ځایي اوسېدونکي او سوداګر وایي، د طالبانو لهخوا پر وارداتي توکو د لوړې مالیې لګولو، د موټرو د کمېسیون نوبتي سیستم او د ټرانسپورټي کرایو غیرمنطقي لوړوالی هغه لاملونه دي چې د خوراکي توکو بیې یې لوړې کړې دي.
د دوی په خبره؛ د دغه لګښتونو وروستی بار پر ولس پرېوځي او بېوزله خلک یې بیه پرې کوي. د کندهار په بازارونو کې ډېری هغه خوراکي توکي چې پخوا به په ۷۰۰ یا ۱۰۰۰ افغانیو پلورل کېدل، اوس یې بیې ۳۰۰ تر ۴۰۰ افغانیو پورې لوړې شوې دي. دغه وضعیت داسې مهال رامنځته شوی، چې د خلکو عاید کم، بېکاري زیاته او اقتصادي ستونزې پراخې شوې دي.
د کندهار یو سوداګر عبدالله چې د خوراکي توکو د وارداتو لس کلنه تجربه لري وایي، اوس تر ډېره سوداګري د ایران له لارې ترسره کېږي او ستونزې له همدې ځایه پیلېږي. هغه وویل: «اوس زموږ زیاتره توکي د ایران له لارې راځي؛ خو د ماهیرود بندر څخه فراه ته د موټرو لپاره یو کمېسیون جوړ شوی دی، چې کرایې یې خورا لوړې کړې دي. موږ مجبور یو همدا لوړه کرایه پر توکو واچوو او بالاخره له ولس یې پرې کړو».
حاجي محمد رفیق چې په کندهار کې د بورې او غوړیو کاروبار کوي وايي: «د ماهیرود بندر څخه فراه ښار ته چې شاوخوا ۱۱۰ تر ۱۲۰ کیلومتره واټن لري، د یو ټن بورې او اوړو د انتقال کرایه له ۲۸۰۰ څخه تر ۳۲۰۰ افغانیو پورې رسېږي او د غوړیو کرایه بیا تر دې هم ۲۰۰ یا ۳۰۰ افغانۍ لوړه ده. په هر موټر کې تقریبا ۷۵ ټنه بار وي».
د کندهار یو بل سوداګر محمد اسحاق چې د ترانسپورتي لګښتونو له نږدې څارنه کوي په دې اړه افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: «کله چې پر یو موټر ۷۵ ټنه بار وي، بیا د یو ټن لپاره ۳۰۰۰ افغانۍ کرایه هېڅ منطق نهلري، دا ښکاره زور زیاتی دی او د ازاد بازار خلاف عمل دی».
سوداګر د کرایو د توپیر په اړه پوښتنې راپورته کوي او وایي، د سپین بولدک څخه تر کندهار پورې چې واټن یې له ماهیرود ـ فراه لارې سره نږدې یوشان دی د بار وړلو کرایه یوازې ۷۵۰ تر ۸۵۰ افغانیو پورې ده؛ خو د ماهیرود ـ فراه پر لاره څو برابره لوړه کرایه اخیستل کېږي.
د کندهار یو بل سوداګر عبدالصمد وايي: «که واټن یو شان وي، نو ولې هلته کرایه ۸۰۰ افغانۍ ده او دلته ۳۲۰۰؟ دا یوازې د کمېسیون او نوبتي سیستم له امله ده، که ازاد بازار وي، موټر چلوونکي په خپله کرایه ارزانه کوي».
دغه سوداګر وایي، د ترانسپورټي ستونزو ترڅنګ طالبانو پر خوراکي توکو مالیه لوړه کړې او وارداتي توکي د کتنې او تلاشۍ په نوم ځنډېږی، چې د توکو پر بیو یې اغېز کړی. د کندهار یو اوسېدونکی عبدالرحمان د خپل اقتصادي وضعیت په اړه افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: «پخوا به مو په لږو پیسو د کور اړتیا پوره کوله؛ خو اوس یوه بوجۍ اوړه یا بوره اخیستل هم راته ستونزمن شوي دي که دا حالت همداسې دوام وکړي، بېوزله خلک به له لوږې سره مخ شي».
ځايي سوداګر او عام خلک له طالبانو غوښتنه کوي، چې پر خوراکي توکو لګول شوې مالیه راکمه، د موټرو د کمېسیون نوبتي سیستم لغوه او د ترانسپورتي کرایو چارې دې ازاد بازار ته وسپاري. د سوداګرو په باور که دغه ګامونه واخیستل شي؛ نو موټرچلوونکي به د ماهیرود څخه فراه ته د پخوا په څېر په ۱۰۰۰ افغانیو یا تر دې هم په کمه کرایه بار انتقال کړي.
دغه سوداګر خبرداری ورکوي، چې که دغه ستونزه ژر حل نهشي د خوراکي توکو بیې به لا نورې هم لوړې شي او دا به د بېوزلو کورنیو لپاره جدي انساني ناورین رامنځته کړي. په کندهار کې د سوداګرۍ خونې مسوولینو او د طالبانو د والي دفتر د یادې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
