د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي، د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو یې د هېواد په څلورو بېلابېلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو په تړاو ۱۳ کسان نیولي دي.
د دغه وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، دا کسان د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د معلوماتو له مخې، په بلخ ولایت کې د وسلهوالو غلو یوه څلور کسیزه ډله نیول شوې، په هرات ولایت کې د موبایل تلیفونونو او وسایطو د غلا په تړاو څلور تنه نیول شوي، په فاریاب ولایت کې د جوارګرۍ په تړاو څلور کسان او په دایکندي ولایت کې د خلکو د ځورونې په تور یو تن نیول شوی دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت زیاتوي، چې نیول شوي کسان به تر لومړنیو څېړنو وروسته د لا نورو قانوني اجرااتو لپاره عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي، د دغه وزارت اړوند د کار تفتیش او لارښوونې ریاست د روان کال په درېیمه ربع کې ۲۷۳دولتي او نادولتي ادارې پلټلې دي. د یاد وزارت په وینا، په پلټنو کې ۸ زره او ۲۲۴ تنه کورني وګړي او ۲۷۶ بهرني وګړي په ګوته شوي چې د کار جواز یې نه درلود.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل، چې په پلټل شویو ادارو کې ۱۰ دولتي او مستقلې ادارې، ۱۴۰ تولیدي شرکتونه او تخنیکي تصدۍ، ۱۴ کورنۍ او بهرنۍ موسسې او انجیوګانې د کار متفتشینو او ۱۰۹ ادارې د ګرځنده مراقبت ډلو له خوا پلټل شوې دي.
سرچینه زیاتوي، د یادو پلټنو په ترڅ کې ۸ زره او ۲۲۴ تنه کورني وګړي او ۲۷۶ تنه بهرني وګړي په ګوته شوي چې د کار له جواز پرته پر کار او فعالیت بوخت وو.
یاد وزارت وايي، دغه کسان د کار جواز د ترلاسه کولو په موخه په رسمي ډول د بشري ځواک لوی ریاست ته معرفي شوي دي.
همداراز، د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت زیاته کړې، چې په دې موده کې د دولتي او نادولتي ادارو د ۲۱۰ کارکوونکو هغو ستونزو او ننګونو ته رسېدنه شوې چې په کاري چاپېریال کې ورسره مخ وو.
د یاد وزارت په وینا، په ادارو کې د تفتیش چارې د نافذه قوانینو، اصولو او مقرراتو له مخې ترسره کېږي، چې موخه یې په کاري چاپېریال کې د فساد، بېنظمۍ او غفلت مخنیوی او د کارګرانو د حقونو، امتیازاتو، خوندیتوب، لاسباړې او معاش، د قرارداد شرایطو او اضافهکار څارنه ده.
نړیوال بانک په خپل وروستي رپوټ کې د افغانستان د بیکارۍ کچه ۲۵ سلنه ښودلې ده.
د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي و، چې په افغانستان کې بېکاري یوه جدي او نهانکارېدونکې ستونزه ده، خو ټینګار یې کړی و، چې د دې ستونزې د راکمولو لپاره د بېلابېلو پروګرامونو د پلي کېدو هڅې روانې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې مالیې وزارت وایي، د ګمرکونو عمومي ریاست ګرځند څارونکي ټیم په تېرو درېو اونیو کې شاوخوا ۱۳۰ ټنه قاچاقي توکي نیولي. د وزارت د معلوماتو له مخې، دغه توکي په ناقانونه ډول هېواد ته واردېدل او د کندهار، نیمروز، فراه او هلمند په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي دي.
سرچینه زیاتوي، په نیول شویو توکو کې ۲۴ زره او ۸ کیلو ګرامه انساني طبي درمل، ۹ زره او ۸۷۹ کیلو ګرامه چاکلېټ، ۷ زره او ۲۷۵ کیلو ګرامه وریژې، ۴۳ زره او ۲۰۰ کیلو ګرامه مالګه، ۵ زره او ۲۲۰ کیلو ګرامه نوې البسه، دوه زره او ۱۰۰ کیلو ګرامه روب، دوه زره او ۸۵۶ کیلو ګرامه ملایي، ۱۸۲ کیلو ګرامه د قیلون مواد او ۱۰ زره او ۹۴۳ کیلو ګرامه د چیلم مواد شامل دي.
دغه راز په نورو توکو کې ۵ زره او ۷۰۶ کیلو ګرامه د خیاطۍ اسباب، درې زره او ۲۶۵ کیلو ګرامه زراعتي درمل، دوه زره کیلو ګرامه آچار، ۲۱۰ کیلو ګرامه د مخ کریم، څلور زره کیلو ګرامه لیلامي البسه، ۵ زره او ۵۰۰ کیلو ګرامه د چرګانو دانه، ۱۱۲۵ کیلو ګرامه رول پلاسټیک، ۶۰۰ کیلو ګرامه وچې شیدې، ۲۸۰ کیلو ګرامه د چرګوړو غوښه، ۲۷۲ کیلو ګرامه رانجه، ۱۲۰ کیلو ګرامه غوړي، ۱۴۰ پاکټه کوچ، ۱۴۰ کیلو ګرامه مکروني، ۱۱۰ کیلو ګرامه انرژۍ، ۵۲۰ کیلو ګرامه هګۍ او ۶۰ کیلو ګرامه کینو دي.
د طالبانو د مالیې وزارت وایي، قاچاق کوونکو غوښتل یاد توکي له ګمرکي محصول پرته افغانستان ته داخل کړي.
نیول شوي توکي او له قاچاق سره تړلي کسان د نورو قانوني اجرااتو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي.
په ایران کې له ولسي لاریونونو سره هممهاله، د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر، د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له قومي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې دوی به هیچاته اجازه ورنه کړي چې د طالبانو د ادارې خلاف خبرې وکړي.
مولوي عبدالکبیر دا څرګندونې د خوست ولایت د دوه منده ولسوالۍ په یوه غونډه کې له قومي مشرانو سره د خبرو پر مهال کړې دي.
هغه ویلي چې د طالبانو نظام د ډېرو قربانیو په پایله کې رامنځته شوی او ولس باید دغه نظام وساتي.
عبدالکبیر زیاته کړې: «نه په غر او نه هم په هواره او سړک کې چاته اجازه ورکوو چې د نظام خلاف خبرې وکړي». هغه له قومي مشرانو غوښتي چې که څوک د طالبانو د نظام پر ضد څرګندونې کوي، نو ورته دې وایي چې «په خپله خوله دې پام وکړي».
د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر همداراز ټینګار کړی چې د دوی حکومت د خپل نظام د ټینګښت او ثبات لپاره جدي دی او په وینا یې، د هر ډول مخالفت مخه به نیول کېږي.
څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله هم د یوه فرمان په صادرولو سره ویلي وو، چې ټولې هغه رسنۍ او عامه خلک چې د طالبانو خلاف «بې بنسټه ادعاوې او عامه نیوکې» کوي له جزا سره به مخامخ شي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې له څو ورځو راهیسې په ایران کې ولسي لاریونونو زور اخیستی او طالبان هلته له روان وضعیت نه په اندېښنه کې دي.
افغانستان انټرنشنل ته په رسېدلو غږیزو پیغامونو کې د طالبانو د پروان ولایت د امربالمعروف ریاست په غونډو کې د انځور او ویډیو اخیستلو د مخنیوي امر د امربالمعروف له وزیر خالد حنفي اخېستل کیږي. د طالبانو د پروان امربالمعروف ریاست تېره ورځ له ځینو ځايي خبریالانو کمرې هم ضبط کړې دي.
د طالبانو د پروان ولایت امربالمعروف او نهی عنالمنکر ریاست رییس تېره ورځ، د مرغومي پر ۲۱ نېټه د ددې ډلې امربالمعروف او نهی عنالمنکر وزارت وزیر خالد حنفي ته په یوه غږیز پېغام کې ویلي، چې په دغه ولایت کې یې د مدرسو د فراغت په غونډو کې د انځورونو او ویډیو اخېستلو مخه نیولې ده.
د طالبانو د پروان ولایت د امربالمعروف او نهی عنالمنکر ریاست خالد حنفي ته د کمرې هغه انځور هم لېږلی، چې د دوی په وینا، د غونډې پرمهال یې له یوه خبریال څخه اخیستې ده.
په پروان کې ځايي سرچینې هم تاییدوي، چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت له ټولو رسنیو غوښتي، چې د ساکښو انځورونو او ویډیوګانو اخېستل منع دي.
دوی همدراز زیاتوي، د طالبانو ځینې دولتي ادارې ساکښ انځورونه اخلي او په دې اړه د امربالمعروف وزارت هڅې پیل کړي چې هغوی د انځور نه اخېستلو ته وهڅوي.
تېره ورځ په خوست کې ځینو افغان خبریالانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې طالبانو ددغه ولایت په دیني مدرسو کې پر انځور او ویډیو اخېستو باندې بندیز لګولی دی. دوی زیاتوي، چې دوه ورځې وړاندې د خوست د جهادي مدرسې په کلنۍ دستاربندي کې خبریالانو ته د کمرو د وړلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
طالبان دا بندیز د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ۱۷مې مادې پر بنسټ پلی کوي.
د ۱۴۰۳ کال په زمري میاشت کې د یاد بندیز د پلي کېدو د لړۍ له پیل راهیسې، تر دې دمه پر خوست سربېره په ۲۴ نورو ولایتونو پکتیا، کندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننګرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، کندز، بامیان، دایکندي، فاریاب، پنجشیر، لغمان، سرپل، بلخ او هرات کې هم یاد بندیز په رسمي ډول اعلان او پلي شوی دی.
د طالبانو مشر دولتي، عامه مرعي او وقفي غصب شويو ځمکو ته د رسيدګۍ په اړه نوی حکم صادر کړی، چې له مخې یې د دغو قضيو د څېړنې او حل یوازینۍ واک لرونکې مرجع د غصب شويو ځمکو اختصاصي محکمه بلل شوې ده. له دې وروسته څوک نه شي کولای د ځمکو د استرداد کمیسیون خلاف نورو ادارو کې شکایت وکړي.
د دوشنبې په ورځ، د مرغومي پر ۲۲مه په صادر شوي حکم کې ویل شوي چې د ۱۴۴۴ سپوږمیز کال د دویمې صفر میاشتې د ۲۹مې نېټې د (۱۸۹) ګڼه فرمان د درېیمې مادې پر اساس، نور وزارتونه او د طالبانو ادارې حق نه لري چې د دولتي، عامه مرعى او وقفي غصب شويو ځمکو قضيې وڅیړي.
د حکم له مخې، که څوک د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شويو ځمکو د استرداد د کمېسیون او یا هم په مرکز او ولایتونو کې د غصب شويو ځمکو د تشخیص او تثبیت له تخنیکي پلاویو شکایت لري، کولای شي خپل شکایت یوازې د دولتي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمې ته په لیکلې بڼه وړاندې کړي.
په حکم کې ټینګار شوی چې وزارتونه او نورې ادارې نه شي کولای د یادو کمېسیونونو او تخنیکي پلاویو په اړه شکایتونه تر لاسه کړي او یا ترې استعلام وکړي. په مکتوب کې ویل شوي، « که له دې وروسته کومه اداره دا ډول شکایتونه ومني، مسووله به وبلل شي».
د طالبانو د مشر د حکم له مخې، دا پرېکړه د صادرېدو له نېټې نافذه ده او خلکو ته سپارښتنه شوې چې د کمېسیون او اړوندو تخنیکي پلاویو د فعالیتونو په اړه خپل ټول شکایتونه یوازې یادې اختصاصي محکمې ته وسپاري.
د معلوماتو له مخې، د دولتي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمېسیون په چوکاټ کې فعالیت کوي او دا مهال په کابل، بلخ، هرات او کندهار زونونو کې فعاله ده، چې د دغو ولایتونو او د هغوی د ګاونډیو ولایتونو اړوندو قضيو ته رسېدګي کوي.
د طالبانو د عدلیې وزارت په وینا، یاده محکمه دنده لري چې د دولتي غصب شويو ځمکو اړوند شخړې په هر اړخیز ډول وڅېړي او په اړه یې پرېکړې صادرې کړي.
یاد کمیسیون د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعی تر مشرۍ لاندې کار کوي، چې یو شمېر سوداګر او ځمکوال پرې د غصب تورونه لګوي.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي جوړ کړی و.