له ایران او پاکستان نه نږدې ۴زره کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي

د هغه په وینا؛ د افغانستان کړکېچ د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو له وضعیت څخه جلا کېدای نه‌شي. نوموړي دغه څرګندونې د امریکا په بوسټون پوهنتون کې یوې ناستې ته د وینا پرمهال کړې دي.

هغه زیاته کړې، چې د بې‌ځایه کېدو مسله له عدالت، ټولنیز ګډون او سیاسي نظام له موضوعاتو سره نه بېلېدونکی تړاو لري او له دې اړخونو پرته د کډوالۍ ستونزې ته د دوامداره حل موندل ستونزمن کار دی.

تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د یاد سازمان د ښځو څانګې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو پر وړاندې د یادې ډلې تګلاره ارزولې وه. د ارزونې پایلې ښيي، چې دغه اقدامات د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون سره په ټکر کې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یادې ډلې نه یوازې نجونې او ښځې له زده‌کړو محرومې کړې دي؛ بلکې د هغوی پر ټولنیز حضور یې هم محدودیتونه لګولي او حتا د هغوی غږ او څېره یې هم «عورت» بللې ده.

نوموړي زیاته کړې، چې د دغه ښارګوټي لپاره د ځمکې ټاکنه او لومړنۍ سروې ترسره شوې او په جوړېدو سره به یې سلګونه کډوالو او بېرته ستنېدونکو کورنیو ته د دایمي سرپناه اسانتیاوې برابرې شي.

په لوګر کې د طالبانو د کور او ښار جوړولو رییس مولوي مطیع‌الله زاهد ویلي، چې دا مهال په دغه ولایت کې د کډوالو د ښارګوټي د خط اچونې چارې روانې دي او هرې ستنې شوې کورنۍ ته به ۵ بسوې ځمکه ورکړل شي.
سره له دې چې طالبانو افغانستان ته د بېرته ستنېدونکو کډوالو لپاره په ځینو ولایتونو کې د اوسېدو ځانګړي پنډغالي او ښارګوټي جوړ کړي؛ خو تازه ستانه شوي کډوال له بې‌کارۍ او د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي او ځینې کسان هڅه کوي، چې بېرته پر ناقانونه لارو له هېواده ووځي.

طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي، چې په تېرو څلورو کلونو کې له درېیو هېوادونو څه باندې ۷ مېلیونه افغانان هېواد ته ستانه شوي دي.

دې سازمان د شنبې په ورځ (د وري ۲۲مه) په یوې خبرپاڼه کې د دې پېښې «هدفي» توب ته په اشارې ویلي، چې وسله‌والو بریدګرو د اوږدې مودې لپاره او د طالبانو امنیتي ځواکونو د ناوخته رسېدو له امله، نارینه له ښځو او ماشومانو جلا کړي او بیا یې پرې ډزې کړې دي.

رواداري بنسټ د طالبانو د حکومت د دې هېواد د وګړو د امنیت په ټینګښت کې کمزوريو ته اشاره کړې او زیاته کړې یې ده، چې طالبانو د دې پېښې د قربانیانو د کره شمېر له خپرېدو مخنیوی کړی او معلوماتو ته یې د لاسرسي مخه نیولې ده.

طالبانو د دې پېښې د وژل شویو شمېر ۱۱ تنه اعلان کړی، خو تر اوسه یې د بریدګرو د هویت په اړه هېڅ ډول جزییات نه‌دي ورکړي. رواداري سازمان دغه برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. دې سازمان د مذهبي لږکیو په نښه کول د بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده.

د رواداري له مهمو غوښتنو څخه رڼې او بې‌پرې څېړنې، د عاملانو پېژندنه او سزا ورکول او د ټولو وګړو، په ځانګړي ډول د مذهبي لږکیو د امنیت ټینګښت دی.

په خوست کې د لونګ تعلیمي راډیو په فېسبوک‌پاڼه د خوست ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په خپاره شوي مکتوب کې د یادې راډیو ښوونیزې خپرونې د طالبانو د پوهنې وزارت له تعلیمي نصاب سره په ټکر کې بلل شوي او د بندېدو غوښتنه یې کړې ده.

د طالبانو په مکتوب کې لیکل شوي: «د دې لپاره چې ستاسو تعلیمي ښوونیزې خپرونې د پوهنې محترم وزارت له تعلیمي نصاب سره په ټکر کې دي، بناً تر څو پورې چې تاسو خپل مشکلات او ستونزې د پوهنې ریاست سره حل کړي نه‌وي، تر هغې پورې خپلې تعلیمي او ښوونیزې خپرونې بندې کړئ».

له دې سره سم، د لونګ تعلیمي راډیو مسوولینو په خپله فېسبوک‌پاڼه لیکلي، د خوست ولایت لپاره د پوهنې ریاست په غوښتنه د اطلاعات او کلتور ریاست په مکتوبي امر خپلې ټولې درسي خپرونې قطع او تر هغې ځنډوي چې موضوع په هر اړخیز ډول بحث او وڅیړل شي.

دغې راډیو خبرداری ورکړی، که د طالبانو له لوري پرې محدودیتونه دوام ومومي، نو اړ کېږي چې خپل ټول نشرات وځنډوي.

د لونګ تعلیمي راډیو په فېسبوک‌پاڼه لیکل شوي: «دا چې لونګ راډیو په بشپړ ډول تعلیمي ده او ټول نشرات یې درسي خپرونې دي، ځکه نو دا یادونه هم کوو چې که محدودیت دوام پیدا کړي نو راډیو به هم خپل نشرات وځنډوي، ځکه چې په نشراتو کې له درسونو پرته نور څه لکه: خبرونه، تفرېح، تجارتي اعلانات او نورې معمولې خپرونې نه‌لرو».

تر دې مخکې هم په ډېریو ولایتونو کې د طالبانو د محدودیتونو له مله یو شمېر رسنیو خپلې چارې درولې دي.

د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ (د وري ۲۲مه)د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، یاد کسان له ۲۵ تر ۳۰ دُرو وهل شوي او همداراز له اوو میاشتو تر ۳نیمو کلونو په تنفیذي بند هم محکوم شوي دي.

د کابل ولایت لپاره د طالبانو له نشه‌يي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایي محکمې ویلي، دغه پرېکړه د سترې محکمې له تاییدۍ وروسته عملي شوې ده.

دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو له‌خوا په عام محضر کې د قضایي بدني سزاګانو مخ پر زیاتیدونکې ورکړې، چې په وینا یې تش په نامه د «اخلاقي جرمونو» لپاره ورکول کېږي، د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو سرغړونه بللې ده.