طالبانو په تېره یوه اوونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو په ګډون ۶۰ کسان په دُرو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د جلا-جلا خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي، چې دغه کسان یې په غور، نیمروز، بلخ، ننګرهار، پکتیکا، سمنګان، فاریاب، دایکنډي، جوزجان، هرات او کابل ولایتونو کې په دُرو وهلي دي.
طالبان ډېری وخت د تورنو کسانو د هویت په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو سترې محکمې څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ۲۷ ولایتونو کې ۶۶۲ کسان په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي.
راپورونه ښيي، چې یادې ډلې په ۲۰۲۴کال کې ۴۸۰ نارینه او ۸۷ ښځې، په ۲۰۲۵کال کې ۴۹۰ نارینه او ۱۷۰ ښځې او د ۲۰۲۶کال په لومړیو څه باندې دوو میاشتو کې یې ۲۹۸ نارینه او ۳۴ ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په دُرو وهلي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، چې دغو شمېرو ته په کتو د طالبانو له لوري په عام محضر کې د بدني سزاګانو کچه په ۲۰۲۵کال کې د ۲۰۲۴ کال پرتله دوه برابره لوړه شوې ده. سربېره پر دې، طالبانو په تېر ۲۰۲۵کال کې لږترلږه درې کسان په خوست، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې په عام محضر کې اعدام کړي هم دي، چې له دې سره د طالبانو له لوري د ټولو اعدام شویو کسانو شمېر ۱۲ تنو ته رسېږي.
د راپورونو پربنسټ؛ ډېری نارینه د «غلا، د نشهيي توکو د پلور او کارولو، لواطت او قمار» په تور په دُرو وهل شوي؛ خو ښځې، نجونې او«LGBT+» کسان بیا د «زنا، نامشروع اړیکو او له کوره د تېښتې» له امله په دُرو وهل شوې دي.
د طالبانو له لوري بدني سزا چې ډېری وخت ۳۹ دُرې وي، ډېر کله د بند له سزا سره یو ځای ورکول کېږي. دغه سزاګانې په عام محضر کې د طالبانو د چارواکو لهخوا ترسره کېږي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا؛ د ماشومانو په ګډون ځايي اوسېدونکي اړ اېستل کېږي، چې نندارې ته یې ورشي.
طالبان نږدې هره ورځ د افغانستان په یوه سیمه کې د بېلابېلو تورونو له امله خلکو ته بدني سزاوې ورکوي. دوی د خپلو اصولو لهمخې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو پرمهال خلک هم د لیدو لپاره غواړي.
د بشري حقونو بنسټونه وايي، دغه ډول سزاوې له نړۍوالو قوانینو او بنسټیزو بشري حقونو سره په ټکر کې دي او په هېواد کې یې د وېرې فضا خوره کړې ده. ملګرو ملتونو، د بشري حقونو څار سازمان او د بښنې نړۍوال سازمان په وار - وار له طالبانو غوښتي، چې دغه ډول سزاوې ودروي.
د یادولو ده، چې افغانستان د شکنجې پر ضد د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق غړی دی چې دواړه بدني سزاګانې منع کوي. طالبان بیا دغه چاره د «شریعت» تطبیق بولي.
