د ایران د اسلامي جمهوریت د احتمالي ړنګېدو بحث نور یوازې د سیاسي شنونکو د مېز پر سر محدود نه دی، بلکې د روانو اعتراضونو، اقتصادي فشارونو او نړۍوالې انزوا له امله د واقعي سناریو په توګه مطرح شوی دی.
خو که دا نظام ضعیفیږي او ولسي پاڅونونه مخ پر ودې وي، اصلي پوښتنه دا نه ده چې بدلون به راشي که نه، بلکې دا ده چې دا بدلون به په کوم لوري ولاړ وي او د چا ګټې به پکې خوندي کېږي؟
د ایران د خلکو، د سیمې د پیچلو سیاسي لوبغاړو او که د غربي بلاک؟
تر ډېره داسې انګېرل کېږي چې د ایران راتلونکی نظام به نه د شاهي واک بڼه ولري او نه به د مذهبي رهبرۍ بدیل وي. د دې تر شا یو مهم دلیل دا دی چې دواړه نظامونه، که څه هم له تاریخي او سمبولیک پلوه د ځینو حلقو ملاتړ لري، خو په عمل کې د یوه قوي، متمرکز او مليمحوره دولت د بیا راټوکېدو زمینه برابروي.
دا ډول دولت کولای شي یو ځل بیا له لوېدیځو او سیمهییزو قدرتونو سره د ټکر سیاست غوره کړي، هغه څه چې نړۍوال یې د بیا تکرار غوښتونکي نه دي.
په همدې اساس، د ډېرو سیاسي څارونکو په باور، تر ټولو عملي او د کنټرول وړ انتخاب د یوه لنډمهالي انتقالي حکومت جوړېدل دي. دا حکومت به د واک د خلا د مخنیوي، د امنیت د نسبي ټینګښت او د سیاسي بېثباتۍ د مهار لپاره رامنځته شي. په دې موده کې به هڅه وشي چې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بېلابېلو سیاسي جریانونو ته د فعالیت محدود خو کنټرول شوی فرصت ورکړل شي، څو د ټاکنو لپاره یوه حقوقي او سیاسي فضا رامنځته شي. د دې بهیر وروستۍ موخه به د ولسمشر ټاکل وي، داسې ولسمشر چې تر ډېره د ایډیولوژیکو جنجالونو پر ځای د مدیریت، اقتصاد او نړۍوال تعامل پر محور ولاړ وي.
خو د دې ټولو سناریوګانو تر ټولو ستونزمن او حساس اړخ د ایران پوځ دی. د ایران پوځ، په ځانګړي ډول هغه ځواکونه چې د کورني امنیت او سیمهییز نفوذ لپاره کارول شوي، یوازې یو پوځي جوړښت نه دی، بلکې د سیاسي، اقتصادي او استخباراتي نفوذ یوه ژوره شبکه ده. دا ځواک د تېرو لسیزو پر مهال دومره پیاوړی شوی چې حتا د نظام له بدلېدو وروسته هم کولای شي د سیاسي پرېکړو پر بهیر اغېز ولري.
که دا پوځ پر خپل اوسني جوړښت، وسلو، تجربه او سیمهییزو اړیکو ولاړ پاتې شي، نو نوی نظام به هم د نړۍوالو لپاره د اندېښنې وړ پاتې شي. له همدې امله، د پوځ کمزوري کول، سیاسي بېطرفه کول، یا د هغوی د رول محدودول د هرې احتمالي انتقالي طرحې مرکزي برخه ګڼل کېږي. دا موضوع یوازې د ایران د دننه د واک د توازن خبره نه ده، بلکې د منځني ختیځ د امنیتي جوړښت د بیا تنظیم مساله هم ده.
په همدې چوکاټ کې باید دا حقیقت هم له پامه ونه غورځول شي چې ډېری نړۍوال او سیمهییز قدرتونه نه غواړي په منځني ختیځ او مرکزي اسیا کې یو سختدریځه، خپلواک او ځواکمن ایران موجود وي. د تهران اوسنی حکومت، د هغه مداخلهګره بهرنۍ پالیسي او له هغه سره تړلې وسلهوالې ډلې د سیمې د بېثباتۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کېږي. همدا لامل دی چې د ایران پر وړاندې اندېښنه یوازې د حکومت د بڼې پر سر نه ده، بلکې د هغه د ځواک، نفوذ او پوځي ظرفیت پر ماهیت ولاړه ده.
په پای کې که د ایران اوسنی نظام ړنګ شي، نو راتلونکی سیاسي جوړښت به تر ډېره د نړۍوالو امنیتي محاسبو، د کنټرول غوښتنې او د سیمې د ځواک د توازن د اړتیاو له مخې شکل واخلي.
دا بدلون به ښايي د ایران د خلکو لپاره د نوې هیلې دروازې پرانیزي، خو دا پوښتنه به پر ځای پاتې شي چې دا دروازې به د چا په لاس پرانیستل کېږي او تر کومه بریده به خپلواک وي.
د دې اړتیاوو بنسټیز لاملونه د اقتصادي کمزورۍ، د ښځو د حقونو سیسټماتیک محدودیت، اقلیمي وچکالۍ او د سترو ستنېدونکو له فشارونو سره تړلي دي. دغه عمومي چوکاټ د حکومتولۍ د بحران ریښه روښانوي او د داخلي–خارجي اغېزو نقش واضح کوي.
متمرکز او غیر شفاف واکمن جوړښت
اوسنی سیاسي جوړښت د «امارت» تر چتر لاندې خورا متمرکز دی؛ ملا هبتالله اخوندزاده له کندهاره سترې پرېکړې کوي او د وزیرانو او د ادارو د مشرانو ټاکنه شخصي وفادارۍ او ایډیولوژیکي همغږۍ پورې اړونديږي.
د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون او له هغه څخه راولاړ شوي نهادي توازنونه (مقننه، قضاییه، اجراییه) عملاً لغوه شوي او د «چک او بېلانس» مېکانیزمونه موجود نهدي. محاکم د حنفي فقهې تر سخت تعبیر لاندې فعالیت کوي او د جمهوري دورې د قوانینو یوازې هغه برخې منل کېږي چې له حاکم تعبیر سره ټکر نهلري. دا حالت د تصمیمنیونې شفافیت او عامه حسابورکونې بنسټونه له منځه وړي او د سیاسي مشروعیت بحران ژوروي.
د امیر له لوري د لوړې کچې چارواکو مستقیمه ګومارنه او د کندهار–کابل تر منځ «دو مرکزه» قدرتي نظم، چې پرېکړې له رسمي دولتي کانالونو بهر ابلاغېږي، د طالبانو په داخل کې د قدرت د انحصار روښانه نښې دي.
په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې د امر بالمعروف طالبي قانون د عامه چلند د کنټرول لپاره مذهبي بنسټونو ته پراخ صلاحیتونه ورکوي، چې د حکومتدارۍ دننه د غیر انتخابي جوړښتونو نفوذ زیاتوي. دغې مسالې نهیوازې غیر طالب افغانان تر فشار لاندې نیولي، بلکې د طالبانو په لیکو کې یې د قدرت هرج و مرج جوړ کړی دی.
د شریعت سخت تعبیر
په ۲۰۲۴ کال کې د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» نوي قانون او اړوندو فرمانونو لهمخې د ښځو پر تګ راتګ د محرم لرلو شرط لا سخت شوی، پر ظاهري بڼه، کلتوري فعالیتونو (لکه نوروز او یلدا)، موسیقۍ او رسنیزو تولیداتو پراخ محدودیتونه وضع شوي. دا محدودیتونه د ښځو د کار او تعلیم په ساحه کې تر ټولو اغېزناک دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې (UNDP) د ۲۰۲۵ کال په راپور «Socio‑Economic Review» کې وایي، چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو له امله د ښځو اقتصادي ګډون بېسارې ټیټې کچې ته رسېدلی، خو په ۲۰۲۴ کې یوازې نږدې ۷٪ ښځې له کوره بهر په کار بوختې وې.
د یو این ډي پي د ارزونو لهمخې، دغه کمښت ناڅاپي نه، بلکې د سیسټماتیکو بندیزونو پایله ده، تر ټولو مهم یې د محرم شرط، د ښځو پر تګ راتګ محدودیت او هغوی له ډېرو مسلکي سکټورونو څخه ایستل دي. په راپور کې ټینګار شوی، چې دا محدودیتونه د ښځو د بشري حقونو له نقض پرته، د افغانستان د اقتصادي جوړښت لپاره هم ستر زیان دی.
یو این ډي پي په همدې راپور کې لیکي، چې د ښځو د کار بندیز یوازې لنډمهاله ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان په اقتصاد کې د اوږد مهاله رکود د دوام یو مهم عامل دی. د دوی تحلیل ښيي چې د ۲۰۲۴ څخه تر ۲۰۲۶ پورې د ښځو پر کار بندیزونه او د زدهکړو پر وړاندې خنډونه به د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا ۹۲۰ میلیونه ډالر مالي ضرر ورسوي. دا شمېر د هغو اقتصادي فرصتونو د لهمنځه تلو استازیتوب کوي، چې ښځې یې د تولید، خدماتو، روغتیا، تعلیم او سوداګرۍ په برخو کې رامنځته کولی شي.
دا ارزونه ښيي، چې د ښځو له فعال ګډون پرته نه یوازې تولیدي سکتور زیانمنېږي، بلکې کورني اقتصادونه، متوسطه طبقه او د بشري پانګې راتلونکی نسل هم د کمزورتیا له خطر سره مخ کېږي.
همدا راز اوچا او د بشري وضعیت نور نړۍوال ارزونکي بنسټونه د «امر بالمعروف او نهې عن المنکر» او نورو مذهبي پالیسیو په اړه په خپلو ۲۰۲۵–۲۶ HNRP تحلیلونو کې څرګندوي چې دا قوانین د ښځو پر تګ راتګ، کار، تعلیم او عامه برخه اخیستنه سخت محدودیتونه لګوي او دا محدودیتونه تر هر څه وړاندې د بشري خدماتو پر سیستم مستقیم اغېز کوي.
د دغو محدودیتونو ټولیز اغېز د اقتصادي رکود، بشري بحران او د ټولنیز ثبات د کمښت په توګه تعریفیږي.
د مشرتابه اختلافات او د واک جګړه
د طالبانو دننه د کندهار هسته، د حقاني شبکه او ځینې سیمهییز قوماندانان پر پالیسۍ او د قدرت په ناانډوله وېش اختلافات لري؛ په ځانګړي ډول د ښځو تعلیم، د طبي پوهنې او روغتيايي خدماتو په محدودیتونو کې «نرمکوونکي» او «سختکوونکي» دریځونه ښکاره شوي. د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ امنیتي وضعیت کې همدا اختلافات د داخلي انسجام پر نفوذ ځانګړی اغېز لري.
د کندهار د سخت دریځې هستې او د حقاني شبکې نسبتاً نرم دریځې کړۍ ترمنځ داخلي اختلاف په وروستیو کې په عملي ډول روښانه شوی دی. د ښځو د تعلیم، د روغتیايي پوهنې او د نجونو د زدهکړو په اړه د پالیسیو پر سر څرګند درز رامنځته شوی، چې پکې د سراجالدین حقاني په څېر ځینې طالبان د تعلیم د بشپړ بندیز پر ضد نرمې نښې ښيي، خو د کندهار هسته یې په کلکه مخالفت کوي.
دغه اختلافات یوازې د ټولنیزو پالیسیو تر کچې محدود نه دي؛ بلکې د امنیتي او سیاسي پرېکړو په میدان کې هم ښکاره کېږي، لکه د ۲۰۲۵ په وروستیو کې له پاکستان سره د نښتو پر مهال د ځینو سیمهییزو قوماندانانو مستقل او غیر همغږي اقدامات.
د ملګرو ملتونو او نورو نړۍوالو ارزونې ښيي چې د طالبانو د داخلي انسجام کمزورتیا د پالیسیو په عملي کولو، امنیتي ثبات او د واک په وېش کې د ژورې بېباورۍ انعکاس دی.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۴–۲۰۲۵ امنیتي او سیاسي غونډو راپورونه څرګندوي، چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت په اړه د امنیت شورا دایمي غړي په ژور اختلاف کې ښکېل دي، داسې چې د شورا د غړو تر منځ د تعامل، رسمیت پېژندنې او فشار د تګلارو په اړه هېڅ واحد دریځ نهدی رامنځته شوی.
د دغو غونډو د اسنادو لهمخې، لوېدیځ هېوادونه د بشري حقونو، د ښځو د تعلیم او کار د محدودیتونو او د شمولیت د نشتوالي له امله د رسمیت مخالف دي، په داسې حال کې چې ځینې هېوادونه لکه روسیه او چین د تعامل، ډېپلوماتیکو اړیکو او د طالبانو د استازو منلو ته نږدې دریځ لري، چې بېلګه یې په ۲۰۲۴ کې د چین له لوري د طالبانو د استازي د باورلیک منل او په هماغه کال کې د روسیې هغه قانون دی، چې د طالبانو د نوم لرې کولو لپاره زمینه برابروي.
دغه اختلافات په ګډه د دې لامل شوي، چې د نړۍوال مشروعیت موضوع د ملګرو ملتونو په سطحه له ګډې پرېکړې لرې پاتې شي او افغانستان د یوه غیر واضح ډېپلوماتیک وضعیت په منځ کې ایسار شي.
د نړۍوال مشروعیت نه موجودیت هم د طالبانو په داخلي کړیو کې یو درز رامنځته کړی، چې ځینې یې د کندهاري طالبانو د سخت دریځ پایله ګڼي.
اقتصادي رکود
له ۲۰۲۱ وروسته د افغانستان اقتصاد له ۱۸ څخه تر ۲۷ سلنې را ټیټ شوی دی؛ که څه هم ۲۰۲۴ کې شاوخوا ۲.۷٪ کوچنی مثبت بدلون ثبت شو، خو عمومي شاخصونه لا هم د رکود، فقر او د انسانپالو مرستو پر اتکا ټینګېدی شي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره وايي، ۷۵٪ وګړي د ورځنیو اړتیاو پوره کولو کې ستونزه لري؛ نړۍوال بانک د «Afghanistan Futures» په لړۍ کې د اقتصادي شاخصونو د کمزورتیا، بانکي محدودیتونو او خصوصي سکتور د ستونزو مستند تحلیل خپور کړی. د ښځو پر کار او حرکت بندیزونه د تولید، بشري پانګې او بازار د محدودېدو له لارې اقتصاد ته مستقیم زیان رسوي.
د نړۍوال بانک راپورونه ښيي، چې ډېری شرکتونو د پالیسۍ نامعلوم وضعیت، د نغدو پیسو بحران او لوژستیکي محدودیتونو له امله د پانګونې اراده له لاسه ورکړې ده.
بشري بحران او د خوراکي خوندیتوب وضعیت
د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۶ کال د ژمي لپاره د بشري وضعیت ارزونې ښيي، چې افغانستان به په «کمحاصلاتو فصل» کې له خورا سختې لوږې سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر میاشتې د جینوا راپور په ډاګه کوي، چې د هېواد له درېیمې برخې څخه ډېر خلک ــ چې میلیونونه وګړي جوړوي ــ د IPC بحران یا د درېیمې درجې لوږې سره مخ دي، ځکه د وچکالۍ، اقتصادي ضعف او د فصلونو د کمزورۍ ګډ اغېز د خوړو لاسرسی محدود کړی دی. دغه راپور ټینګار کوي، چې د وچکالۍ له امله په یو شمېر سیمو کې د غلو - دانو حاصلات د اندېښنې وړ ټیټ شوي او د خوراکي موادو بیې لوړې شوي، چې د بېوزلو خلکو لپاره د خوړو د برابرولو توان نوره هم کمزوری کوي.
اوچا د ۲۰۲۶ د بشري اړتیاوو په تفصیلي پلان کې زیاتوي، چې په اتو ولایتونو کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې ۸۰ سلنه کمښت راغلی دی، چې دا د هېواد د لوږې بحران لا پسې ژوروي. د دې تر څنګ، د اوبو رسونې، نظافت او روغتیايي خدماتو کمښت د کولرا د خپرېدو خطر زیات کړی، ځکه د خلکو لویه برخه غیر معیاري اوبه کاروي او ډېری کورنۍ د صابون یا لومړنیو حفظ الصحې وسایلو له کمښت سره مخ دي. همدغه وضعیت د موسمي ناروغیو د پراخېدو احتمال لوړوي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د راستنېدونکو کورنیو پراخ فشار پهکې لیدل کېږي.
دا ټولې نښې ښيي، چې د ژمي په موسم کې به د خوړو، پاکو اوبو او روغتیا د بحران اغېزې د بې ساري انساني ناورین بڼه خپلوي.
بېرته راستنېدونکي او داخلي بې ځایه شوي
په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې له ایران او پاکستان څخه د سیاستونو بدلون له امله شاوخوا ۲.۵ میلیونه کسان افغانستان ته ستانه شوي؛ په ۲۰۲۶ کې تمه کېږي، چې دا بهیر به لا چټک شي او نېږدې نیم میلیون انسانان به نور هم افغانستان ته ستانه شي.
دا ستنېدنه د کوربه ولایتونو پر منابعو فشار زیاتوي او د کار، خوراک، سرپناه او خدماتو غوښتنه لا پسې ډېروي، چې طالبان نهشي کولی دغو ټولو ته د کار، سرپناه او خوراک مرسته ورسوي.
امنیتي وضعیت: داعش–خراسان او داخلي تاوتریخوالی
سره له دې چې تېر ته په کتو په افغانستان کې پراخ جګړهییز حالت کم شوی، خو داعش - خراسان ډلې په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې لږ تر لږه ۲۳ بریدونه ترسره کړي؛ ملګرو ملتونو د ۲۰۲۳ له نومبر څخه د ۲۰۲۴ تر نومبره ۸۶۵۰ امنیتي پېښې ثبت کړي، چې پهکې ۱۵۶ ملکي کسان وژل شوي او ۴۲۶ نور ټپیان شوي دي.
په وروستیو کې له پاکستان سره جګړې، هوايي بریدونه او داخلي کشمکشونو هم مرګ ژوبله اړولې چې تر اوسه یې دقیق ارقام نهدي معلوم.
که په لنډ ډول ووایو، د افغانستان حکومتدارۍ بحران څو بعدي دی: متمرکز غیر شفاف قدرت، د شریعت سخت تعبیر، د ښځو سیستماتیک محدودیت، اقتصادي رکود، بشري بحران، امنیتي بېثباتي او نړیواله انزوا د دې سبب شوې چې د افغانستان د حکومتولۍ بحران او ملي کړکېچ لاپسې ژور کړي.