وزیرانو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې او غوښتنه یې کړې چې افغانستان او سوریې ته دې د غیرقانوني کډوالو بهیر بیا پیل شي.
د اروپایي هېوادونو د کورنیو چارو وزیرانو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې او غوښتنه یې کړې چې افغانستان او سوریې ته دې د غیرقانوني کډوالو بهیر بیا پیل شي.
دغه وزیران چې د جرمني، فرانسي، پولنډ، اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت هېوادونو استازي دي، د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمېسار مګنوس برونر سره یو ځای د جمعې په ورځ په جرمني کې راټول شوي وو.
په اعلامیه کې ویل شوي چې باید د ستنولو بهیر چټک، ساده، منظم او هغو هېوادونو ته د ویزو په ورکړه محدودیتونه ولګول شي چې د خپلو وګړو د بېرته منلو په برخه کې همکاري نه کوي.
اعلامیه کې همداراز وړاندیز شوی چې سوداګري او پراختیايي مرستې دې د فشار وسیله وګرځي، تر څو د کډوالو بېرته ستنولو بهیر ګړندی شي.
وزیرانو د اروپایي ټولنې له خوا د سرحدي پرسونل، زېربناوو او ډرونونو لپاره د بودیجې زیاتوالي غوښتنه هم کړې ده.
یادو هېوادونو ژمنه وکړه چې د انساني قاچاقو پر وړاندې به مبارزه وکړي او د قاچاق شبکې به له منځه یوسي.
د نوې پرېکړې له مخې، هغه پناه غوښتونکي چې مخکې یو له غړې اروپایي هېواد څخه د پناه حق ترلاسه کړی وي، او هڅه وکړي چې له بل هېواد څخه بیا پناه واخلي، غوښتنلیک به یې سمدلاسه رد شي.
دغه پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې د جرمني نوې حکومت د کډوالو پر ضد سخت اقدامات پيل کړي، د کورنیو یو ځای کولو او بیا ځای پر ځای کولو پروګرامونه یې ځنډولي، تر څو د هغو رایهورکوونکو ملاتړ بېرته ترلاسه کړي چې د «د جرمني لپاره بدیل» نومي افراطي ښی اړخي ګوند ته مایل شوي دي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر، دوبرینټ، ویلي: «موږ ټول اندېښمن یو چې د غیرقانوني کډوالۍ زیات فشار زموږ په هېوادونو کې د ټولنې د قطبونو لامل شوی دی. غواړو دا قطبي وضعیت راکم کړو.»
د غونډې له ترسره کېدو سره هممهاله، جرمني د قطر له لارې یو شمېر افغان کډوال له لایپزیګ ښار څخه کابل ته وایستل، چې دا له ۲۰۲۴ کال راهیسې تر ټولو لومړی ستنول بلل کېږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ترسره شوی دی.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر زیاته کړې: «د کډوالۍ د نظام بیا رغونې لپاره بېرته ستنول او اخراج اړین دي او نور ګامونه هم باید واخیستل شي.»
د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارډ کارنر، دا چاره «نوې فرصتونه» وبلل. نوموړي یادونه وکړه چې اتریش هم په بېساري اقدام کې د ۲۰۲۵ کال د جولای په پیل کې یو مجرم سوریې هېواد ته ستون کړی و.
هغه زیاته کړه: « دغه ګامونه د اعتبار وړ پناه غوښتنې پالیسۍ لپاره ډېر مهم دي، په ځانګړي ډول د مجرمینو د بېرته استولو په برخه کې.»
بلخوا د افغان کډوالو اخراج له سختو نړیوالو نیوکو سره مخ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوړ کمېسار وولکر ترک، د جمعې په ورځ له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو اخراج غندلی او ویلي یې دي: «د افغان پناه غوښتونکو جبري اخراج باید سمدستي ودرول شي، په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې د شکنجې، نیولو یا ناوړه چلند له ګواښ سره مخ دي.»
د ترک ویاندې، راوینا شمداساني، هم ویلي چې خلک باید افغانستان بېرته ستانه نه کړای شي، ځکه هلته وضعیت ډېر خراب دی.
هغې زیاته کړه، چې زیات شمېر کسان هلته له شکنجې، غیر انساني چلند او نورو سختو سرغړونو سره مخ دي.
شمداساني دا هم وویل، که یو چا پناه غوښتنه رد شوې وي او یا محکوم مجرم وي، توپیر نه لري، ځکه د "عدم شړلو اصل" یا non-refoulementپر اساس، هېڅوک باید داسې هېواد ته ونه لېږل شي چیرې چې له شکنجې یا جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخ وي.
