ناټو په افغانستان کې د روسي سرتېرو ټوله مرګ ژوبله د اوکراین له یوې میاشتې سره پرتله کړې

د طالبانو له سترې محکمې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د روانې اونۍ په لړ کې په بلخ ولایت کې ۲ کسان، په کابل کې یو کس، په پکتیا کې ۶ کسان، پکتیکا کې ۵ کسان، په کونړ ولایت کې ۴ تنه، په غزني کې ۵ تنه او په هرات ولایت کې ۷ کسانو د حبس ترڅنګ له ۱۰ تر ۳۹ دُرې د وهلو په سزا محکوم شوي وو، چې په عام محضر کې یې دا سزاوې پلې کړې دي.

یادې محکمې په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي چې نن یې په کندز کې څلور نور کسان هم په دُرو وهلي دي.

په دغو ۳۴ کسانو کې چې طالبانو په عام محضر کې په دُرو وهلي، ځینې ښځینه هم شاملې دي.

د بشري حقونو څارونکي وايي، چې عامه بدني سزاوې نه یوازې د انساني کرامت ښکاره سرغړونه ده، بلکې د وېرې، خاموشۍ او ټولنیز فشار فضا لا پسې پیاوړې کوي.

د حقوقي چارو شنونکي ټینګار کوي چې د شفافو قضايي بهیرونو او د خپلواک مدافع وکیل نشتوالی او د عادلانه محاکمې معیارونو ته نه پاملرنه، دا ډول سزاوې تر جدي پوښتنو لاندې راولي.

په ورته وخت کې، د ښځو د حقونو فعالان هم وایي چې د ښځو پر وړاندې د بدني سزاوو عملي کېدل د هغوی د ټولنیز حضور لا محدودولو ته لار هواروي او د ښځو پر رواني روغتیا ژور اغېز لري.

که څه هم طالبان دا سزاوې «شرعي احکام» بولي، خو نړیوال بنسټونه په وار وار ټینګار کوي چې د سزا تطبیق باید له نړیوالو بشري معیارونو سره سم وي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو تر دې وړاندې هم د عامه وهلو، سنګسار او نورو بدني سزاوو د درولو غوښتنه کړې ده.

جرمني د مسافر وړونکې الوتکې له لارې یو افغان او یو سوریایی مجرم اخراج کړي دي.

د سوریايي وګړي د بېرته ستنولو په اړه ویل شوي چې هغه په نیدرزاکسن ایالت کې بندي و.

د نیدرزاکسن د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، دغه کس دجنسي تېري او خطرناک فزیکي تاوتریخوالي په ګډون په څو جرمونو محکوم شوی و.

د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت له «بیلد» ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل، چې دا اقدام د مجرمانو پر وړاندې د جدي چلند ښکارندوی دی.

هغه وویل: « سوریې او افغانستان ته منظم اخراجونه روان دي. څوک چې درانه جرمونه کوي، باید جرمني پرېږدي».

دا د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر په میاشت کې د سوریې د پخواني ولسمشر بشارالاسد تر نسکورېدو وروسته سوریې ته درېیمه او افغانستان ته څوومه شړنه ده.

تر دې وړاندې، دغه عربي هېواد ته د کلونو لپاره شړنې ځنډول شوې وې. له۲۰۱۱ کال راهیسې، لومړی ځل په تېر ډسمبر کې یو مجرم سوریې ته ولېږدول شو. همغه ورځ یو بل مجرم افغانستان ته هم شړل شوی و.

د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا، له سوریایي حکومت سره یوه هوکړه شوې ده، چې له مخې به یې په راتلونکي کې د مجرمینو او خطرناکو کسانو شړنې په منظم ډول ترسره کېږي.

جرمني د طالبانو له ادارې سره هم تخنیکي اړیکې فعالې کړې دي او په جرمني کې ددې ډلې استازي د مجرمو افغانانو په ستنولو کې له برلین سره همکاري کوي.

د یادې محکمې له‌خوا په لومړۍ خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په هرات ولایت کې یې اوو کسانو ته «د غلا او لواطت» په تور د یو کلن تنفيذي بند او له ۳۰ تر ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده. د یادې محکمې له‌خوا په دویمې خبرپاڼه کې راغلي، چې په کونړ ولایت کې یې یو کس ته د «لواطت» په تور د يو کلن تنفيذي بند او ۳۰ دُرو سزا ورکړې ده.

د طالبانو سترې محکمې د خپرو شویو شمېرو له‌مخې؛ دغه ډلې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې ۱۸۴۸ کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. په دغه کسانو کې ۲۵۰ مېرمنې هم شاملې دي.

یادې ډلې په ۲۰۲۵کال کې بیا لږ تر لږه ۱۰۳۰ کسان د بېلابېلو تورونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. د افغانستان انټرنشنل - پښتو د څېړنو له‌مخې؛ په ۲۰۲۵کال کې په افغانستان کې بدني سزاوې د تېر کال پرتله دوه برابره زیاتې شوې وې.

د دوی په خبره؛ د دغه لګښتونو وروستی بار پر ولس پرېوځي او بې‌وزله خلک یې بیه پرې کوي. د کندهار په بازارونو کې ډېری هغه خوراکي توکي چې پخوا به په ۷۰۰ یا ۱۰۰۰ افغانیو پلورل کېدل، اوس یې بیې ۳۰۰ تر ۴۰۰ افغانیو پورې لوړې شوې دي. دغه وضعیت داسې مهال رامنځته شوی، چې د خلکو عاید کم، بې‌کاري زیاته او اقتصادي ستونزې پراخې شوې دي.

د کندهار یو سوداګر عبدالله چې د خوراکي توکو د وارداتو لس کلنه تجربه لري وایي، اوس تر ډېره سوداګري د ایران له لارې ترسره کېږي او ستونزې له همدې ځایه پیلېږي. هغه وویل: «اوس زموږ زیاتره توکي د ایران له لارې راځي؛ خو د ماهیرود بندر څخه فراه ته د موټرو لپاره یو کمېسیون جوړ شوی دی، چې کرایې یې خورا لوړې کړې دي. موږ مجبور یو همدا لوړه کرایه پر توکو واچوو او بالاخره له ولس یې پرې کړو».

حاجي محمد رفیق چې په کندهار کې د بورې او غوړیو کاروبار کوي وايي: «د ماهیرود بندر څخه فراه ښار ته چې شاوخوا ۱۱۰ تر ۱۲۰ کیلومتره واټن لري، د یو ټن بورې او اوړو د انتقال کرایه له ۲۸۰۰ څخه تر ۳۲۰۰ افغانیو پورې رسېږي او د غوړیو کرایه بیا تر دې هم ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانۍ لوړه ده. په هر موټر کې تقریبا ۷۵ ټنه بار وي».

د کندهار یو بل سوداګر محمد اسحاق چې د ترانسپورتي لګښتونو له نږدې څارنه کوي په دې اړه افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: «کله چې پر یو موټر ۷۵ ټنه بار وي، بیا د یو ټن لپاره ۳۰۰۰ افغانۍ کرایه هېڅ منطق نه‌لري، دا ښکاره زور زیاتی دی او د ازاد بازار خلاف عمل دی».

سوداګر د کرایو د توپیر په اړه پوښتنې راپورته کوي او وایي، د سپین بولدک څخه تر کندهار پورې چې واټن یې له ماهیرود ـ فراه لارې سره نږدې یوشان دی د بار وړلو کرایه یوازې ۷۵۰ تر ۸۵۰ افغانیو پورې ده؛ خو د ماهیرود ـ فراه پر لاره څو برابره لوړه کرایه اخیستل کېږي.

د کندهار یو بل سوداګر عبدالصمد وايي: «که واټن یو شان وي، نو ولې هلته کرایه ۸۰۰ افغانۍ ده او دلته ۳۲۰۰؟ دا یوازې د کمېسیون او نوبتي سیستم له امله ده، که ازاد بازار وي، موټر چلوونکي په خپله کرایه ارزانه کوي».

دغه سوداګر وایي، د ترانسپورټي ستونزو ترڅنګ طالبانو پر خوراکي توکو مالیه لوړه کړې او وارداتي توکي‌ د کتنې او تلاشۍ په نوم ځنډېږی، چې د توکو پر بیو یې اغېز کړی. د کندهار یو اوسېدونکی عبدالرحمان د خپل اقتصادي وضعیت په اړه افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: «پخوا به مو په لږو پیسو د کور اړتیا پوره کوله؛ خو اوس یوه بوجۍ اوړه یا بوره اخیستل هم راته ستونزمن شوي دي که دا حالت همداسې دوام وکړي، بې‌وزله خلک به له لوږې سره مخ شي».

ځايي سوداګر او عام خلک له طالبانو غوښتنه کوي، چې پر خوراکي توکو لګول شوې مالیه راکمه، د موټرو د کمېسیون نوبتي سیستم لغوه او د ترانسپورتي کرایو چارې دې ازاد بازار ته وسپاري. د سوداګرو په باور که دغه ګامونه واخیستل شي؛ نو موټرچلوونکي به د ماهیرود څخه فراه ته د پخوا په څېر په ۱۰۰۰ افغانیو یا تر دې هم په کمه کرایه بار انتقال کړي.

دغه سوداګر خبرداری ورکوي، چې که دغه ستونزه ژر حل نه‌شي د خوراکي توکو بیې به لا نورې هم لوړې شي او دا به د بې‌وزلو کورنیو لپاره جدي انساني ناورین رامنځته کړي. په کندهار کې د سوداګرۍ خونې مسوولینو او د طالبانو د والي دفتر د یادې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.

په دغه ناسته کې ډیموکرات سناتورانو د ځانګړو کډوالۍ ویزو (SIV) لرونکو د تخلیې او لېږد بهیر درول، د امریکا د افغان پخوانیو همکارانو سره د امریکا له لوري خیانت وباله. خو جمهوري‌پالو سناتورانو په واشنګټن کې د ملي ګارډ پر دوو غړو د وروستي برید یادونه وکړه او ویې ویل، چې د افغانانو د تخلیې بهیر له جدي نیمګړتیاوو ډک و او د امریکا ملي امنیت ته ګواښ دی.

وروسته له هغې چې د افغانستان د پخواني پوځ غړي رحمان‌الله لکڼوال په واشنګټن ډي‌سي کې د امریکا د ملي ګارډ پر دوو سرتېرو برید وکړ، په امریکا کې د افغان کډوالو وضعیت کړکېچن شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان کډوالو د لېږد بهیر او د افغانستان او لسګونه نورو هېوادونو وګړو ته د ویزو ورکړه ودروله. ټرمپ همداراز وویل، چې ټول کډوال په ځانګړې توګه افغانان به له جدي امنیتي ارزونو تېرېږي.

د کالیفورنیا ایالت سناتور الېکس پادیلا په یاده ناسته کې د جمهوري‌پالو هغه ادعاوې رد کړې، چې ګواکې د افغانانو د تخلیې پر مهال امنیتي څېړنو ته پاملرنه نه‌ده شوې. هغه وویل، د کابل د سقوط د سختو او بې‌ساري شرایطو سربېره د بایډن حکومت د افغان کډوالو د امنیتي ارزونې ټول پړاوونه عملي کړي دي. د هغه په وینا؛ ټول هغه افغانان چې امریکا ته لېږدول شوي، له بشپړو امنیتي پړاوونو تېر شوي دي.

پادیلا وویل: «نږدې دوه لسیزې د امریکا ځواکونو د جګړې تر ټولو خطرناکو شرایطو کې پر خپلو افغان متحدینو تکیه کوله. هغوی د ژباړونکو او همدارنګه د سي‌ای‌اې د صفر واحدونو د غړو په توګه خدمت کړی. هغوی هم د امریکا د جګړې جنګیالي وو».

هغه زیاته کړه، چې د یوه کس د کړنو له امله پر ټولو افغان متحدینو یا حتی پر ټولو کډوالو تور پورې کول ناعادلانه او د خواشینۍ وړ خبره ده او له خپلو همکارانو یې وغوښتل چې په دې حساسې مرحلې کې د قرباني‌ګرځونې او بدبینانه سیاستونو څخه ډډه وکړي.

ډیموکراټ سناتور ډېک دوربین وویل، چې د امریکا افغان متحدین د دغه هېواد د داخلېدو پر مهال بیا ځلي ارزول شوي او ځینې وختونه بیا دغه بهیر څو میاشتې وخت نیولی دی. هغه وویل: «زموږ ځواکونه باید ډاډمن اوسي، چې کله د جګړې په لیکه کې پر بهرنیو متحدینو تکیه کوي، امریکا به د جګړې وروسته هم ورسره ولاړه وي».

د دلاور ایالت سناتور کریستوفر اندرو کونز وویل، د ۱۲۰۰ اس‌ای‌وي ویزو لرونکو له‌خوا استول شوي لیکونه یې ترلاسه کړي چې د امریکا د افغان متحدینو د زیانونو څرګندونه کوي؛ هغو کسانو چې د امریکايي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی.

هغه زیاته کړه، یو افغان چې اته کاله یې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ترڅنګ د ماینونو د شنډولو دنده ترسره کړې وه؛ لا هم امریکا ته تر لېږد وروسته اندېښنه لري، چې ښايي د کډوالۍ ادارې له‌خوا ونیول شي او بېرته افغانستان ته واستول شي.

کونز وویل، که د امریکا پخواني افغان همکاران بېرته افغانستان ته ستانه کړل شي، د طالبانو له سخت غچ اخیستنې سره به مخ شي. د هغه په وینا؛ طالبانو د دغه افغان د کورنۍ یو غړی وژلی دی. هغه ټینګار وکړ: «موږ باید هغو کسانو ته شا نه‌کړو، چې زموږ تر څنګ ولاړ وو».

بل‌خوا جمهوري‌پالو سناتورانو وویل، د افغان‌الاصله کس له لوري پر امریکايي ملي ګارډ د برید پېښه ښيي چې زرګونه افغان کډوال له کومې کره ارزونې پرته امریکا ته لېږدول شوي او د ملي امنیت لپاره ګواښ بلل کېږي. هغوی د جوبایډن حکومت د افغان متحدینو د تخلیې د بهیر په مدیریت کې پر ناکامۍ او بې‌کفایتۍ تورن کړ.

جمهوري‌پال سناتور تډ کروز د کابل تر سقوط وروسته د افغانانو د چټکې تخلیې یادونه وکړه او ویې ویل، په دغه بهیر کې نه یوازې ۱۳ امریکايي سرتېري ووژل شول؛ بلکې یوشمېر هغه افغان متحدین هم پاتې شول، چې د امریکا د ملاتړ له امله یې خپل ژوند له ګواښ سره مخ کړی و.

هغه وویل، د امنیتي ارزونو نیمګړتیا د دې لامل شوې چې د امریکا امنیت له جدي ګواښ سره مخ شي. د هغه په وینا؛ یوازې په څو ورځو کې تر ۱۲۰زره ډېر کسان له بشپړې ارزونې پرته امریکا ته دننه شوي.

یوه بل جمهوري‌پال سناتور هم د افغان کډوالو د لېږد بهیر په کلکه وغانده او ویې ویل: «ډېرو اېس‌ای‌وي ویزه‌لرونکو ان د خپلې زېږون نېټه نه پېژندله». په همدې ناسته کې ندیم یوسفي چې د امریکا د سمندري ځواک سرتېری او اصلاً افغان دی ټینګار وکړ، چې د یوه فرد کړنې باید پر ټولې ټولنې ونه تپل شي او خلک ترې اغېزمن نه‌کړل شي.