ایران په ۲۰۲۵ کال کې لږ تر لږه ۱۶۳۹ کسان اعدام کړي، چې دا له ۱۹۸۹ کال راهیسې د اعدام تر ټولو ستر شمېر بلل شوی. د بشري حقونو دوو سازمانونو په خپل ګډ رپوټ کې خبرداری ورکړی چې که اوسنی کړکېچ وغځیږي او حکومت پر ځای پاتې شي، امکان شته چې اعدام لا ډېر د فشار د وسیلې په توګه وکارول شي.
د اعدامونو دا شمېر د ۲۰۲۴ کال د ۹۷۵ کسانو په پرتله ۶۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
په دې کې ۴۸ ښځې هم شاملې دي چې اعدام شوې دي. رپوټ وايي چې دا شمېر ښايي تر دې هم لوړ وي، ځکه ډېر اعدامونه په رسمي رسنیو کې نه خپرېږي او د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن وي.
د رپوټ له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې هره ورځ په منځني ډول له څلورو څخه تر پنځو کسانو پورې اعدام شوي دي.
دا هم ویل شوي چې دا په ۲۰۰۸ کال کې د اعدامونو د ثبت له پیلولو راهیسې تر ټولو ستر شمېر دی او همدارنګه له ۱۹۸۹ کال وروسته تر ټولو ډېر رپوټ شوي اعدامونه دي.
رپوټ دا اندېښنه هم څرګندوي چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ له اعتراضونو وروسته نیول شوي سلګونه کسان لا هم د مرګ له سزا سره مخ دي.
دغه اعتراضونه د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره مخ شول، چې د بشري حقونو د ډلو په وینا، زرګونه کسان پکې ووژل شول او لسګونه زره نور ونیول شول.
د رپوټ له مخې، د اسلامي جمهوریت حکومت هڅه کړې چې د پرله پسې اعدامونو له لارې ویره خپره کړي، څو د نورو اعتراضونو مخه ونیسي او خپل واک وغځوي.
همدارنګه ویل شوي چې حتا د هغو شخړو پر مهال چې د فبرورۍ له ۲۸مې نېټې پیل شوې او ایران له بهرنیو هېوادونو سره په جګړه کې ښکېل شوی، بیا هم څو کسان اعدام شوي دي. په دغو کسانو کې هغه افراد هم شامل دي چې د حکومت له مخالفو ډلو سره د تړاو او یا د جاسوسۍ په تورونو محکوم شوي وو.
رپوټ زیاتوي چې د اعدام سزا ډېری وخت د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کارول کېږي او قومي لږکي، په ځانګړي ډول کردان او بلوچان، تر ټولو ډېر هدف ګرځي.
د فرانس پرېس د رپوټ له مخې، دا ډلې چې اکثره د سني مذهب پیروان دي، د هېواد په لوېدیځ او سوېل ختیزو سیمو کې ژوند کوي او له تبعیض او سخت چلند سره مخ دي.
